تعارض منافع با مصرف کنندگان عامل تخلفات حوزه خرده فروشی

به گزارش سرمایه فردا، عضو هیات مدیره موسسه مطالعات بازرگانی با اشاره به اینکه صنف خرده فروشی در ایران خیلی علنی شکل نگرفته اند، گفت: در دنیا خره فروشی ها بر مبنای متراژ، حقوق مصرف کنند، راحتی در استرداد کالا و خدمات و … دسته بندی کرده اند اما در ایران اینگونه نیست، به عبارت دیگر تشکل ها باید نقش حمایتی داشته باشند و به دولتمردان مشاوره بدهند.

داود چراغی با بیان اینکه در قرن بیستم تشکل ها با رویکرد آموزش و منافع صنفی توسعه پیدا کرده اند، افزود: بنابراین در مقطع کنونی در کنار تشکل های صنفی تشکل های مصرف کننده ها وجود داشته باشند تا از این طریق تعادل وجود داشته باشد.

چراغی با اشاره به اینکه در دنیا مغازه های زیر ۳۰۰ متر برای خریدهای روزانه شکل گرفته اند، تصریح کرد: برای فروشگاه های متراژ ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر نقش سوپرمارکتی برای تامین خوراک هفتگی مردم هستند و فروشگاه های زنجیره ای کارکرد عمده و خرد دارند، به عبارت دیگر در وضعیت استاندارد فروشگاه های زنجیره ای گاهی کالای مورد نیاز خرده فروشی ها را تامین می کنند یعنی خریدهای بالا در آنجا مانند عمده فروشی هستند.

او با تاکید بر اینکه زمانی که در شهرها نظام تجاری را از نظام شهری و … جدا کرد بسیاری از مشکلات بروز کرد، اظهار کرد: در ایران نظام تجاری از شهرداری گرفته شده و به تشکل ها داده شده است در حالی که بخشی از این موضوع حاکمیتی است و منجر شده منافع فروشگاه ها با منافع مردم در تضاد قرار بگیرد. برای نمونه فروشگاهی که پارکینگ و یخچال کمتری داشته باشد هزینه کمتری بر مردم تحمیل می کند. بنابراین در دنیا دولت ها ورود می کنند تا فروشگاه هایی که کالاهای با کیفیت و خدمات مناسب تری ارائه می دهند سود بیشتری می برد و فروشگاه های که تخلف می کنند را از بازار اخراج می کنند.

عضو هیات مدیره موسسه مطالعات بازرگانی با تاکید بر اینکه تشکل ها در مقطع کنونی نه تنها نظارت می کند بلکه تنظیم بازار هم می کند، تصریح کرد: به همین دلیل جریانی شکل گرفته که اعضای فروشگاه های زنجیره ای وارد اتحادیه سوپرمارکتی ها می شوند و از طرف دیگر استانداردها از بین می رود به طوری که دیده می شود برخی فروشگاه های زنجیره ای شعبه های کوچکتر از سوپرمارکت راه اندازی شده و برخی مواقع سوپرمارکت هایی شکل گرفته اند که از برخی فروشگاه های زنجیره ای بزرگتر هستند و این مساله منجر به نابسامانی صنف خرده فروشی شده است.

چراغی با تاکید بر اینکه کسب و کارها در دنیا بر مبنای خدماتی که می توانند ارائه دهند شکل می گیرند، اظهار کرد: در دهه ۸۰ ماه طرح تحول نظام توزیع را ارئه کردیم و طرح توزیع هم با پیشرفت روبرو شد و انواع روشهای فروش بیشتر رونمایی شد و منجر به رقابت با فروشگاه های سنتی شدند اما به یکباره از مذاکرات تشکل ها آغاز شد و بسیاری از اتحادیه ها و تشکل های استانی با مذاکره با فرمانداری ها و … توانستند استانداردهای فروشگاه های زنجیره ای را از بین ببرند برای نمونه اعلام کردند که فروشگاه های زنجیره ای برای تخفیف باید مجوز بگیرند در حالی که این مساله غیرقانونی بود و از طرف دیگر مانع از این شد که کالاهایی که نزدیک به تاریخ انقضا بودند به فروش نرود به همین دلیل فروشگاه های زنجیره ای به دنبال روش های دیگری مانند گرفتن مجوز سوپرمارکتی و … رفتند تا بتوانند درآمد خود را افزایش دهند.

او با تاکید بر اینکه خرده فروشی ها به دنبال کاهش قیمت و افزایش رقابت نرفته اند، اظهار کرد: امروز کالاهای کم کیفیت، کالاهای تاریخ انقضا گذشته و … رفته اند، در حالی که در نظام خرده فروشی مصرف کننده باید بتواند کالای خریداری شده را به فروشگاه زنجیره ای پس بدند و از این طریق سطح رقابت در فروشگاها ها بالا برود. از طرف دیگر زمانی که استانداردها در فروشگاه ها رعایت نمی شود ضمن اینکه هزینه هایی بر مصرف کننده تحمیل می شود منجر به بروز مشکلاتی برای سلامت مردم هم می شوند.