حجم ارزش‌افزوده صنعتی ایران در مقایسه با دو رقیب

به گزارش سرمایه فردا، در سال۲۰۰۵ یعنی شروع اجرای سند چشم‌انداز، شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربســتان و ترکیه به ترتیب ۶.۶ و ۴۴.۷میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۲ یا ۱۴۰۱ این شکاف به ترتیب به ۱۸.۵ و ۱۳۷.۴میلیارد دلار رسید. طی سه سال اخیر میزان خلق ارزش صنعتی در ایران رو به بهبودی قرار گرفته و وارد کانال ۷۰میلیارد دلار شده است؛ اما طی دو سال باقیمانده به افق سند چشم‌انداز یعنی سال۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد که بتوان از نظر اندازه بخش صنعت و جایگاه در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه، به رتبه‌ای بهتر از سوم دست پیدا کرد.

کارشناسان، محیط نامناسب کسب‌و‌کار و بی‌‌‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان را دلیل این موضوع عنوان می‌‌‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس با مطا‌‌‌لعه تطبیقی رقابت‌‌‌پذیری صنعتی‌‌‌کشورهای حوزه سند چشم‌‌‌انداز ‌‌‌بیست‌‌‌ساله کشور براساس داده‌های گزارش سال ۱۴۰۱ یونیدو نشان می‌دهد، وضعیت‌‌‌ رقابت‌‌‌‌‌‌پذیری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ تولیدات کارخانه‌‌‌ای‌‌‌ (صنعت‌‌‌ ساخت‌‌‌) ایران از شروع اجرای‌‌‌ سند چشم‌‌‌انداز در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۹ در مقایسه‌‌‌ با وضعیت‌‌‌ قبلی‌‌‌اش بهبود یافته است‌‌‌ و به ‌‌‌ترتیب‌‌‌ بعد از کشورهای‌‌‌ ترکیه‌‌‌، امارات متحده عربی‌‌‌، عربستان سعودی‌‌‌، قطر و بحرین‌‌‌ در جایگاه ششم‌‌‌ قرار دارد. بر اساس تحقیقات مندرج در این مطالعه، مهم‌ترین‌‌‌ دلیل‌‌‌ این‌‌‌ موضوع به‌‌‌ رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ در کشورهای‌‌‌ ترکیه‌‌‌، امارات و عربستان طی‌‌‌ یک‌‌‌ دهه‌‌‌ اخیر و بزرگ‌تر شدن مقادیر زیرشاخص‌‌‌‌‌‌های ســرانه‌‌‌ به دلیل‌‌‌ رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع‌‌‌ بزرگ نفت‌‌‌ و گاز در مقایسه‌‌‌ با جمعیت‌‌‌ پایین‌‌‌ کشــورهایی‌‌‌ مثل‌‌‌ امارات، قطر و بحرین‌‌‌ بر می‌‌‌گردد. 

همچنین‌‌‌ بررسی‌‌‌ و تحلیل‌‌‌ داده‌های یونیدو در بخش‌‌‌ شاخص‌‌‌های‌‌‌ ظرفیت‌‌‌ تولید حاکی‌‌‌ از آن است‌‌‌ که‌‌‌ وضعیت‌‌‌ خلق‌‌‌ ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌‌‌ای‌‌‌ و میزان صادرات آن در مقایسه‌‌‌ با کشورهای‌‌‌ حوزه سند چشم‌‌‌انداز چندان رضایت‌‌‌بخش‌‌‌ نیست‌‌‌؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای‌‌‌ که‌‌‌ حجم‌‌‌ ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ ایران طی‌‌‌ یک‌‌‌ دهه‌‌‌ اخیر (۱۳۹۹-۱۳۹۰) تقریبا در کانال ۶۰میلیارد دلار ثابت‌‌‌ بود، اما در سه‌‌‌ سال اخیر با بهبود نسبی‌‌‌ ایجاد شده، این‌‌‌ رقم‌‌‌ وارد کانال ۷۰ میلیارد دلار شده است‌‌‌. البته‌‌‌ برای‌‌‌ اینکه‌‌‌ تصویر درســتی‌‌‌ از وضعیت‌‌‌ میزان خلق‌‌‌ ارزش افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران و اندازه و جایگاه این‌‌‌ بخش‌‌‌ در بین‌‌‌ کشورهای‌‌‌ حوزه سند چشم‌‌‌انداز یا کشورهای‌‌‌ منطقه‌‌‌ داشته‌‌‌ باشیم‌‌‌؛ گفتنی‌‌‌ است‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران طی‌‌‌ دوره اجرای‌‌‌ سند چشم‌‌‌انداز از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۱ از نظر اندازه و جایگاه در رتبه‌‌‌ سوم بعد از کشورهای‌‌‌ ترکیه‌‌‌ و عربستان قرار دارد و در این‌‌‌ جایگاه ثابت‌‌‌ بوده است‌‌‌. 

