دلایل سبزی بورس بعد از مکانیسم ماشه

به گزارش سرمایه فردا، نخستین هفته مهر برای بازار سرمایه، هفته‌ای تلخ و پرتنش بود. شاخص‌ها در آغاز معاملات با فشار فروش مواجه شدند و هر تلاش برای بازگشت با سد روانی و سیاسی روبه‌رو شد. فضای عمومی بازار، نه از جنس اصلاح تکنیکال، بلکه از جنس بی‌اعتمادی عمیق به آینده است، بی‌اعتمادی‌ای که از دل تحولات سیاسی، اظهارنظرهای تند مقامات غربی و فعال شدن مکانیسم ماشه تغذیه می‌شود. اما در روز شنبه از دومین هفته مهر بعد از اسنپ بک شاهد رشد ۵۰ هزار واحدی شاخص بورس بودیم که نشان دهنده این است که اقتصاد ایران می تواند در داخل ساخته شود. با این حال ملاحضاتی نیز وجود دارد که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

در حالی‌که توافق قاهره با آژانس، امیدهایی را در دل بازار زنده کرده بود، خبرهای عزم اروپا برای چکاندن ماشه و ورود موضوع موشکی به مذاکرات، این امید را به تردید بدل کرده است. بازار، به‌جای استقبال از کف‌های قیمتی، در حال عقب‌نشینی است. سرمایه‌گذاران حقیقی که تا هفته پیش در آستانه ورود بودند، حالا ترجیح می‌دهند نظاره‌گر باشند و حقوقی‌ها نیز در نقش خنثی ظاهر شده‌اند.

دو ترس اصلی بازار

دو ترس اصلی، بازار را فلج کرده‌اند: نخست، احتمال استفاده سیاسی و نظامی از مکانیسم ماشه، مشابه آنچه در دوره ترامپ و حمله اسرائیل رخ داد؛ و دوم، بی‌اثر بودن رشد نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌ها، به‌دلیل سیاست‌های سرکوب ارزی بانک مرکزی. این دو عامل، در کنار نبود نقدینگی و بی‌عملی دولت در اصلاحات اقتصادی، بازار را در وضعیت تعلیق نگه داشته‌اند.

کاهش اعتماد و سرمایه گذاری، هزینه اداره کشور را بالا برده و بخشی از این هزینه، مستقیم از جیب بورسی‌ها پرداخت شده است. دولت، به‌جای اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی، بودجه، و قیمت‌گذاری، با انتشار اوراق و افزایش هزینه شرکت‌ها، کسری بودجه را به بازار سرمایه منتقل کرده است

با وجود این، گزارش‌های فروش ماهانه و عملکرد شش‌ماهه شرکت‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از نمادها در کف‌های ارزندگی قرار دارند. اما حلقه مفقوده‌ای که می‌تواند این فرصت‌ها را به حرکت تبدیل کند، چیزی جز جریان نقدینگی نیست. اگر در مهر، همزمان با تشدید ریسک‌های سیاسی، نقدینگی به بازار تزریق نشود، حتی گزارش‌های خوب نیز نمی‌توانند مانع از افت بیشتر شوند.

در این میان، تناقض رفتاری دولت نیز به بحران دامن زده است. از یک‌سو، در بازار سرمایه بر طبل عرضه و تقاضای آزاد می‌کوبد، اما در بازار ارز، انرژی، و کالاهای اساسی، سیاست‌های دستوری و مداخله‌گرانه را دنبال می‌کند. این دوگانگی، نه‌تنها اعتماد را از بین برده، بلکه بازار سرمایه را به قربانی اصلی بی‌ثباتی اقتصادی بدل کرده است.

به طور قطع کاهش اعتماد و سرمایه گذاری، هزینه اداره کشور را بالا برده و بخشی از این هزینه، مستقیم از جیب بورسی‌ها پرداخت شده است. دولت، به‌جای اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی، بودجه، و قیمت‌گذاری، با انتشار اوراق و افزایش هزینه شرکت‌ها، کسری بودجه را به بازار سرمایه منتقل کرده است. حالا، پس از جنگ ۱۲ روزه و در آستانه تصمیمات مهم سیاسی، بازار سرمایه بار دیگر در معرض فشار است اما این بار، توان تحمل آن را ندارد.

اگر مکانیسم ماشه فعال شود و دولت همچنان از اصلاحات اقتصادی طفره رود، بازار سهام نه سقوط خواهد کرد، بلکه به بستری پرچالش و غیرقابل پیش‌بینی بدل خواهد شد. تنها راه نجات، بازگشت اعتماد، تزریق نقدینگی، و پایان دادن به سیاست‌های متناقض است پیش از آن‌که بازارهای موازی، سیلی نهایی را به صورت اقتصاد رسمی کشور بنوازند.

اقتصاد بعد از مکانیسم ماشه

با فرض فعال‌سازی کامل مکانیسم ماشه، فضای سرمایه‌گذاری در ایران وارد مرحله‌ای تازه و چندلایه خواهد شد؛ مرحله‌ای که صرفاً سیاسی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، روانی و ساختاری نیز دارد. این اتفاق، اگرچه در ظاهر یک بند حقوقی در توافقات بین‌المللی تلقی می‌شود، اما در عمل به‌مثابه یک سیگنال پرقدرت برای بازتعریف ریسک در بازارهای مالی عمل خواهد کرد و رفتار سرمایه‌گذاران را دگرگون می‌سازد.

