به گزارش سرمایه فردا، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اخیر شورای عالی کار است. این افزایش، که با همکاری دولت و کارفرمایان محقق شد، نه تنها بالاتر از نرخ تورم اعلام‌شده توسط مراجع رسمی است، بلکه گامی مؤثر در جهت بهبود معیشت کارگران و کاهش شکاف بین تورم و هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود. در این مقاله، جزئیات این افزایش، دلایل پشت آن و تأثیرات آن بر زندگی کارگران را بررسی می‌کنیم.
در جلسه شورای عالی کار که صبح روز یکشنبه ۲۶ اسفند برگزار شد، اعضا پس از مذاکرات فشرده، با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کردند. بر این اساس، حداقل دستمزد از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش نه تنها شامل پایه حقوق، بلکه سایر مزایا مانند بن خواروبار، حق اولاد، حق تأهل و سنوات را نیز در بر می‌گیرد.
حق مسکن کارگران همانند سال گذشته در حد ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند. این تصمیم با توجه به پیشنهاد کارفرمایان مبنی بر افزایش پایه حقوق به جای مزایای جانبی اتخاذ شد تا هم کارگران و هم بازنشستگان از این افزایش بهره‌مند شوند.
سایر سطوح مزدی نیز ۳۲ درصد به علاوه ۳۱ هزار و ۵۳ تومان (بر اساس آخرین دستمزد ثابت یا مبنای ماده ۳۶ قانون کار) افزایش یافت. این افزایش به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و تطابق با نرخ تورم انجام شد.
با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه از ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند از ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش به طور مستقیم بر بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری تأثیرگذار خواهد بود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افزایش را نتیجه توافق کامل بین دولت و کارفرمایان دانست. وی تأکید کرد که این تصمیم با هدف حفظ قدرت خرید کارگران و بهبود شرایط اقتصادی آن‌ها اتخاذ شده است.
پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، نیز اظهار داشت که این افزایش در فضایی دوستانه و با در نظر گرفتن منافع همه طرف‌ها انجام شده است. وی افزود: «دولت به عنوان میانجی، تلاش کرد تا توافقی به نفع اقتصاد کشور، کارگران و مردم حاصل شود.»
تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، گامی مهم در راستای بهبود معیشت کارگران و کاهش شکاف بین تورم و هزینه‌های زندگی است. این تصمیم، که با همکاری دولت و کارفرمایان محقق شد، نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد، بلکه به حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی نیز کمک می‌کند. با این حال، همچنان چالش‌هایی مانند افزایش حق مسکن و بن خواروبار وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر در آینده است. این افزایش دستمزد، جامعه کارگری را با امیدواری بیشتری به استقبال سال جدید می‌برد.
رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های سنتی در مدیریت…
رئیس انجمن علوم صوتی ایران، گفت: علوم صوتی در تشخیص‌های زیستی مانند سونوگرافی گرفته تا…
بورس ایران به وضعیت متعادل رسیده است از این به بعد روند بورس می‌تواند در…
در حالی که ثبت مشترک مثنوی مولوی میان ایران، ترکیه و افغانستان در فهرست میراث…
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در سخنرانی اخیر خود در مجلس مدعی شد که «نگذاشتیم…
در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های زیرساختی مواجه است، رسمیت…