به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بارها از ضرورت تک‌نرخی شدن ارز سخن گفته‌اند؛ سیاستی که در نگاه نخست، نوید شفافیت، کاهش رانت و ثبات بازار را می‌دهد. اما در عمل، این مسیر با موانع ساختاری، اختلاف‌نظرهای نهادی و چالش‌های تورمی روبه‌روست. در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تنش میان نهادهای کلیدی اقتصادی کشور بر سر امکان‌پذیری اجرای این سیاست، بار دیگر به سطح آمد. به طوری که سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی درباره امکان‌پذیری اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران صف‌آرایی کردند.
نماینده بانک مرکزی، صالح عسگری، با اشاره به ساختار نامتوازن صادرات و واردات کشور، استدلال کرد که« تفاوت ماهوی میان کالاهای صادراتی (عمدتاً مواد خام و نیمه‌خام) و وارداتی (کالاهای نهایی و حساس به قیمت)، مانع تحقق ارز تک‌نرخی است. چراکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه است که نوسان نرخ ارز مستقیماً بر تورم و قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.»
در ادامه، نماینده بانک مرکزی طرحی با عنوان «امتیاز صادراتی» را به‌عنوان راه‌حل جایگزین معرفی کرد؛ مدلی که با مدیریت وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، به صادرکنندگان امتیازهایی بر اساس ۱۱ مؤلفه اختصاص می‌دهد تا ارز از کالا تفکیک شود. اما این پیشنهاد با واکنش منفی مدنی زاده وزیر اقتصاد مواجه شد و تاکید کرد« این مدل را زمینه‌ساز ایجاد بازارهای موازی و تصمیم‌گیری‌های رانتی است.» همچنین محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت نیز هشدار داد که تبدیل ابزارهای تجاری به ابزارهای ارزی، نه‌تنها کمکی به مدیریت بازار نمی‌کند، بلکه می‌تواند به انحراف در سیاست‌گذاری و آسیب به تولید منجر شود.
این اختلاف‌نظرها در حالی رخ می‌دهد که بند «ن» قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت را مکلف کرده با پیمان‌های پولی دوجانبه و مشوق‌های صادراتی، به ثبات نرخ ارز کمک کند. با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند در هیئت وزیران، مخالفت وزارت اقتصاد با طرح امتیاز صادراتی، آینده اجرای آن را با ابهام مواجه کرده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و کاهش ذخایر ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ساختار فعلی نظام ارزی بیش از آن‌که به نفع مردم باشد، در خدمت منافع گروه‌های خاصی قرار گرفته است. چندنرخی بودن ارز، که سال‌هاست به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده، عملاً به ابزاری برای توزیع رانت بدل شده است؛ رانتی که عمدتاً نصیب واردکنندگان بزرگ، واسطه‌های ارزی و بازیگران نزدیک به منابع تصمیم‌گیری می‌شود. در این میان، مردم عادی، تولیدکنندگان داخلی و کسب‌وکارهای کوچک، قربانیان اصلی این ساختار ناکارآمد هستند؛ چراکه با هر نوسان ارزی، قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و فشار تورمی بر معیشت خانوارها بیشتر می‌شود.
در چنین فضایی، سیاست تک‌نرخی شدن ارز به‌عنوان راهکاری برای شفاف‌سازی، حذف رانت و تثبیت بازار مطرح شده است. اما دولت، با وجود اذعان به ناکارآمدی ساختار فعلی، اجرای این سیاست را پرهزینه و پرریسک می‌داند. از نگاه بانک مرکزی، اقتصاد ایران هنوز به مرحله‌ای از ثبات نرسیده که بتوان نرخ ارز را یکسان‌سازی کرد. تورم بالا، نوسانات سیاسی و محدودیت‌های ارزی، اجرای این سیاست را به تهدیدی برای تعادل بودجه و کنترل قیمت‌ها تبدیل کرده‌اند. به‌ویژه حذف نرخ‌های ترجیحی، اگر بدون طراحی جبران‌های هدفمند انجام شود، می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد که نه‌تنها فشار اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه دولت را در موقعیت دفاعی قرار می‌دهد.