خروج از سهام پرریسک و صنایع وابسته به تجارت خارجی است. صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و خودرو که وابستگی مستقیم به صادرات، واردات یا نرخ ارز دارند، در معرض فشار روانی و فروش قرار خواهند گرفت. سرمایه‌گذاران به‌دنبال نمادهایی خواهند رفت که درآمد داخلی، ثبات عملیاتی و کمترین وابستگی به فضای بین‌المللی دارند. این جابه‌جایی، ساختار بازار را تغییر خواهد داد

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با سه واکنش محتمل روبه‌رو خواهند شد. نخست، حرکت به سمت دارایی‌های محافظه‌کارانه شدت خواهد گرفت. صندوق‌های طلا، اوراق درآمد ثابت و حتی سپرده‌های بانکی دوباره به مأمن سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شوند. طلا، به‌ویژه با توجه به روند صعودی جهانی و نقش آن در پوشش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، احتمالاً بیشترین جذب نقدینگی را تجربه خواهد کرد و به دارایی استراتژیک دوره بحران بدل خواهد شد.

دومین واکنش، خروج از سهام پرریسک و صنایع وابسته به تجارت خارجی است. صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و خودرو که وابستگی مستقیم به صادرات، واردات یا نرخ ارز دارند، در معرض فشار روانی و فروش قرار خواهند گرفت. سرمایه‌گذاران به‌دنبال نمادهایی خواهند رفت که درآمد داخلی، ثبات عملیاتی و کمترین وابستگی به فضای بین‌المللی دارند. این جابه‌جایی، نه‌تنها ساختار بازار را تغییر خواهد داد، بلکه می‌تواند به اصلاح عمیق در ارزش‌گذاری‌ها منجر شود و مسیر تازه‌ای برای تحلیل‌گران بنیادی باز کند.

سومین واکنش، بازگشت به تحلیل‌های بنیادی و گزارش‌محور خواهد بود. در فضای پس از ماشه، تحلیل‌های تکنیکال و رفتارهای هیجانی جای خود را به تحلیل‌های واقعی و داده‌محور خواهند داد. گزارش‌های ماهانه، سودآوری عملیاتی و نسبت‌های مالی شرکت‌ها دوباره به ابزار تصمیم‌گیری تبدیل می‌شوند. بازار، اگرچه در ابتدا با شوک روانی مواجه خواهد شد، اما در ادامه به‌دنبال نقاط تعادل جدید خواهد گشت—و این تعادل، تنها از دل داده‌های واقعی بیرون خواهد آمد.

در نهایت، فعال‌سازی کامل مکانیسم ماشه، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بازار را با تلاطم و اضطراب مواجه کند، اما در میان‌مدت به بازآرایی عقلانی سبدها، پالایش رفتارهای هیجانی و بازگشت به تحلیل‌های واقعی منجر خواهد شد. در این مسیر، آن‌چه حیاتی است، نه فقط نوع دارایی، بلکه میزان نقدشوندگی، عمق بازار و شفافیت اطلاعات است. سرمایه‌گذارانی که بتوانند در این فضا با منطق، انعطاف و تحلیل حرکت کنند، نه‌تنها از آسیب مصون خواهند ماند، بلکه می‌توانند از دل بحران، فرصت‌های تازه‌ای استخراج کنند و حتی در فضای پرریسک، مسیر رشد خود را بازتعریف کنند.

آنچه امروز بازار را زمین‌گیر کرده، فقدان یک نگاه راهبردی به بازار سرمایه به‌عنوان موتور تأمین مالی تولید و توسعه است. اگر دولت همچنان بازار را صرفاً به چشم یک ابزار موقت برای پوشش کسری بودجه یا کنترل تورم ببیند، نه‌تنها اعتماد عمومی را از دست خواهد داد، بلکه فرصت تاریخی برای نوسازی ساختار اقتصادی کشور را نیز از دست می‌دهد.

در شرایطی که تحریم‌ها، ناترازی بودجه و بی‌ثباتی سیاسی هم‌زمان فعال شده‌اند، بازار سرمایه می‌تواند به بستری برای جذب سرمایه‌های سرگردان، هدایت نقدینگی به سمت تولید، و کاهش فشار بر نظام بانکی تبدیل شود اما تنها در صورتی که سیاست‌گذار، از نگاه کوتاه‌مدت عبور کرده و به بازار به‌عنوان یک نهاد مستقل، شفاف و قابل اتکا بنگرد. در غیر این صورت، نه تزریق پول و نه گزارش‌های خوب، نمی‌توانند مانع از فرسایش تدریجی اعتماد و سرمایه‌گذاری شوند. بازار سرمایه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی اعتماد، بازتعریف مأموریت، و هم‌راستایی با سیاست‌های کلان اقتصادی است. اگر این تغییر نگاه رخ دهد، حتی در فضای پس از ماشه، می‌توان از دل تهدید، مسیر تازه‌ای برای رشد و تاب‌آوری اقتصادی ترسیم کرد.