در رای هیت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری امده است، به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و جه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در ان نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.
لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری زینه انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر میشود از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ع اثر میشود./تسنیم
بازتعریف و معرفی جهانی هویت فرهنگی ایران در شرایط جنگی برای حفظ تمدن، تقویت جایگاه…
متهم در اولین برخورد با مأموران درحالیکه به او اتهام آدمربایی تفهیم شده بود بهکلی…
احمدرضا عابدزاده دانشآموز مدرسه راهنمایی شهید اندرزگو در ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان یکی…
در آسیا، بسیاری از کشورها بهشدت تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفتهاند و…
بازار سرمایه ایران در حالی نزدیک به دو ماه است که تعطیل شده که کارشناسان…
پیام رئیس سازمان بورس به سهامداران این است که بازار به زودی باز میشود، اما…