به گزارش سرمایه فردا، اکبر پازوکی ابتدا با معرفی این اتحادیه گفت: «این اتحادیه بیشتر از ۲۴۰۰ عضو دارد و در طول سال چند کلاس آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم. در این کلاس‌ها اعضا با شیوه کار با سامانه‌ها، قوانین روز مالیاتی و… آشنا خواهند شد.» وی در ادامه در خصوص موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی و واکنش‌هایی که در این خصوص به وجود می‌آید گفت: «موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی همیشه با انتقادهایی همراه است. اما باید این اتفاق به صورت دقیق موشکافی شده تا مشخص شود تولیدکنندگان و فروشندگان در شرایط فعلی برای ادامه فعالیت خود چاره‌ای به جز این تصمیم ندارند. دولت در حالی که مواد اولیه را در بورس‌کالا به قیمت روز دلار به تولیدکننده ایرانی می‌فروشد چه انتظار و توقعی دارد که افزایش قیمت در بازار وجود نداشته باشد. این درحالی است که ابتدای هر سال حقوق و دستمزدها افزایش داشته اما برخی کالاها مانند لوازم خانگی شامل قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.»
این فعال صنفی لوازم خانگی کشور در خصوص شرایط تهیه مواد اولیه ادامه داد: «تولیدکننده در یک مقطع زمانی ورق‌های فولاد را به صورت ۶ ماهه خریداری می‌کرد و در همین بازه زمانی نیز به فروش می‌رساند اما امروز بخش زیادی از مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار آزاد خریداری می‌کند. این درحالی است که سهمیه مواد اولیه با نرخ دولتی به سختی پیدا شده و انحصار عجیبی در این خصوص وجود دارد. در چنین شرایطی آیا دولت نباید نظارتی بر روی توزیع عادلانه مواد اولیه داشته باشد؟ امروز فروش اقساطی کالای لوازم خانگی، فروشندگان را در شرایط بسیار بدی قرار داده است. البته در این بازار خراب چاره‌ای هم به جز فروش اقساطی برای آنها باقی نمانده است.» وی گفت: «باید به این موضوع توجه شود که ما در بازار گران‌فروشی نداریم بلکه همه با پدیده گرانی مواجه هستیم. در سوی مقابل متاسفانه قدرت خرید مصرف‌کننده نیز سقوط کرده و باعث شده بازارها رونق نداشته باشند. بانک‌ها نیز در حالی که باید پول و سرمایه خود را در تولید هزینه کنند، به سمت فروش لوازم خانگی رفته‌اند!»
کالای فاسد‌شدنی تولید نمی‌کنیم
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی واکنش جالبی به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها از سوی دولت داشت و گفت: «ما کیک و بستنی و سایر خوراکی‌ها را تولید نمی‌کنیم که تاریخ مصرف داشته و شامل قیمت‌گذاری دستوری شود. قبلا یک لیست از طرف شرکت‌ها به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تحویل داده می‌شد و آنها نیز قیمت درب کارخانه، عمده‌فروش و مصرف‌کننده را تعیین می‌کردند. کاسب‌های بازار هم برخی از کالاهای خود را زیر قیمت عمده‌فروشی به مصرف‌کننده به فروش می‌رساندند چون بازار محلی برای رقابت فروشندگان است. بنابراین کاهش حاشیه سود راهی برای جذب مشتری بیشتر بود. اما حالا و با اعمال قیمت‌گذاری دستوری شرایط به کلی عوض شده است. چرا صادرات کالای لوازم خانگی بر مبنای تولید افزایش نداشت و تولیدات فقط در داخل کشور استفاده می‌شود؟ وقتی در کشور قیمت ارز و مواد اولیه ثابت نیست، تولیدکننده چگونه می‌خواهد با شرکا و خریداران خارجی قرارداد امضا کند؟»
وی در همین خصوص ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری زمانی قابل هضم بوده و معنا پیدا می‌کند که دولت برای تولیدکننده مواد اولیه، ارز مصرفی ارزان، کاهش هزینه‌های گمرکی و مالیات را تامین کند و سپس قیمت مورد نظر خود را اعمال کند. بنابراین وقتی دولت نمی‌تواند در زمان مناسب خواسته‌های معقول تولیدکننده را برآورده کند نباید در قیمت‌گذاری دخالتی داشته باشد. فروشندگان لوازم خانگی کالاهای رسوبی و فصلی مانند کولر یا بخاری نیز در بازار دارند. اگر اعتبار موردنیاز برای ساخت این قبیل کالاها پرداخت شود نیازی به سرکوب قیمت وجود نخواهد داشت. به صورت کلی باید گفت شرایط عرضه و تقاضا وضعیت قیمت در بازار را مشخص می‌کند و نیازی به دخالت دولت در این خصوص نیست.»
کاهش فروشندگان لوازم خانگی
اکبر پازوکی در ادامه مشکلاتی را عنوان کرد که برخی فروشندگان را مجبور به ترک شغل کرده و تاکید کرد: «رکود موجود در بازار، فروشندگان لوازم خانگی در کشور را تحث تاثیر قرار داده و فروش آنها به اندازه‌ای کاهش داشته که تعدادی از آنها به دلیل مشکلات مالی به ناچار اقدام به تغییر شغل کردند.»
