بعد از اینکه تب خرید طلا بالا گرفت و پلتفرم های زیادی اقدام به فروش آنلاین طلا کردند که تعداد زیادی از آنها مجوز نداشتند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد تا با رعایت تشریفات قانونی و دریافت نظرات تمامی بازیگران و ذی‌نفعان حوزه خرید و فروش آنلاین طلا، ظرف مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر را تدوین کند. این دستورالعمل باید پس از تدوین، برای بررسی و تصویب در هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، به دبیرخانه هیات ارسال می شد. از زمانی که بانک مرکزی وزارت صنعت را مکلف به تدوین این دستورالعمل کرده ۵۰ روز می گذرد اما از این وزارتخانه خبری نیست. از طرف دیگر مرکز ملی فضای مجازی که باید این حوزه را به صورت کامل رصد کند فعلا هیچ اقدامی درباره نابسامانی خرید و فروش آنلاین طلا نکرده است. به نظر می رسد خرید و فروش آنلاین به دلیل داشتن متولی های مختلف عملا بدون متولی رها شده و هر سازمان منتظر اقدام سازمان یا دستگاه موازی است.
تدوین دستورالعمل برای معاملات آنلاین طلا با هدف ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های فروش طلا، افزایش شفافیت در معاملات، جلوگیری از تخلفات احتمالی و ارتقای امنیت خریدهای آنلاین باید صورت می گرفت، اما باوجود سپری شدن مهلت تعیین‌شده، هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح رسمی درباره آخرین وضعیت تدوین ضوابط یا اعلام تاریخ جدید ارائه نکرده است. در حالی که در چند وقت اخیر شاهد رشد قارچ گونه پلتفرم های غیرقانونی بوده ایم.
نگرانی‌هایی را درباره امنیت این معاملات ایجاد شده است. از آنجا که طلای آب شده مشمول مالیات، اجرت و سود نمی‌شود، بسیاری از مردم به آن تمایل پیدا کرده بودند به همین دلیل بسیاری از پلتفرم های غیر مجاز از همین موضوع برای جذل مردم استفاده کردند. عدم آگاهی عمومی نسبت به عیار طلا و احتمال کم‌فروشی یا تقلب در خریدهای آنلاین، این معاملات را با چالش‌هایی همراه کرده است. علاوه بر این، نگرانی از پدیده خالی‌فروشی در معاملات آنلاین طلا نیز به‌دفعات مطرح شده است. در واکنش به این نگرانی‌ها، پلیس امنیت اقتصادی، اتحادیه طلا و جواهر تهران و سایر نهادهای مسئول بارها هشدار داده‌اند که مردم باید هنگام خرید از پلتفرم‌های آنلاین دقت بیشتری داشته باشند.
اما اقدامات عملی برای ارتقای امنیت معاملات طلا صورت نگرفته است. هرچند نخستین سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گران‌بها در مردادماه سال گذشته راه‌اندازی شد که بستری را فراهم کند تا خرید و فروش طلا با حضور ناظر دولتی انجام شود و مردم بتوانند در هر ساعت از شبانه‌روز طلای خود را خریداری و تحویل بگیرند. در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی با همکاری دستگاه قضایی اقداماتی را برای حفظ حقوق خریداران انجام داده است. با این حال تبلیغات پلتفرم های غیر مجاز منجر به انحراف سرمایه مردم شده است.
در حال حاضر قانون باید اصلاح شود و طلای فروخته‌شده توسط پلتفرم ها در بانک‌های عامل به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نگهداری شود.
سخنگوی قوه قضائیه در اسفندماه ۱۴۰۳ بر لزوم ساماندهی سکوهای فروش آنلاین طلا تأکید و اعلام کرد که« سایت‌های غیرمجاز شناسایی شده و پس از طی مراحل قانونی بلافاصله پلمب و مسدود خواهند شد. »بااین‌حال، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که همچنان بلاتکلیف مانده، صدور مجوز رسمی برای پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا است. در حالی که وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، طی مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد که ظرف ۵۰ روز، ضوابط فروش آنلاین طلا را تدوین و این پلتفرم‌ها را تعیین تکلیف کند. این مهلت در هفته اول فروردین‌ماه به پایان رسیده است.
علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد که «کارگروه‌های تخصصی در وزارت صمت برگزار شده‌اند، اما با توجه به پایان مهلت ۵۰ روزه، موضوع مجدداً به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی مستقر در مرکز کسب‌وکار محول شده است تا با دریافت نظرات وزارت صمت، ذی‌نفعان بخش خصوصی، بانک مرکزی و بورس کالا، نتیجه مشخص شود.»
تأخیر در تدوین و تصویب دستورالعمل معاملات طلای آنلاین پیامدهای مهمی برای بازار طلا به همراه داشته است. این تأخیر نه‌تنها باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به معاملات آنلاین شده، بلکه فضای بازار را برای سوءاستفاده‌های احتمالی باز گذاشته است. برخی از مهم‌ترین تبعات این وضعیت شامل افزایش عدم قطعیت و نگرانی سرمایه‌گذاران در بازار طلا است. عدم تعیین چارچوب قانونی مشخص برای فعالیت سامانه‌های فروش آنلاین طلا، باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و خریداران شده است. بدون مقررات شفاف، برخی از خریداران نگران کم‌فروشی، خالی‌فروشی و عدم تحویل طلای خریداری‌شده هستند که این امر موجب کاهش خریدهای آنلاین از پلتفرم های مختلف شده است.
