به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم های غرب مواجه است، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توسعه روابط منطقه‌ای، مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت همکاری‌های اقتصادی به وجود آمده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در هفت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۵۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مجموع ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار در کشور به ثبت رسیده‌اند؛ رقمی که نه‌تنها بیانگر اعتماد شرکای اقتصادی به ثبات نسبی اقتصاد ایران است، بلکه نشان‌دهنده موفقیت رویکرد «نگاه به شرق» در عبور از محدودیت‌های تحریمی است.
محمدرضا محسنی ثانی، محمدرضا محسنی ثانی ، با اشاره به فشارهای یک‌جانبه آمریکا، این تحول را مصداقی از ضرب‌المثل «عدو شود سبب خیر» دانسته و تأکید کرده است که« تحریم‌ها عملاً ایران را به سمت تقویت روابط با کشورهای شرقی و همسایگان سوق داده‌اند. این تغییر جهت، به‌ویژه در تعاملات با چین، روسیه، هند و کشورهای آسیای مرکزی، موجب شکل‌گیری پیمان‌های راهبردی و افزایش اتکا به ظرفیت‌های منطقه‌ای شده است.»
در همین راستا سفر روز سه شنبه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ایران به تاجیکستان و حضور در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نمادی از فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی در شرق است. در حالی که هشدارهای غرب درباره بازگشت مکانیسم ماشه بار دیگر سایه بر اقتصاد ایران انداخته، آرایش جدیدی از روابط اقتصادی منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند ساختار تحریم‌ها را بی‌اثر کند. کشورهای آسیای مرکزی، از جمله تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان، طی دو سال اخیر به محور تجارت غیر دلاری تبدیل شده‌اند. چراکه این کشورها با روسیه نیز همکاری گسترده ای دارند و به نوعی باید از تحریم های غرب علیه روسیه نیز عبور کنند.
رشد تجارت منطقه‌ای و کاهش وابستگی ارزی
بر اساس داده‌های رسمی، ارزش مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی در سال گذشته به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات ایران شامل فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، سیمان و خدمات فنی – مهندسی بوده و واردات نیز شامل مواد معدنی نادر، پنبه و نهاده‌های دامی است. استفاده از ارزهای محلی مانند ریال، روبل و سامانی در این مبادلات، وابستگی به دلار و یورو را کاهش داده و زمینه‌ساز شکل‌گیری بلوک تسویه حساب منطقه‌ای شده است.
در همین راستا ایران توانسته از طریق ترتیبات دوجانبه با کشورهای منطقه، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی را به‌صورت تهاتری تسویه کند. این مدل همکاری، شامل ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، کمیته‌های منع تحریم و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال تسویه منطقه‌ای است. هدف اصلی، تأمین مالی پروژه‌های انرژی و صنعتی بدون عبور از شبکه سوئیفت و خارج از دید واشنگتن است.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت های آسیای مرکزی
تاجیکستان با منابع آبی گسترده و موقعیت جغرافیایی راهبردی، به یکی از شرکای کم‌ریسک ایران در حوزه سرمایه‌گذاری سبز تبدیل شده است. در مجمع سرمایه‌گذاری دوشنبه، ایران پیشنهاد ایجاد شبکه سرمایه‌گذاری سبز مشترک را مطرح کرده که شامل احداث نیروگاه‌های برق‌آبی، سامانه‌های ذخیره برق و تولید تجهیزات خورشیدی است. برآوردها نشان می‌دهد ارزش بازار انرژی سبز آسیای مرکزی تا سه سال آینده به بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید که ایران سهم ۱۰ درصدی را هدف‌گذاری کرده است.
توسعه زیرساخت‌های ریلی و ترانزیتی مانند خط خواف–هرات و مسیر رشت–آستارا، زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس را به کمتر از ۱۲ روز کاهش داده است. این مزیت، حتی در شرایط تحریمی، منبع پایدار درآمد ارزی برای ایران ایجاد می کند و در ترکیب با تهاتر انرژی و خدمات فنی، معماری اقتصاد مقاومتی نوین را شکل داده است.
با وجود پیشرفت‌ها، سه چالش اصلی همچنان پابرجاست؛ ناهماهنگی نهادی، کمبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی و ضعف در تسویه چندجانبه است. پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز تهاتر آسیای مرکزی در دوشنبه، گامی در جهت حل این مشکلات و شکل‌گیری نظام مالی موازی با محوریت کشورهای دوست است.
