دلیل ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی جنگ

ناصر غریب‌نژاد: بررسی پیشنهاد بسته حمایتی دولت را باید با یک پرسش بنیادین آغاز کرد؛ چگونه می‌توان از فروپاشی بنگاه‌ها و موج بیکاری جلوگیری کرد؟ پاسخ رایج اقتصادی، تزریق اعتبار و اعطای وام به بنگاه‌هاست. منطق این رویکرد ساده به نظر می‌رسد. اگر بازیگران  با کمبود نقدینگی مواجه شوند با تأمین مالی موقت می‌توان آنها را تا عبور از بحران سرپا نگه داشت. با این حال تجربه بحران‌های بزرگ در دو دهه اخیر نشان داده است که وام همیشه بهترین ابزار حمایت از اقتصاد نیست.

در بسیاری از کشورها، به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس در دوران همه‌گیری کرونا، دولت‌ها به‌جای تمرکز بر اعطای وام، سیاستی متفاوت را به کار گرفتند یعنی پرداخت یارانه دستمزد.این سیاست بر یک ایده ساده استوار است اگر دولت بخشی از هزینه بیمه کارکنان را در دوران بحران پرداخت کند، شرکت‌ها کمتر مجبور به اخراج نیرو می‌شوند و اقتصاد از سقوط  اشتغال و تقاضا مصون می‌ماند. در نگاه اول ممکن است این سیاست پرهزینه به نظر برسد، اما در عمل اغلب کارآمدتر از اعطای وام به بنگاه‌ها بوده است.

دلایل ناکارآمدی سیاست حمایتی وام در بحران‌ها

نخستین دلیل این برتری به ماهیت متفاوت این دو ابزار بازمی‌گردد. وام حتی اگر با شرایط ترجیحی ارائه شود در نهایت یک بدهی است. دریافت‌کننده باید اصل و سود آن را در آینده مبهمی بازپرداخت کند. در شرایط عادی این موضوع مشکل بزرگی نیست زیرا بنگاه می‌تواند از محل درآمدهای آینده بدهی خود را تسویه کند. اما در دوران بحران زمانی که تقاضا کاهش یافته و چشم‌انداز بازار مبهم است، وام می‌تواند به یک وظیفه مالی سنگین تبدیل شود. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها از دریافت وام اجتناب می‌کنند، حتی اگر به نقدینگی نیاز داشته باشند.

مدیران می‌دانند که اگر بازار به سرعت بهبود نیابد، بدهی‌های جدید می‌تواند شرکت را در آینده با خطر ورشکستگی روبه‌رو کند. بنابراین وام، به‌جای آنکه مشکل را حل کند، ممکن است تنها زمان آن را به تعویق بیندازد. به بیان دیگر، سیاست وام در بحران‌ها اغلب به «انتقال مشکل به آینده» می‌انجامد. در مقابل، یارانه دستمزد چنین ویژگی‌ای ندارد. این حمایت معمولاً به شکل کمک بلاعوض ارائه می‌شود و بدهی جدیدی برای بنگاه ایجاد نمی‌کند. در نتیجه شرکت‌ها با اطمینان بیشتری از آن استفاده می‌کنند و فشار مالی آنها بلافاصله کاهش می‌یابد. این تفاوت ساده اما مهم باعث شده است که در بسیاری از بحران‌ها، یارانه دستمزد به ابزاری کارآمدتر برای تثبیت اقتصاد تبدیل شود.

دلیل دوم به هدف اصلی سیاست‌های حمایتی در بحران مربوط می‌شود، در بیشتر بحران‌های اقتصادی، مهم‌ترین نگرانی سیاستگذاران افزایش سریع بیکاری است. زمانی که شرکت‌ها با کاهش درآمد روبه‌رو می‌شوند، نخستین واکنش آنها کاهش هزینه‌هاست و بخش بزرگی از این هزینه‌ها به نیروی کار مربوط می‌شود. بنابراین تعدیل نیرو به سرعت به یک واکنش رایج تبدیل می‌شود. افزایش بیکاری اما پیامدهایی فراتر از بازار کار دارد و لایحه‌های متعددی از جامعه را دگرگون می‌کند. هنگامی که تعداد زیادی از افراد شغل خود را از دست می‌دهند، درآمد خانوارها کاهش می‌یابد و مصرف افت می‌کند. کاهش مصرف نیز به معنای کاهش بیشتر فروش تولیدکنندگان است. در نتیجه اقتصاد وارد یک چرخه معیوب می‌شود: کاهش تقاضا به کاهش تولید می‌انجامد و کاهش تولید بیکاری بیشتری ایجاد می‌کند.