مهم‌ترین‌‌‌ دلیل‌‌‌ این‌‌‌ موضوع به‌‌‌ رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ در کشورهای‌‌‌ ترکیه‌‌‌، امارات و عربستان طی‌‌‌ یک‌‌‌ دهه‌‌‌ اخیر و بالاتر قرار گرفتن‌‌‌ رتبه‌‌‌ کشــورهایی‌‌‌ مثل‌‌‌ امارات، قطر و بحرین‌‌‌ نیز عمدتا به‌‌‌ بزرگ‌تر شدن مقادیر زیرشاخص‌‌‌‌‌‌های سرانه‌‌‌ به دلیل‌‌‌ رشــد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع‌‌‌ بزرگ نفت‌‌‌ و گاز در مقایسه‌‌‌ با جمعیت‌‌‌ پایین‌‌‌ این‌‌‌ کشورها بر می‌‌‌گردد. انتظار می‌‌‌رود در سال‌های‌‌‌ باقی‌مانده از‌‌‌ افق‌‌‌ سند چشم‌‌‌انداز بیست‌‌‌ساله‌‌‌ در ســال ۱۴۰۴ با تحول جدی‌‌‌ در حوزه سیاستی‌‌‌ به‌‌‌خصوص سیاست‌‌‌ صنعتی‌‌‌، میزان رقابت‌‌‌‌‌‌پذیری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ به عنوان بخش‌‌‌ پیشــرو و مولد در بین‌‌‌ بخش‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ اقتصاد ایران بهبود یابد.  در بخش‌‌‌ شــاخص‌‌‌های‌‌‌ اثرگذاری‌‌‌ جهانی‌‌‌، به‌‌‌دلیل‌‌‌ تحول رو به‌‌‌ بهبود در ســاختار صادرات کشور طی‌‌‌ دو دهه‌‌‌ اخیر و روند صعودی‌‌‌ ســهم‌‌‌ صادرات صنعتــی‌‌‌ از کل‌‌‌ صادرات غیرنفتی‌‌‌ کشور، تولیدات کارخانه‌‌‌‌‌‌ای ایران در مقایسه‌‌‌ با کشورهای‌‌‌ حوزه سند چشم‌‌‌انداز از وضعیت‌‌‌ نسبی‌‌‌ بهتری‌‌‌ برخوردار است‌‌‌.

در بخش‌‌‌ شــاخص‌‌‌های‌‌‌ تعمیق‌‌‌ و ارتقای‌‌‌ فناوری‌‌‌ و تولیدات محصــولات مبتنی‌‌‌بر فناوری‌‌‌، بخش‌‌‌ تولیدات کارخانه‌‌‌‌‌‌ای ایران در مقایسه‌‌‌ با کشورهای‌‌‌ حوزه سند چشم‌‌‌انداز از جایگاه مناســبی‌‌‌ برخوردار است‌‌‌ و در حال حاضر با توجه‌‌‌ به‌‌‌ داده‌های‌‌‌ موجود بعد از قطر در جایگاه دوم منطقه‌‌‌ قرار دارد.

در حال حاضر حدود ۴۵ درصد از ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ ایران را تولیدات صنعتی‌‌‌ با فناوری‌‌‌ متوســط‌‌‌ و بالا تشــکیل‌‌‌ می‌دهد و این‌‌‌ ســهم‌‌‌ طی‌‌‌ دو دهه‌‌‌ اخیر تقریبا در دامنه‌‌‌ ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار داشته‌‌‌ اســت‌‌‌. مصادیق‌‌‌ محصولات با سطح‌‌‌ فناوری‌‌‌ متوسط‌‌‌ (MT) عمدتا در صنایع‌‌‌ خودروسازی‌‌‌، فلزی‌‌‌ و با سطح‌‌‌ فناوری‌‌‌ بالا (HT) عمدتا در محصولات الکترونیکی‌‌‌ و صنایع‌‌‌ دارویی‌‌‌ کشور قابل‌‌‌ مشاهده است‌‌‌. در شاخص‌‌‌ سهم‌‌‌ صنعت‌‌‌ در تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ و ســهم‌‌‌ صادرات صنعتی‌‌‌ در کل‌‌‌ صادرات کشور با وجود‌‌‌ پیشرفت‌‌‌ در سال‌های‌‌‌ اخیر اما در مقایسه‌‌‌ نسبی‌‌‌ با کشورهای‌‌‌ حوزه سند چشم‌‌‌انداز، تحول مناسبی‌‌‌ به‌‌‌ چشم‌‌‌ نمی‌‌‌خورد و جایگاه ایران در بین‌‌‌ این‌‌‌ کشورها عمدتا پایین‌‌‌ است‌‌‌.