روند تحولات نشان می‌دهد که همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان به سمت همگرایی مالی حرکت می‌کند. راه‌اندازی پلتفرم «ریال دیجیتال منطقه‌ای» و اتصال آن به سامانی دیجیتال تاجیکستان، می‌تواند زنجیره پرداخت غیر غربی را تا پایان ۱۴۰۵ عملیاتی کند. در صورت تحقق این برنامه، سهم تجارت منطقه‌ای ایران می‌تواند تا سال ۱۴۰۶ به ۵۰ درصد برسد و اثر تحریم‌های ثانویه بر دسترسی به ارز خارجی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
در مجموع، رشد ۱۱.۵ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در هفت‌ماهه نخست سال جاری، نه‌تنها نشانه‌ای از ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران است، بلکه گواهی بر موفقیت راهبرد نگاه به شرق و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در برابر فشارهای تحریمی غرب محسوب می‌شود. این مسیر، اگر با اصلاحات نهادی و تقویت زیرساخت‌های مالی همراه شود، می‌تواند ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم» به جایگاه «اقتصاد مستقل» ارتقا دهد.
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، به‌عنوان یکی از بلوک‌های نوظهور اقتصادی در منطقه، نقش فزاینده‌ای در معادلات تجاری و مالی ایران ایفا می‌کنند. این کشورها نه‌تنها از نظر جغرافیایی در همسایگی ایران قرار دارند، بلکه از منظر ساختار اقتصادی، ظرفیت‌های مکمل و نیازهای متقابل، بستری مناسب برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه فراهم کرده‌اند.
کشورهای اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ میلیون نفر، بازار گسترده‌ای برای صادرات کالاهای ایرانی به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی فرآوری‌شده و خدمات فنی – مهندسی فراهم می‌کنند. این بازارها به‌دلیل نیاز به نوسازی زیرساخت‌ها، انرژی و فناوری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک را نیز در اختیار ایران قرار می‌دهند. همچنین ایران می‌تواند با استفاده از مواد خام و معدنی کشورهای اوراسیا، زنجیره‌های تولید صنعتی خود را تکمیل کرده و در مقابل، محصولات نهایی و خدمات مهندسی را به این کشورها صادر کند. این مدل همکاری، نه‌تنها ارزش افزوده داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب کاهش وابستگی به واردات از کشورهای غربی می‌شود.
همکاری با اوراسیا، به‌ویژه در چارچوب توافق تجارت آزاد با این اتحادیه، امکان استفاده از ارزهای محلی و مکانیسم‌های تهاتری را فراهم کرده است. این روند، ضمن کاهش اثر تحریم‌های مالی، به ایجاد شبکه تسویه مستقل از دلار و یورو کمک می‌کند و امنیت ارزی ایران را تقویت می‌سازد. از طرف دیگر اتصال ریلی و جاده‌ای ایران به کشورهای اوراسیا از طریق کریدور شمال – جنوب، مسیرهای ترانزیتی را کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر کرده است. این زیرساخت‌ها، ایران را به حلقه واسط تجارت بین چین، هند، روسیه و اروپا تبدیل می‌کند و درآمدهای پایدار ترانزیتی را به همراه دارد.
بنابراین همکاری با کشورهای اوراسیا صرفاً محدود به تجارت کالا نیست، بلکه در حال گسترش به حوزه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، آموزش‌های تخصصی و توسعه صنایع نوین نیز هست. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به بازارهای اوراسیا، از جمله اقدامات عملی در این مسیر است.
در همین راستا، پیشنهاد ایران برای ایجاد «مرکز تهاتر اوراسیا» و «پلتفرم مالی مشترک» با محوریت بانک‌های مرکزی منطقه، می‌تواند به تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های انتقال پول و افزایش شفافیت مالی کمک کند. این اقدامات، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی مقاوم در برابر فشارهای خارجی خواهد بود.
در مجموع، کشورهای حوزه اوراسیا نه‌تنها شریک تجاری، بلکه متحد راهبردی ایران در مسیر عبور از تحریم‌ها و دستیابی به توسعه پایدار هستند. همگرایی اقتصادی با این کشورها، با محوریت تجارت غیر دلاری، سرمایه‌گذاری سبز، توسعه زیرساخت و انتقال فناوری، می‌تواند ایران را به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» نزدیک‌تر کند. این مسیر، اگر با اصلاحات نهادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی همراه شود، ظرفیت آن را دارد که تا پایان دهه ۱۴۰۰، ساختار اقتصادی ایران را به‌طور بنیادین متحول سازد.
این تحول نه‌تنها واکنشی به فشارهای یک‌جانبه آمریکا و تهدید بازگشت مکانیسم ماشه است، بلکه تلاشی برای تبدیل تحریم‌ها به فرصت، و عبور از وابستگی به نظام مالی غربی محسوب می‌شود. در چنین فضایی، کشورهای اوراسیا با ظرفیت‌های مکمل، بازارهای گسترده و نیازهای زیرساختی، به متحدان راهبردی ایران در مسیر استقلال اقتصادی بدل شده‌اند. آنچه امروز در قالب سرمایه‌گذاری سبز، پلتفرم‌های تسویه منطقه‌ای و اتصال ریلی و دیجیتال میان ایران و شرق در حال شکل‌گیری است، می‌تواند تا پایان دهه ۱۴۰۰، ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم» به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» ارتقا دهد.
