حباب جدید انتظارات تورمی

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر وزارت اقتصاد مدعی شده که روند صعودی تورم متوقف شده به طوری که تورم نقطه به نقطه از ۴۹ درصد به ۳۹.۵ درصد رسیده است، بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان بازار معتقدند که این دستاورد در بازار کالاهای مصرفی ملموس نیست به همین دلیل چندان در ایجاد رفاه موثر نبوده و همچنان سوداگری در اقتصاد کشور حرف اول را می زند.

حباب جدید انتظارات تورمی تحت تاثیر شوک جدید قیمت ارز در حال شکل گیری است و با توجه به اینکه سطح اعتماد جامعه به آمارهای اقتصادی کاهش یافته احتمالا دوباره شاهد انحراف منابع به بازارهای سوداگرانه باشیم و این یعنی ریسک معاملات در بازار سرمایه هم افزایش پیدا می کند.

در چند ماه گذشته دولت تلاش کرده از طریق سرکوب قیمت ها مانع از افزایش تورم کالاهای مصرفی شود، از طرف دیگر نرخ دلار را در یک محدوده زیر ۵۰ دلار ثابت نگهداشته است تا به نوعی مانع از صدور سیگنال تورمی به بازارهای مختلف شود، اما به دلیل اینکه به جامعه القا شده که سیاست دولت سرکوب دلار برای جلوگیری کاذب از تورم است عملا سیاست دولت هم کم اثر یا بی اثر شده، به همین دلیل شاهد بروز تورم در قیمت کالاها هستیم.

از طرف دیگر پول های بزرگی که پیش از این از سوی مسئولین عامل حبابی شدن یا سقوط بورس معرفی می شد هم اکنون آماده ورود به بازارهای کالایی است و این موضوع می تواند یک تهدید بزرگ برای اقتصاد کشور باشد.

در حال حاضر نقدینگی در جامعه سرگردان شده و گارد ورود به بازار کالایی گرفته و از آنجایی که خروج پول از بورس هنوز ادامه دارد ریسک تورمی در بازار کالایی بالا رفته است

هرچند در یک هفته اخیر هم شاهد نوساناتی جدید در بازار خودرو بوده ایم که به گواه برخی فعالان این بازار دست های پنهان دلالی برخی خودروها را بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان گران کرده در حالی که تغییرات قیمت ارز چندان محسوس نبوده است.

این اتفاقات حکایت از این دارد که حباب جدید انتظارات تورمی در حال شکل گیری است و اگر دولت سیاسی را برای حمایت از بخش های مولد اقتصادی تدوین نکند شاهد گردش پول هوشمند در بازارهای مختلف خواهیم بود.

به عبارت دیگر بعد از اینکه قیمت خودرو به سطح برسد این پول از این بازار خارج و بعد وارد بازار طلا و دلار می شود و این موضوع به دلیل تحرکی که در بازارهای سوداگری ایجاد می کند منجر به جذب بیشتر نقدینگی در آنها خواهد شد.

پیش از این گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه مردم حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سکه و دلار در خانه های خود پنهان کرده اند و همچنین گفته می شد که بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ ها آماده فروش هستند و در زمانی که موج جدید تورمی ایجاد شود وارد بازار خواهند شد.

حالا تصور کنید که انتظارات تورمی منجر شود که به ذخیره ارزی و طلای خانگی اضافه شود به طور قطع نخستین اثری که می تواند داشته باشد افزایش رکود در بخش های مولد اقتصادی کشور و  افزایش قیمت ارز و طلا خواهد بود که خود این عامل هم سیگنالی تورمی به بازارهای کالایی صادر می کند.

در شرایط کنونی بهترین راهبرد دولت باید حمایت از بخش های مولد اقتصادی و انتقال جریان پول از بانک ها به بنگاه های اقتصادی است تا از این طریق پروژه های نیمه تمام و راکد فعال شوند و از این طریق زمینه رشد تولید و اشتغال فراهم شود.

به عبارت دیگر با تولید و عرضه بیشتر کالا تورم ناشی از برهم خوردن عرضه و تقاضا از بین می رود و بنگاه های تولیدی هم به واسطه ایجاد ارزش افزوده ای که می کنند سود خواهند برد و این چرخه فعال اقتصادی منجر می شود که حاشیه سود شرکت ها افزایش یابد و بورس هم در زنجیره اقتصاد مولد به جذب بیشتر سرمایه ها کمک خواهد کرد.

بنابراین در حال حاضر دولت باید اصلاحات ساختاری در بخش های پولی و مالی را باید اجرا کند تا تورم ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه تا حدودی اصلاح شود و سیاست ها در مسیر ثبات اقتصادی و کاهش تورم نقطه به نقطه حرکت کند و بعد از آن زمینه سرمایه گذاری بیشتر از طریق مشوق ها را اجرایی کند و به قیمت گذاری دستوری هم پایان دهد تا در شرایطی که تولید به اندازه تقاضا در کشور شکل گرفته بازار تعیین کننده نهایی قیمت باشد.