مقایسه ‌‌‌تطبیقی ‌‌‌رقابت‌‌‌پذیری صنعتی‌‌‌

بررسی‌‌‌ امتیاز عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ کشورهای‌‌‌ حوزه سند چشم‌‌‌انداز در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ حاکی‌‌‌ از این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ بالاترین‌‌‌ امتیاز به‌‌‌ کشورهای‌‌‌ ترکیه‌‌‌، امارات متحده عربی‌‌‌ و عربستان سعودی‌‌‌ تعلق‌‌‌ دارد. امتیاز عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ ایران در سال ۲۰۲۰ در مقایسه‌‌‌ با سال شروع سند چشم‌‌‌انداز (سال ۲۰۰۵) بهبودیافته‌‌‌ و از امتیاز ۰.۰۳ به‌‌‌ ۰.۰۵ افزایش‌‌‌ یافت‌‌‌ و جایگاه ایران در بین‌‌‌ کشورهای‌‌‌ مورد بررسی‌‌‌ از رتبه‌‌‌ نهم‌‌‌ به‌‌‌ ششم‌‌‌ ارتقا پیدا کرد. وضعیت‌‌‌ رتبه‌‌‌ ایران در عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در ســال ۲۰۲۰ در مقایسه‌‌‌ با سال ۲۰۰۵ بهبود یافته است‌‌‌ و از رتبه‌‌‌ ۷۳ در بین‌‌‌ کشورهای‌‌‌ مورد بررسی‌‌‌ یونیدو (۱۵۴کشور جهان) به‌‌‌ رتبه‌‌‌ ۵۵ و در بین‌‌‌ کشورهای‌‌‌ حوزه ســند چشــم‌‌‌انداز نیز از رتبه‌‌‌ نهم‌‌‌ به‌‌‌ رتبه‌‌‌ ششــم‌‌‌ ارتقا یافت‌‌‌. کشــورهای‌‌‌ ترکیه‌‌‌، امارات متحده عربی‌‌‌، عربستان سعودی‌‌‌، قطر و بحرین‌‌‌ در سال ۲۰۲۰ از رتبه‌‌‌ بالاتری‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ایران برخوردار شدند. به‌‌‌عبارت دیگر بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در بحث‌‌‌ رقابت‌‌‌پذیری‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در بین‌‌‌ کشورهای‌‌‌ حوزه سند چشم‌‌‌انداز در جایگاه ششم‌‌‌ قرار دارد.

زیر شاخص‌های عملکرد رقابت صنعتی

سازمان یونیدو در گزارش سالانه‌‌‌ خود از طریق‌‌‌ ۸زیرشاخص‌‌‌، عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ کشورها را مورد سنجش‌‌‌ و ارزیابی‌‌‌ قرار می‌دهد. شاخص‌‌‌های‌‌‌ بخش‌‌‌ ظرفیت‌‌‌ تولید و صادرات محصولات کارخانه‌‌‌ای که این‌‌‌ بخش‌‌‌ از دو شاخص‌‌‌ تشکیل‌‌‌ شده است‌‌‌: که شامل شاخص سرانه‌‌‌ ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌‌‌ای است که این‌‌‌ شاخص‌‌‌ نسبت‌‌‌ ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ (به‌‌‌ قیمت‌‌‌ ثابت‌‌‌) به‌‌‌ازای‌‌‌ هر نفر است‌‌‌ که‌‌‌ سطح‌‌‌ صنعتی‌‌‌ شدن کشور را نشان می‌دهد. همچنین این شاخص شامل شاخص سرانه صادرات کارخانه‌‌‌ای است که این‌‌‌ شاخص‌‌‌ بیانگر نســبت‌‌‌ ارزش صادرات صنعتی‌‌‌ به‌‌‌ ازای‌‌‌ هر نفر (ظرفیت‌‌‌ صادرات صنعتی‌‌‌) است‌‌‌ که‌‌‌ توانایی‌‌‌ فنی‌‌‌ یک‌‌‌ کشور برای‌‌‌ تولید کالاهای‌‌‌ رقابتی‌‌‌ همراه با تغییرات فناوری‌‌‌ را نشان می‌دهد. شاخص‌‌‌های‌‌‌ اثرگذاری‌‌‌ جهانی‌‌‌ نیز از دو شاخص‌‌‌ تشکیل‌‌‌ شده است‌‌‌: اثرگذاری‌‌‌ یک‌‌‌ کشور بر ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ جهان که این‌‌‌ شاخص‌‌‌ بیانگر سهم‌‌‌ یک‌‌‌ کشور در ارزش افزوده صنعت‌‌‌ جهان است‌‌‌ که‌‌‌ عملکرد نسبی‌‌‌ یک‌‌‌ کشور و تاثیر آن در صنعت‌‌‌ جهانی‌‌‌ را نشان می‌دهد.

