تبعات تورم و جهش نرخ بهره

به گزارش سرمایه فردا، تورم ۴۵ درصدی کنونی بار دیگر هزینه تأمین مالی را برای صنایع افزایش داده است. نرخ بهره اوراق در به سطح ۴۰ درصد رسیده و بانک‌ها نیز برای رقابت با این اوراق نرخ‌های خود را به بیش از ۴۰ درصد رسانده‌اند. این شرایط فضای تأمین مالی را به شدت دشوار کرده و تنها صنایعی توان ادامه فعالیت دارند که از مزیت صادراتی برخوردارند.

جواد صلاحی کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار گفت: صنایع صادرات‌محور با فروش محصولات خود در تالار دوم و نرخ ارز حدود ۱۳۰ هزار تومان، سودآوری مناسبی کسب می‌کنند و همین موضوع به آنها امکان می‌دهد هزینه‌های بالاتر تأمین مالی را بپذیرند. در مقابل، صنایع کوچک و پایین‌دست که وابسته به مواد اولیه گران‌قیمت هستند، با چالش جدی مواجه شده‌اند. این صنایع نه تنها باید هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه را پرداخت کنند، بلکه برای ادامه فعالیت نیازمند منابع مالی بیشتری هستند؛ منابعی که در شرایط نرخ بهره بالا به سختی قابل دسترس است.

وی افزود: وضعیت فعلی نشان می‌دهد که فشار تورمی و نرخ‌های بهره سنگین، شکاف میان صنایع بزرگ صادراتی و صنایع کوچک داخلی را افزایش داده است. اگر سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین مالی صورت نگیرد، خطر رکود و کاهش تولید در بخش‌های پایین‌دست جدی‌تر خواهد شد، در حالی که صنایع صادراتی همچنان توان عبور از این شرایط را خواهند داشت.

تبعات تورم بالا و نرخ‌های بهره سنگین

صلاحی تاکید کرد: تورم بالا و نرخ‌های بهره سنگین، امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. وقتی نرخ بهره اوراق و بانک‌ها به محدوده ۴۰ درصد می‌رسد، عملاً تأمین مالی برای بسیاری از صنایع داخلی بسیار پرهزینه می‌شود. این وضعیت باعث شده تنها صنایع بزرگ بتوانند با اتکا به درآمدهای ارزی خود از تالار دوم و نرخ‌های بالاتر ارز، هزینه‌های سنگین تأمین مالی را تحمل کنند و همچنان سودآور باقی بمانند.

وی ادامه داد: در سوی دیگر، صنایع کوچک و پایین‌دست که وابسته به مواد اولیه داخلی یا وارداتی هستند، با فشار مضاعفی روبه‌رو شده‌اند. آنها باید مواد اولیه را با نرخ‌های گران تهیه کنند و در عین حال برای ادامه فعالیت نیازمند منابع مالی بیشتری هستند که در شرایط نرخ بهره بالا به سختی قابل دسترس است. این شکاف میان صنایع بزرگ صادراتی و صنایع کوچک داخلی، خطر رکود و کاهش تولید را در بخش‌های پایین‌دست افزایش می‌دهد و می‌تواند به مرور زمان به تضعیف زنجیره تولید منجر شود.

این کارشناس تصریح کرد: از منظر کلان، این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و مالی کشور نیازمند بازنگری جدی هستند. اگرچه افزایش نرخ بهره در ظاهر می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما در عمل فشار سنگینی بر بخش تولید وارد می‌کند در مقابل، صنایع صادراتی با بهره‌گیری از نرخ‌های بالای ارز، نه تنها توان تأمین مالی دارند بلکه می‌توانند موقعیت خود را در بازار سرمایه تقویت کنند. همین موضوع باعث می‌شود بازار سهام بیش از پیش به سمت نمادهای صادرات‌محور متمایل شود و شکاف میان صنایع بورسی نیز عمیق‌تر گردد.

از این رو اگر سیاست‌گذار نتواند میان کنترل تورم و حمایت از تولید تعادل ایجاد کند، خطر آن وجود دارد که بخش‌های پایین‌دست اقتصاد به تدریج تضعیف شوند و تنها صنایع بزرگ صادراتی باقی بمانند. این روند اگر ادامه یابد، ساختار اقتصادی کشور را به سمت وابستگی بیشتر به صادرات و تضعیف تولید داخلی سوق خواهد داد؛ مسیری که در بلندمدت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. بنابراین اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش تدریجی نرخ بهره و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای صنایع کوچک، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا اقتصاد بتواند از فشار تورمی عبور کرده و مسیر رشد پایدار را دنبال کند.