افزایش تخلفات و فعالیت‌های غیرمجاز تا زمانی که پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا مشمول نظارت دقیق و الزامات قانونی نشوند، وجود دارد. در حال حاضر تا زمانی که تب معملات طلا بالاست برخی از سایت‌های غیرمجاز ممکن است به فعالیت خود ادامه دهند. هرچند در این مدت، گزارش‌هایی از تخلفات در معاملات آنلاین طلا منتشر شده و عدم تدوین سریع دستورالعمل نظارتی، زمینه را برای افزایش این تخلفات فراهم می‌کند.
نوسان قیمت‌ها و کاهش شفافیت معاملات در نبود مقررات مشخص، اختلاف قیمت میان سامانه‌های آنلاین و بازار فیزیکی طلا بیشتر کرده است. برخی از سامانه‌ها قیمت‌گذاری غیرواقعی ارائه داده‌اند که موجب گمراهی خریداران و ایجاد تردید در مورد اعتبار این معاملات شده است.
کاهش امنیت روانی خریداران و بازار تأخیر در تصویب مقررات باعث کاهش اعتماد عمومی به دستگاه های نظارتی شده است. خریداران به دنبال راهکارهایی برای محافظت از سرمایه‌های خود هستند و در نتیجه، برخی ترجیح داده‌اند از خرید آنلاین صرف‌نظر کرده و به معاملات سنتی بازگردند. این روند می‌تواند رشد تخلفات طلای غیرخالص را در این حوزه بیشتر کند. به عبارت دیگر اگر نظارت نباشد و در مقابل استقبال بالایی از معاملات طلا وجود داشته باشد به طور قطع مساله چالش برانگیز می شود.
هرچقدر تخلفات بیشضتر شود فشار بر نهادهای نظارتی با گذشت زمان افزایش می یابد و این مساله می تواند به اجرای کار بدون کار کارشناسی می شود. درخواست‌ها برای ساماندهی معاملات طلای آنلاین و فشار بر وزارت صمت، بانک مرکزی و بورس کالا باید بیشتر شود. این نهادها باید هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی نهایی درباره دستورالعمل فروش آنلاین طلا برسند تا فضای قانونی مشخصی برای فعالیت این پلتفرم‌ها ایجاد شود.
در مجموع، ادامه این تأخیر به ضرر بازار طلا، خریداران و حتی سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه خواهد بود. اگر وزارت صمت و نهادهای مرتبط به‌سرعت اقدام به تعیین ضوابط و نظارت بر سامانه‌های آنلاین نکنند، ممکن است این بازار با چالش‌های قانونی و کاهش استقبال عمومی مواجه شود.
تأخیر در تصمیم‌گیری، بازار معاملات طلای آنلاین را در وضعیت نامشخصی قرار داده و موجب ادامه سوءاستفاده‌ها و تخلفات در برخی پلتفرم‌های غیرمجاز شده است برخی از مهم‌ترین اقدامات نظارتی که انتظار می‌رود در این دستورالعمل گنجانده شود، شامل موارد زیر است؛
البته برخی از نهادهای نظارتی، از جمله بانک مرکزی و بورس کالا، پیشنهاد داده‌اند که بخشی از معاملات طلای آنلاین از طریق سامانه‌های رسمی و تحت نظارت مستقیم دولت انجام شود تا امنیت بیشتری برای خریداران فراهم گردد. علاوه بر این، انتظار می‌رود سکوهای فروش آنلاین ملزم شوند که ضمانت‌های معتبر ارائه دهند تا در صورت بروز تخلف، مشتریان بتوانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی مطالبه کنند.
باوجوداین، نبود تصمیم‌گیری قطعی درباره این دستورالعمل همچنان یک چالش اساسی است که موجب نگرانی فعالان بازار و خریداران شده است. اگر وزارت صمت در اسرع وقت اقدام به تدوین و ابلاغ این مقررات نکند، بی‌اعتمادی به معاملات طلای آنلاین افزایش خواهد یافت و ممکن است فعالیت برخی سکوهای غیرمجاز همچنان ادامه پیدا کند
استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: تبادل دانشجو میان دانشگاه‌های ایران و جمهوری آذربایجان و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی…
مقدم‌زاده گفت: منطقه آزاد ارس در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، احداث اتوبان و تکمیل مسیر ریلی…
قادری گفت: در نمایشگاه کیش اکسپو دور اول، ۱۷۶ شرکت از حوزه‌های مختلف حضور داشتند…
ایران و آذربایجان در مذاکرات اخیری که با حضور رییس‌جمهور ایران در باکو داشتند بر…
تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی در بودجه ۱۴۰۴ تغییر کرده اما هنوز دستورالعمل اجرای آن…
صنعت فولاد ایران، باوجود تحریم‌ها و چالش‌های زیرساختی، توانسته سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی کشور…