مصوبات جدید خودروهای وارداتی

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی ابلاغیه‌ای خطاب به انجمن خودروسازان، انجمن واردکنندگان خودرو و مدیران عامل ۳۶ شرکت واردکننده، اعلام کرد که« شورای رقابت در جلسه ۷۳۰، خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری خارج کرده است. این اقدام نه‌تنها شرایط خرید خودروهای وارداتی را برای مصرف‌کنندگان تسهیل می‌کند، بلکه مسیر ورود گسترده‌تر این خودروها را به کشور هموار خواهد کرد. »

اما به نظر می رسد که تصمیم جدید شورای رقابت مبنی بر حذف محدودیت‌های خرید خودروهای وارداتی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار این خودروها داشته باشد. چندین عامل کلیدی تحت تأثیر این قانون قرار خواهند گرفت که شامل افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان، رشد رقابت میان واردکنندگان و بهبود شرایط عرضه است. اما تا زمانی که واردات خودروهای دست دوم خارجی از س گرفته نشود به نظر نمی رسد که بازار خودرو خارجی تحت تاثیر این مصوبات تغییرات چندانی داشته باشد.

در شرایط کنونی خودروهای وارداتی به دلیل رشد قیمت دلار در یکسل گذشته قیمت های نجومی پیدا کرده اند به همین دلیل متقاضی خودروهای وارداتی نیز بسیار کم شده است. به همین دلیل است که شاهد رکود در بازار خودروهای وارداتی هستیم. حتی می توان ادعا کرد که این رکود بازار خودروهای خارجی نیز بر بازار خودروهای داخلی تاثیر گذاشته است. به طور قطع ادامه این روند می تواند تا حدودی قیمت ها را واقعی تر کند. هرچند حباب خودروهای وارداتی بسیار زیاد است.

محدودیت‌های ماده ۴ دستورالعمل خودروهای سواری

بر اساس این ابلاغیه رسمی، محدودیت‌های ماده ۴ دستورالعمل خودروهای سواری (مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت) که قبلاً برای متقاضیان خودروهای وارداتی اعمال می‌شد، از ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ لغو شده است. مهم‌ترین تغییرات شامل حذف شرط عدم پلاک انتظامی فعال بوده که به افراد دارای پلاک فعال نیز اجازه خرید خودروهای وارداتی را خواهد داد. این تغییر، علاوه بر افزایش امکان خرید، موجب تسهیل فرآیند واردات و عرضه این خودروها شده و می‌تواند رقابت بیشتری را در بازار ایجاد کند.

پس از انتشار این تصمیم، برخی افراد در فضای مجازی این‌گونه برداشت کردند که سازمان حمایت دیگر نظارتی بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ندارد و عرضه این خودروها از سامانه‌های شفاف قیمت‌گذاری خارج خواهد شد. اما سازمان حمایت تأکید کرده که این برداشت نادرست است و فرآیند تعیین قیمت و عرضه همچنان تحت نظارت این سازمان باقی خواهد ماند.

با حذف شرط پلاک انتظامی فعال، طیف گسترده‌تری از خریداران امکان ثبت‌نام و خرید خودروهای وارداتی را خواهند داشت. این موضوع محدودیت‌های قبلی برای برخی افراد را برطرف می‌کند و باعث می‌شود تقاضای بیشتری برای این خودروها شکل گیرد. بنابراین با افزایش تعداد خریداران بالقوه، احتمال افزایش تقاضا و تأثیر آن بر قیمت‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، نظارت بر قیمت‌گذاری همچنان برقرار است و شرکت‌های واردکننده نمی‌توانند بدون تأیید سازمان حمایت، قیمت‌گذاری آزاد انجام دهند. این نظارت می‌تواند مانع افزایش بی‌رویه قیمت شود، اما در بلندمدت اگر میزان عرضه مناسب باشد، امکان رقابت بیشتر و تعدیل قیمت‌ها نیز وجود دارد.

بازار خودروهای وارداتی همچنان تحت تأثیر محدودیت‌های تجاری

البته باید توجه داشت که این مصوبه، واردکنندگان ممکن است مدل‌های بیشتری را برای عرضه در بازار داخلی در نظر بگیرند. این امر می‌تواند باعث افزایش رقابت بین برندهای مختلف و گزینه‌های متنوع‌تر برای مصرف‌کنندگان شود. اگر روند واردات تسهیل شود، احتمالاً شاهد ورود خودروهای با مشخصات فنی و قیمت‌های متفاوت خواهیم بود که انتخاب‌های بیشتری را برای خریداران فراهم خواهد کرد.

با وجود تحریم‌ها، بازار خودروهای وارداتی همچنان تحت تأثیر محدودیت‌های تجاری و ارتباطات بین‌المللی قرار دارد. در صورتی که این تغییرات به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و تعاملات اقتصادی جدید منجر شود، احتمال رشد صنعت واردات خودرو و توسعه گزینه‌های تجاری بیشتر خواهد بود. در صورت افزایش تقاضا، واردکنندگان باید ظرفیت عرضه و فرآیند تحویل را مدیریت کنند. یکی از چالش‌های ممکن، ایجاد تأخیر در تحویل خودروها به دلیل حجم بالای تقاضا خواهد بود. اگر واردکنندگان بتوانند تأمین مناسب را تضمین کنند، این تغییرات می‌تواند به ثبات در بازار و کاهش التهابات موجود کمک کند.

مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، در گفت‌وگویی توضیح داده است که «این تصمیم فقط حذف شرط پلاک فعال و تسهیل خرید خودروهای وارداتی را شامل می‌شود و هیچ تغییری در نظارت بر قیمت‌گذاری ایجاد نخواهد شد. شرکت‌های واردکننده همچنان موظفند قیمت‌های خود را با تأیید سازمان حمایت اعلام کنند و امکان اعلام قیمت بدون تأیید رسمی وجود ندارد.»

تقاضیان خودروهای وارداتی دارای پلاک فعال

وی همچنین تصریح کرده است که« از این پس، متقاضیان خودروهای وارداتی که دارای پلاک فعال هستند، می‌توانند از طریق سامانه‌های تایید شده نظیر سامانه یکپارچه فروش خودرو اقدام به خرید کنند. این تصمیم، با تسهیل شرایط خرید، امکان دسترسی به خودروهای وارداتی را برای طیف گسترده‌تری از مصرف‌کنندگان فراهم خواهد کرد. همچنین، افزایش رقابت در بازار می‌تواند موجب تعدیل قیمت‌ها و بهبود شرایط عرضه شود.»

این موضوع را مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال کرده و اطلاعات بیشتری درباره نحوه اجرای این تصمیم و اثرات آن بر بازار خودروهای وارداتی به زودی منتشر خواهد شد. با این تغییرات، بازار خودروهای وارداتی در ایران وارد مرحله جدیدی می‌شود که علاوه بر افزایش سطح دسترسی مصرف‌کنندگان، تأثیر مستقیمی بر روند قیمت‌گذاری و عرضه خواهد داشت. آینده این تصمیم بستگی به عملکرد نهادهای نظارتی، روند واردات خودروهای خارجی و استقبال مصرف‌کنندگان از تغییرات جدید خواهد داشت.

با توجه به تغییرات اعمال‌شده در فرآیند واردات خودرو و حذف محدودیت‌های خرید برای متقاضیان، انتظار می‌رود که بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های آینده شاهد افزایش تقاضا و توسعه مسیرهای تأمین و عرضه باشد. این موضوع می‌تواند ضمن کاهش موانع خرید، رقابت بیشتری را میان شرکت‌های واردکننده ایجاد کند و مصرف‌کنندگان را از گزینه‌های بیشتری بهره‌مند سازد.

با این حال، نظارت بر قیمت‌گذاری و نحوه عرضه همچنان یکی از مسائل کلیدی در این روند باقی خواهد ماند. سازمان حمایت تأکید کرده که تمام شرکت‌های واردکننده موظف به ارائه قیمت‌های خود تحت نظارت این نهاد هستند و هیچ شرکتی مجاز به عرضه خودرو با قیمت‌گذاری مستقل بدون تأیید سازمان حمایت نخواهد بود. انتظار می‌رود که با این سازوکار، از شکل‌گیری قیمت‌های غیرمنطقی و التهاب در بازار خودروهای وارداتی جلوگیری شود.

تغییر در ثبت‌نام و تحویل خودروهای وارداتی

از سوی دیگر، با افزایش حجم واردات و تسهیل خرید، ممکن است برخی چالش‌های اجرایی در زمینه فرایند ثبت‌نام و تحویل خودروها به وجود بیاید. در صورتی که میزان تقاضا بیش از ظرفیت فعلی واردکنندگان باشد، مدیریت عرضه و تحویل به مشتریان یکی از مسائل مهمی خواهد بود که باید به دقت برنامه‌ریزی شود.

با آغاز اجرای این مصوبه، احتمال دارد شرکت‌های واردکننده به دنبال افزایش سهم خود در بازار و عرضه مدل‌های جدید باشند. همچنین، مصرف‌کنندگان می‌توانند انتظار داشته باشند که گزینه‌های متنوع‌تری از برندهای مختلف در بازار داخلی دسترس‌پذیر شود و این امر ممکن است به افزایش رقابت در سطح کیفی خودروهای وارداتی نیز منجر شود.

در کنار این تحولات، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعامل دولت با واردکنندگان و اجرای سیاست‌های شفاف در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای خارجی نقش اساسی در موفقیت این طرح خواهد داشت. در صورتی که نظارت مؤثر بر فرآیند واردات برقرار باشد و عرضه خودروهای خارجی به شیوه‌ای مناسب انجام شود، این تغییرات می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی در بازار و رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان منجر شود.

به طور کلی می توان ادعا کرد که این قانون تأثیرات مثبتی بر دسترسی مصرف‌کنندگان، رقابت در بازار، افزایش عرضه و شفافیت قیمت‌گذاری خواهد داشت، اما میزان موفقیت آن بستگی به عملکرد نهادهای نظارتی، مدیریت عرضه و رفتار واردکنندگان در بازار دارد.