تاثیر هزینه تامین مالی روی صنایع معدنی و فولادی

صنایع معدنی و فولادی به‌عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد صنعتی ایران، امروز با ترکیبی از رکود بازار داخلی، فشار تورمی و نرخ‌های بهره سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این شرایط نه‌تنها تولید داخلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه صادرات این صنایع را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

تورم بالا و نرخ‌های بهره سنگین، امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. صنایع بزرگ معدنی و فولادی با فروش محصولات در تالار دوم و نرخ ارز ۱۳۰ هزار تومانی توانسته‌اند سودآوری خود را حفظ کنند، اما صنایع کوچک داخلی به دلیل وابستگی به مواد اولیه گران و نیاز به منابع مالی بیشتر، در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند. ادامه این روند می‌تواند به کاهش تولید، افزایش بیکاری و وابستگی بیشتر اقتصاد به صادرات منجر شود؛ وضعیتی که تنها با اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش تدریجی نرخ بهره و حمایت از صنایع کوچک قابل مهار خواهد بود

وضعیت بازار فولاد و محصولات معدنی

صلاحی با بیان اینکه بازار فولاد و محصولات معدنی در داخل کشور به دلیل کاهش تقاضای واقعی، رکود ساخت‌وساز و افت سرمایه‌گذاری‌های عمرانی با ضعف جدی روبه‌روست، گفت: پروژه‌های عمرانی دولتی به دلیل کسری بودجه یا متوقف شده‌اند یا با سرعت بسیار پایین پیش می‌روند. بخش خصوصی نیز به دلیل نرخ‌های بالای تأمین مالی و کاهش قدرت خرید، توان اجرای پروژه‌های بزرگ را ندارد. این رکود موجب شده مصرف فولاد در داخل کاهش یابد و بخشی از ظرفیت تولید بلااستفاده باقی بماند.

وی افزود: از سوی دیگر، نرخ بهره اوراق و بانک‌ها که به محدوده ۴۰ درصد رسیده، هزینه تأمین مالی را برای صنایع فولادی و معدنی به شدت افزایش داده است. این صنایع برای خرید مواد اولیه، توسعه خطوط تولید یا حتی تأمین سرمایه در گردش نیازمند منابع مالی کلان هستند. در شرایط فعلی، تأمین این منابع با نرخ‌های بهره بالا عملاً سودآوری داخلی را کاهش داده و بسیاری از واحدهای کوچک‌تر را در معرض تعطیلی قرار داده است. تنها شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور توانسته‌اند با اتکا به درآمدهای ارزی خود این فشار را تحمل کنند.

این کارشناس تصریح کرد: با وجود این مشکلات، صنایع فولادی و معدنی در حوزه صادرات همچنان مزیت نسبی دارند. فروش محصولات در تالار دوم با نرخ ارز حدود ۱۳۰ هزار تومان سودآوری مناسبی برای شرکت‌های بزرگ ایجاد کرده است. این درآمد ارزی به آنها امکان می‌دهد هزینه‌های بالای تأمین مالی را جبران کنند و حتی در شرایط رکود داخلی بخشی از ظرفیت تولید خود را فعال نگه دارند. با این حال، صادرات نیز با چالش‌هایی مانند محدودیت‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌های بین‌المللی و رقابت شدید از سوی تولیدکنندگان خارجی مواجه است.

این وضعیت گرانی تامین مالی شکاف میان صنایع بزرگ و کوچک را عمیق‌تر کرده است. شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی با دسترسی به بازارهای صادراتی و درآمدهای ارزی توانسته‌اند از فشار نرخ بهره عبور کنند، اما صنایع کوچک‌تر که بیشتر به بازار داخلی وابسته‌اند، با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. این صنایع باید مواد اولیه را با نرخ‌های بالا تهیه کنند و در عین حال توان تأمین مالی ندارند. نتیجه این شکاف، کاهش تولید در بخش‌های پایین‌دست، افزایش بیکاری و تضعیف زنجیره ارزش فولاد و معدن در کشور است.

تاثیر تامین مالی گران

این روند تامین مالی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد. کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به صادرات، تضعیف صنایع پایین‌دست و کاهش اشتغال، افزایش شکاف میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و فشار بیشتر بر بازار سرمایه از جمله این پیامدهاست. سرمایه‌گذاران نیز به سمت نمادهای صادرات‌محور حرکت می‌کنند و سایر صنایع در حاشیه قرار می‌گیرند.

از این رو باید گفت صنایع معدنی و فولادی در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری هستند. کاهش تدریجی نرخ بهره، ایجاد سازوکارهای تأمین مالی ارزان‌تر برای صنایع کوچک و حمایت از پروژه‌های عمرانی داخلی می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. در غیر این صورت، تنها شرکت‌های بزرگ صادراتی باقی خواهند ماند و بخش‌های پایین‌دست به تدریج از چرخه تولید خارج می‌شوند؛ مسیری که در بلندمدت می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را به سمت وابستگی بیشتر به صادرات و تضعیف تولید داخلی سوق دهد.

به بیان دیگر، آینده صنایع فولادی و معدنی در گروی ایجاد تعادل میان سیاست‌های پولی و حمایت از تولید است. اگر این تعادل برقرار نشود، رکود داخلی و فشار نرخ بهره می‌تواند به بحرانی ساختاری در این بخش‌ها منجر شود و پیامدهای آن کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.