تغییر ساعت کار ؛ اخلال در نظم اجتماعی

به گزارش سرمایه فردا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، روز کاری گذشته (پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) با اشاره به تصمیم جدید در خصوص تغییر ساعات کاری ادارات استان، اعلام کرد که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال جاری، ساعت کاری ادارات به‌صورت رسمی تغییر می‌کند. بر اساس این دستور، فعالیت ادارات از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ ظهر تعیین شده و روز پنج‌شنبه در تمامی شهرستان‌های استان تهران تا پایان شهریورماه تعطیل اعلام شده است.

مشیرالحق عابدی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، بیان کرد: “هدف از این تصمیم، کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهتر بار شبکه برق در استان است.” وی افزود که این برنامه شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان تهران می‌شود. البته مراکز امدادی و خدمات‌رسان از این قاعده مستثنی هستند و به‌صورت معمول ادامه فعالیت خواهند داد.

طبق این بخشنامه، روز پنج‌شنبه در تمامی شهرستان‌های استان تهران تا پایان شهریورماه سال جاری، به‌صورت تعطیل اعلام شده است. این تغییر ساعت کاری به‌عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای مدیریت مصرف انرژی در فصل گرمای سال طراحی شده است.

تغییر ساعت کار موثر است؟

عابدی درباره تغییر ساعت کار تأکید کرد که تمهیدات لازم برای اجرای این دستورالعمل به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است و از مدیران و مسئولان ادارات خواسته شده است که با همکاری کامل، نسبت به اجرای دقیق این برنامه اقدام کنند. وی اظهار داشت که موفقیت این طرح به تعهد و همکاری همه ذینفعان بستگی دارد.

تغییر ساعت رسمی کشور طی یک ماه گذشته موضوعی داغ و پر مختطب در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بوده و در این خصوص بین کارشناسان و تصمیم‌گیران اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که حامیان این سیاست به مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن اشاره می‌کنند، مخالفان آن را کارآمد نمی‌دانند. با توجه به شرایط خاص ایران، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و مطالعات جامع است.

مزایای تغییر ساعت از دیدگاه حامیان

کارشناسان موافق تغیر ساعت فصلی معتقد هستند تغییر ساعت به ویژه برای کشورهای دور از خط استوا پنج مزیت اصلی دارد. این مزایا شامل مدیریت مصرف انرژی در خانه‌ها، افزایش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات، بهبود سلامت جسم و روان، کاهش تصادفات عصرگاهی و حفاظت از محیط زیست است.

بر اساس نظر موافقان، مطالعات اخیر در بریتانیا نشان داده‌اند که تغییر ساعت نقش مهمی در کاهش تصادفات ترافیکی بعد از ظهر ایفا می‌کند. این نکته حاکی از آن است که تغییر ساعت تنها به منظور صرفه‌جویی در انرژی طراحی نشده و مزایای فراتری نیز دارد.

انتقادات و چالش‌های بیان شده از دیدگاه مخالفان:

از سوی دیگر، برخی پژوهشگران مستقل محیط زیست و مخالف این سیاست، معتقدند تأثیر تغییر ساعت بر صرفه‌جویی انرژی بسیار محدود است و تأکید دارند که این تأثیر به شدت به شرایط اقلیمی، الگوهای مصرف و نوع استفاده از انرژی بستگی دارد.

همچنین، کارشناسان صنعت برق، به تحولات فناوری در دهه‌های اخیر اشاره می‌کنند و اعتقاد دارند مشکل اصلی شبکه برق در گذشته مربوط به مصارف روشنایی بود که با ورود لامپ‌های کم‌مصرف و فناوری‌های جدید حل شده است. امروزه، عمده فشار بر شبکه برق در تابستان به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی است که تغییر ساعت تأثیر چندانی بر آن ندارد.

