دلایل افزایش مشکلات قراردادی بین تجار ایرانی و چینی

به گزارش سرمایه فردا، در سال های اخیر با افزایش تحریم ها و کاهش همکاری کشورهای غربی با ایران، شرکت های ایرانی سطح روابط تجاری خود را با تامین کننده های چینی افزایش داده اند، اما به موازات این توسعه همکاری ها شکایات و مشکلات قراردادی بین تجار ایرانی و چینی هم افزایش یافته است، از این رو برای رفع این مشکل میزگردی با حضور اعضای اتاق ایران و چین برگزار شد.

لی عضو چینی اتاق مشترک ایران و چین در ابتدای این میزگرد با اشاره به اینکه در سال های گذشته شرکت های ایرانی با مشکلات زیادی روبرو بوده اند، گفت: نخست اینکه ایرانی ها بسیاری از تامین کنندگان خارجی را چشم بسته انتخاب می کنند و خیلی وقت ها قرارداد نمی بندند و بعد از اعلام قیمت، با یک قرارداد غیرشفاف پول به حساب شخص ثالثی برای خرید محصول واریز می کنند و این مساله منجر به از دست رفتن سرمایه آنها شده است.

او افزود: در واقع در قراردادها بدون اینکه صلاحیت قضایی مشخص شده باشد یا اینکه نحوه پرداخت شفاف باشد طرف ایرانی به معامله روی می آورد و بررسی ها نشان می دهد که بیشتر اختلاف بین شرکت های ایرانی و چینی به دلیل امضا نشدن یک قرارداد شفاف است.

به گفته لی وقتی قرارداد امضا نشود یا صلاحیت قضایی تعیین نشده باشد از طریق شکایت هم نمی توانید به نتیجه برسید و بسیاری از کالاها وقتی به مقصد می رسد مشخص می شود که کالای مورد نظر خریدار نبوده یا حداقل استانداردها و کیفیت ها در آن رعایت نشده  و پیگیری آن سخت است

لی با بیان اینکه وقتی قرارداد امضا نشود یا صلاحیت قضایی تعیین نشده باشد از طریق شکایت هم نمی توانید به نتیجه برسید، تصریح کرد: زیرا ممکن است شرکت چینی در شهرهای بزرگ دفتر نداشته باشد و در مناطق دورافتاده قرار گرفته باشد، به همین دلیل هزینه زیادی برای پیگیری قضایی نیاز است و حتی احتمال این وجود دارد که بعد از هزینه بالا به نتیجه مورد نظر هم دست پیدا نکنید.

عضو چینی اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه وقتی قرارداد نباشد استاندارد و کیفیت کالا هم مشخص نیست، تصریح کرد:  به همین دلیل بسیاری از کالاها وقتی به مقصد می رسد مشخص می شود که کالای مورد نظر خریدار نبوده یا حداقل استانداردها و کیفیت ها در آن رعایت نشده است که البته برخی از این تخلفات مربوط به عملکرد واسطه است، بنابراین وقتی قرارداد روشن باشد بازرسی از کالا قبل از ارسال انجام می شود.

او ادامه داد: خیلی از تامین کنندگان چینی در معامله با ایرانی ها می خواهند پول را به حساب شخص ثالثی واریز کنند که گاهی این فرد یا شرکت ثالث در هنگ کنگ مستقر است و از آنجایی که هنگ کنگ از نظر اداری و قضایی از چین مجزا است احتمال کلاهبرداری به وجود می آید، از این رو شرکت های ایرانی باید مراقب این مساله باشند.

