جزئیات برگشت ارز از طریق واردات از محلی غیر از ارز صادراتی

به گزارش سرمایه فردا، معاون ارزی بانک‌ مرکزی گفت: بانک‌ مرکزی به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محلی غیر از ارز صادراتی اعمال نکرده است.

محمد آرام بن‌یار، معاون ارزی بانک‌ مرکزی، در پاسخ به پرسش‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اعضای هیات ‌نمایندگان و مدیران تشکل‌های اقتصادی گفت: به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک‌ مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محلی غیر از ارز صادراتی اعمال نکرده است. او افزود: نظر بانک ‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به‌ نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است.

در خصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌بی‌آی عراق و ‌هالک‌بانک ترکیه صورت ‌گرفته‌ است. به گفته وی، تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست بانک‌ مرکزی است؛ همچنین متقاضیان ماشین‌آلات از خارج از کشور می‌توانند از محل ارز خود ثبت‌ سفارش کنند. محمد آرام بن‌‌یار افزود:️ یکی از راهکارها برای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد سازوکارهایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صمت و اولویت قرار دادن شرکت‌های تولیدی خواهد بود.

معاون ارزی بانک‌ مرکزی ادامه داد: واردات بدون مشخص‌ بودن منشأ ارز در قانون مبارزه با قاچاق ‌کالا و ارز منع شده‌ است؛ واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد اما اگر واردات بدون انتقال ارز، به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار منجر شود، میسر نخواهد بود.

او ادامه داد: به‌هر‌حال، بانک‌ مرکزی مسوول کنترل نرخ تورم در کشور است و باید به عوامل افزایش نرخ تورم نیز توجه کند.️ باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک‌ مرکزی نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰، نرخ ۳۷هزار و ۵۰۰ و نرخ ETS را که معادل ۴۱هزار تومان است به رسمیت می‌شناسد. محمد آرام بن‌یار اظهار کرد: طبق توافق‌های انجام‌شده قرار است نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به‌علاوه ۱۰درصد باشد. ️سازوکار بازگشت ارز در بخش کشاورزی از طریق تهاتر نیز قابل‌‌انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام‌ شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده‌ایم.

او ادامه داد: مساله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال ۱۳۹۷ باقی‌ مانده‌ بود، حل شده‌ است، اما کسانی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده‌اند و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته‌اند، باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه‌التفاوت نیز می‌شود.

محمد آرام بن‌‌یار ادامه داد: ارزهای انتقال‌‌یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شود. برای بانک‌ مرکزی میان واردات دولت و بخش‌ خصوصی تفاوتی وجود ندارد، اما اگر از نظر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در این بخش تفاوتی وجود دارد، باید رویکرد خود را به بانک‌ مرکزی اعلام کنند./دنیای اقتصاد