به گزارش سرمایه فردا، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴/ ۲۱۴هزار میلیارد تومان با نفت و ۸/ ۱۸۱هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.
این در حالی است که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ۶/ ۱۹۸هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۹/ ۷درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۱/ ۶درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۲ دارد.
این وضعیت در حالی است که پیش از این بانک مرکزی در گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران سه‌ماهه اول ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادی فصل اول ۱۴۰۲ را برابر با ۲/ ۶درصد اعلام کرد. این اعداد بالاترین سطح رشد اقتصادی فصلی در دو سال اخیر به شمار می‌روند. تفاوت نرخ رشد اقتصادی در آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در حالی اتفاق می‌افتد که هر دو سازمان از یک روش آمارگیری و استانداردهای مشابه ISIC.Rev4 در محاسبات خود استفاده می‌کنند. پیش از این در گزارشی بر نقش مهم بخش نفت در رشد اقتصادی تاکید کرده بود. بررسی داده‌ها نشان از تایید این گزارش دارد و جزئیات رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بخش نفت نقش مهمی در رشد اقتصاد ایران داشته است. رشد نفتی طبق گزارش مرکز آمار ۸/ ۱۹درصد بوده است. اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت مبنی بر رسیدن تولید نفت به ۳/ ۳میلیون بشکه در روز و بازپس‌گیری جایگاه ایران در اوپک نیز با آمارهای رشد اقتصادی همخوانی دارد.
رشد بخش‌ها
رشد اقتصادی به معنای افزایش حجم ارزش مجموعه کالاها و خدمات تولیدشده در طول یک سال در کشور به صورت تعدیل‌شده با تورم است. در حقیقت نرخ رشد اقتصادی از تغییر شاخص تولید ناخالص داخلی یا ملی در دو سال متوالی به دست می‌آید. هرچه تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. اختلافات به‌ظاهر کوچک در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه منجر به تغییرات زیادی در تولید ناخالص داخلی می‌شود که با گذشت زمان افزایش می‌یابد. اختلاف در رشد تولید ناخالص داخلی تنها با چند دهم درصد در سال منجر به اختلاف زیادی در نتایج می‌شود که موجب رشد پایدار در طول یک نسل می‌شود.
این مشاهدات باعث شده است برخی از اقتصاددانان رشد تولید ناخالص داخلی را مهم‌ترین بخش در زمینه اقتصاد کلان تلقی کنند. اقتصاددانان بین رشد اقتصادی بلندمدت و تغییرات اقتصادی کوتاه‌مدت در تولید تفاوت قائل می‌شوند. به گزارش مرکز آمار نسبت به فصل بهار ۱۴۰۱ رشد گروه کشاورزی منفی ۶/ ۴درصد، رشد گروه صنایع و معادن ۳/ ۷درصد، رشد زیرگروه استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۸/ ۱۹درصد، رشد گروه صنعت ۶/ ۳درصد، رشد گروه انرژی منفی ۶درصد، رشد گروه ساختمان ۷/ ۴درصد و رشد فعالیت‌های گروه خدمات ۳/ ۹درصد بوده است.
فقدان رشد مولد
در میان زیرگروه‌های رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی، زیرگروه واسطه‌گری‌های مالی از گروه خدمات بالاترین رشد اقتصادی را با ۷/ ۴۲درصد داشته است. استخراج نفت و گاز از گروه معدن با رشد ۸/ ۱۹درصدی و زیرگروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی در گروه خدمات با ۴/ ۱۷درصد بالاترین رشد را در میان زیرگروه‌های رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی داشته‌اند. مقایسه رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در برابر رشد هزینه مصرف نهایی دولت نیز نکات جالبی در این مورد به ما گوشزد می‌کند. رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی طبق گزارش مرکز آمار ۱/ ۷درصد بوده است و رشد هزینه مصرف نهایی دولت ۷/ ۱۶درصد. این آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی اخیر به‌شدت بر درآمدهای دولتی و نفت متکی بوده است و اثرگذاری این رشد بر هزینه مصرف نهایی خصوصی کمتر بوده است.
بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد زیرگروه‌هایی که بیشترین رشد را در میان رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی داشته‌اند غالبا وجهه تولیدی نداشته و بیشتر فعالیت‌های واسطه‌گری و نفتی را شامل می‌شوند. در حقیقت برای جلوگیری از درک نامناسب از نرخ مثبت رشد اقتصادی، می‌توان دو تعریف «رشد اقتصادی باکیفیت» و «رشد اقتصادی بی‌کیفیت» را به کار برد. رشد اقتصادی ناپایدار و ناشی از بهبود بخش نفت و گشایش‌های سیاسی در اقتصاد ایران را می‌توان رشد بی‌کیفیت نامید. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی افت‌وخیز داشته است.
بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین را تحت‌تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریم‌ها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از‌دست‌رفته خانوار شود. نگاهی دقیق به وضعیت اشتغال ناشی از رشد نفتی این واقعیت را به ما نشان می‌دهد که رشد نفتی اشتغال‌زا نیست. بخش کوچکی از ارزش افزوده بخش نفت صرف نیروی کار می‌شود. در نتیجه مشکل سطح پایین کیفیت رشد اقتصادی در ایران همچنان پابرجاست.
تفاوت آمارها
رشد فصلی اعلامی مرکز آمار ۹/ ۷درصد بوده است در‌حالی‌که طبق داده‌های بانک مرکزی رشد فصلی کشور در سه‌ماهه نخست برابر با ۲/ ۶درصد بوده است. همچنین تفاوت‌های آماری شدیدی در آمار رشد گروه کشاورزی وجود دارد. رشد گروه کشاورزی طبق گزارش مرکز آمار منفی ۶/ ۴درصد بوده است در‌حالی‌که رشد گروه کشاورزی طبق گزارش بانک مرکزی ۲/ ۲درصد بوده است.
این وضعیت در حالی رخ داده است که هر دو سازمان از یک استاندارد در محاسبات آماری خود استفاده می‌کنند که همان استاندارد ISIC.Rev4 منتشرشده توسط سازمان ملل متحد است. یک توضیح در رابطه با این اختلاف ۷/ ۱درصدی در رشد اقتصادی می‌تواند این باشد که سال پایه دو آمار منتشره با یکدیگر تفاوت دارد. سال پایه آمار منتشره توسط بانک مرکزی ۱۳۹۵ بوده است در‌حالی‌که سال پایه آمار مرکز آمار ایران ۱۳۹۰ است.
متفاوت بودن سال پایه اگرچه در آمار سال‌های پیش از آن می‌تواند اثرگذار باشد، اما در سال‌های پس از سال پایه نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد. یک توضیح دیگر در این مورد می‌تواند تفاوت دقت آمارها باشد. به گفته کارشناسان، مرکز آمار ایران تعداد کارمندان بیشتر و امکانات بهتری در قیاس با بانک مرکزی برای محاسبات دارد و این مورد را می‌توان به عنوان یکی از علل تفاوت آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار پذیرفت./دنیای اقتصاد
روندهای بلندمدت طلا در مقطع کنونی وارد شدن به دالان رکود است چون ۱۷ درصد…
شمال ایران، با طبیعت سرسبز، دریاهای آرام و جاذبه‌های متنوع، مقصدی ایده‌آل برای تعطیلات نوروز…
بیت‌کوین به سطح مقاومت مهم ۳ هزار دلار نزدیک شده است. شکست این مقاومت کار…
نمایش «رؤیای دُرنای سربی» به کارگردانی محمدرضا غریب‌زاده، روز شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در سالن…
تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ با حق وتو برای پنج کشور فاتح جنگ…
خاویر مایلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در حال اجرای سیاست‌های اقتصادی جدیدی است که شامل آزادسازی قیمت‌ها،…