تجربه کشورهای دیگر در تغییر ساعت در فصول مختلف

بسیاری از کشورها مانند ژاپن و ترکیه از سیاست تغییر ساعت (DST) استفاده نمی‌کنند. در مقابل، اتحادیه اروپا همچنان این سیاست را اجرا می‌کند و آن را از آخرین روز مارس تا اواخر اکتبر لحاظ می‌نماید. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده تأثیر شرایط محلی و اولویت‌های مختلف کشورها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط است.

تغییر ساعت رسمی کشور، راهکاری مؤثر یا موقت؟

مدیریت انرژی در شرایط ناترازی :احمد فاطمی، رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به لایحه تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح را یک راهکار موقت برای مدیریت مصرف انرژی معرفی کرد. وی اظهار داشت: “در شرایط فعلی که ناترازی انرژی افزایش یافته است، تغییر ساعت رسمی می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند.” البته او تأکید کرد که این طرح تنها یک مسکن موقت است و دولت باید به دنبال راهکارهای بلندمدت‌تری مانند توسعه انرژی خورشیدی باشد.

نقدهای صنعتیان به تغییر ساعت: امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه تغییر ساعت رسمی کشور نمی‌تواند به کاهش چشمگیر مصرف انرژی منجر شود، اظهار داشت: “این موضوع همواره چالش‌برانگیز بوده است و نیازمند تحقیقات دقیق است.” وی اضافه کرد که تغییر ساعت هر شش ماه یکبار نه تنها برنامه‌های کاری و زندگی مردم را برهم می‌زند، بلکه هزینه‌های گزافی نیز به همراه دارد. بر اساس تحقیقات جهانی، صرفه‌جویی ناشی از تغییر ساعت تنها بین نیم تا یک درصد است که در حل مشکل ناترازی انرژی تأثیر قابل توجهی ندارد.

کاوه پیشنهاد کرد که به جای تغییر ساعت، باید روی نوسازی نیروگاه‌ها و تغییر تکنولوژی دستگاه‌های پرمصرف تمرکز کرد. این اقدامات می‌توانند به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی منجر شوند. وی همچنین توصیه کرد که دولت به جای تصمیمات پرسروصدا، به تحقیقات بین‌المللی توجه کند و زمان خود را صرف کارهای مؤثرتر کند.

استفاده از روشنایی طبیعی روز: هادی حق‌شناس، استاندار استان گیلان، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، تأکید کرد که باید از روشنایی طبیعی روز بیشتر استفاده کرد. وی افزود: “تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند و نیاز به تعطیلی ادارات و مدارس در زمستان را از بین ببرد.” البته وی همچنین اذعان داشت که این راهکار تنها یک مسکن موقت است و برای حل مشکلات بلندمدت، ساخت نیروگاه‌های جدید و ورود فناوری‌های نوین ضروری است.

انتقاد از بی‌تأثیری تغییر ساعت: سید هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران، اظهار داشت: “تغییر ساعت مثل آسپرین برای درمان بیماری‌های سنگین است؛ به اندازه‌ای بی‌تأثیر که نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند.” وی ادامه داد: “با وجود اینکه تغییر ساعت میزان مصرف انرژی را تا حدودی کاهش می‌دهد، اما این تغییرات ناچیز است و برای حل ناترازی انرژی در ساعات اوج مصرف، بی‌تأثیر خواهد بود.”

اورعی پیشنهاد کرد که دولت باید برنامه‌ریزی هوشمندانه‌تری انجام دهد، مانند تعرفه‌گذاری صحیح و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای کاهش مصرف برق. وی افزود: “مدیریت انرژی به معنای قطع برق در ساعات اوج مصرف نیست، بلکه باید برنامه‌ای اجرا شود که مصرف‌کنندگان خود به دنبال مصرف بهینه بروند.”

نظر و نتیجه تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های خود، تغییر ساعت را به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف معرفی کرده است. با این حال، نمایندگان مجلس یازدهم در اسفند ۱۴۰۰ به رغم این ارزیابی‌ها، رای به نسخ قانون تغییر ساعت دادند و امسال نیز اجازه تغییر ساعت رسمی از سوی مجلس به دولت واگذار شد.