همچنین اثرگذاری‌‌‌ یک‌‌‌ کشور بر ارزش صادرات صنعتی‌‌‌ جهان که این‌‌‌ شــاخص‌‌‌ نشان‌دهنده ســهم‌‌‌ یک‌‌‌ کشــور در ارزش صادرات جهانی‌‌‌ بوده که‌‌‌ نشانگر وضعیت‌‌‌ رقابت‌‌‌ نسبی‌‌‌ یک‌‌‌ کشور نسبت‌‌‌ به‌‌‌ کشورهای‌‌‌ دیگر در بازارهای‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ است‌‌‌. همچنین شاخص‌‌‌های بخش تعمیق و ارتقای فناوری از ۴ زیرشاخص تشکیل شده است که شامل سهم‌‌‌ کالاهای‌‌‌ صنعتی‌‌‌ با تکنولوژی‌‌‌ متوسط‌‌‌ و بالا در کل‌‌‌ ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ است که این‌‌‌ شــاخص‌‌‌ بیانگر ســهم‌‌‌ ارزش افزوده صنایع‌‌‌ با فناوری‌‌‌ بالا و متوسط‌‌‌ در کل‌‌‌ ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ یک‌‌‌ کشور است‌‌‌ که‌‌‌ پیچیدگی‌‌‌ فناوری‌‌‌ در صنعت‌‌‌ کشور را نشان می‌دهد.

همچنین این شاخص سهم‌‌‌ ارزش افزوده صنعتی‌‌‌ از تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ را بررسی می‌‌‌کند که این‌‌‌ شاخص‌‌‌ بیانگر سهم‌‌‌ ارزش افزوده صنعت‌‌‌ در یک‌‌‌ اقتصاد یا اندازه بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در میان بخش‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ اقتصاد است‌‌‌. همچنین این شاخص شامل زیر شاخص سهم‌‌‌ کالاهای‌‌‌ با فناوری‌‌‌ متوسط‌‌‌ و بالا در صادرات صنعتی‌‌‌ است که سهم‌‌‌ کالاهای‌‌‌ با فناوری‌‌‌ متوسط‌‌‌ و بالا در صادرات صنعتی‌‌‌ (ساخت‌‌‌) بیانگر محتوای‌‌‌ فناوری‌‌‌ و پیچیدگی‌‌‌ صادرات است‌‌‌. بخش چهارم این شاخص سهم‌‌‌ صادرات صنعتی‌‌‌ در کل‌‌‌ صادرات را بررسی می‌‌‌کند که این‌‌‌ شاخص‌‌‌ بیانگر نســبت‌‌‌ میزان تولید صنعتی‌‌‌ به‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صادراتی‌‌‌ است‌‌‌. گفتنی است روش تحقیق‌‌‌ در این‌‌‌ پژوهش‌‌‌، اسنادی‌‌‌- آماری‌‌‌ است و جامعه‌‌‌ آماری‌‌‌ شامل‌‌‌ ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌‌‌انداز بیست‌‌‌ساله‌‌‌ کشور و پایه‌‌‌ آماری‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ اطلاعات در دسترس، دوره زمانی‌‌‌ ۱۴۰۱-۱۳۸۴ است‌‌‌. داده‌های آماری‌‌‌ کشورهای‌‌‌ مورد بررسی‌‌‌ از سامانه‌‌‌ آمار یونیدو به‌‌‌صورت کتابخانه‌‌‌ای‌‌‌ جمع‌آوری‌‌‌ و با ترسیم‌‌‌ نموداری‌‌‌ امکان مقایسه‌‌‌ تطبیقی‌‌‌ فراهم‌‌‌ شده است./دنیای اقتصاد