بلوک‌های منطقه‌ای در حال بازتعریف قواعد تجارت و انرژی هستند، ایران نیز با چرخش به شرق و تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیایی، در حال ترسیم نقشه‌ای تازه برای ثبات مالی و استقلال ارزی است. توافق تجارت آزاد با اتحادیه اورآسیا، که تنها در دو ماه منجر به رشد ۳۵ درصدی مبادلات شد، نشان می‌دهد که مسیر تجارت ترجیحی و استفاده از ارزهای محلی می‌تواند نه‌تنها تحریم‌ها را بی‌اثر کند، بلکه به تقویت قدرت مانور بانک مرکزی، کاهش وابستگی به دلار و بازسازی اعتماد عمومی در بازارهای داخلی منجر شود. این تحول، اگر با دیپلماسی اقتصادی فعال و اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران کلیدی در نظم نوین اقتصادی شرق بدل کند—نظمی که در حال بازنویسی معادلات انرژی جهانی به‌زیان غرب و به‌نفع بلوک‌های نوظهور است.
در حالی که اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی مواجه است، چرخش راهبردی به‌سوی شرق و آسیای مرکزی به یک گزینه حیاتی برای تجارت ترجیحی، صادرات انرژی و ثبات مالی تبدیل شده است. توافق‌های منطقه‌ای با تعرفه صفر درصد، استفاده از ارزهای ملی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، نه‌تنها مسیر عبور از تحریم‌ها را هموار کرده، بلکه می‌تواند بازار ارز داخلی را از التهاب‌های مزمن نجات دهد و ایران را در معماری اقتصادی جدید منطقه‌ای به جایگاهی کلیدی برساند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های بین‌المللی و موانع تجارت با غرب مواجه است، چرخش راهبردی به‌سوی شرق و آسیای مرکزی نه‌تنها یک انتخاب ژئوپلیتیکی، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ پایداری تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. امضای قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیایی، نمونه‌ای روشن از این رویکرد جدید است، رویکردی که بلافاصله منافع ملموسی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.
آلکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرده که این توافق که از ماه مه اجرایی شده، تنها در عرض دو ماه منجر به رشد ۳۵ درصدی تجارت میان ایران و کشورهای عضو اورآسیایی شده است. این جهش سریع، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تجارت ترجیحی و تعرفه صفر درصد در تقویت مبادلات منطقه‌ای است؛ به‌ویژه برای کشوری مانند ایران که به‌دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به نظام مالی غربی است.
اورچوک همچنین از تدوین توافق مشابه میان اتحادیه اورآسیایی و اندونزی خبر داده و تأکید کرده که کشورهای ناظر مانند ازبکستان نیز تمایل جدی به توسعه تجارت از این مسیر نشان داده‌اند. این روند، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی جدید در شرق است که می‌تواند با حذف موانع تعرفه‌ای، تسهیل در تبادل ارزهای محلی و طراحی سازوکارهای پرداخت مستقل، مسیر تازه‌ای برای تجارت ایران باز کند.
در واقع، پیوستن به توافق‌های منطقه‌ای با کشورهای آسیایی، به ایران این امکان را می‌دهد که از فشارهای سیاسی و مالی غرب فاصله بگیرد و در چارچوبی امن‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر تجارت کند. استفاده از ارزهای ترجیحی، حذف تعرفه‌های گمرکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، می‌تواند نه‌تنها صادرات ایران را رونق بخشد، بلکه جایگاه کشور را در زنجیره ارزش منطقه‌ای تثبیت کند. به عبارت دیگر التهابات ارز در بازار شبانه دلار نیز کاهش می یابد و این موضوع به جریان نقدینگی کمک می کند تا به بخش های مولد اقتصاد ورود کنند.
البته اگر چرخش به شرق، اگر با دیپلماسی اقتصادی فعال، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و اصلاحات داخلی همراه می شود، این بستر ترانزیتی می‌تواند به سکوی پرتابی برای اقتصاد ایران در دوران گذار جهانی تبدیل شود دورانی که در آن، بلوک‌های منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگری در حال بازتعریف قواعد تجارت جهانی هستند.
همچنین تمرکز روزافزون ایران بر صادرات نفت و انرژی به بازارهای آسیایی، به‌ویژه چین، هند، پاکستان و کشورهای عضو اتحادیه اورآسیایی، نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی برای عبور از تحریم‌هاست، بلکه می‌تواند پیامدهای ژئو‌انرژتیکی قابل‌توجهی برای بازار اروپا به همراه داشته باشد. در شرایطی که اروپا با کاهش عرضه گاز روسیه، بحران انرژی پس از جنگ اوکراین و وابستگی به واردات از خاورمیانه مواجه است، تغییر مسیر صادراتی ایران به شرق، فشار مضاعفی بر بازارهای انرژی اروپا وارد خواهد کرد.