تغییر ساعت کافی نیست، راهکارهای پایدار لازم است

مسعود سرپاک، کارشناس انرژی و مشاور امور مجلس وزارت نیرو، درباره سیاست تغییر ساعت رسمی کشور در این خصوص به وطن امروز اظهار داشت: “این اقدام به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف انرژی شناخته می‌شود و هدف آن استفاده بهینه‌تر از نور طبیعی روز برای کاهش مصرف برق است.” در این سیاست، ساعت رسمی کشور در فصل بهار به جلو و در پاییز به عقب تنظیم می‌شود تا ساعات کاری با روشنایی طبیعی هماهنگ شود. ایران در دوره‌های مختلف از این سیاست استفاده کرده و گاهی آن را متوقف کرده است.

وی توضیح داد: طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و شرکت توانیر، تغییر ساعت رسمی می‌تواند مصرف انرژی الکتریکی را در ساعات اوج بین ۱ تا ۳ درصد کاهش دهد. این صرفه‌جویی معادل ظرفیت یک نیروگاه کوچک است و نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از قطعی‌های ناخواسته ایفا می‌کند. همچنین، این سیاست باعث کاهش نیاز به روشنایی مصنوعی در ساعات کاری می‌شود و بهره‌وری افراد را افزایش می‌دهد.

سرپاک افزود: “افزایش ساعات روشنایی روز پس از پایان کار، فرصت‌های بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و فرهنگی فراهم می‌کند.” این موضوع نه تنها به رونق کسب‌وکارهای خرد کمک می‌کند، بلکه امنیت اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد. با این حال، تغییر ساعت می‌تواند بر الگوی زندگی افراد تأثیر بگذارد و در روزهای اول، باعث اضطراب، اختلال خواب و حتی افزایش حملات قلبی شود.

سرپاک تأکید کرد که تغییر ساعت رسمی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بزرگ شبکه برق را حل کند. با توسعه فناوری‌های نوین روشنایی و سرمایشی، صرفه‌جویی ناشی از این سیاست نسبت به گذشته کاهش یافته است. در برخی موارد، مصرف انرژی کل حتی ممکن است افزایش یابد. بنابراین، راهکارهای بنیادی‌تری مانند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری انرژی باید در دستور کار قرار گیرد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی بر بهره وری مؤثر است

ناصر چمنی، فعال حوزه کار، اهمیت تغییر ساعت رسمی کشور را در شرایط فعلی ضروری دانست. او اشاره کرد که سال گذشته به دلیل ناترازی انرژی، بسیاری از ادارات و مدارس تعطیل شدند تا مصرف انرژی بهینه‌تر شود و اولویت با خانه‌ها و مراکز صنعتی قرار گیرد.

چمنی ادامه داد: “عدم تغییر ساعت رسمی مشکلاتی مانند رفت و آمد دانش‌آموزان در تاریکی صبح و فشار بیشتر بر کارکنان برای شروع زودهنگام کار را به همراه دارد.” وی تأکید کرد که تغییر ساعت نه تنها باعث استفاده بهتر از روشنایی طبیعی روز می‌شود، بلکه در صرفه‌جویی انرژی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

تجربه کشورهای اروپایی

چمنی به این نکته اشاره کرد که بسیاری از کشورهای اروپایی هر ساله در شش‌ماهه اول و دوم سال ساعت رسمی خود را تغییر می‌دهند. این سیاست به‌طور چشمگیری در کاهش مصرف انرژی مؤثر است و می‌تواند الگویی برای ایران باشد.

درباره تاثیر تغییر ساعت بر کسب‌وکارها و کارخانه‌ها، چمنی گفت: “این موضوع برای صنایع بزرگ مشکل‌ساز نیست، زیرا قانون کار به کارفرمایان اجازه می‌دهد ساعات کار خود را بر اساس شرایط تنظیم کنند.” وی افزود که کسب‌وکارهای کوچک و خرده‌فروشی‌ها از تغییر ساعت رسمی بهره‌مند می‌شوند، زیرا فرصت بیشتری برای فعالیت در طول روز خواهند داشت.