الگوهای موفق بنگاه‌های اقتصادی دنیا

همچنین یارانه بیمه و دستمزد دقیقاً در نقطه‌ای مداخله می‌کند که این چرخه آغاز می‌شود. وقتی دولت بخشی از هزینه بیمه کارکنان را می‌بخشد، هزینه نگه‌داشتن نیروی کار برای شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه بنگاه‌ها انگیزه کمتری برای اخراج کارکنان دارند. کارگران نیز شغل خود را حفظ می‌کنند و درآمد آنها ادامه می‌یابد. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال بحران در اقتصاد مسدود می‌شود. مزیت دیگر این سیاست به سرعت اجرای آن مربوط است. برنامه‌های وام‌دهی معمولاً نیازمند فرآیندهای بانکی پیچیده هستند؛ اعتبارسنجی، ارائه وثیقه، بررسی صورت‌های مالی و طی مراحل اداری.

الگوی موفق حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در دنیا

در شرایط بحرانی، فرآیند وام می‌تواند زمان‌بر باشد و بسیاری از بنگاه‌ها در عمل به منابع مالی دسترسی پیدا نکنند. یارانه دستمزد اما اغلب از طریق سیستم‌های موجود مانند سازمان‌های بیمه اجتماعی یا نظام مالیاتی پرداخت می‌شود. از آنجا که اطلاعات مربوط به کارکنان و حقوق آنها در این سیستم‌ها ثبت شده است، دولت می‌تواند با سرعت بیشتری حمایت مالی را به بنگاه‌ها منتقل کند. همین سرعت اجرا در بحران‌هایی که هر هفته آن اهمیت دارد، یک مزیت مهم محسوب می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که این سیاست در عمل چگونه کار می‌کند. یکی از مشهورترین نمونه‌ها برنامه«Kurzarbeit» در آلمان است.

این برنامه که سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در دوران رکود ساعات کاری کارکنان را کاهش دهند، در حالی که دولت بخش بزرگی از درآمد از دست‌رفته کارگران را جبران می‌کند. نتیجه این سیاست آن است که شرکت‌ها نیازی به اخراج نیرو ندارند و می‌توانند پس از بهبود شرایط اقتصادی به سرعت تولید خود را افزایش دهند. در جریان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، آلمان با وجود رکود شدید در بخش صنعتی، افزایش بیکاری نسبتاً محدودی را تجربه کرد. بسیاری از اقتصاددانان موفقیت این کشور را تا حد زیادی به استفاده گسترده از برنامه«Kurzarbeit» نسبت می‌دهند.

در دوران همه‌گیری کرونا نیز کشورهای مختلف از نسخه‌های مشابهی از این سیاست استفاده کردند. در بریتانیا، دولت برنامه‌ای به نام «Job Retention Scheme» اجرا کرد که بر اساس آن تا ۸۰ درصد حقوق کارکنان شرکت‌هایی که فعالیت آنها به دلیل محدودیت‌های کرونایی متوقف شده بود، پرداخت می‌شد. این برنامه میلیون‌ها شغل را پوشش داد و به شرکت‌ها اجازه داد بدون اخراج کارکنان از دوره تعطیلی عبور کنند. فرانسه نیز برنامه‌ای مشابه اجرا کرد و بخش قابل توجهی از دستمزد کارکنان شرکت‌های آسیب‌دیده را پرداخت کرد. البته در مقطع کنونی اجرای چنین طرحی در ایران ممکن نیست چون دولت به دلیل کسری بودجه امکان پرداخت حقوق کارکنان را ندارد اما می‌تواند در زمینه معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای جدی‌تر اقدام کند.

سقوط مصرف خانواده

در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر نیز طرح‌های مشابهی به کار گرفته شد. بررسی‌های بعدی نشان داد که این برنامه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از جهش شدید بیکاری در دوران کرونا داشته‌اند. یکی دیگر از مزایای مهم یارانه به بنگاه‌های اقتصادی تأثیر آن بر تقاضای کل اقتصاد است. در دوران بحران، یکی از بزرگ‌ترین خطرات برای اقتصاد سقوط مصرف خانوارهاست.

