تقابل منافع در سیاست ارزی

به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بارها از ضرورت تک‌نرخی شدن ارز سخن گفته‌اند؛ سیاستی که در نگاه نخست، نوید شفافیت، کاهش رانت و ثبات بازار را می‌دهد. اما در عمل، این مسیر با موانع ساختاری، اختلاف‌نظرهای نهادی و چالش‌های تورمی روبه‌روست. در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تنش میان نهادهای کلیدی اقتصادی کشور بر سر امکان‌پذیری اجرای این سیاست، بار دیگر به سطح آمد. به طوری که سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی درباره امکان‌پذیری اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران صف‌آرایی کردند.

نماینده بانک مرکزی، صالح عسگری، با اشاره به ساختار نامتوازن صادرات و واردات کشور، استدلال کرد که« تفاوت ماهوی میان کالاهای صادراتی (عمدتاً مواد خام و نیمه‌خام) و وارداتی (کالاهای نهایی و حساس به قیمت)، مانع تحقق ارز تک‌نرخی است. چراکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه است که نوسان نرخ ارز مستقیماً بر تورم و قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.»

در ادامه، نماینده بانک مرکزی طرحی با عنوان «امتیاز صادراتی» را به‌عنوان راه‌حل جایگزین معرفی کرد؛ مدلی که با مدیریت وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، به صادرکنندگان امتیازهایی بر اساس ۱۱ مؤلفه اختصاص می‌دهد تا ارز از کالا تفکیک شود. اما این پیشنهاد با واکنش منفی مدنی زاده وزیر اقتصاد مواجه شد و تاکید کرد« این مدل را زمینه‌ساز ایجاد بازارهای موازی و تصمیم‌گیری‌های رانتی است.» همچنین محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت نیز هشدار داد که تبدیل ابزارهای تجاری به ابزارهای ارزی، نه‌تنها کمکی به مدیریت بازار نمی‌کند، بلکه می‌تواند به انحراف در سیاست‌گذاری و آسیب به تولید منجر شود.

اختلاف‌نظرها درباره سیاست های ارزی

این اختلاف‌نظرها در حالی رخ می‌دهد که بند «ن» قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت را مکلف کرده با پیمان‌های پولی دوجانبه و مشوق‌های صادراتی، به ثبات نرخ ارز کمک کند. با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند در هیئت وزیران، مخالفت وزارت اقتصاد با طرح امتیاز صادراتی، آینده اجرای آن را با ابهام مواجه کرده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و کاهش ذخایر ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ساختار فعلی نظام ارزی بیش از آن‌که به نفع مردم باشد، در خدمت منافع گروه‌های خاصی قرار گرفته است. چندنرخی بودن ارز، که سال‌هاست به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده، عملاً به ابزاری برای توزیع رانت بدل شده است؛ رانتی که عمدتاً نصیب واردکنندگان بزرگ، واسطه‌های ارزی و بازیگران نزدیک به منابع تصمیم‌گیری می‌شود. در این میان، مردم عادی، تولیدکنندگان داخلی و کسب‌وکارهای کوچک، قربانیان اصلی این ساختار ناکارآمد هستند؛ چراکه با هر نوسان ارزی، قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و فشار تورمی بر معیشت خانوارها بیشتر می‌شود.

در چنین فضایی، سیاست تک‌نرخی شدن ارز به‌عنوان راهکاری برای شفاف‌سازی، حذف رانت و تثبیت بازار مطرح شده است. اما دولت، با وجود اذعان به ناکارآمدی ساختار فعلی، اجرای این سیاست را پرهزینه و پرریسک می‌داند. از نگاه بانک مرکزی، اقتصاد ایران هنوز به مرحله‌ای از ثبات نرسیده که بتوان نرخ ارز را یکسان‌سازی کرد. تورم بالا، نوسانات سیاسی و محدودیت‌های ارزی، اجرای این سیاست را به تهدیدی برای تعادل بودجه و کنترل قیمت‌ها تبدیل کرده‌اند. به‌ویژه حذف نرخ‌های ترجیحی، اگر بدون طراحی جبران‌های هدفمند انجام شود، می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد که نه‌تنها فشار اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه دولت را در موقعیت دفاعی قرار می‌دهد.