وی با اشاره به اینکه در صنف فروش لوازم خانگی تعدادی از افراد با مدرک تحصیلی لیسانس مشغول به کار هستند، گفت: «خروج از رکود بازار با شرایط فعلی راهکار ندارد. آیا بر مبنای افزایش قیمت کالاهای عمومی و مصرفی حقوق و دریافتی افراد جامعه افزایش داشته است؟ بنابراین تا دولت قدرت خرید مصرف‌کننده را متعادل نکرده و همچنین به سیستم عرضه و تقاضا اهمیت ندهد رکود بازار و کاهش توان خریدار وجود خواهد داشت. امروز فروشنده‌ها مانند سابق توان خرید و انبار کردن کالا را ندارند. در سال‌های اخیر بسیاری از بنکداران از صنف لوازم خانگی رفتند. تاسف‌بار‌تر اینکه در ۴ ماه اخیر نزدیک ۱۰۰ واحد فروش لوازم خانگی به دلیل شرایط بد بازار اقدام به ابطال پروانه کسب خود کرده و از بازار فروش لوازم خانگی خارج شدند. بنابراین بازار فروش لوازم خانگی در حال کوچک‌تر شدن است. این درحالی است که مشکلات فروشندگان ما فقط به رکود بازار خلاصه نمی‌شود و مواردی مانند افزایش مالیات، عدم‌توان پرداخت حقوق تامین اجتماعی، چک‌های برگشتی و… باعث شده تا فروشندگان دیگر توان کار و فعالیت در بازار را نداشته باشند.»
راهکار کاهش قاچاق
این فعال صنعت لوازم خانگی دیدگاه متفاوتی در مورد مساله قاچاق ارائه کرد و گفت: «من به کولبر، ته لنجی و تعاونی مرزی نمی‌گویم قاچاقچی چون مجوز خود را از دولت دریافت کرده‌اند. قاچاق مسیر دیگری دارد که باید بررسی شود. باید مبنای ورود کالا را به وسایلی محدود کرد که در کشور تولید نمی‌شوند و برای آنها سرمایه‌گذاری نشده است. بنابراین باید کمک شود حتی همان کولبری که برای تامین مایحتاج زندگی خانواده‌اش تلاش می‌کند، هدفمند کالای قاچاق را وارد کند! چرا باید ما امروز بالای ۵۰۰ شرکت تولید لوازم گازسوز داشته باشیم؟ این بی‌برنامه بودن وزارت صمت را نشان می‌دهد. در شرایطی که دنیا به سمت کنار گذاشتن محصولاتی که با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند حرکت می‌کند و بیشتر وسایل گازسوز در حال برقی شدن هستند، وزارت صمت باید به جای صدور مجوز برای تولید وسایل گازسوز، آنها را در مسیر تولید قطعات قرار دهد.»
وی گفت: «قاچاق به تولید، ارزش پول ملی، جایگاه کارگر و سرمایه‌گذار و در نهایت به فروشنده، توزیع‌کننده و حتی مصرف‌کننده ضربه می‌زند. بنابراین راهکار منطقی کاهش قاچاق هدفمند کردن تولید است. به عنوان مثال در شرایطی که ما در کشوری نیمه‌خشک زندگی می‌کنیم چرا به سمت تولید ماشین ظرفشویی رومیزی نرفته‌ایم؟ چرا که متاسفانه تولید هدفمند نداریم.»
عدم‌تناسب مالیات‌ها
پازوکی در خصوص دریافت مالیات‌ها تاکید کرد به فروشندگان لوازم خانگی اجحاف می‌شود و گفت: «یک‌سوم جمعیت کشور فروشنده هستند و در شبکه توزیع فعالیت می‌کنند. ما مخالف پرداخت مالیات نیستیم و همیشه به آن احترام می‌گذاریم اما اعتقاد داریم قانونی که مصوب می‌شود باید زیرساخت داشته باشد. در شرایطی که مالیات بر درآمد محسوب می‌شود، این اجحاف بزرگی در حق فروشندگان لوازم خانگی خواهد بود که کف قیمت فروش عمده کالاهای آنها ۲ تا ۳ میلیون تومان است. به این ترتیب توزیع‌کنندگان لوازم خانگی که قیمت فروش کالاهای آنها حتی به رقم ۷۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد باید مالیات نامتعارفی پرداخت کنند. در صورتی که سود آنها از فروش کالای پرهزینه‌ای مانند یخچال ساید بای ساید نیز مشخص است. بنابراین میزان معافیت مالیاتی فروشندگان صنف لوازم خانگی نسبت به سایر مشاغل منطقی نیست.»
واردات مشروط لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پایان در خصوص فروش لوازم خانگی برندهای خارجی در بازارهای ایران گفت: «با بازگشت برندهای خارجی لوازم خانگی به بازار ایران به صورت مشروط موافق هستم. وارداتی که به تولید در داخل کشور منتهی شود باعث افتخار خواهد بود؛ چرا که وارد کردن فناوری روز دنیا باعث ایجاد اشتغال و رقابت سالم در تولید می‌شود. پس واردات لوازم خانگی در صورت تولید قطعات آن (OEM) در کشورمان منطقی و مثبت خواهد بود. امروزه برند بوش آلمان تمام محصولات کوچک خانگی خود به جز جاروبرقی را در کشور چین تولید می‌کند و در نهایت این محصول با برند «ساخت چین» روانه بازارهای جهانی می‌شود. بنابراین این شکل سرمایه‌گذاری در داخل کشور ما قابل قبول خواهد بود.»/دنیای اقتصاد
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامه‌های…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسب‌وکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…
بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۳ کاملا با رکود همراه بود. تولیدکننده ارز نداشت و مصرف…