بانک و بیمه

تسهیلات مشارکت مدنی؛ خوب یا بد

به گزارش سرمایه فردا، یکی از بانک‌های خصوصی دو فقره ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد را برای یک شرکت در سال ۱۳۹۸ صادر کرده و یک‌بار نیز نسبت به تمدید آن‌ها اقدام نموده است. متاسفانه ضمانت‌نامه‌ها توسط ذینفع ضبط و وجه آن‌ها پس از کسر سپرده نقدی، در سال ۱۴۰۰ توسط بانک به ذینفع پرداخت شده است. با گذشت بیش از دو ماه از زمان پرداخت و عدم‌تسویه آن از سوی مشتری و انتقال این مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول، بانک پس از درخواست استمهال مشتری، مطابق با مفاد تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۳۰ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسه اعتباری اقدام به امهال مطالبات ناشی از ضمانت‌نامه‌های نکول شده، در قالب تبدیل آن به تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده نمود. از این رو مبالغی را تحت عنوان این قرارداد، به حساب مشتری واریز و از محل آن، بلافاصله ضمانت‌نامه‌های نکول شده را تسویه کرده است.

علیرغم امهال انجام شده از سوی بانک، مشتری در بازپرداخت اقساط مشارکت مدنی کاهنده نیز کوتاهی کرده است. بانک نیز اقدام به وصول مطالبات خود از محل وثایق تودیعی کرده است. از سوی مشتری، به دلایل عدم‌داشتن قصد واقعی در مشارکت، مبهم بودن موضوع آن، عدم‌رعایت سهم حداکثر ۸۰ درصدی در مشارکت و… مورد شکایت قرار گرفت. و دادگاه نیز به استناد این موارد، ضمن صدور رای به ابطال قرارداد، بانک را صرفاً محق به دریافت اصل مبلغ تسهیلات امهالی پرداختی عنوان نموده و بانک را به عودت سود و جرایم متعلقه به مشتری محکوم نموده است.

مقررات تسهیلات مشارکت مدنی

با توجه به اینکه تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده که در دستورالعمل پیش‌گفته به عنوان “قراردادی که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکت‌نامه) توافق می‌نمایند که مشتری به تدریج و براساس جدول زمان‌بندی، سهم‌الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید”، تعریف شده است، متاسفانه از سوی بانک به اشتباه اجرا شده است.

چرا که بانک می‌بایست براساس مفاد ماده ۳۲ دستورالعمل پیش‌گفته، در شرکت‌نامه انعقادی، به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می‌شد و سهم‌الشرکه خود را به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمان‌بندی به مشتری واگذار می‌نمود.

هر چند هدف بانک از عملیات مزبور، در ظاهر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به نیت تسویه مطالبات قبلی بوده است. ولی در باطن، اعطای این تسهیلات، صرفاً به منظور درج این موضوع و ثبت و نگهداری آن در نرم‌افزار عملیاتی خود بوده است.(مشابه آنچه در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در قالب عقود فروش اقساطی، مرابحه یا اجاره به‌شرط تملیک اتفاق می‌افتد). موضوعی که متاسفانه در رای صادره، مورد توجه قرار نگرفته است.

از این‌رو، پیشنهاد می‌شود در راستای پیشگیری از مصادیق مشابه، بانک مرکزی نسبت به اتخاذ تدابیری در راستای (تعریف سرفصل حسابداری خاص، چگونگی ثبت و ضبط شرکت‌نامه در سامانه‌های عملیاتی بانک‌ها و…) اقدام نماید.

modir

Recent Posts

ارزش پنهان نیروگاه شمس؛ تحلیلی بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری

نیروگاه سیکل ترکیبی شمس، با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، یکی از گزینه‌های کم‌ارزش‌گذاری‌شده در صنعت نیروگاهی…

4 ساعت ago

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران؛ پیشگام در صادرات خدمات بازرسی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با دریافت عنوان «صادرکننده شایسته تقدیر استانی» در همایش…

8 ساعت ago

تعامل میان مقررات اقتصادی و آزادی بازارها

مقررات اقتصادی تأثیر مستقیم بر میزان آزادی بازارها دارند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارهای اعتباری، کار…

8 ساعت ago

کشاورزی دارویی و نقش آن در صنعت پزشکی و داروسازی

کشاورزی دارویی با بهره‌گیری از گیاهان کم‌آب‌بر و تولید پیش‌سازهای دارویی، ظرفیت عظیمی برای توسعه…

8 ساعت ago

چرا کارت به کارت کنم؟

مشاغل هزینه خدمات و کالا را به صورت نقدی یا کارت به کارت دریافت می…

8 ساعت ago

نقد ساختار مالیاتی ایران: فشار بر شهروندان و نبود شفافیت

نظام مالیاتی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ از اخذ مالیات بدون توجه به شرایط…

9 ساعت ago