خودروهای وارداتی قیمت‌ خودرو را کاهش می دهد ؟

الزام واردکنندگان به انتقال فناوری خودرو وارداتی در شرایطی در دولت سیزدهم به تصویب مجلس رسید که تحریم های بین المللی تولید خودرو را در کشور با مشکلات و چالش هایی همراه کرده است .

با وجود تشدید تحریم ها مجلس و سیاستگذار خودرو اصرار بر اجرای این بند قانونی داشتند.

بند مذکور عملا واردات خودرو را از شرکت های واردکننده به خودروسازان منتقل کرد.

انتقال تکنولوژی در شرایطی به واردکنندگان خودرو تحمیل شده که تولید‌کنندگان چینی حاضر در کشور از چنین مقرراتی معاف هستند.

در‌حال‌حاضر تولید‌کنندگان بخش خصوصی کشور که بیشترین ارز خودرو را به خود اختصاص داده‌اند، ظاهرا الزامی نسبت به انتقال فناوری و تکنولوژی خودرویی ندارند. این در شرایطی است که وارد‌کنندگان که الزاما تولید‌کننده نیستند و تنها به واردات خودرو می‌پردازند، باید از هر مسیری به انتقال فناوری بپردازند. 

البته نکته‌ای که در ماده قانونی مذکور وجود دارد، این است که برخی معتقدند قانون‌گذار با همفکری دولت تلاش بر این داشته که تولیدکنندگان، وارد‌کننده هم باشند تا از این مسیر هم سودی ببرند و هم آسیبی به تولید از ناحیه واردات نرسد.

حالا اما این همفکری به ضرر واردات خودرو تمام شده به‌طوری‌که خود شرکت‌های خودروساز نیز که در شرایط کنونی در کنار تولید، واردات هم انجام می‌دهند به دلیل فراگیری تحریم‌ها قادر به انتقال تکنولوژی نیستند.

تجربه بسیاری از کشورهایی که حالا صاحب برندهای معتبری در خودروسازی هستند، نشان می‌دهد که انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاری یا خرید تکنولوژی و همچنین جوینت ونچر و یا همکاری مشترک قابل تحقق است نه بصورت دستوری.

سیاست در ایران خودرو و سایپا

در شرایطی خودروسازان بزرگ کشور سال گذشته با زیان انباشته ۲۵۰ همتی روبرو بودند که شرکت های اصلی تامین کننده نهاده های تولید همچون فولادی ها، شرکت ملی مس و آلومینیوم ایران، سودهای هنگفتی به واسطه فعالیتشان به ثبت رساندند.

حالا این پرسش مطرح است که چرا صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی غرق در سودند و خودروسازان در زیان شناورند؟

آنچه مشخص است دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان دولتی کشور، اعمال سیاست های دستوری به ویژه در حوزه قیمت است.

اعمال این سیاست در ایران خودرو و سایپا، اجازه نمی دهد تعادل لازم و کافی بین قیمت تمام شده و هزینه تولید محصولات آنها برقرار شود، به نحوی که در کارنامه خودروسازان نه تنها سودی ثبت نمی شود که ، زیان هنگفتی نیز دارند.

با این حال  صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی مانند فولاد و مس و پتروشیمی، به دلیل مبرا بودن از قیمت گذاری دستوری و فروش بر اساس نرخ های جهانی، با زیان غریبه اند و دست در دست سود دارند.

حرف خودروسازان این است که یا قیمت محصولات شان از حالت دستوری خارج و بر اساس هزینه تولید به علاوه سود، تعیین شود، یا نهاده های تولید نیز با نرخ دستوری متناسب در اختیار آنها قرار گیرد.

با این حال سیاست گذار هیچ یک از این دو پیشنهاد را نمی پذیرد و به بهانه حمایت از خودروسازی، بر تعیین دستوری قیمت تاکید دارد.

مس یکی از نهاده های تولید خودرو است بر این اساس  طبق اطلاعات کدال بروس، شرکت مس (با نام بورسی فملی) در بازه زمانی دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲توانسته به سود خالص بالغ بر ۶۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دست پیدا کند.

با در نظر گرفتن نماد صنایع آلومینیوم ایران در بورس به نام «فایرا»، مشخص می‌شود این صنعت تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودروسازی نیز سود تحصیل می‌کند.

طبق صورت‌های مالی  ارائه‌شده به بورس، «فایرا» در پایان اسفند سال گذشته بالغ بر سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱ سود «فایرا» ۳۳ درصد رشد را به خود می بیند.

قیمت خودرو حدفاصل برگزاری دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی روند صعودی به خود گرفت که پس از اعلام نتایج، همچون دیگر بازارها نزولی شد.

از شنبه هفته گذشته و همزمان با اعلام نتایج ریاست جمهوری تا دیروز، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی دو درصد کاهش داشته است.

در نیمه دوم فروردین، بازار خودرو به تبعیت از رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز (که ریشه در تنش میان ایران و اسرائیل داشت) روندی صعودی به خود گرفت.

اما پس از مدت کوتاهی به دلیل کاهش تنش بین ایران و اسرائیل، همراه با کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز بازار خودرو هم افت قیمت را به خود دید.

مرور رفتار قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی در یک هفته اخیر نشان می دهد قیمت ها حداقل ۱۰ میلیون تومان افت داشته اند.

درست است که نتیجه انتخابات نتوانسته شوک بزرگی (در راستای افت قیمت) به بازار خودرو وارد کند، اما توانسته مانع شوکی بسیار بزرگی (در مسیر رشد قیمت) به این بازار شود.

بیشتر خودروهای داخلی افت قیمت ۱۰ میلیون تومانی را نسبت به دوران قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تجربه کرده  اند، هرچند در جمع مدل های داخلی و مونتاژی، افت قیمت های بالاتر نیز به چشم می آید.

به عنوان مثال، پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته، اما تارا اتومات ۷۵ میلیون تومان افت کرده است.

دیگنیتی پرایم نیز افت قیمت ۲۰ میلیون تومانی در بازه زمانی تحت بررسی داشته، اما شاهین ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت را به خود دیده است.

در شرایطی خودروهای وارداتی قیمت‌ خودرو را کاهش می دهد که عرضه آنها تداوم داشته باشد. اما با زیان خودروسازان لابی‌ها اجازه تداوم واردات را نمی دهد./دنیای اقتصاد