به طور قطع باید توجه داشت که ایران یکی از معدود کشورهایی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت ظرفیت صادرات نفت و گاز خود را افزایش دهد. اما تمرکز بر بازارهای آسیایی، به‌ویژه در قالب توافق‌های تعرفه صفر درصد و پرداخت‌های ترجیحی، موجب می‌شود بخش عمده‌ای از نفت ایران خارج از دسترس اروپا باقی بماند. این موضوع، به‌ویژه در فصل‌های پرمصرف، می‌تواند منجر به رقابت شدید برای منابع جایگزین و افزایش قیمت جهانی انرژی شود افزایشی که اروپا، بیش از سایر مناطق از آن آسیب می‌بیند.
درواقع با تقویت پیوندهای انرژی میان ایران و شرق، اروپا بخشی از قدرت چانه‌زنی خود در بازار جهانی انرژی را از دست می‌دهد. در گذشته، ایران به‌عنوان یک گزینه بالقوه برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی اروپا مطرح بود؛ اما در صورت تثبیت مسیر صادراتی به آسیا، این گزینه عملاً از میز مذاکرات حذف می‌شود. در نتیجه، اروپا ناچار خواهد بود با قیمت‌های بالاتر و شرایط سخت‌تر از سایر تأمین‌کنندگان انرژی خرید کند.
با گسترش همکاری‌های انرژی میان ایران، روسیه، چین و سایر کشورهای آسیایی، بلوک شرق می‌تواند نقش مؤثرتری در تعیین قیمت جهانی نفت ایفا کند. این بلوک، با ظرفیت تولید بالا، بازار مصرف گسترده و سازوکارهای پرداخت مستقل، می‌تواند به‌تدریج قواعد بازار را بازنویسی کند قواعدی که لزوماً با منافع اروپا هم‌راستا نخواهند بود.
تمرکز صادرات نفت ایران به آسیا نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی برای تهران است، بلکه یک تحول ژئو‌انرژتیکی با پیامدهای جهانی محسوب می‌شود. اروپا، در غیاب دسترسی به منابع انرژی ایران، با افزایش قیمت‌ها، کاهش امنیت انرژی و تضعیف موقعیت خود در بازار جهانی روبه‌رو خواهد شد. این روند، اگر با تقویت بلوک‌های منطقه‌ای مانند اکو و اورآسیا همراه شود، می‌تواند نظم انرژی جهانی را به‌نفع شرق و به‌زیان غرب بازتعریف کند.
در ادامه مسیر چرخش اقتصادی ایران به‌سوی شرق، یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش آسیب‌پذیری ارزی، توسعه تجارت با ارزهای ملی است این اقدام نه‌تنها به تسهیل مبادلات کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تثبیت بازار ارز داخلی ایفا کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید نرخ ارز، وابستگی به دلار و فشارهای ناشی از تحریم‌های بانکی مواجه است، استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه با کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، ترکیه و اعضای اتحادیه اورآسیایی، می‌تواند تقاضا برای ارزهای بین‌المللی را کاهش داده و فشار بر بازار آزاد ارز را تعدیل کند.
تجارت با دلار، به‌ویژه در شرایط تحریم، نه‌تنها پرهزینه و پرریسک است، بلکه هرگونه نوسان در بازار جهانی یا محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، بلافاصله به التهاب در بازار داخلی منجر می‌شود. اما اگر ایران بتواند بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی خود را با ارزهای ملی شرکای تجاری انجام دهد، نیاز به دلار و یورو در معاملات روزمره کاهش یافته و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد می‌شود.
با کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، بانک مرکزی ایران می‌تواند سیاست‌های ارزی را با انعطاف‌پذیری بیشتری طراحی کند. در چنین شرایطی، کنترل نرخ ارز، مدیریت ذخایر ارزی و تنظیم بازار با ابزارهای داخلی امکان‌پذیرتر خواهد بود. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در قراردادهای تجاری، ریسک‌های ناشی از تحریم‌های مالی و بانکی را به حداقل می‌رساند.
کشورهایی مانند چین و روسیه سال‌هاست که در تجارت دوجانبه از ارزهای ملی استفاده می‌کنند و تجربه آن‌ها نشان داده که این مدل نه‌تنها قابل اجراست، بلکه در شرایط تحریمی، کارآمدتر از سازوکارهای سنتی است. ایران نیز با توسعه زیرساخت‌های پرداخت دوجانبه، توافق‌های پولی و تقویت روابط بانکی منطقه‌ای، می‌تواند مسیر مشابهی را طی کند.
