محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هفتمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق گفت: بودجه امسال طبق آیین‌نامه جدید مجلس دو قسمتی تقدیم مجلس شده و به همین دلیل اطلاعات کافی برای تحلیل آثار اقتصادی آن وجود ندارد، لایحه با اطلاعات حداقلی تقدیم مجلس شده و این خلاف بحث شفافیت بودجه است.
وی افزود: همچنین در دو سال اخیر سازمان برنامه و بودجه نمایندگان اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون را در فرآیند تدوین بودجه دخالت نداد، گویا بودجه دولتی است در حالی که تصمیمات بر همه کسب‌وکارها تاثیرگذار است.
قاسمی ادامه داد: بودجه کل کشور حدود ۳۰ درصد و بودجه عمومی دولت حدود ۲۱ درصد رشد داشته است. دولت در سیاست‌های اصلی به دنبال تراز کردن بودجه بوده است تا از طریق انقباض در مخارج دولت تورم را مهار کند. دسترسی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز هم محدود شده و دولت در لایحه تنها راه باقی‌مانده را افزایش درآمدهای مالیاتی از خانوار و بنگاه‌ها در نظر گرفته است که این به تعمیق رکود تورمی در سال ۱۴۰۳ منجر خواهد شد.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تصریح کرد: دولت یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۶۵ یورو به اضافه صادرات محدود گاز دارد؛ مجموعه درآمد حاصل از این دو منبع حدود ۳۹ میلیارد دلار خواهد بود، از این رقم ۵٫۶ میلیارد صرف هزینه تولید نفت و گاز می‌شود. ۱۵٫۵ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد و در این بین ۱۷٫۶ میلیارد دلار برای دولت باقی می‌ماند که دولت ۱۵ میلیارد دلار آن را صرف واردات کالاهای اساسی می‌کند. در این بین تنها ۲٫۵ میلیارد دلار صرف تامین مالی بنگاه‌ها می‌شود.
وی اظهار کرد: همه پایه‌های مالیاتی رشد سهمگینی دارد و دولت سهم درآمدهای مالیاتی را از حدود ۳۵ درصد به بیش از ۴۵ درصد رشد داده است، تمام منابع کشور دارد به سمت دولت کشیده می‌شود در حالی که همین بنگاه‌ها و اصناف منابع درآمد دولت هستند نه گمرک و سازمان امور مالیاتی و دولت با فشار بر بنگاه‌ها منابع درآمد خود را از بین می‌برد.
قاسمی همچنین خاطرنشان کرد: تجربه مالیات‌ستانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در اتحادیه اروپا نشان داد که اگر همپای افزایش تورم مالیات افزایش پیدا کند بنیه بنگاه‌های اقتصادی تخلیه می‌شود. مالیات‌ستانی به معنای خوردن از جیب بنگاه‌ها و گرفتن امکان توسعه کسب‌و‌کار از آنهاست.
وی افزود: تورم امسال حدود ۳۵ درصد خوّاهد بود، هر چند دولت ۳۰ درصد را پیش‌بینی کرده است، پیش‌بینی دولت از تورم سال آینده هم ۳۰ درصد است، این حال دستمزد کارگران و بازنشستگان ۱۸ درصد رشد داشته است، با این رویه قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا خواهد کرد و این به رکود بازار می‌انجامد.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در ادامه به مسکوت بودن سیاست دولت درباره انرژی در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده و تنها به یک رقم ۷۶۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرده است.
وی در نهایت اظهار کرد: سازمان مالیاتی می‌تواند به طور مستقیم از حساب‌ها برداشت می‌کند، این به آن معناست که مالیات‌گیری حتی به قیمت توقف تولید ادامه پیدا می‌کند./ایلنا
با بازگشت احتمالی سیاست‌های تهاجمی ترامپ و چشم‌انداز رکود تورمی، بازار کالاها وارد فاز جدیدی…
سیاست های اقتصادی بر مبنای تجربه جنگ ۱۲ روزه باید تدوین شوند. اکنون زمان آن…
جایگاه برتر دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش کشیده و یورو و یوان به…
به گزارش سرمایه فردا، در جنگ ۱۲ روزه حدود ۵۰ کشور تورهای گردشگری به کشورهای…
جنگی که بازار را برای ۱۲ روز به خواب برد، حالا بیداری‌ای پُر از سوال،…
مقایسه تاریخی رفتار طلا در بحران‌های مشابه—از شوک نفتی دهه ۷۰ و بحران مالی ۲۰۰۸…