خودروسازان طلبکار سوخت

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که خودروهای ایرانی با مصرف بالای بنزین، کیفیت پایین و سهم قابل‌توجه در تصادفات جاده‌ای مورد انتقاد مردم و نهادهایی چون پلیس و وزارت بهداشت هستند، خودروسازان نه‌تنها پاسخگو نیستند بلکه برای اجرای ضرب‌العجل رئیس‌جمهور برای بهینه سازی مصرف سوخت شرط گذاشته و می گویند: «اول کیفیت بنزین را بالا ببرید تا کیفیت خودرو بالا برود.» این در حالی است که بحران امروز کشور از آلودگی هوا تا مصرف بی‌رویه سوخت، ریشه در کیفیت پایین خودرو دارد.

صنعت خودروی ایران سال‌هاست به جای پاسخگویی، در جایگاه طلبکار ایستاده است. خودروهایی که تولید می‌شوند، نه تنها مصرف سوختی بالاتر از استاندارد جهانی دارند، بلکه کیفیت پایین آنها بارها از سوی مردم و حتی نهادهای رسمی مانند پلیس و وزارت بهداشت مورد انتقاد قرار گرفته است. سهم بالای خودروهای داخلی در تصادفات و تلفات جاده‌ای، نشانه‌ای آشکار از ضعف ایمنی و کیفیت پایین تولیدات این صنعت است.

با وجود این واقعیت‌ها، خودروسازان همچنان به جای اصلاح، توپ را به زمین دیگران می‌اندازند. در تازه‌ترین واکنش به اخطار رئیس‌جمهور درباره لزوم اصلاح مصرف سوخت، فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو شرط گذاشته است که «کیفیت خودرو زمانی بالا می‌رود که کیفیت بنزین ارتقا یابد.» این موضع‌گیری نشان می‌دهد که خودروسازان به جای پذیرش مسئولیت، به دنبال فرار از پاسخگویی هستند؛ در حالی که مسأله اصلی کشور، مصرف بالای بنزین، آلودگی هوا و کیفیت پایین خودروهاست، نه کیفیت سوخت.

بحران مالی خودروسازان بهانه‌ای برای طلبکاری

از سوی دیگر، بحران مالی خودروسازان نیز بهانه‌ای برای طلبکاری بیشتر شده است. دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و بدهی آنها به قطعه‌سازان به بیش از ۱۶۰ همت رسیده است. در حالی که قطعه‌سازان برای ادامه تولید نیازمند نقدینگی هستند، خودروسازان با اتکا به قیمت‌گذاری دستوری و درخواست وام‌های کلان، بار دیگر هزینه ناکارآمدی خود را بر دوش دولت و مردم می‌گذارند.

البته آنها بیشتر از موضوع بهینه سازی از انتقال ارز صنعت خودرو به تالار دوم مرکز مبادله و جهش نرخ آن از ۷۰ هزار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان عصبانی هستند چون می خواهند همواره از رانت ها بهره برداری کنند. هرچند هرچقدر هزینه تولید بالا برود در نهایت آنها فشار مستقیم بر مردم وارد می‌کند. نتیجه آن، خودروهای گران‌تر با همان کیفیت پایین و همان مصرف بالای سوخت است.

سرانه مصرف سوخت خودروهای داخلی دو برابر میانگین جهانی

مصرف سوخت خودروهای ایرانی به‌طور میانگین یک‌ونیم تا دو برابر بیشتر از خودروهای وارداتی و استاندارد جهانی است؛ شکافی که نه‌تنها منابع ملی را می‌بلعد و واردات بنزین را افزایش می‌دهد، بلکه سهم بزرگی در آلودگی هوا و بحران انرژی کشور دارد.

مسأله مصرف سوخت بالا در خودروهای داخلی سال‌هاست به یکی از معضلات جدی صنعت خودرو و اقتصاد ایران بدل شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرانه مصرف سوخت خودروهای تولید داخل تقریباً دو برابر میانگین جهانی است؛ ریشه این مشکل در موتورهای کم‌کیفیت، پلتفرم‌های فرسوده و بی‌توجهی مزمن به استانداردهای روز دنیا نهفته است.

در حالی که خودروهای وارداتی با فناوری‌های یورو۵ و یورو۶ در هر صد کیلومتر تنها ۵ تا ۶ لیتر بنزین مصرف می‌کنند، بخش بزرگی از ناوگان سبک ایران همچنان بین ۹ تا ۱۲ لیتر در همین مسافت می‌سوزاند. این اختلاف فاحش، علاوه بر فشار مستقیم بر جیب خانوارها، کشور را در چرخه اتلاف انرژی گرفتار کرده و وابستگی به واردات بنزین را تشدید کرده است.