بنابراین تجارت با ارزهای ملی نه‌تنها یک ابزار فنی برای تسهیل مبادلات است، بلکه یک راهبرد کلان برای حفظ ثبات ارزی، کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و تقویت استقلال اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اگر این مسیر با دیپلماسی اقتصادی فعال، اصلاحات بانکی و توسعه زیرساخت‌های پرداخت همراه شود، ایران می‌تواند از چرخه التهاب ارزی خارج شده و به سمت یک اقتصاد مقاوم و متعادل حرکت کند.
در شرایطی که اقتصاد بسیاری از کشورهای آسیایی با فشارهای تعرفه ای یا تحریمی، محدودیت‌های بانکی و چالش‌های تجارت بین‌المللی مواجه است، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می‌تواند به یکی از مهم‌ترین درگاه‌های تنفس اقتصادی کشور تبدیل شود. این سازمان با جمعیتی بیش از نیم میلیارد نفر، منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئوپلیتیکی و پیوندهای فرهنگی عمیق، ظرفیت تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی مؤثر را دارد. با این حال، سهم اکو از تجارت جهانی کمتر از ۵ درصد و تجارت درون‌منطقه‌ای آن تنها حدود ۸ درصد است—رقمی که در مقایسه با اتحادیه اروپا (۶۰ تا ۶۵ درصد) و آسه‌آن (۳۰ تا ۳۵ درصد) بسیار ناچیز است.
در میان کشورهای عضو، ایران به‌واسطه موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ظرفیت‌های صنعتی، نقش کلیدی در اتصال منطقه‌ای ایفا می‌کند. دبیرکل اکو، اسد مجید خان، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، از ابتکار ایران در احیای نشست‌های وزارتی پس از سال‌ها توقف قدردانی کرده و آن را گامی مهم در بازسازی اعتماد و انسجام سازمان دانسته است. برگزاری اجلاس وزرای کشور، کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری پس از وقفه‌های طولانی، نشان‌دهنده بازگشت ایران به نقش فعال در معماری همکاری‌های منطقه‌ای است.
اسد مجید خان،دبیرکل اکو، بررسی اخیرا درباره امکان طراحی واحد پول مشترک و سازوکارهای پرداخت مستقل برای تجارت میان اعضا پرداخته است این موضوع به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، اهمیت حیاتی دارد. ایجاد بسترهای مالی منطقه‌ای، نه‌تنها می‌تواند تجارت را از وابستگی به نظام مالی غربی خارج کند، بلکه امکان تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های ترانزیت و افزایش امنیت اقتصادی را فراهم می‌آورد.
اکو با تنوع ساختارهای اقتصادی روبه‌روست: برخی کشورها عضو سازمان تجارت جهانی‌اند، برخی تعرفه‌های بالا دارند و برخی در حال گذار هستند. این ناهمگونی، اجرای بازار مشترک و تجارت ترجیحی را دشوار کرده است. با این حال، همین تفاوت‌ها می‌تواند به فرصت‌های مکمل اقتصادی تبدیل شود—به‌ویژه اگر ایران بتواند در حوزه‌هایی مانند انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل و فناوری نقش تأمین‌کننده یا واسط منطقه‌ای را ایفا کند.
دبیرکل اکو با اشاره به ظرفیت کشورهای عضو در حوزه علم و فناوری، از پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز همکاری منطقه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و صندوق استارت‌آپ جوانان استقبال کرده است. با توجه به جمعیت جوان ایران، ترکیه و پاکستان، توسعه همکاری‌های فناورانه می‌تواند به موتور محرک جدیدی برای رشد اقتصادی منطقه تبدیل شود روندی که نه‌تنها تحریم‌پذیر نیست، بلکه می‌تواند ایران را در زنجیره ارزش جهانی جایگاه بالاتری ببخشد.
درواقع سازمان همکاری اقتصادی اکو برای ایران نه یک نهاد نمادین، بلکه یک فرصت راهبردی در دوران انزواست. اگر ایران بتواند با تقویت نقش خود در اتصال منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، طراحی سازوکارهای مالی مستقل و مشارکت فعال در تدوین اهداف بلندمدت ۲۰۳۵، مسیر همکاری‌های اقتصادی را هموار کند، اکو می‌تواند به سکوی پرتابی برای عبور از تحریم‌ها و بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. مسیر دشوار است، اما ظرفیت‌ها بسیارند—و ایران، اگر بخواهد، می‌تواند معمار این همکاری‌ها باشد.
در ادامه مسیر تحول سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دو محور کلیدی در چشم‌انداز آینده منطقه‌ای برجسته‌تر از همیشه مطرح شده‌اند؛نخست، ارتقای صادرات هدفمند با ارزش افزوده، و دوم، طراحی سازوکار پولی مشترک برای تسهیل تجارت درون‌منطقه‌ای و کاهش وابستگی به ارزهای بین‌المللی.
