۱. رانت انرژی در بخش سوخت؛ ابعاد و پیامدها
مصرف روزانه بنزین در کشور، مطابق محاسبات کارشناسان، تفاوت قابل توجهی با میزان منطقی مصرف در شرایط عادی دارد. این شکاف بزرگ مصرف نشاندهنده هدررفت منابع از طریق قاچاق سوخت و مصرف غیربهینه است.
- ابعاد مالی: قاچاق و سوءمدیریت در مصرف بنزین و گازوئیل، هزینهای بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار از منابع ملی را به شکل رانتی در دسترس قاچاقچیان یا مصرفکنندگان غیرضروری قرار میدهد.
- راهکار پیشنهادی: کاهش قاچاق مستلزم اصلاح ساختارهای نظارتی و قیمتگذاری است که نه به شکل شوکآفرین، بلکه با سیاستهای تدریجی و هدفمند انجام شود.
۲. رانت انرژی برق؛ مقایسه بهرهوری داخلی و بینالمللی
همانگونه که کارشناسان اشاره کردند، تولید برق در ایران با حجم بسیار بالا در مقایسه با GDP حاصل از این مصرف، نشاندهنده بهرهوری پایین و اتلاف انرژی است. ترکیه با تولید برق کمتر، توانسته سه برابر ایران تولید ناخالص داخلی ایجاد کند.
- ابعاد رانت برق: مطابق محاسبات شما، حدود ۱۴ میلیارد دلار رانت ناشی از مصرف غیربهینه برق به ۳ درصد از جامعه و احتمالاً به کمتر از ۰.۱ درصد اقشار پربرخوردار اختصاص مییابد.
- راهبرد ممکن: تمرکز بر اصلاح توزیع برق، جلوگیری از تخصیص غیربهینه یارانهها به صنایع انرژیبر غیرمولد، و حرکت به سوی افزایش بهرهوری صنعتی.
۳. رانت گاز و پیامدهای آن
رانت موجود در مصرف گاز، مشابه برق و بنزین، حجم قابل توجهی از منابع کشور را بهصورت غیربهینه مصرف میکند. اگر نسبت مشابهی از رانت در مصرف گاز نیز وجود داشته باشد، پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد ملی رقم خواهد خورد.
- راهکار پیشنهادی: تنظیم دقیق تعرفهها و یارانهها، همچنین اولویتدهی به صنایع و بخشهایی که سهم بیشتری در تولید ارزش افزوده دارند.
۴. ضرورت تغییر مسیر رانت انرژی
رانت انرژی نه تنها موجب اتلاف منابع بلکه سبب ایجاد شکافهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتر در جامعه میشود. تمرکز بیش از حد این رانت در دست اقشار بالادست، عدالت اجتماعی را بهطور جدی تهدید کرده و توسعه پایدار را تحتالشعاع قرار میدهد.
- تغییر جهت رانت: سیاستهایی باید طراحی شوند که این رانت از مسیر غارتگری و هدررفت به سمت توسعه زیرساختها، آموزش، سلامت و بهبود رفاه عمومی هدایت شود.
۵. توازن بین اصلاحات و عدالت
همانگونه که کارشناسان نسبت به سیاستهای شوک درمانی معترض هستید. باید توجه داشت که مقابله با رانتخواری نیازمند یک توازن دقیق است:
- سیاستهای اصلاحی نباید به اقشار آسیبپذیر ضربه وارد کنند.
- همچنین نباید بهانهای برای استمرار غارت منابع توسط رانتخواران شود.
جمعبندی: به نظر میرسد مدیریت بهینه منابع انرژی در کشور، مستلزم بازنگری در ساختارهای نظارتی، کاهش شکاف طبقاتی ناشی از رانت انرژی، و حرکت به سوی سیاستهای بلندمدت مبتنی بر توسعه پایدار و عدالت اجتماعی باشد. فاصله بین عدالت و ظلم که به درستی به آن اشاره کردید، فقط از طریق ارادهی جدی حکمرانی و شفافیت در تصمیمگیری قابل کاهش است.