توقیف اموال قبل از دعوا تضمینی برای موفقیت در پرونده

لی عضو چینی اتاق مشترک ایران و چین افزود: برای نمونه در یک قرارداد بزرگ بین یک ایرانی به عنوان خریدار و یک فروشنده چینی که کالا را تحویل نداده بود بعد از اینکه مدارک بررسی شد به دلیل اینکه قرارداد بزرگی بود تصمیم گرفتیم که از طریق دادگاه چین پیگیری لازم و توقیف اموال قبل از رسیدگی دادگاه انجام شود. از این رو همه اول و حساب های شرکت چینی توقیف شد. در واقع اگر قبل از توقیف اموال وارد دعوا شویم احتمال دارد که فرد طرف دعوا راه حلی پیدا کند که اموال را منتقل کند یا شگردی پیدا کند که مانع پیگیری قضایی شود اما توقیف اموال قبل از دعوا تضمینی برای موفقیت در پرونده قضایی است این فرایند باعث شد که طرف چینی درخواست مصالحه بدهد و قبل از آغاز فرایند رسیدگی، پول طرف ایرانی برگردانده شود.

صلاحیت قضایی مشخص می کند که در صورت بروز اختلاف به کجا مراجعه شود، بهتر است تجار مراکز قضایی تجاری بین المللی انتخاب کنند، زیرا در مراجع قضایی محلی تجدید نظر وجود دارد اما درباره مراکز قضایی تجاری اینگونه نیست و بعد از صدور رای باید حکم اجرایی شود

لی ادامه داد: همچنین در پرونده دیگری که توسط شرکت ایرانی شکایت انجام شده بود و موکل ایرانی خواستار خرید رول استیل بود و دادگاه هم اعلام کرده بود که یا پول یا کالای دیگری تحویل گرفته شود اما طرف ایرانی خواستار دریافت لول استیل بود و این مساله منجر شد که پرونده به نتیجه نرسد زیرا طرف چینی تولیدکننده نبود. بنابراین برای موفقیت در پرونده باید به رای دادگاه توجه کرد تا بتوان به نتیجه رسید، در آن پرونده بعد از مدتی شرکت چینی اموال خود را به شرکت دیگری منتقل داده بودند و این مساله باعث شد که پرونده به نتیجه نرسد.

او با بیان اینکه همچنین باید در قراردادها باید صلاحیت قضایی مشخص شود، اظهار کرد: در واقع صلاحیت قضایی مشخص می کند که در صورت بروز اختلاف به کجا مراجعه شود، بهتر است تجار مراکز قضایی تجاری بین المللی انتخاب کنند، زیرا در مراجع قضایی محلی تجدید نظر وجود دارد اما درباره مراکز قضایی تجاری اینگونه نیست و بعد از صدور رای باید حکم اجرایی شود.

لی با اشاره به اینکه هک کردن ایمیل ها از چند سال پیش شروع شده است، گفت: هک کردن ایمیل ها از زمان شروع به مذاکره تا امضای قراردادها اتفاق می افتد و گاهی پیشنهاد می کنند که پول به حسابی در کانادا یا سایر کشورها واریز شود، به همین دلیل باید توجه کرد وقتی ایمیلی فرستاده می شود به صورت تلفنی اطلاعات ایمیل چک شود و به ویژه شماره حساب توسط مدیر با طرف مقابل بررسی شود.

عضو چینی اتاق مشترک  ایران و چین افزود: در چند وقت اخیر با مطرح شدن هوش مصنوعی مشکلات جدی تر شده و حتی پلیس چین ورود کرده است، زیرا احتمال این وجود دارد که با کپی کردن صدای اقوام و آشنایان برای کلاهبرداری استفاده شود به همین دلیل باید درخواست ها از شرکت ها دوباره چک شوند.

توجیهی برای شکایت در قراردادهای خرد وجود ندارد

همچنین مصطفی مالکی عضو هیات مدیران اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه ثبت قرارداد بین شرکت ایرانی و چینی خیلی زیاد نیست اما امضای قرارداد کمک می کند تا از سرمایه شرکت ها مراقبت شود، گفت: در بسیاری از موارد عدد اختلافی بین شرکت ایرانی و چینی زیاد نبوده و اصلا توجیهی برای شکایت وجود ندارد برای نمونه وقتی اختلاف تا ۴۰ هزار دلار باشد باید همین هزینه را برای پیگیری قضایی پرداخت کند تا بتواند این پول را بگیرد و از آنجایی که این پول از کشور خارج می شود عملا به زیان اقتصاد است.