اکو با برخورداری از منابع عظیم انرژی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و نیروی انسانی جوان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان بزرگ کالاهای فرآوری‌شده و خدمات فناورانه را دارد. اما همان‌طور که دبیرکل سازمان تأکید کرده، بخش عمده صادرات کشورهای عضو همچنان محدود به مواد خام و سوخت‌های فسیلی است مدلی که نه‌تنها ارزش افزوده پایینی دارد، بلکه وابستگی به نوسانات بازار جهانی را افزایش می‌دهد.
برای عبور از این وضعیت، اکو باید به سمت ایجاد زنجیره‌های تولید منطقه‌ای حرکت کند؛ زنجیره‌هایی که در آن کشورها با تخصص‌های مکمل، از استخراج تا فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و صادرات نهایی مشارکت کنند. ایران، با زیرساخت‌های صنعتی، ظرفیت پالایش و موقعیت ترانزیتی، می‌تواند در این زنجیره نقش واسط و پردازشگر ایفا کند. ترکیه و پاکستان نیز با بازارهای مصرفی بزرگ و دسترسی به مسیرهای صادراتی، حلقه‌های نهایی این زنجیره را تکمیل می‌کنند.
در شرایطی که برخی اعضای اکو از جمله ایران با محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی مواجه‌اند، طراحی یک واحد پول مشترک یا سازوکار پرداخت منطقه‌ای می‌تواند گامی راهبردی برای تسهیل تجارت باشد. این سازوکار نه‌تنها مانع از توقف مبادلات در اثر تحریم‌های دلاری می‌شود، بلکه هزینه‌های تبدیل ارز، زمان تسویه و ریسک‌های بانکی را کاهش می‌دهد.
اگر سازمان همکاری اقتصادی بتواند در دهه پیشرو صادرات منطقه‌ای را از خام‌فروشی به تولیدات با ارزش افزوده هدایت کند و هم‌زمان سازوکار پولی مشترک را طراحی و اجرا نماید، نه‌تنها سهم تجارت درون‌منطقه‌ای از ۸ درصد به سطوح بالاتری خواهد رسید، بلکه اکو به یک بلوک اقتصادی مستقل، مقاوم و پویا در برابر فشارهای خارجی تبدیل خواهد شد.
برای ایران، این چشم‌انداز نه‌تنها فرصتی برای عبور از تحریم‌هاست، بلکه بستری برای بازتعریف نقش منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری، و تبدیل شدن به مرکز پردازش و تبادل اقتصادی در آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه خواهد بود. اکو، اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به سکوی پرتابی برای اقتصاد ایران در دوران گذار جهانی تبدیل شود.
در جهانی که سیاست‌های تعرفه‌ای به ابزار فشار ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند، تقویت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می‌تواند نقش یک سپر اقتصادی برای کشورهای عضو ایفا کند به‌ویژه برای ایران که سال‌هاست با تحریم‌های مالی و تجاری غرب مواجه است. سیاست‌های تعرفه‌ای غرب، از جمله افزایش تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های بانکی، و موانع فنی برای ورود کالاهای غیرهم‌پیمان، عملاً مسیر تجارت آزاد را برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه مسدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، منطقه‌گرایی اقتصادی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
سازمان اکو با ۱۰ کشور عضو و جمعیتی بیش از نیم میلیارد نفر، ظرفیت ایجاد یک بازار منطقه‌ای مقاوم در برابر فشارهای خارجی را دارد. اگر این کشورها بتوانند تعرفه‌های ترجیحی درون‌منطقه‌ای را اجرایی کنند، سهم تجارت داخلی اکو که اکنون تنها ۸ درصد است، می‌تواند به سطوحی بالاتر ارتقا یابد. این افزایش نه‌تنها وابستگی به بازارهای غربی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان چانه‌زنی اقتصادی را نیز برای اعضا فراهم می‌کند.
ایران، ترکیه و پاکستان به‌عنوان سه کشور دارای دسترسی به آب‌های آزاد، می‌توانند محور ترانزیت و تجارت منطقه‌ای باشند. ایران به‌ویژه با موقعیت ژئوپلیتیکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود، می‌تواند نقش واسط تجاری میان آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه را ایفا کند نقشی که در صورت تقویت همکاری‌های اکو، می‌تواند جایگزین بخشی از بازارهای از دست‌رفته غربی شود.
یکی از راهکارهای مقابله با سیاست‌های تعرفه‌ای و تحریمی غرب، طراحی واحد پول مشترک یا سازوکار پرداخت منطقه‌ای است. این ابزار می‌تواند تجارت میان اعضای اکو را از وابستگی به دلار و یورو خارج کرده و مسیر مبادلات را امن‌تر و سریع‌تر کند. دبیرکل اکو نیز بر همین موضوع تأکید کرده و از آغاز بررسی‌های فنی برای ایجاد چنین سازوکاری خبر داده است.