با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که ادامه وضعیت فعلی، به معنای تعمیق فساد، گسترش بازارهای موازی و تضعیف اعتماد عمومی است. البته تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه در ظاهر یک تصمیم فنی است، در واقع نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است: از بازتعریف چارچوب ارزی و حذف نرخ‌های موازی گرفته تا تضمین ورودی‌های پایدار ارزی و هم‌راستایی سیاست‌های مالی و پولی. بدون این پیش‌نیازها، هرگونه تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، یا به تخلیه ذخایر منجر می‌شود یا به بازگشت سریع به چندنرخی بودن.
در نهایت، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ساختار فعلی ارز نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه به زیان تولید، شفافیت و عدالت اقتصادی است. اگر دولت واقعاً به دنبال اصلاحات پایدار و کاهش نارضایتی عمومی است، باید به‌جای ترس از تبعات کوتاه‌مدت، به طراحی یک مسیر تدریجی، مشروط و شفاف برای تک‌نرخی شدن ارز روی آورد مسیر اصلاح حکمرانی اقتصادی، نه صرفاً کنترل قیمت.
در چنین شرایطی، سیاست ارزی بانک مرکزی در موقعیت حساسی قرار گرفته است؛ جایی میان فشارهای ساختاری اقتصاد و الزامات اصلاحی که نمی‌توان بیش از این به تعویق انداخت. ساختار فعلی ارز، با نرخ‌های چندگانه و تخصیص‌های ترجیحی، عملاً به نفع واردکنندگان بزرگ و حلقه‌های رانتی عمل می‌کند؛ گروه‌هایی که با دسترسی به منابع ارزان، سودهای کلان می‌برند، بی‌آن‌که الزام به بازگشت ارز یا شفافیت در عملکرد داشته باشند. در مقابل، تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان نهایی، بار اصلی تورم و نوسانات را به دوش می‌کشند. این شکاف، نه‌تنها اقتصادی بلکه اجتماعی است و ادامه آن، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
درواقع بانک مرکزی نیز در طراحی سیاست ارزی خود، به‌جای حرکت سریع به سمت یکسان‌سازی، به دنبال ایجاد یک مسیر تدریجی و کنترل‌شده است؛ مسیری که از «شناورسازی مدیریت‌شده» آغاز می‌شود و با حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی، تعمیق بازار ارز و تقویت ابزارهای پوشش ریسک ادامه می‌یابد.
در واقع، جهت‌گیری فعلی بانک مرکزی را می‌توان نوعی «اصلاح تدریجی با حفظ کنترل» دانست. این نهاد در موقعیت کنونی نمی تواند با نزدیک‌کردن نرخ‌های رسمی به نرخ بازار، فاصله قیمتی را کاهش دهد و زمینه را برای حذف رانت‌های ارزی فراهم کند، بی‌آن‌که شوک ناگهانی به بازار وارد شود. اما به طور قطع در این مسیر، ابزارهایی مانند دالان نوسان، عملیات بازار باز، تقویت سامانه‌های ارزی و شفاف‌سازی تخصیص منابع، نقش کلیدی در کنترل نرخ ایفا می‌کنند.
بانک مرکزی به‌خوبی آگاه است که بدون مهار تورم، هرگونه تلاش برای تثبیت نرخ ارز محکوم به شکست است. از این‌رو، هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت، کنترل کسری بودجه، و حفظ نرخ سود حقیقی مثبت، به‌عنوان پیش‌شرط‌های ضروری در دستور کار قرار گرفته‌اند. در کنار این اقدامات، تمرکز بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل واگذاری مستقیم ارز به واردکنندگان، و کاهش وابستگی به منابع غیرشفاف، از دیگر محورهای سیاست ارزی جدید خواهد بود.
مسیر پیش‌روی بانک مرکزی باید نقشه راه مشروط، مرحله‌بندی‌شده و مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی باشد در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی، تنها به تعمیق بحران‌ها و فرسایش بیشتر منابع ارزی کشور خواهد انجامید.
