درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال آینده

قیمت نفت یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه را تشکیل می‌دهد و قیمت نفت و میزان صادرات آن دو فاکتور مهمی هستند که تعیین آنها در بودجه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع در زمان تدوین بودجه نگاه تمامی کارشناسان به این ردیف درآمدی دولت بوده و هست. یادم نمی‌رود در سال‌های گذشته و در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، همیشه اولین سوالی که خبرنگاران از روسای سازمان برنامه و بودجه می‌پرسیدند، قیمت نفت در بودجه بود. نگاهی به قوانین بودجه سال‌های گذشته کشور نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی بین ۵۰ تا ۸۰درصد منابع عمومی دولت را تامین می‌کرده‌اند. بعد از تحریم نفتی علیه ایران، هرچند دولت‌ها سعی کردند به نوعی از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهند به طوری که برای سال آینده درآمد نفتی کشور حدود ۲۴درصد منابع عمومی دولت و ۹۰درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل می‌شود، اما به‌هرحال روند اقتصادی کشور نشان داد و همچنان نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چسبندگی شدیدی به دلارهای نفتی دارند و کاهش درآمدهای نفتی بر میزان فعالیت دستگاه‌ها و مهم‌تر از آن بر کسری بودجه اثر می‌گذارد.

همچنین براساس این لایحه قیمت هر بشکه نفت صادراتی حدود ۷۱دلار و میزان صادرات نفت هم یک‌میلیون و ۳۵۰هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است و بنا بر محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال آینده معادل ۳۵میلیارد دلار است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این درآمد تحقق می‌یابد یا خیر؟ آن‌طور که گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد در ۹ماه اول امسال حدود ۵۵درصد بودجه نفتی تحقق یافته است و شاید به همین خاطر باشد که دولت در بودجه سال آینده میزان درآمدهای نفتی را اندکی – حدود ۳.۵درصد – نسبت به امسال کاهش داده است که اگر تحقق نیافت اثرگذاری آن کمتر شود.

اما در کنار این موضوع، یعنی عدم تحقق احتمالی درآمدهای نفتی که بدون شک اثر جبران‌ناپذیری بر کسری بودجه دارد و دولت یا دولت‌ها باید به طرقی آن را جبران کنند، یک موضوع دیگری را هم باید مدنظر قرار داد و آن این است که کشور را به چه قیمتی می‌توان اداره کرد؟ در اصل، بودجه که به گفته مرحوم خداداد فرمانفرماییان باید بازتابی از توسعه ملی کشور باشد تا چه اندازه توانسته است این خواسته ملی را محقق سازد؟ برای کشوری مانند ایران که هنوز نتوانسته است جایگزین مناسبی برای درآمدهای حاصل از صادرات نفت پیدا کند قطعا کاهش درآمدهای نفتی نه فقط توسعه اقتصادی کشور را به عقب می‌اندازد، کما اینکه تا به حال انداخته است، بلکه می‌تواند معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد، همچنان که تحت تاثیر قرار داده و سفره مردم را تنگ‌تر کرده است. دولت از آنجا که اصرار بر بودجه متوازن دارد در صورتی که دچار کاهش درآمدهای نفتی شود، مجبور است برای جبران این کاهش و جلوگیری از کسری بودجه یا درآمدهای دیگر را بالا ببرد – مثل این بار که درآمدهای مالیاتی را بالا برده است – یا هزینه‌ها را کاهش دهد – که در این خصوص عمدتا هزینه‌های عمرانی را کاهش داده‌اند.

اما اگر کاهش درآمدهای نفتی مداوم شود، یعنی مثل ایران که سال‌ها تحت تحریم‌های نفتی است، در این صورت اوضاع بودجه‌ریزی چگونه می‌شود و چطور می‌توان هزینه اداره کشور را محاسبه و با معادل چه قیمتی از نفت می‌توان اداره کرد؟ حدود ۱۵ سال پیش بود که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول فرمولی را برای اداره اقتصادی کشورهای نفتی ریختند که به‌نوعی بازتاب میزان وابستگی آنها به درآمدهای نفتی هم محسوب می‌شود. این فرمول عنوان «قیمت سر به سر نفت» یا Breakeven Fiscal Oil Price است. این فرمول نشان می‌دهد که بودجه یک کشور تولیدکننده نفت تا چه حد به قیمت نفت و درآمدهای نفتی وابسته است.

یافته‌های این فرمول برای تمامی کشورهای تولیدکننده نفت جالب و عجیب‌وغریب است. برای مثال کشوری مانند قطر را در نظر بگیرید با تولید ناخالص داخلی ۲۳۶میلیارد دلار و سرانه ۷۱هزار دلاری که جزو ۵ کشور اول ثروتمند جهان هم هست. این کشور که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده گاز هم به حساب می‌آید، بر اساس فرمول «قیمت سر‌به‌سر نفت» برای اداره اقتصادی آن باید قیمت هر بشکه نفت معادل حدود ۴۲دلار باشد. اما آنچه این کشور در بودجه سال ۲۰۲۴ خود در نظر گرفته، هر بشکه نفت را معادل ۶۰دلار حساب کرده است. یعنی آنکه خیلی راحت اقتصاد کشور را اداره می‌کند، بدون آنکه با کسری بودجه مواجه شود و تازه می‌تواند با مازاد بودجه هم روبه‌رو شود.

اما همین «قیمت سر‌به‌سر نفت» برای ایران چقدر است؟  اگر فرض کنیم تمام میزان نفت فروش رفته صرف بودجه دولت می‌شود، محاسباتی که انجام شده نشان می‌دهد که «قیمت سر‌به‌سر نفت» برای اداره اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۴ معادل ۳۱۰دلار برای هر بشکه است. به عبارت دیگر دولت برای آنکه بتواند بدون کسری بودجه و فشار آوردن بر دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، اقتصاد را اداره کند، باید حدود ۵ برابر پیش‌بینی قیمت در بودجه سال ۱۴۰۳، نفت بفروشد! حال با توجه به آنکه مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۲۹۰هزار میلیارد تومان بار اضافی بر دوش دولت گذاشته – آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است – «قیمت سر‌به‌سر نفت» بدون شک بیش از ۳۱۰دلار در هر بشکه می‌شود.

این قیمت را اگر محاسبه کنیم اعداد قابل‌تاملی را به دست می‌آوریم. بر مبنای قیمت هر بشکه نفت ۳۱۰دلار و میزان صادرات یک‌میلیون و ۳۵۰هزار بشکه در روز، عدد به‌دست‌آمده معادل ۱۵۳میلیارد دلار می‌شود. اگر ۱۵۳میلیارد دلار را بر حسب دلار مور‌دنظر دولت، یعنی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان، تبدیل کنیم، عدد به‌دست‌آمده می‌شود حدود ۴میلیون و ۳۶۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و اگر با دلار آزاد ۵۰هزار تومانی محاسبه کنیم حدود ۷میلیون و ۶۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود.

حال به بودجه کل کشور نگاه کنیم: بودجه کل کشور معادل ۶میلیون و ۴۸۷هزار و ۷۱۲میلیارد تومان است که از این مبلغ، بودجه دولت ۲میلیون و ۷۳۷هزار و ۱۴۰میلیارد تومان است. یعنی دولت برای اداره اقتصاد کشور بدون آنکه با کسری بودجه باشد و اقتصاد هم راحت و بدون دردسر بچرخد معادل ۱.۶ تا ۲.۸ برابر بودجه پیشنهادی و مصوب مجلس نیاز دارد./دنیای اقتصاد