جهش ترانزیت جاده‌ای

به گزارش سرمایه فردا، ترانزیت ۱۷.۸ میلیون تن کالا در سال گذشته محقق شد، روند افزایشی ترانزیت با ثبت ۵۷ درصد رشد در سال جاری تداوم یافت. در واقع ترانزیت در سال ۱۴۰۲ توانست رکورد ۱۷.۸میلیون تن کالا را ثبت کند .این روند افزایشی در سال ۱۴۰۳ هم با ۵۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ بوده است. این رکود مدیون جهش ترانزیت جاده‌ای است.
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مدت ۳۴ ماه خدمت دولت سیزدهم در حوزه جاده‌ای، از افزایش ۲۱۵ درصدی ترانزیت جاده‌ای نسبت به آغاز به‌کار این دولت حکایت دارد. بر اساس این گزارش، میزان ترانزیت جاده‌ای از ۴.۷ میلیون تن در ابتدای دولت سیزدهم به ۱۴.۸ میلیون تن رسیده است.
سید کمال هادیانفر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی نیز در ۱۶ مردادماه امسال در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد ملی ترانزیت و لجستیک اعلام کرد: «ترانزیت کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تن رسید که رکوردی جدید برای کشور است. از این میزان ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن به ترانزیت جاده‌ای و یک میلیون و ۵۹۰ هزار تن به ترانزیت ریلی مربوط است.»
یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی فعالسازی کریدورهای حمل و نقلی کشور بوده است. با توجه به قرار گرفتن ایران در کریدور شمال جنوب و شرق به غرب،‌ کالای کشورهای اروپایی و آسیای میانه به مقصد هند و چین، از خزر وارد کشور و منجر به جهش ترانزیت جاده‌ای شده است. پس از حمل با کامیونهای ترانزیتی،‌ از جنوب کشور و از طریق کشتی در دریای خلیج فارس و دریای عمان به مسیر خود ادامه می‌دهد.

قابلیت تداوم رشد ترانزیت جاده‌ای

 
صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز اخیرا تایید کرده است که «با این روندی که ترانزیت پیش می‌رود آخر سال ۲۰ میلیون تن ترانزیت خواهیم داشت. این میزان ۲۰ میلیون تن خواهد بود و ارزش آن ۲ میلیارد برآورد می شود. از این رو اگر در سال های آینده ظرفیت ترانزیت به ۶۰ میلیون تن برسد دیگر درآمد این بخش خطی نخواهد بود، بلکه نمایی می شود.»
بررسی وضعیت عملکرد ترانزیت خارجی کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ رکورد ترانزیت خارجی ایران شکسته شده است.  کارشناسان معتقدند فعال‌سازی جهش ترانزیت جاده‌ای علاوه‌بر ایجاد درآمدهای کلان (سالیانه بیش از هشت میلیارد دلار) و کمک به رفع مشکلات ارزی موجب چسبندگی اقتصاد جهانی به ایران و در پی آن، بالا رفتن هزینه‌های تحریم برای دشمنان و در نتیجه کمک به شکست سیاست‌های منزوی‌سازی اقتصاد ایران می‌شود.
در همین زمینه حسینی، رئیس سابق کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران گفت:  ۱۷٫۵ میلیون تن حجم ترانزیت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ بوده است. این عدد به نسبت سال ۱۴۰۱ رشد نسبتا خوبی داشته است. اما معتقدم ما ظرفیت‌های بیش از این را در کشور داریم. حداقل ۲۰ میلیون تن ترانزیت خارجی با توجه به شرایط کشور و مرزهای بسیاری که با کشورهای اطراف داریم میزان قابل دسترسی برای کشور محسوب می‌شود. امیدوارم بتوانیم حجم ترانزیت خارجی ۲۰ میلیون تن را در سال ۱۴۰۳ به ثبت برسانیم.
او افزود: ترانزیت بخشی از تجارت بین‌الملل است که بخشی از آن می‌تواند در کشور ما محقق شود؛ بنابراین هر چقدر ما بتوانیم هزینه‌ها و زمان سفر را کوتاه بکنیم، می‌توانیم گردش را افزایش دهیم. فکر می‌کنم اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

نقش فعالسازی راه‌آهن رشت به آستارا در ترانزیت

 
او افزود: فکر می‌کنم اگر بتوانیم امکانات و شرایطی که مطرح شد را فراهم کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم به عدد ۳۰ میلیون تن حداقل تا سال ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸ در سال برسیم. این میزان حضور ترانزیت و رهگذرهای ترانزیت می‌تواند در کشور درآمد و امنیت ایجاد کند. فعالسازی راه‌آهن رشت به آستارا نیز می‌تواند کمک بسزایی در این فرآیند بکند. بخش عمده حمل‌ونقل ما، شاید در حدود ۹۰ درصد جاده‌ای است. احتمالا ۱۴ درصد از حمل ۱۷٫۸ میلیون تن ترانزیت خارجی از طریق حمل‌ونقل ریلی و ۸۶ درصد آن از طریق جاده انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد باید بیش از این اعداد از ظرفیت‌های ریلی کشور استفاده کنیم.
تلاش‌های دولت سیزدهم برای ارتقای ترانزیت کشور ا مثبت بوده است. در ادامه یک برنامه‌ریزی راهبردی می تواند هدفگذاری ترانزیتی دولت را تکمیل کند. با رجوع به تجربه چند دهه گذشته می‌توان با اطمینان بالایی پیش‌بینی کرد تلاش‌های فعلی توانسته‌اند عقب‌ماندگی‌های هفت سال اخیر را تا حدودی جبران کنند. اما همچنان بخش اعظم استعدادهای ترانزیتی ایران مغفول مانده است.

به بیان دقیق‌تر تلاش‌های حاضر از نوع کوتاه‌مدت و عملیاتی و در جهت بهره‌برداری بهتر از زیرساخت‌های موجود هستند که می‌تواند عملکرد ترانزیتی در حدود ۲۰ یا نهایتا ۳۰ میلیون تن در سال را محقق سازد.برای دستیابی به استعدادهای ترانزیتی برآورد‌شده کشور یعنی ۸۰ میلیون تن در سال و بالاتر نیاز به یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی است.