به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران دارای یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های قیمت‌گذاری دستوری است و همزمان طولانی‌ترین دوره تورم بالا در میان کشورها را دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند باعث کنترل تورم شود، اما سیاستگذاران (فارغ از نگاه سیاسی خود) از قیمت‌گذاری دستوری حمایت می‌کنند.
بنابراین رشد و گسترش سازمان‌های قیمت‌گذاری یا تنظیم قیمت در کشور بی‌دلیل نیست. بررسی کارشناسی تایید می‌کند که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، یک اثر بومرنگی دارد؛ به‌نحوی‌که شاید به‌طور موقتی بتواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد، اما در بلندمدت این سیاست باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتی اثر کوتاه‌مدت آن نیز محو خواهد شد. اما چرا قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش تورم خواهد شد؟ نخست اینکه قیمت‌گذاری در صنایع مختلف، باعث می‌شود که جریان نقدینگی بنگاه‌های مزبور با مشکل مواجه شود و تداوم فعالیت بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش، صرفا با استفراض از بانک‌ها امکان‌پذیر باشد.
سیاستگذار برای زنده ماندن صنعتی که در آن قیمت‌گذاری دستوری کرده است، به بانک‌ها فشار می‌آورد تا به آن صنعت که از منظر اقتصادی توجیه ندارد، تسهیلات حمایتی (با نرخ بهره واقعی منفی) دهند و برای کمک به بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند. موضوع دوم اینکه عمدتا قیمت‌گذاری برای همه کالاها و صنایع در یک زمان روی نمی‌دهد و باعث تغییر در قیمت‌های نسبی می‌شود. این تغییرات نسبی نیز منجر به عدم تخصیص بهینه منابع و کاهش تولید در اقتصاد می‌شود.
در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان عرضه کالاهای خود را به تعویق می‌اندازند که باعث کاهش عرضه در بازار خواهد شد. یکی از نمونه‌های اخیر آن تمایل خودروسازان به توقف عرضه خودرو در بازار است. نکته سوم اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث تولد بازارهای غیررسمی خواهد شد؛ در نتیجه مبادله در این بازارهای کم‌عمق، می‌تواند قیمت را در بازارهای رسمی تحت تاثیر قرار دهد. موضوعی که در سرگذشت دلار ۴۲۰۰تومانی مشخص شد. این موارد تایید می‌کند که هواداران قیمت‌گذاری دستوری، احتمالا از تورم بالا منتفع می‌شوند و سیاستگذار را برای تداوم این سیاست تشویق می‌کنند.
اقتصاد ایران طولانی‌ترین دوره تورم بالا را در دنیا به نام خود ثبت کرده است. همچنین اقتصاد ایران، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های قیمت‌گذاری دستوری را در دنیا دارد و این سیاست، حدود یک قرن در ایران قدمت دارد. در‌حالی‌که بسیاری از کشورهای جهان، راهکارهای جدیدی برای مهار تورم در پیش گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد تمام مسوولان در دوره‌های مختلف و با گرایش‌های مختلف سیاسی، بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارند. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها در جهت کنترل تورم کار نمی‌کند، بلکه به‌نوعی می‌تواند در بلندمدت باعث شارژ تورم شود.
اگر چه شاید در کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند کمی مسوولان را خوشحال کند، اما این مکانیزم، با اختلال در زنجیره تولید و جریان نقدینگی بنگاه‌ها، عملا باعث شارژ تورم در بلندمدت خواهد شد.
ابزار سنتی مهار اسب سرکش قیمت‌ها
تورم بالا می‌تواند یکی از اصلی‌ترین معضلات یک اقتصاد باشد و اقتصاد ایران نیز دهه‌هاست که با این مشکل دست به گریبان است. هرچند در مقاطعی به کمک افزایش درآمدهای ارزی و تثبیت ارز، تورم کاهش پیدا کرده اما با کوچک‌ترین شوک واردشده به اقتصاد، تورم بار دیگر افزایش یافته است.
در طول دوره‌های مختلف، رویکردهای متفاوتی توسط سیاستگذار برای مهار تورم اتخاذ شده است و برخی از این سیاست‌ها اثرگذار و برخی ناموفق بودند. اما جدا از ابزارهایی که به کار گرفته شده، به نظر می‌رسد «قیمت‌گذاری» همواره بخشی جدانشدنی از برنامه سیاستگذار برای مهار تورم بوده است.
بررسی تجربه سال‌های گذشته در زمینه سیاست‌های پولی نشان می‌دهد حتی در مواقعی که قواعد اقتصادی بر نظام فکری سیاستگذار حاکم بوده و از ابزارهای مناسب برای مهار و کنترل تورم استفاده شده، باز هم دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری به قوت خود باقی بوده است؛ به این معنی که تصمیم بر این بوده که حتی با وجود اصلاحات ساختاری باز هم بر قیمت‌گذاری تاکید شود. گویی این موضوع به پیش‌فرض ذهنی سیاستگذار تبدیل شده است.
با‌این‌حال مواقعی هم بوده که افرادی در بدنه سیاستگذاری اقتصادی کشور، گزینه‌ای غیر از کنترل تورم با اقدامات تعزیراتی و صدور دستورات پیش روی خود ندیدند. برای مثال اخیرا یکی از مسوولان دولت سیزدهم با افسانه خواندن مبانی اقتصاد بازارمحور، بر این دخالت‌های دستوری و حتی امنیتی برای مهار قیمت‌ها تاکید کرده است. با‌این‌حال باید توجه کرد چنین اقداماتی، چه در ایران و چه در سایر اقتصادها، نه‌تنها نتوانسته به مهار پایدار تورم بینجامد بلکه اثرات مخرب آن بر اقتصاد بسیار بیشتر بوده است.
دلیل محبوبیت قیمت‌گذاری چیست؟
اگرچه سیاستگذار قیمت‌گذاری را غالبا با اهداف کنترل تورم، جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد و همچنین نبود انگیزه کافی برای انجام اصلاحات اقتصادی بلندمدت و سخت در پیش می‌گیرد، اما نه‌تنها این اهداف محقق نشده، بلکه با رشد تورم و توزیع رانت، اثر معکوسی بر جای خواهد گذاشت. اما چرا قیمت‌گذاری همواره اولین اولویت سیاستگذار برای مهار تورم بوده است؟
بررسی یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هرچند جهت‌گیری کلی قوانین و مقررات ناظر بر قیمت‌گذاری، به‌ویژه پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، به سمت کاهش تعداد و اقلام مشمول قیمت‌گذاری و همچنین تقویت سازوکارهایی در راستای کاهش مداخلات دستوری دولت پیش رفته است، اما تحولات این حوزه غالبا جهت‌گیری مدنظر قانون‌گذار را تضعیف کرده و تمایل سیاستگذاران به مداخلات زیاد و غیراصولی در بازارهای مختلف افزایش یافته است.
این پژوهش مهمترین دلایل تمایل سیاستگذار به قیمت‌گذاری دستوری را نگاه کوتاه‌مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمت‌گذاری کشور، تمایل به استفاده از سازوکار قیمت‌گذاری به عنوان یک هدف، عدم‌توجه به ارتباط علت‌و‌معلولی سیاست‌های مختلف، از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، و اثرگذاری آنها بر افزایش سطح قیمت‌ها و در نهایت نبود نهادهای حامی مصرف‌کننده و تلاش برای حمایت از مصرف‌کننده صرفا از طریق کنترل قیمت عنوان می‌کند./دنیای اقتصاد
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامه‌های…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسب‌وکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…
بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۳ کاملا با رکود همراه بود. تولیدکننده ارز نداشت و مصرف…