برخی کشورها به دلیل تحریم، امکان استفاده از سوئیفت یا بانک‌های بین‌المللی را ندارند، یک سامانه پرداخت منطقه‌ای می‌تواند تجارت را از تهدیدهای سیاسی مصون نگه دارد. ایران، با تجربه در طراحی سامانه‌های داخلی مانند «سپام» و «پایا»، می‌تواند در این مسیر نقش تسهیل‌گر ایفا کند.
تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو نه‌تنها به معنای افزایش تجارت درون‌منطقه‌ای است، بلکه اقدامی پیش‌دستانه برای مقابله با سیاست‌های تعرفه‌ای و تحریمی غرب محسوب می‌شود. اگر کشورهای عضو بتوانند با تدوین تعرفه‌های ترجیحی، ایجاد سازوکارهای مالی مستقل، و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری، مسیر همکاری‌های اقتصادی را هموار کنند، اکو می‌تواند به یک بلوک اقتصادی مستقل و مقاوم تبدیل شود بلوکی که نه‌تنها ایران، بلکه کل منطقه را از آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی نجات خواهد داد.
در سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورها از جمله ترکیه، پاکستان، و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی امضا کرده استتوافق‌هایی که با کاهش تعرفه‌های گمرکی و تسهیل ورود کالاهای منتخب، زمینه‌ساز رشد قابل‌توجهی در حجم تجارت دوجانبه شده‌اند. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که پس از اجرایی شدن این توافق‌ها، صادرات ایران به کشورهای طرف قرارداد افزایش یافته و در برخی موارد، تنوع کالایی نیز بهبود پیدا کرده است.
این تجربه موفق، اکنون در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بانکی و نوسانات نرخ دلار مواجه است، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار راهبردی برای توسعه تجارت خارجی و کاهش وابستگی به ارزهای غربی مورد استفاده قرار گیرد. به‌ویژه همکاری تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان ظرفیت بالایی برای گسترش صادرات غیرنفتی، تقویت زنجیره‌های تولید منطقه‌ای و تسهیل مبادلات مالی غیر دلاری دارد.
توافق‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا که در سال‌های اخیر به‌صورت آزمایشی اجرا شده، نشان داده که حتی در شرایط تحریم، می‌توان از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای حفظ و توسعه تجارت استفاده کرد. کاهش تعرفه‌ها برای بیش از ۸۰۰ قلم کالا، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و پتروشیمی، موجب شده تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند با قیمت رقابتی‌تری وارد بازارهای اوراسیا شوند. در مقابل، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نیز با هزینه کمتر انجام شده و به کاهش فشار تورمی در داخل کمک کرده است.
از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، گسترش توافق‌های تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه و منطقه، نه‌تنها به توسعه صادرات و افزایش درآمدهای غیرنفتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای عملیاتی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران تلقی شود. در شرایطی که دسترسی به نظام مالی بین‌المللی محدود شده، استفاده از ارزهای ملی، تهاتر کالا، و پیمان‌های پولی دوجانبه در چارچوب توافق‌های ترجیحی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای مبادلات دلاری باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای تحقق این هدف، لازم است دولت با جدیت بیشتری به توسعه زیرساخت‌های تجاری، اصلاح نظام تعرفه‌ای، و تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای بپردازد. همچنین، تسهیل فرآیندهای گمرکی، ارتقای استانداردهای صادراتی، و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله الزامات موفقیت در مسیر تجارت ترجیحی است.
با توجه به اینکه توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی تنها ابزار فنی برای کاهش تعرفه‌ها نیستند، بلکه می‌توانند به‌عنوان اهرم‌های ژئو اقتصادی برای تقویت روابط منطقه‌ای، کاهش وابستگی به غرب، و بازسازی جایگاه ایران در تجارت جهانی عمل کنند. در شرایط کنونی، توسعه این توافق‌ها با کشورهای اوراسیا، آسیای مرکزی، و جنوب آسیا، یک گام مؤثر در مسیر بازتعریف سیاست تجاری ایران و عبور از محدودیت‌های ارزی خواهد بود.
در ادامه مسیر ترسیم‌شده برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دلارزدایی از تجارت خارجی ایران، نشست اخیر فعالان اقتصادی ایران و روسیه با حضور لئونید لوژنکو، رئیس شورای تجاری روسیه–ایران، نشان‌دهنده عزم مشترک دو کشور برای تعمیق روابط تجاری و عبور از موانع ساختاری در مسیر مبادلات دوجانبه است. این نشست، نه‌تنها یک رویداد تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از یک برنامه‌ریزی استراتژیک برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار در حوزه تجارت، فناوری و مالی میان تهران و مسکو تلقی می‌شود.