مصطفی مالکی معتقد است که در قراردادها ضمن اینکه باید حساب ها و پرداخت ها مشخص شود باید تاکید شود که بندهای قرارداد به ویژه شماره حساب نباید تغییر کند اگر قرار باشد شماره حساب تغییر کند باید قرارداد جدیدی منعقد شود

مالکی افزود: از طرف دیگر ایرانی ها خیلی اطمینان می کنند و فرضشان بر این است که تجار خارجی آدمهای خوبی هستند و کلاهبردار نیستند در صورتی که اینگونه نیست حتی پیش آمده که یک شرکت ایرانی برای معامله با طرف چینی پول را به حسابی در کارائیب واریز کرده بدون اینکه شک کرده باشد که کلاهبرداری است.

او با بیان اینکه در قراردادها ضمن اینکه باید حساب ها و پرداخت ها مشخص شود باید تاکید شود که بندهای قرارداد به ویژه شماره حساب نباید تغییر کند، افزود: اگر قرار باشد شماره حساب تغییر کند باید قرارداد جدیدی منعقد شود و اگر درخواستی برای تغییر حساب بعد از امضای قرارداد وجود داشته باشد احتمالا ایمیل تغییر حساب از طریق یک هکر انجام شده باشد.

برخی استانداردها در ایران محلی است

مالکی عضو هیات مدیران اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: یکی از مشکلات ناشی از صادرات کالا از ایران این است که برخی استانداردها در ایران محلی است و مورد قبول کشور مقصد نیست و طرف ایرانی معمولا رعایت نمی کنند و برخی شرکت ها تصور می کنند که با یک تعهد امکان ترخیص کالا از گمرک کشور مقصد وجود دارد اما در حقیقت اینگونه نیست و کالاهای که استاندارد کشور مقصد را پاس نکند نمی تواند ترخیص شود و همین مساله به محلی برای اختلاف تجار ایرانی و چینی بدل می شود.

او افزود: در شرایط منونی باید توجه داشت که تجارت یک فعالیت تخصصی است و افرادی که می خواهند وارد تجارت شوند باید دوره های آموزشی ببینند اما خیلی کم پیش می آید که تجار ایرانی به دنبال شرکت دوره های آموزشی شوند. همچنین در بحث صادرات به کشورهای همچون عراق و افغانستان به صورت خرد انجام می شود عملا استانداردها رعایت نمی شود در حالی که در کشورهای پیشرفته بخش تجاری از تولید کاملا مستقل هستند. به همین دلیل شرکت های ایرانی باید به این مقوله توجه کنند.

 شرکت های بزرگ ایرانی به دلیل تنبلی قرارداد امضا نمی کنند

ایزدی عضو اتاق مشترک  ایران و چین با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکت های بزرگ ایرانی به دلیل تنبلی قرارداد امضا نمی کنند، گفت: باید توجه داشت که وقتی طرف ایرانی برای نخستین بار وارد چین می شوند با طرف مقابل بعد از چند روز تفریح رفاقت می کنند و بعد تجربه نشان داده که بعد از مدتی کالا به طرف ایرانی تحویل داده نمی شود یا به شکل دیگری از آنها کلاهبرداری می شود.

او افزود: این مساله ناشی از این است که تفاوت فرهنگی وجود دارد در ایران زمانی که دو طرف معامله با هم رفیق می شوند بیشتر حواسشان به هم هست اما در چین اینگونه نیست و می بینیم که فروشنده چینی بعد از جلب نظر واردکننده ایرانی از آن کلاهبرداری می کند شاید مهمترین مساله این است که در قانون محدودیت برای واردات وجود دارد و هر کسی می تواند برای واردات اقدام کند در صورتی که باید تخصص داشته باشند از طرف دیگر برای بسیاری از واردات نیاز نیست که طرف مستقیم اقدام کند و می تواند از شرکت های با تجربه استفاده کند.