از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳ کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو فرسوده اسقاط شده، در حالی که بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده همچنان در خیابان‌ها تردد می‌کنند. این خودروها به‌طور متوسط تا سه برابر بیشتر از استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند و سهم بزرگی در آلودگی هوا دارند. یارانه‌های سنگین سوخت که باید صرف توسعه پایدار شود، عملاً در باک خودروهای پرمصرف داخلی دود می‌شود.

پیامدهای این وضعیت تنها اقتصادی نیست. از یک سو، واردات بنزین و یارانه‌های مصرفی سالانه میلیاردها دلار فشار بر بودجه عمومی وارد می‌کند. از سوی دیگر، آلودگی هوا و بیماری‌های ناشی از آن هزینه‌های سنگینی بر نظام سلامت تحمیل کرده است. پلیس و وزارت بهداشت بارها نسبت به نقش خودروهای بی‌کیفیت در تصادفات و بحران سلامت هشدار داده‌اند.

در مقابل، خودروهای وارداتی و استاندارد جهانی نه‌تنها مصرف سوخت پایین‌تری دارند، بلکه با فناوری‌های نوین ایمنی و آلایندگی، سهم کمتری در تصادفات و آلودگی دارند. این تفاوت آشکار نشان می‌دهد که مشکل اصلی کشور کیفیت پایین خودروهای داخلی است، نه کیفیت سوخت.

مقاومت خودروسازان ایرانی در برابر اصلاح مصرف سوخت

یکی از پرسش‌های اساسی این روزها آن است که چرا خودروسازان ایرانی در برابر اصلاح مصرف سوخت و حرکت به سمت خودروهای کم‌مصرف یا گازسوز مقاومت می‌کنند. همانطور که در مقابل واردات خودرو خارجی موضع گیری می کنند. پاسخ این رویکرد را باید در ترکیبی از منافع اقتصادی کوتاه‌مدت، ساختار ناکارآمد صنعت و نبود الزام‌های جدی نظارتی جست‌وجو کرد.

نخست، هزینه‌های تغییر فناوری برای خودروسازان بسیار بالاست. ارتقای موتورهای موجود به استانداردهای جهانی یا طراحی خودروهای گازسوز نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه، خرید فناوری و بازطراحی خطوط تولید است. در شرایطی که این شرکت‌ها با زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ترجیح می‌دهند بار مالی را به دوش دولت و مصرف‌کننده بیندازند تا اینکه خود به اصلاح ساختار تن دهند.

دوم، انحصار بازار داخلی به خودروسازان اجازه داده بدون نگرانی از رقابت خارجی، همان محصولات پرمصرف و کم‌کیفیت را عرضه کنند. وقتی واردات خودرو محدود یا ممنوع است، مصرف‌کننده ناچار به خرید تولیدات داخلی می‌شود و خودروسازان انگیزه‌ای برای کاهش مصرف سوخت یا افزایش بهره‌وری ندارند.

سوم، یارانه‌های سنگین سوخت عملاً مانع اصلاح رفتار تولیدکنندگان شده است. در کشوری که بنزین با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، فشار اجتماعی برای تولید خودروهای کم‌مصرف کمتر است و خودروسازان می‌دانند که هزینه مصرف بالای سوخت را دولت و مردم از طریق بودجه عمومی پرداخت می‌کنند.

چهارم، ضعف سیاست‌گذاری و نظارت دولتی نیز نقش مهمی دارد. هرچند رئیس‌جمهور و برخی نهادها اخطارهایی درباره اصلاح مصرف سوخت داده‌اند، اما تجربه نشان داده که این اخطارها به‌ندرت به جریمه یا توقف تولید منجر می‌شود. در نتیجه، خودروسازان با خیال آسوده شرط می‌گذارند و حتی به جای اصلاح موتور، کیفیت پایین سوخت را بهانه می‌کنند.

پنجم، منافع شبکه‌های وابسته به صنعت خودرو نیز در حفظ وضع موجود است. از قطعه‌سازان تا تأمین‌کنندگان مواد اولیه، بسیاری از بازیگران این زنجیره به تولید انبوه خودروهای پرمصرف وابسته‌اند و تغییر مسیر به سمت فناوری‌های نوین، منافع آنها را به خطر می‌اندازد.