بازتعریف چارچوب ارزی و حذف نرخ‌های موازی

با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که ادامه وضعیت فعلی، به معنای تعمیق فساد، گسترش بازارهای موازی و تضعیف اعتماد عمومی است. البته تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه در ظاهر یک تصمیم فنی است، در واقع نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است: از بازتعریف چارچوب ارزی و حذف نرخ‌های موازی گرفته تا تضمین ورودی‌های پایدار ارزی و هم‌راستایی سیاست‌های مالی و پولی. بدون این پیش‌نیازها، هرگونه تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، یا به تخلیه ذخایر منجر می‌شود یا به بازگشت سریع به چندنرخی بودن.

در نهایت، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ساختار فعلی ارز نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه به زیان تولید، شفافیت و عدالت اقتصادی است. اگر دولت واقعاً به دنبال اصلاحات پایدار و کاهش نارضایتی عمومی است، باید به‌جای ترس از تبعات کوتاه‌مدت، به طراحی یک مسیر تدریجی، مشروط و شفاف برای تک‌نرخی شدن ارز روی آورد مسیر اصلاح حکمرانی اقتصادی، نه صرفاً کنترل قیمت.

بررسی و تحلیل سیاست ارزی بانک مرکزی

در چنین شرایطی، سیاست ارزی بانک مرکزی در موقعیت حساسی قرار گرفته است؛ جایی میان فشارهای ساختاری اقتصاد و الزامات اصلاحی که نمی‌توان بیش از این به تعویق انداخت. ساختار فعلی ارز، با نرخ‌های چندگانه و تخصیص‌های ترجیحی، عملاً به نفع واردکنندگان بزرگ و حلقه‌های رانتی عمل می‌کند؛ گروه‌هایی که با دسترسی به منابع ارزان، سودهای کلان می‌برند، بی‌آن‌که الزام به بازگشت ارز یا شفافیت در عملکرد داشته باشند. در مقابل، تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان نهایی، بار اصلی تورم و نوسانات را به دوش می‌کشند. این شکاف، نه‌تنها اقتصادی بلکه اجتماعی است و ادامه آن، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

درواقع بانک مرکزی نیز در طراحی سیاست ارزی خود، به‌جای حرکت سریع به سمت یکسان‌سازی، به دنبال ایجاد یک مسیر تدریجی و کنترل‌شده است؛ مسیری که از «شناورسازی مدیریت‌شده» آغاز می‌شود و با حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی، تعمیق بازار ارز و تقویت ابزارهای پوشش ریسک ادامه می‌یابد.

در واقع، جهت‌گیری فعلی بانک مرکزی را می‌توان نوعی «اصلاح تدریجی با حفظ کنترل» دانست. این نهاد در موقعیت کنونی نمی تواند با نزدیک‌کردن نرخ‌های رسمی به نرخ بازار، فاصله قیمتی را کاهش دهد و زمینه را برای حذف رانت‌های ارزی فراهم کند، بی‌آن‌که شوک ناگهانی به بازار وارد شود. اما به طور قطع در این مسیر، ابزارهایی مانند دالان نوسان، عملیات بازار باز، تقویت سامانه‌های ارزی و شفاف‌سازی تخصیص منابع، نقش کلیدی در کنترل نرخ ایفا می‌کنند.

بانک مرکزی به‌خوبی آگاه است که بدون مهار تورم، هرگونه تلاش برای تثبیت نرخ ارز محکوم به شکست است. از این‌رو، هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت، کنترل کسری بودجه، و حفظ نرخ سود حقیقی مثبت، به‌عنوان پیش‌شرط‌های ضروری در دستور کار قرار گرفته‌اند. در کنار این اقدامات، تمرکز بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل واگذاری مستقیم ارز به واردکنندگان، و کاهش وابستگی به منابع غیرشفاف، از دیگر محورهای سیاست ارزی جدید خواهد بود.

در مجموع، مسیر پیش‌روی بانک مرکزی باید نقشه راه مشروط، مرحله‌بندی‌شده و مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی باشد در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی، تنها به تعمیق بحران‌ها و فرسایش بیشتر منابع ارزی کشور خواهد انجامید.