در سالی که صادرات غیرنفتی ایران به رکورد ۶۰ میلیارد دلار رسید، اقتصاد کشور همچنان با نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. آنچه در ظاهر یک موفقیت تجاری به نظر می‌رسد، در عمل نتوانسته به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی یا تقویت رفاه عمومی منجر شود. دلیل این شکاف، نه در حجم صادرات، بلکه در نحوه مدیریت ارز حاصل از آن نهفته است. برآوردها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی از سوی شرکت‌های صادرکننده به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است؛ رقمی که معادل بیش از یک‌ونیم برابر کل بودجه عمرانی کشور است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم، تأمین واردات و تثبیت بازار داشته باشد.
این وضعیت، نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های ارزی دارد که بازگشت ارز را کاهش داده و زمینه‌ساز گسترش پدیده‌هایی مانند کارت‌های اجاره‌ای، کم‌اظهاری و تحویل درب کارخانه شده است. صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را با نرخ‌های آزاد خارج از بورس کالا تهیه می‌کنند، حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را با نرخ ثابت و پایین مرکز مبادله عرضه کنند. در نتیجه، بخشی از صادرات عملاً خارج از مسیر رسمی انجام می‌شود و ارز آن نیز به کشور بازنمی‌گردد. به همین دلیل سازوکار باید به گونه ای باشد که مواد اولیه و تجهیزات وارداتی این شرکت ها نیز بر مبنای نرخ صادراتی تهیه شود.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف در اجرای قانون بازگشت ارزهای صادراتی، از عدم بازگشت حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر گفت: این رقم عمدتاً مربوط به شرکت‌های خصوصی و خصولتی فعال در صنایع بزرگ است که با وجود الزام قانونی، ارز خود را به چرخه رسمی کشور بازنگردانده‌اند.
صمصامی تصریح کرد : قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صراحت تأکید دارد صد درصد ارز صادراتی باید به اقتصاد کشور بازگردد، اما این قانون در موارد متعدد نادیده گرفته شده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی، ارز حاصل از صادرات را خارج از مسیر رسمی عرضه کرده‌اند. به گفته او، افزایش نرخ ارز نیمایی و شکل‌گیری بازار دوم با نرخ‌های بالاتر، صادرکنندگان را به سمت بازار آزاد سوق داده و عملاً سیاست‌های ارزی به خروج ارز دامن زده‌اند.
وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده تاکنون کافی نبوده و برخورد قاطع با متخلفان ضروری است. صمصامی هشدار داد که افزایش نرخ ارز برای تشویق بازگشت ارز، در نهایت فشار خود را بر معیشت مردم وارد کرده و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است. او تأکید کرد که ورود ارز با نرخ‌های بالاتر، تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها خواهد داشت و تبعات آن برای اقتصاد خانوارها فاجعه‌بار خواهد بود.
صمصامی همچنین از پیگیری‌های شخصی خود در مجلس خبر داد و گفت: محدودیت‌های قانونی در پرسش مستقیم از بانک مرکزی، توسط مجلس وجود دارد از این رو باید از رئیس‌جمهور در این زمینه پاسخ بخواهیم شفاف شسازی کند. در همین راستا از وزرای عضو کارگروه بازگشت ارز، از جمله وزرای صنعت، اطلاعات، جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی، درباره مصوباتی که موجب اختلال در بازگشت ارز شده‌اند، پرسش‌هایی مطرح شده است.
او با تأکید بر اینکه نمی‌توان منافع شرکت‌های بزرگ را از جیب مردم تأمین کرد، گفت: این سیاست‌ها در نهایت به افزایش قیمت خودرو، مسکن و کالاهای اساسی منجر می‌شود و حتی سهامداران این شرکت‌ها نیز در آینده با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد گسترده تخلفات ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی، تأکید کرد: شرکت‌های خصولتی با وجود حمایت‌های دولتی، قانون را نقض کرده‌اند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازنگردانده‌اند. صمصامی افزود که برخی از این شرکت‌ها با سوءاستفاده از خلأهای سیاست‌گذاری ارزی، ارز خود را در بازارهای غیررسمی عرضه کرده‌اند و تغییرات نرخ ارز نیمایی و بازار دوم، عملاً آن‌ها را از مسیر رسمی خارج کرده است.
