گروه خودرو
به گزارش سرمایه فردا، در روزهای اخیر، ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار توقف واگذاری مدیریت ایران‌خودرو شدند. در این نامه تأکید شده است: «اگرچه خصوصی‌سازی صحیح صنعت خودرو می‌تواند نجات‌دهنده این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به افراد مسئول وضعیت فعلی و عدم توجه به تعارض منافع شدید بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌تردید به معنای نابودی این صنعت است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که منجر به اختلال در رقابت در یک یا چند بازار شود.» بنابراین، حضور شرکت کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و باید پیگیری لازم برای سلب حق رأی آن‌ها صورت گیرد.
شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، پس از دریافت شکایت مدیریت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو (دو زیرمجموعه از شرکت کروز شامل تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو حضور دارند) با توجه به آثار منفی این‌گونه سهام‌داری در ایجاد اختلال در رقابت در حوزه تأمین قطعات، اعلام کرد که عضویت یک قطعه‌ساز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمامی اطلاعات شرکت خودروساز است و رانت اطلاعاتی برای شرکت کروز و زیرمجموعه‌های آن فراهم می‌سازد.
در نتیجه، شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط سهام‌داران مذکور را تا حدی که دیگر عضوی در هیئت‌مدیره نداشته باشند، صادر کرد. پس از صدور رأی اولیه، شرکت کروز به این رأی اعتراض کرد و توانست در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، رأی را به نفع خود تغییر دهد.
پس از این تغییر رأی، مدیریت ایران‌خودرو اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه داد و دیوان، پس از بررسی، حکم به لزوم بررسی مجدد پرونده توسط هیئت تجدیدنظر داد و دو ماه مهلت برای صدور رأی جدید تعیین کرد. این در حالی است که چهار ماه از زمان تعیین شده گذشته و امروز هیئت تجدیدنظر رأی خود را اعلام کرده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خبر داد: «هیئت تجدیدنظر شورای رقابت امروز (دوشنبه ۱۵ بهمن ماه) برگزار شد و الحمدلله، دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اهلیت شرکت کروز لحاظ شد و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو تأیید گردید.»
سید مرتضی محمودی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس، چندی پیش در این خصوص به خبرنگار اقتصادی وطن امروز اظهار کرده بود: واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز، با واسطه‌گری و فشار برخی افراد بانفوذ، یک رانت بزرگ و زمینه‌ساز فسادی بزرگ‌تر است. جالب است بدانید که کروز با زیان حدوداً ۲۴۰ میلیاردی می‌خواهد ایران‌خودرو را از زیان نجات دهد. گویا مافیای خودرو یکی از وزرا را برای این کار تحت فشار گذاشته است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی روز گذشته (دوشنبه ۱۵ بهمن ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در این خصوص تذکر داد: «متأسفانه یک فساد بزرگ در کشور در حال شکل‌گیری است.»
این نماینده مردم با اشاره به تصاحب صندلی سوم مدیریت ایران‌خودرو توسط شرکت کروز بیان کرد: «در قالب این اتفاق قرار است سهام دولت در ایران‌خودرو به شرکت کروز واگذار شود. به اعتقاد بنده این مسئله یک نوع انحصار و یک فساد بزرگ محسوب می‌شود.»
وی افزود: «شرکت کروز اهلیت لازم را ندارد و در حال حاضر پرونده‌های قضایی متعددی دارد. باید جلوی این نوع واگذاری گرفته شود.»
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: «اگر این اتفاق رخ دهد، ما به عنوان نمایندگان مردم در صورت بروز مشکلات یقه مسئولین را خواهیم گرفت. در سوابق این شرکت جز انحصار و تعارض منافع چیز دیگری وجود ندارد و شرکت کروز قصد دارد کل مدیریت ایران‌خودرو را تصاحب کند.»
وی تأکید کرد: «وضعیت صنعت خودرویی ما به اندازه کافی بد است و اگر این شرکت، مدیریت ایران‌خودرو را تصاحب کند، شرایط صنعت خودرویی کشور بدتر خواهد شد.»
علی نیک‌زاد در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی در صحن علنی مجلس گفت: «تعدادی از همکاران موضوع عدم واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز را مطرح کرده بودند. بنده تقاضا دارم کمیسیون اقتصادی و همچنین صنایع، قبل از اینکه اتفاقی در این بخش رخ دهد به این قضیه ورود کند.»
موضوع واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز انتقادات زیادی را به دنبال داشت. شرکت کروز از سال ۱۳۹۰ به تدریج سهام ایران‌خودرو را خریداری کرده و اکنون حدود ۳۰ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. این شرکت همچنین دو کرسی در هیئت مدیره ایران‌خودرو را تصاحب کرده است. پرونده قضایی شرکت کروز درباره قاچاق قطعات خودرو هنوز باز است و این شرکت با روش‌های مختلفی از جمله ارائه اسناد جعلی و اظهار خلاف واقع در گمرک، اقدام به واردات غیرقانونی قطعات کرده است.
کارشناسان اقتصادی حوزه خودرو و نمایندگان مجلس معتقدند که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کروز منجر به انحصار در شبکه زنجیره تأمین کشور خواهد شد و این گروه قطعه‌ساز تلاش خواهد کرد سهم بیشتری در زنجیره تأمین محصولات ایران‌خودرو را از آن خود کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که خصوصی‌سازی صحیح صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود، بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه‌سازان خصوصی کشور خواهد شد و نباید خصوصی‌سازی‌ها بدون اهلیت‌سنجی انجام شود.
عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های اوره و متانول در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد و افت‌های قابل…
امروز بورس تهران روزی کم نوسان و نسبتاً آرام را پشت سر گذاشت؛ این در…
ایران با حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صنایع مختلف تلاش کرده تا به تدریج…
این مقاله به بررسی ضرورت تقویت نظارت بر بازار، اصلاح قوانین و حمایت از اقتصاد…
مدیریت گروه مالی فیروزه هم‌اکنون با بیش از ۵۰ هزار میلیارد دارایی تحت مدیریت، چشم‌انداز…
فیلترینگ اینترنت و محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال، تأثیرات…