به گزارش سرمایه فردا، یکی از بانک‌های خصوصی دو فقره ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد را برای یک شرکت در سال ۱۳۹۸ صادر کرده و یک‌بار نیز نسبت به تمدید آن‌ها اقدام نموده است. متاسفانه ضمانت‌نامه‌ها توسط ذینفع ضبط و وجه آن‌ها پس از کسر سپرده نقدی، در سال ۱۴۰۰ توسط بانک به ذینفع پرداخت شده است. با گذشت بیش از دو ماه از زمان پرداخت و عدم‌تسویه آن از سوی مشتری و انتقال این مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول، بانک پس از درخواست استمهال مشتری، مطابق با مفاد تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۳۰ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسه اعتباری اقدام به امهال مطالبات ناشی از ضمانت‌نامه‌های نکول شده، در قالب تبدیل آن به تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده نمود. از این رو مبالغی را تحت عنوان این قرارداد، به حساب مشتری واریز و از محل آن، بلافاصله ضمانت‌نامه‌های نکول شده را تسویه کرده است.
علیرغم امهال انجام شده از سوی بانک، مشتری در بازپرداخت اقساط مشارکت مدنی کاهنده نیز کوتاهی کرده است. بانک نیز اقدام به وصول مطالبات خود از محل وثایق تودیعی کرده است. از سوی مشتری، به دلایل عدم‌داشتن قصد واقعی در مشارکت، مبهم بودن موضوع آن، عدم‌رعایت سهم حداکثر ۸۰ درصدی در مشارکت و… مورد شکایت قرار گرفت. و دادگاه نیز به استناد این موارد، ضمن صدور رای به ابطال قرارداد، بانک را صرفاً محق به دریافت اصل مبلغ تسهیلات امهالی پرداختی عنوان نموده و بانک را به عودت سود و جرایم متعلقه به مشتری محکوم نموده است.
با توجه به اینکه تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده که در دستورالعمل پیش‌گفته به عنوان “قراردادی که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکت‌نامه) توافق می‌نمایند که مشتری به تدریج و براساس جدول زمان‌بندی، سهم‌الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید”، تعریف شده است، متاسفانه از سوی بانک به اشتباه اجرا شده است.
چرا که بانک می‌بایست براساس مفاد ماده ۳۲ دستورالعمل پیش‌گفته، در شرکت‌نامه انعقادی، به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می‌شد و سهم‌الشرکه خود را به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمان‌بندی به مشتری واگذار می‌نمود.
هر چند هدف بانک از عملیات مزبور، در ظاهر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به نیت تسویه مطالبات قبلی بوده است. ولی در باطن، اعطای این تسهیلات، صرفاً به منظور درج این موضوع و ثبت و نگهداری آن در نرم‌افزار عملیاتی خود بوده است.(مشابه آنچه در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در قالب عقود فروش اقساطی، مرابحه یا اجاره به‌شرط تملیک اتفاق می‌افتد). موضوعی که متاسفانه در رای صادره، مورد توجه قرار نگرفته است.
از این‌رو، پیشنهاد می‌شود در راستای پیشگیری از مصادیق مشابه، بانک مرکزی نسبت به اتخاذ تدابیری در راستای (تعریف سرفصل حسابداری خاص، چگونگی ثبت و ضبط شرکت‌نامه در سامانه‌های عملیاتی بانک‌ها و…) اقدام نماید.
زمزم آذربایجان، از زیرمجموعه‌های هلدینگ غذایی سینا به مدیریت مهدی صولی، با زیان انباشته، بدهی‌های…
شرکت ذوب‌آهن اصفهان، یکی از نمادهای صنعتی کشور، با زیان‌های سنگین، بدهی‌های انباشته، عرضه‌های خارج…
گروه صنعتی گلرنگ، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های خصوصی کشور، با دریافت صدها میلیارد تومان تسهیلات…
بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی،…
بانک کشاورزی درگیر پرونده‌ای سنگین از تسهیلات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های غیرجاری است. پرداخت میلیاردی به…
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک، یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ غذایی سینا، در ماه‌های اخیر با افت…