چمنی پیشنهاد کرد که در شش‌ماهه اول سال که روزها طولانی‌تر و روشنایی بیشتری وجود دارد، تغییر ساعت اجرا نشود. اما در شش‌ماهه دوم سال، به‌ویژه در فصل پاییز و زمستان، که روزها کوتاه‌تر و تاریکی زودتر فرا می‌رسد، ساعت رسمی تغییر کند.

وی همچنین به مصرف انرژی در ساعات اوج صبح اشاره کرد و گفت: “در فصل پاییز و زمستان، مصرف انرژی در ساعات اولیه صبح به‌شدت افزایش می‌یابد. بنابراین، تغییر ساعت رسمی می‌تواند به کاهش این فشار کمک کند.”

تصویب شناورسازی ساعات کاری برای حمایت از کارکنان

با توجه به مشکلاتی که تغییر ساعت کاری برای برخی کارمندان که فرزندان ۶ تا ۱۲ سال مدسه ای دارند، هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد،با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور، قوانینی تصحیلی را به تصویب رساندند.
بر اساس این اصلاحیه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برای کارکنانی که امکان انجام وظایف خود را به صورت دورکاری دارند، شرایط لازم را فراهم آورند. این اقدام مطابق آیین‌نامه دورکاری مصوب ۷ تیر ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.

علاوه بر این، در تبصره بند (۱) این مصوبه، علاوه بر کارکنان دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان، کارکنانی که فرزند زیر شش سال دارند نیز مشمول شناوری ساعات کاری شدند. این تغییر به منظور حمایت بیشتر از والدین کودکان کوچک‌سال انجام شده است.

شناوری یک‌ساعته در ساعت شروع کار

طبق تبصره جدید بند (۴)، دستگاه‌ها موظفند با شناوری یک‌ساعته در ساعت شروع کار این گروه از کارکنان موافقت کنند. این اقدام به کارکنان اجازه می‌دهد تا با انعطاف بیشتری برنامه‌ریزی کنند و نیازهای خانوادگی خود را مدیریت کنند.
پیش از این، مصوبه شناورسازی ساعات کاری تنها شامل کارکنان دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان بود و والدینی که فرزند زیر شش سال داشتند، از این تسهیلات محروم بودند. اما با این اصلاحیه، دایره حمایت گسترده‌تر شده و تمامی والدین کودکان زیر شش سال نیز از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند.

این مصوبه با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش فشار ترافیک شهری و حمایت از کارکنان دارای شرایط خاص خانوادگی تدوین شده است. اجرای این تصمیم نه تنها به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند، بلکه زندگی کارکنان را نیز راحت‌تر می‌سازد.

به گزارش وطن امروز، قانون تغییر ساعت رسمی در ایران همواره در معرض بحث و جدل قرار داشته است. این سیاست که هدف اصلی آن صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهتر از نور طبیعی روز است، تنها برای کارمندان و ادارات اجرا می‌شود. با این حال، این قانون هرگز به‌عنوان راهکاری جامع برای حل مشکلات انرژی در نظر گرفته نشده است.

در فصل تابستان، مصرف برق به‌طور مداوم رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند و شبکه برق تحت فشار شدید قرار می‌گیرد. در این شرایط، نیروگاه‌های فرسوده و لوازم قدیمی‌تر که بازدهی پایینی دارند، بخش زیادی از انرژی را هدر می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد که تغییر ساعت به تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی انرژی را حل کند.

