تحریم‌های بازگشته، مشروعیتی که زیر سؤال رفت

به گزارش سرمایه فردا، بازگشت رسمی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، تنها یک بند حقوقی در توافق‌نامه‌ها نیست؛ بلکه آغازگر مرحله‌ای تازه در منازعه‌ای چندلایه میان تهران و قدرت‌های غربی است. مکانیسم اسنپ‌بک، که زمانی به‌عنوان ابزار بازدارنده در توافق برجام تعریف شد، حالا به نقطه انفجار اختلافات حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. در حالی که آمریکا و تروئیکای اروپایی مدعی فعال‌سازی آن هستند، ایران با همراهی روسیه و چین این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و آن را نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ می‌خواند.

این تحولات نشان می‌دهد که پرونده هسته‌ای ایران دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه به میدان نبرد روایت‌ها، منافع و مشروعیت‌ها بدل شده است میدانی که آینده دیپلماسی چندجانبه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

جزئیات از این قرار بود که بازگشت رسمی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در ساعت ۳:۳۰ بامداد دیروز، آغاز مرحله‌ای تازه در تقابل حقوقی و دیپلماتیک میان تهران و غرب را رقم زده است. ایالات متحده و تروئیکای اروپایی با تأکید بر فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک مدعی هستند که تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت دوباره برقرار شده و ایران موظف به اجرای کامل آن‌هاست، اما ایران در کنار روسیه و چین این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند و معتقد است روند بازگشت تحریم‌ها ناقض نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی غرب است.

 

• ایالات متحده و سه کشور اروپایی مدعی‌اند که با فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت علیه ایران دوباره برقرار شده‌اند.
• ایران، روسیه و چین این اقدام را غیرقانونی و فاقد اعتبار حقوقی می‌دانند و معتقدند که روند بازگشت تحریم‌ها ناقض تعهدات برجامی و نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ است.
• سید عباس عراقچی در نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل، این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرده که هیچ اجماع بین‌المللی برای اجرای آن وجود ندارد.
• محمدباقر قالیباف نیز در نطق رسمی خود، ضمن رد اعتبار قطعنامه‌ها، بر لزوم حفظ قدرت دفاعی و شفاف‌سازی دیپلماسی تأکید کرد.
• روسیه با لحنی تند، اقدام اروپا را نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانست و هشدار داد که این روند مشروعیت شورای امنیت را تضعیف می‌کند.
• تضاد روایت‌ها میان غرب و شرق، بازگشت تحریم‌ها را از یک ابزار اجرایی به نمادی از تقابل ژئوپلیتیکی و بحران مشروعیت نهادهای بین‌المللی تبدیل کرده است.

نخستین واکنش رسمی تهران در سطح بین‌المللی

در این چارچوب، نخستین واکنش رسمی تهران در سطح بین‌المللی با ارسال نامه‌ای از سوی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، صورت گرفت. عراقچی در این نامه بازگشت تحریم‌ها را «غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی» توصیف کرده و تأکید کرده است که سازوکار موسوم به اسنپ‌بک تنها در صورتی قابلیت فعال شدن دارد که طرف مدعی، خود به تعهدات توافق پایبند بوده باشد؛ در حالی که آمریکا با خروج یک‌جانبه از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه، و سه کشور اروپایی نیز با کوتاهی در اجرای تعهدات، عملاً امکان فعال‌سازی این سازوکار را از بین برده‌اند.

وی در ادامه نامه خود خطاب به گوترش یادآور شد که رأی منفی روسیه، چین، الجزایر و پاکستان به پیش‌نویس اخیر شورای امنیت و عدم همراهی برخی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هیچ اجماع لازم برای بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد و بنابراین هیچ کشوری از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای آن‌ها نیست. عراقچی هشدار داد که هرگونه تلاش برای احیای کمیته تحریم‌ها یا هیئت کارشناسان شورای امنیت نه تنها سوءاستفاده آشکار از ظرفیت‌های سازمان ملل محسوب می‌شود، بلکه اقتدار این نهاد بین‌المللی را تضعیف خواهد کرد و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدام حقوقی یک‌جانبه غرب را به رسمیت نخواهد شناخت و خود را ملزم به تبعیت از آن‌ها نمی‌داند.

