دولت باید ۲۰ درصد شرکت‌ها را واگذاری کند

محسن زنگنه در توضیح نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: کاهش و حذف احکام غیر بودجه‌ای و کاهش حجم بودجه از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده است.

وی توضیح داد: متاسفانه هر سال در قوانین بودجه و لوایحه دولت ها، احکام غیر بودجه‌ای وجود داشت که دولت فعلی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر احکام بودجه تمرکز کرده که این نکته مثبتی است علاوه بر این دولت طبق آیین نامه داخلی مجلس، جداول منابع و مصارف بودجه را به لایحه ضمیمه کرده است که می‌تواند نمای کلی از بودجه ارائه کند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در ادامه مهم‌ترین نقطه ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ را عدم تطابق با برنامه هفتم دانست و گفت: طبق برنامه هفتم باید حجم دولت در طول ۵ سال اجرای برنامه هفتم کاهش پیدا کند تا تمامی شرکت‌های دولتی در طول ۵ سال واگذار شوند؛ برای اجرای این حکم از برنامه باید دولت حداقل در سال اول، ۱۰ تا ۲۰ درصد شرکت‌ها را واگذاری کند.

زنگنه با بیان اینکه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای دولت در مولدسازی بدست می آید، افزود: انتظار می‌رفت این منابع نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا می کرد اما این میزان در بودجه کم شده است؛ امسال منابع حوزه مولدسازی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است که این میزان در بودجه سال آینده ۶۰ همت پیش بینی شده واین‌ به معنای کاهش واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه دولت است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه برنامه هفتم درباره حقوق و دستمزد گفت: مجلس تصویب کرد که اختلاف حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز در سال اول اجرای برنامه هفتم ۴۰ درصد کاهش پیدا کند اما دولت در بودجه سال آینده تنها ۲ درصد اختلاف بین حقوق بازنشستگان با کارمندان را پیش بینی کرده که این دو درصد نمی‌تواند هدف برنامه هفتم را محقق کند.

زنگنه همچنین به اشاره به احکام برنامه هفتم در خصوص صنعت، معدن، تجارت، حوزه بیمه سلامت و آموزش اشاره و اظهار کرد: احکام پیش بینی شده با رشد ۱۸ درصدی منابع بودجه همخوانی ندارد؛ اینکه دولت بودجه را انقباضی بسته، نکته مثبتی است اما در این شرایط تکلیف اجرای احکام برنامه هفتم چه می‌شود؟ آیا با ۱۸ درصد افزایش منابع بودجه می‌توان بیمه سلامت را در سال اول اجرای برنامه هفتم برای همه خانوارها فراهم کرد و رشد ۸ درصدی متوازن را تحقق بخشید؟

وی ادامه داد: دولت می‌گوید امسال بالای ۷ درصد رشد اقتصادی داشته منتها این میزان رشد اقتصادی به صورت میانگین بوده یعنی ۲۵ رشد مربوط به بخش نفت است و رشد کشاورزی منفی و رشد صنعت در حد ۲ تا ۳ درصد است اما به دلیل رشد ۲۵ درصدی نفت میانگین رشد اقتصادی بالا رفته است.

زنگنه با اشاره به جدول شماره ۱ برنامه هفتم گفت: در این جدول سهم هایی برای بخش‌های مختلف همچون کشاورزی، صنعت، خدمات و بهره‌وری جهت رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش بینی شده اما آیا با رشد ۱۸ درصدی منابع بودجه در سال آینده امکان تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است؛ این موارد نشان می‌دهد که لایحه بودجه با برنامه هفتم تطابق ندارد.

وی با اشاره به جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول هدفمندی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته آن هم در شرایطی که امسال انحرافات جدی بین منابع پیش بینی شده و میزان منابع لازم برای خرید گندم وجود داشت و به همین دلیل خرید گندم با تاخیر انجام شد امسال ۱۵۶ همت برای خرید گندم دادیم که حتما سال آینده ۱۰ درصد اضافه می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در حوزه دارو رشد ۱۰ درصدی تورم لحاظ شود افزود: با این اوصاف آیا رشد ۱۵ درصدی جدول هدفمندی می‌تواند ما را به مقصودمان برساند یا اینکه آن را در جای دیگری دیده‌ایم؟

وی درباره بخش مالیات در بودجه گفت: توضیحات وزیر اقتصاد و سازمان برنامه حکایت از آن ندارد که قرار است مالیات از مودیان جدید بگیریم؛ پس این نگرانی به وجود می آید که آیا قرار است فشاری بر مودیان فعلی همچون اصناف وارد شود؟ در حال حاضر اصناف و بخش های تولیدی رضایتمندی ندارند.

زنگنه با بیان اینکه ما نسبت به رشد ۵۰ درصدی منابع مالیاتی نگرانی داریم توضیح داد: این میزان رشد سال قبل ۵۶ درصد و سال قبل‌تر آن حدود ۶۰ درصد بود؛ آیا این موضوع فشاری بر مودیان فعلی ایجاد نمی‌کند؟ لازم است دولت برنامه‌اش را توضیح دهد.

وی با تاکید بر اینکه موافق افزایش سهم مالیات بر بودجه است در عین حال گفت: دولت باید توضیح دهد که افزایش سهم مالیات از چه محلی پیش بینی شده اگر از محل اصلاح قوانین. تخفیفات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و مودیان جدید باشد، اقدام بسیار خوبی است اما اگر قرار باشد فشاری بر مودیان فعلی وارد کند به رکود اقتصادی بیشتر دامن می‌زند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع‌بندی با بیان اینکه که دولت باید لایحه بودجه را اصلاح کند گفت: این ایرادات یک بحث کلی است پس دولت راسا نسبت به اصلاح لایحه اقدام کرده و ظرف یک هفته مجددا لایحه را به مجلس ارجاع دهد چون در غیر این صورت مجلس نمی‌تواند این تغییرات اساسی را اعمال کند زیرا دولت با این تغییرات موافق نیست و در بررسی شورای نگهبان با ایراد مواجه می‌شود.