هنگامی که افراد شغل خود را از دست می‌دهند یا از آینده درآمد خود مطمئن نیستند، تمایل آنها به مصرف کاهش می‌یابد. این کاهش مصرف به سرعت به کاهش فروش شرکت‌ها و تعمیق رکود منجر می‌شود.اما اگر اشتغال حفظ شود، حتی در شرایطی که فعالیت اقتصادی کاهش یافته است، جریان درآمد خانوارها ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه مصرف کمتر سقوط می‌کند و اقتصاد شانس بیشتری برای عبور از بحران خواهد داشت. از این منظر، یارانه دستمزد نه تنها یک ابزار حمایتی برای بنگاه‌ها، بلکه یک ابزار تثبیت‌کننده برای کل اقتصاد محسوب می‌شود.

در مقابل، وام‌های بانکی معمولاً چنین اثری ندارند. حتی اگر شرکت‌ها بتوانند با استفاده از وام فعالیت خود را ادامه دهند، این منابع لزوماً به حفظ اشتغال منجر نمی‌شود. بنگاه‌ها ممکن است برای کاهش هزینه‌ها همچنان اقدام به تعدیل نیرو کنند. در نتیجه وام‌ها نمی‌توانند از سقوط درآمد خانوارها جلوگیری کنند. البته یارانه دستمزد نیز بدون چالش نیست. یکی از نگرانی‌های مهم درباره این سیاست هزینه مالی آن برای دولت‌هاست. پرداخت بخشی از حقوق میلیون‌ها کارگر می‌تواند بار سنگینی بر بودجه عمومی وارد کند، به‌ویژه در کشورهایی که منابع مالی محدودی دارند. با این حال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این هزینه در مقایسه با هزینه‌های بلندمدت بیکاری گسترده قابل توجیه است.

بازسازی ظرفیت تولید

بیکاری گسترده نه تنها درآمد مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های اجتماعی و رفاهی را نیز افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اگر شرکت‌ها کارکنان خود را اخراج کنند، بازسازی ظرفیت تولید پس از پایان بحران دشوارتر خواهد شد. در نتیجه هزینه اقتصادی بیکاری می‌تواند بسیار بیشتر از هزینه اجرای برنامه‌های حمایت از دستمزد باشد. چالش دیگر این است که چنین برنامه‌هایی باید به‌دقت طراحی شوند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.

اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، برخی شرکت‌ها ممکن است حتی در شرایطی که به حمایت نیاز ندارند از این برنامه‌ها استفاده کنند. به همین دلیل در بسیاری از کشورها شرایط مشخصی برای دریافت یارانه بیمه و دستمزد تعیین می‌شود، مانند کاهش مشخص در درآمد شرکت یا محدودیت در پرداخت سود به سهامداران. با وجود این چالش‌ها، تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که یارانه  به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری در دوران بحران تبدیل شده است. این سیاست با کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها، حفظ اشتغال و جلوگیری از سقوط تقاضا، می‌تواند اقتصاد را از ورود به یک رکود عمیق‌تر محافظت کند.

هدف؛  حفظ اشتغال

انتخاب میان وام و یارانه دستمزد به شرایط هر اقتصاد بستگی دارد. در برخی موارد ترکیبی از هر دو سیاست ممکن است بهترین نتیجه را به همراه داشته باشد. با این حال تجربه بحران‌های اخیر یک پیام روشن دارد: زمانی که هدف اصلی حفظ اشتغال و جلوگیری از فروپاشی تقاضاست، حمایت مستقیم از دستمزد کارکنان اغلب ابزاری موثرتر از تزریق وام به بنگاه‌هاست.

به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در بحران‌های آینده نیز دولت‌ها احتمالاً بیش از گذشته به سراغ سیاست‌هایی خواهند رفت که مستقیماً بازار کار را هدف قرار می‌دهد. در جهانی که شوک‌های اقتصادی می‌توانند به سرعت به بازار کار سرایت کنند، حفظ رابطه میان کارگر و بنگاه شاید یکی از مهم‌ترین ابزارهای ثبات اقتصادی باشد.