واقعیت این است که بحران انرژی در ایران ریشه در مشکلات عمیق‌تری دارد، از جمله ضعف در تولید انرژی و کاهش بهره‌وری در مصرف. به عبارت دیگر، تغییر ساعت تنها یک مسکن موقت است و نمی‌تواند به‌طور مؤثر به حل مشکلات ساختاری کمک کند.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی

برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به سیاست‌گذاری دقیق، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ارتقای بهره‌وری مصرف وجود دارد. توسعه نیروگاه‌های جدید، نوسازی تجهیزات قدیمی و تشویق مردم به استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ایفا کنند.

اجرای سیاست تغییر ساعات اداری به ۶ صبح، که با هدف رفع ناترازی انرژی انجام شده است، مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده و زندگی روزمره بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که فرزندان مدرسه‌ای دارند، را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. این تغییر باعث شده است که تنظیم زمان خواب و استراحت افراد دچار اختلال شود و برنامه‌های کاری و خانوادگی به سختی هماهنگ گردد. یکی از تأثیرات مهم این سیاست، فشار مضاعفی است که بر سیستم آموزشی وارد می‌شود، زیرا والدینی که باید زودتر در محل کار حاضر شوند، ناچارند شیوه جدیدی برای مدیریت صبحگاهی فرزندان خود در مدارس اتخاذ کنند.

این امر ممکن است کیفیت آموزش و تمرکز دانش‌آموزان را کاهش داده و موجب افت عملکرد تحصیلی آن‌ها شود. علاوه بر این، تغییر ساعات کاری فشار بیشتری بر حمل‌ونقل عمومی وارد کرده و باعث افزایش ازدحام در ساعات اولیه صبح شده است، که می‌تواند مشکلاتی در رفت‌وآمد شهروندان ایجاد کند. از طرف دیگر، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی یکی از پیامدهای محتمل این تغییر است، زیرا تحقیقات نشان داده‌اند که تغییر ناگهانی در الگوی خواب و ساعات کاری منجر به افت تمرکز، کاهش کارایی و افزایش خستگی کارکنان می‌شود. این موضوع به‌ویژه برای مشاغلی که نیاز به دقت بالا و تصمیم‌گیری‌های سریع دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سیاست مدیریت مصرف انرژی

هرچند هدف از این سیاست مدیریت مصرف انرژی است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان صرفه‌جویی برق در ساعات اولیه صبح چندان قابل‌توجه نخواهد بود. در بسیاری از منازل و ادارات، افراد برای انجام فعالیت‌های صبحگاهی ناچار به روشن کردن چراغ‌ها هستند، زیرا در این ساعت‌ها نور طبیعی کافی نیست. بنابراین، مصرف برق همچنان ادامه دارد و تأثیر این سیاست در کاهش مصرف انرژی محدود خواهد بود. به‌جای تغییر ساعات اداری، می‌توان سیاست‌های جایگزین دیگری را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اتخاذ کرد، مانند اصلاح زیرساخت‌های شهری، بهینه‌سازی مصرف برق در ادارات، محدود کردن استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی در ساعات اوج مصرف، و تشویق شهروندان به کاهش مصرف غیرضروری. اجرای سیاست‌های تشویقی برای مدیریت مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری تجهیزات الکتریکی در محیط‌های کاری و آموزشی، راهکارهای مؤثرتری برای کاهش فشار بر شبکه تأمین برق خواهند بود.

در مجموع، هرچند تغییر ساعات اداری با هدف مدیریت مصرف انرژی اجرا شده است، اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن نشان می‌دهد که این سیاست نیازمند بازنگری و اجرای راهکارهای جایگزین است تا ضمن دستیابی به اهداف کاهش مصرف، رفاه عمومی و بهره‌وری اجتماعی نیز حفظ شود. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که جامعه با چالش‌های اقتصادی، حمل‌ونقل و آموزش روبه‌رو است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر دولت به دنبال مدیریت مؤثر مصرف انرژی است، اتخاذ راهبردهای دقیق‌تر و متناسب با نیازهای مردم می‌تواند راه‌حل بهتری باشد تا هم اهداف انرژی محقق شوند و هم زندگی روزمره شهروندان دچار اختلال نشود.