شرط رشد اقتصادی پایدار

به گزارش سرمایه فردا، دکتر مونا امیری: ایجاد رشد اقتصادی پایدار، نیازمند بهبود فناوری، ارتقای بهره‌‌‌وری، تغییرات ساختاری، بازتخصیص منابع و حتی، تغییرات نهادی اقتصاد است.

یکی از مواردی که در یک رویکرد جامع‌‌‌نگر باید لحاظ شود، افزایش انعطاف‌‌‌پذیری در بازار کار، به نفع جوانان و زنان، به‌‌‌ویژه در بخش صنعت است.

همچنین، برنامه‌‌‌ریزی برای ارتقای سطح کیفی نیروی کار از طریق آموزش‌‌‌های ضمن خدمت و افزایش انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار به‌‌‌منظور افزایش بهره‌‌‌وری نیروی کار پیشنهاد می‌‌‌شود.

می‌‌‌توان در این رویکرد جامع با برنامه‌‌‌ریزی برای ارتقای کیفی زیرساخت‌‌‌های حیاتی اقتصاد (نظیر حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و انرژی)، توسعه تکنولوژی و نوآوری و هدایت منابع به سمت سرمایه‌‌‌گذاری در تحقیق و توسعه و تشویق کارآفرینی، به ارتقای بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید در ایران و تثبیت آن کمک کرد.

شرط رشد اقتصادی پایدار ثبات کشور است

یکی دیگر از کاتالیزورهای اصلی رشد اقتصادی، سرمایه‌‌‌گذاری مستقیم خارجی است.

پیشنهاد می‌‌‌شود که یکی از برنامه‌‌‌های مهم دولت چهاردهم، هدایت منابع و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌‌‌های صنعت و کشاورزی، تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تحول ساختاری، شناسایی بازارهای جایگزین و در نهایت، تلاش برای برطرف کردن مشکلات مربوط به زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل و تبادلات بانکی و نقل‌وانتقال ارز باشد.

شرط لازم برای پایداری رشد اقتصادی، حفظ ثبات اقتصاد کلان است. اما شروط کافی چیست؟

تجارب موفق نشان می‌‌‌دهد که مواردی همچون افزایش سهم نسبی کالاهای صادراتی نسبت به وارداتی، توسعه‌‌‌ نوآوری‌‌‌های فناورانه و قرار گرفتن در معرض رقابت جهانی بیش از رشد ظرفیت تولید به شتاب‌‌‌های رشد منجر شده است.

بنابراین باید پیگیری سیاستگذاری جامع و موثر علاوه بر ظهور فناوری‌‌‌های نوین و افول فناوری‌‌‌های غالب و سیاست‌‌‌های نهادینه‌شده، مورد توجه و در دستور کار قرار بگیرد.

در نهایت آنکه لازمه‌‌‌ پایداری و موفقیت در رشد اقتصادی حاصله، اصلاحات نهادی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی است.

وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی

نگاهی به وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می دهد که از  ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تنها حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به صورت قطعی محقق خواهد شد.

این مبلغ مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس است. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل توجهی با ارقام مصوب آن دارد.

در سال ۱۴۰۱، ۷۹ درصد از منابع مصوب واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه تحقق یافته است. اما در سال ۱۴۰۰ این عملکرد حدود ۳۳ درصد بوده است.

نکته جالب و قابل توجه عملکرد سال ۱۳۹۹ است که نزدیک به ۳۳۵ درصد از میزان منابع، حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است. ولی در سال‌های بعد از آن این تحقق صورت نگرفته است.

با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر در زمینه مولدسازی وجود دارد، پیشنهاداتی برای تغییر در فرایند اجرا، تعیین روش‌ها و فرایندهای بهینه مولدسازی وجود دارد.

یکی از این پیشنهادها  تدوین ترازنامه دولت جهت شفاف سازی در ارزش دارایی‌ها دولت است. علاوه بر این ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی می تواند راهگشا باشد.

همسویی، همکاری و هماهنگی تمامی افراد و دستگاه‌ها در امر مولدسازی در زمینه‌هایی مانند طبقه‌بندی دارایی‌ها و روش‌های مولدسازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایجاد یک نهاد مولدساز دولتی و شرکت‌های مدیریت دارایی و همچنین سازماندهی فرایندهای آماری نیز یکی از توصیه‌های سیاستی در این زمینه است.

شرط رشد اقتصادی پایدار افزایشهدایت منابع و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی است. همچنین شناسایی بازارهای خارجی و توسعه صادرات ضروری است.