او تأکید کرد که تخلفات، از جمله تغییر کدهای صادراتی و ثبت نادرست کالاها، باید شفاف‌سازی شود و مجلس با فعال‌سازی ابزارهای نظارتی، این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
در این میان، راه‌اندازی بازار دوم ارزی یا همان تالار دوم، گامی در جهت اصلاح مسیر بوده، اما هنوز با چالش‌هایی نظیر نبود شفافیت در نرخ‌ها و حجم معاملات، محدودیت در دسترسی واردکنندگان مواد اولیه، و مداخلات غیرضروری مواجه است. سیاست‌گذار به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر، در مواردی به تعیین‌گر نرخ تبدیل شده و همین امر موجب شده تا صادرکنندگان خرد، که سهم قابل توجهی در صادرات دارند، از چرخه رسمی خارج شوند.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هر زمان سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های بازار هماهنگ شده‌اند، روند بازگشت ارز بهبود یافته است. در مقابل، هرگاه سخت‌گیری‌ها افزایش یافته و نرخ‌ها غیرواقعی تعیین شده‌اند، نه‌تنها بازگشت ارز کاهش یافته، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی نیز آسیب دیده است. برای اصلاح این روند، ضروری است که سیاست‌گذاری ارزی از مسیر تثبیت مصنوعی نرخ‌ها و الزام‌های غیرعملیاتی فاصله گرفته و به سمت ایجاد فضای رقابتی، شفاف و قابل پیش‌بینی حرکت کند.
در نهایت، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه پیش‌شرط پایداری مالی کشور است. بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، نه تنها صادرات نمی‌تواند نقش محرک اقتصاد را ایفا کند، بلکه خود به بستری برای خروج سرمایه و تعمیق شکاف‌های ساختاری تبدیل خواهد شد. راه‌حل، در بازنگری سیاست‌ها، تقویت شفافیت، و اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی نهفته است.
در حالی‌که اقتصاد ایران با فشارهای تورمی، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، گزارش‌های رسمی از عدم بازگشت حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر، ابعاد تازه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های ارزی کشور را آشکار کرده است. این رقم چشمگیر، متاثر از دو عامل کلیدی ست: نخست، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین الزام‌آور مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. دوم، سیاست‌های ارزی ناپایدار که با تعیین نرخ‌های غیرواقعی و ایجاد بازارهای موازی، صادرکنندگان را به سمت عرضه ارز در مسیرهای غیررسمی سوق داده‌اند. افزایش نرخ ارز نیمایی، راه‌اندازی بازار با نرخ‌های بالاتر، و نبود شفافیت در سامانه‌های معاملاتی، عملاً زمینه‌ساز تخلفات ارزی شده‌اند.
پیامد این رفتارها، مستقیماً بر معیشت مردم اثر می گذارد. افزایش نرخ ارز، افزایشقیمت کالاهای اساسی، تورم در بازار خودرو و مسکن، را به همراه دارد که همگی از تبعات خروج ارز از مسیر رسمی هستند. در واقع، سودآوری شرکت‌های بزرگ از جیب مردم تأمین شده و چرخه‌ای معیوب از رانت، بی‌قانونی و فشار اقتصادی شکل گرفته است. تا زمانی که بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد تضمین نشود، ثبات ارزی حاصل نخواهد شد ، اما دستیابی به این هدف از مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی، شفاف‌سازی فرآیندهای صادراتی، و برخورد قاطع با تخلفات ساختاری می‌گذرد.
هوش مصنوعی آمده، اما نه برای دفن خلاقیت انسانی. آمده تا ما را به یاد…
در جنوب کرمان، جایی که هر قطره آب حکم حیات دارد، مجوزی برای بهره‌برداری از…
در دهه ۶۰، فوک‌های خزری در اسکله‌های شمالی ایران آفتابی می‌شدند. امروز، تنها نشانه‌ای که…
با گذشت کمتر از یک سال از فاجعه مرگبار طبس، بار دیگر حادثه‌ای مشابه در…
سه روایت، سه مرگ، یک پرسش بی‌پاسخ: چرا خشونت در سایه بی‌توجهی نهادینه می‌شود؟
پرنس اندرو، دومین پسر ملکه الیزابت، پس از سال‌ها انکار و رسوایی، سرانجام از عنوان…