به گزارش سرمایه فردا، براساس گزارش مرکز آمار جدیدترین نرخ بیکاری در ایران نشان می دهد که در بهار ۱۴۰۳ تعداد شاغلان کشور به ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار نفر رسیده است. این تعداد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۶۹ هزار نفر خالص اشتغال افزایش داشته است.
یعنی به طور متوسط خالص اشتغال هر سال ۳۵۶ هزار نفر رشد داشته است این آمار به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. این عدد شامل افراد جایگزین بازنشسته ها، یا افرادی که به هر دلیل همچون فوت از فعالیت شغلی کنار رفته یا استعفا داده اند، نیست.
در طول چند دهه اخیر برای نخستین بار است که نرخ بیکاری به کانال ۸ رسیده است. دستاورد ناشی از سیاست های دولت سیزدهم درراستای احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل شده است. همچنین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش و اشتغالزایی بوده است.
این اتفاق کمک کرده برای نخستین بار در کشور نرخ بیکار فارغ‌التحصیلان کاهش قابل توجهی داشته باشد.
در دو سال نخست دولت یازدهم، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش یافت. به‌طور میانگین از ۱۰ میلیون تومان تا ۲.۶ میلیارد تومان رسید. در حال حاضر نیز میانگین هزینه ایجاد یک شغل ثابت و پایدار شده است.
در دولت سیزدهم بر اشتغال صنایع کوچک تاکید شد.دلیل آن هم غفلت دولت وقت از توسعه مشاغل خرد، حمایت از کارآفرینان، توسعه و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از کسب و کارهای کوچک بود.
اکثر صنایع مذکور،سرمایه‌بری هستند. علاوه بر اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور به اشتغال بخش صنعت لطمه زده است. در شرایط کنونی تمرکز توسعه صنعتی کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین است.
در دولت روحانی خالص اشتغال به طور متوسط هر سال فقط ۱۸۸ هزار نفر بوده است. همچنین خالص اشتغال در دولت احمدی نژاد ۳۴۶ هزار نفر است. بنابراین میانگین اشتغال در ۳ ساله دولت سیزدهم عملکرد بهترین نسبت به اشتغال دولت دوازدهم است.
با در نظر گرفتن مجموع آمار می توان گفت که اشتغالزایی در سه ساله اخیر متوسط سالانه خالص ۸۹ درصد نسبت قبل تر آن رشد داشته است.
همچنین نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ کاهش داشته است. به طوری که تعداد بیکاران از ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار نفر در بهار ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۷۴ هزار نفر در سال جاری رسیده است.
تعداد بیکاران حدودا ۲۱۷ هزار نفر کم شده است. در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری ۸.۸ درصد و در بهار ۱۴۰۲ به ۷.۷ درصد رسیده است. میانگین نرخ بیکاری فصلی در بهار ۱۴۰۳ حدود ۸.۶ درصد است. در سه سال گذشته نرخ بیکاری تک رقمی نگهداشته شد.
به طور قطع دولت چهاردهم برای اینکه بتواند به اقتصاد خانواده‌ها کمک کند. باید ضمن اینکه نقدینگی و پایه پولی را از طریق ساماندهی ناترازی بانک ها مدیریت کند. تلاش کند تا از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی زمینه رونق اقتصادی و حفظ اشتغال کشور فراهم شود.
در شرایط کنونی دولت برای اینکه بتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند باید نرخ بیکاری را همچنان تک رقمی نگه دارد. در واقع هرچقدر میزان اشتغال بهبود پیدا کند به همان میزان سفره خانواده ها رضایت بخش تر خواهد بود.
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مقیاس اصلی کیفیت اشتغال است، در سه سال گذشته ۱۱.۸ رصد ثبت شده است. میانگین نرخ بیکاری سه سال گذشته ۳.۷ درصد شده است. در حالی که میانگین بیکاری کل در دولت های گذشته بالاتر ثبت شده بود.
اشتغال ناقص نشان از این موضوع دارد که مشاغلی که ایجاد شده پایدار هستند یا نه؛ نرخ این شاخص نیز کاهشی بوده و از ۱۰.۲ درصد، اکنون به ۸.۲ درصد رسیده است.
در سال های اخیر برای کاهش نرخ بیکاری اقداماتی انجام داد که به صورت تقسیم کار در سطح ملی، استانی، شهری، روستایی منابعی برای تعریف پروژه ها انجام شده است. برای تحقق اهداف پیش بینی شده پروژه های اشتغالزا به صورت بر آنلاین هر روز کنترل شده اند. تا در صورتی که موانعی بر سر راه پروژه وجود دارد با همکاری دستگاه های ملی و استانی این موانع برطرف شود و زمینه تسهیل در اجرای پروژه و اشتغال فراهم شود.
یکی از عوامل موثر در اشتغال بالاتر در سه سال گذشته افزایش هزینه‌های زندگی بوده است. به‌عبارت‌دیگر بسیاری از خانواده‌های که چند نفر هستند دیگر تنها کارکردن پدر خانواده جوابگوی نیاز نیست. به همین دلیل تعداد بیشتری از اعضای خانواده مجبور هستند کار کنند.
از طرف دیگر این موضوع نشان می‌دهد نسبت درآمد به هزینه‌ها کاه یافته است. یعنی درگذشته پدر خانواده می‌توانست با حقوق خود ضمن پرداخت هزینه‌های زندگی پس‌انداز هم بکند. اما در مقطع کنونی نه‌تنها خود به‌تنهایی نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را پرداخت کند. بلکه باید سایر اعضای خانواده با تأمین درآمد در پرداخت هزینه‌ها به او کمک کنند.
بنابراین اگرچه در آمارها وضعیت اشتغال بهبود پیدا کرده است. اما در عمل نشانه افزایش فقر و تلاش خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های حداقلی است.
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزه‌های مدیریت اخلاقی را می‌توان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامه‌های…