همزمان، در داخل کشور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با لحنی صریح در نطق پیش از دستور جلسه دیروز یکشنبه خود تأکید کرد که ایران هیچ الزامی برای تبعیت از این قطعنامه‌های غیرقانونی ندارد و با اشاره به مواضع رسمی روسیه و چین مبنی بر رد اعتبار سازوکار اسنپ‌بک، اظهار داشت که بدون همراهی این دو عضو دائم شورای امنیت، هیچ اجماع حقوقی یا سیاسی برای بازگشت تحریم‌ها شکل نگرفته و بنابراین قطعنامه‌ها فاقد وجاهت اجرایی هستند.

اقدام خصمانه بر اساس قطعنامه‌ها

او هشدار داد که هرگونه اقدام خصمانه بر اساس این قطعنامه‌ها با واکنش متقابل و قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که غربی‌ها برای اقدامات خصمانه هیچ‌گاه منتظر بهانه‌های حقوقی نیستند و هر زمان که قدرت بازدارندگی ایران را ناکافی ببینند، دست به اقدام خواهند زد. با این حال، قالیباف یادآور شد که این موضع‌گیری به معنای تعطیلی دیپلماسی نیست و دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد، اما بدون قدرت و آمادگی دفاعی، تعامل دیپلماتیک تنها به ابزاری برای فشار تبدیل می‌شود. او همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی جزئیات مذاکرات، توافقات و بدعهدی‌های طرف مقابل برای آگاه‌سازی افکار عمومی تأکید کرد.

این تضاد روایت‌ها تنها در تهران محدود نمی‌شود. از مسکو نیز واکنش تندی منتشر شد؛ ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اقدام سه کشور اروپایی در بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را «فاقد اعتبار حقوقی» خواند و تاکید کرد که اروپایی‌ها حتی به رویه‌های تعریف‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز پایبند نبوده‌اند. به گفته زاخارووا، طبق این قطعنامه، طرف مدعی باید ابتدا اختلافات را در قالب «مکانیسم حل اختلاف» پیگیری می‌کرد و تنها در صورت شکست مراحل پیش‌بینی‌شده می‌توانست موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد، اما اروپایی‌ها این روند را نادیده گرفته و مستقیماً به شورای امنیت مراجعه کردند.

تلاش ناکام روسیه و چین برای تصویب قطعنامه

وی با اشاره به تلاش ناکام روسیه و چین برای تصویب قطعنامه تمدید فنی شش‌ماهه در ۲۶ سپتامبر، تأکید کرد که هدف این دو کشور جلوگیری از تشدید بحران و ایجاد فرصت برای یک راه‌حل دیپلماتیک بود، اما اروپایی‌ها با شتاب‌زدگی و ملاحظات سیاسی داخلی مسیر تنش‌آفرینی حداکثری را برگزیدند. زاخارووا اروپایی‌ها را به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله پایبندی به معاهدات و رعایت اصول اخلاقی متهم کرد و یادآور شد که وقتی خودتان تعهدات‌تان را نقض می‌کنید، نمی‌توانید طرف دیگر را به نقض تعهدات متهم کرده و از مکانیسم‌های توافق برای فشار بر او بهره ببرید. از نگاه مسکو، این اقدام نه تنها بحران مشروعیت شورای امنیت را تشدید کرده، بلکه نشان می‌دهد غرب حاضر است حتی قواعد حقوقی مورد توافق خود را نیز در صورت تعارض با منافع سیاسی نادیده بگیرد.

حالا ادعای غرب دال بر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران و رد آن از سوی تهران، مسکو پکن یک شکاف جدی میان حقوق بین‌الملل و سیاست جهانی ایجاد کرده است. این تضاد روایت های دو طرف، بازگشت تحریم‌ها را از یک ابزار اجرایی صرف فراتر برده و به نمادی از تقابل سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک شرق و غرب در پرونده هسته‌ای ایران کشانده است.