تمرکز شورای تجاری روسیه–ایران بر توسعه همکاری در حوزه‌های فناوری‌های نوین، مخابرات، پزشکی و امنیت سایبری، نشان می‌دهد که روابط اقتصادی دو کشور در حال عبور از سطح سنتی مبادلات کالایی به سمت مشارکت‌های فناورانه و زیرساختی است. این تحول، به‌ویژه در شرایط تحریمی، می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های داخلی ایران در حوزه‌های حساس و تحریم‌پذیر کمک کرده و وابستگی به فناوری‌های غربی را کاهش دهد.
از منظر تجاری، ترکیب صادرات و واردات میان دو کشور نشان‌دهنده مکمل بودن ساختارهای اقتصادی ایران و روسیه است. صادرات غلات، چوب، مواد معدنی و شیمیایی از روسیه، در کنار صادرات قطعات یدکی، محصولات کشاورزی، سیمان و انرژی از ایران، بستری مناسب برای توسعه تجارت ترجیحی و پیمان‌های دوجانبه فراهم کرده است. اینکه ۶۰ درصد از تجارت دوجانبه به محصولات کشاورزی اختصاص دارد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش برای رشد و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی ایران به‌ویژه در چارچوب توافق‌نامه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
نکته کلیدی تأکید مقامات روس بر رفع موانع تجاری با ایران و اصلاح مقررات در چارچوب اوراسیا است. این موضوع، هم‌راستا با راهبرد ایران برای تبدیل توافق‌نامه تجارت ترجیحی به منطقه آزاد تجاری مهم است. تسهیل مقررات، کاهش تعرفه‌ها و حذف قوانین مزاحم، می‌تواند به آزادسازی ظرفیت‌های تجاری و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای منجر شود.
از منظر مالی، انجام بیش از ۸۰ درصد مبادلات تجاری ایران و روسیه با ریال و روبل، یک گام عملی در مسیر دلارزدایی و کاهش وابستگی به نظام مالی غربی است. حضور نمایندگان بانک‌های ایرانی و روسی در نشست های مشترک، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های بانکی مستقل و تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه است اقدامی که می‌تواند تجارت را از تیررس تحریم‌های بانکی خارج کرده و امنیت مبادلات را افزایش دهد.
در مقطع کنونی در مواجهه اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌های چندجانبه غرب، اتکا به رویکردهای منفعلانه و انتظار برای گشایش‌های دیپلماتیک، کارآمد نیست، اما بازآرایی استراتژیک در معماری اقتصادی کشور برای عبور از راهکارهای پراکنده به سوی یک دکترین منسجم تاب‌آوری و استقلال اقتصادی از طریق تجارت ترجیحی ممکن است.
در این چارچوب، توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه، به‌ویژه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌توانند به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی این دکترین عمل کنند. این توافق‌ها نه‌تنها مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را هموار می‌سازند، بلکه با کاهش وابستگی به دلار و سیستم مالی غرب‌محور، گامی عملی در جهت دلارزدایی از تجارت خارجی ایران محسوب می‌شوند. تجربه موفق روسیه در مواجهه با تحریم‌های غرب و جایگزینی زیرساخت‌های مالی، از جمله توسعه سیستم پرداخت ملی و پیمان‌های پولی دوجانبه با چین، نشان می‌دهد که ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی موازی، نه‌تنها ممکن، بلکه ضروری است.
برای ایران نیز، تعمیق پیمان‌های پولی با شرکای تجاری منطقه‌ای مانند چین، روسیه، ترکیه، عراق و پاکستان، می‌تواند مبادلات را از تیررس تحریم‌های بانکی خارج کرده و تجارت را بر پایه ارزهای ملی سامان دهد. این مسیر، در حرکت به‌سوی مناطق آزاد تجاری با اوراسیا، ظرفیت تبدیل ایران به یک هاب تجاری منطقه‌ای را فراهم می‌آورد نقشی که با فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب و توسعه بندر چابهار، می‌تواند به‌طور عملیاتی تحقق یابد.
اما موفقیت این راهبرد خارجی، در گرو اصلاحات داخلی است. قطع وابستگی بودجه به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، و تقویت بخش خصوصی واقعی، اجزای مکمل این مسیر هستند. تنها با ترکیب این دو محور دیپلماسی اقتصادی منطقه ای و اصلاحات ساختاری داخلی می‌توان از تهدید تحریم‌ها، فرصتی برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ساخت.
در مجموع، ایجاد شورای تجاری بین ایران، و سایر کشورها مؤید آن است که مسیر همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه با کشورهای اوراسیا، نه‌تنها یک انتخاب تاکتیکی، بلکه بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، توسعه صادرات، و کاهش وابستگی به دلار و غرب است. این مسیر، اگر با اصلاحات داخلی، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و مالی، و حمایت از بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند ایران را به یک بازیگر کلیدی در معماری اقتصادی جدید منطقه تبدیل کند.
با تصویب دستورالعمل جایگزینی شبکه‌های سیم مسی با فیبر نوری، یکی از مهم‌ترین تحولات زیرساختی…
در حالی که جهان در مسیر کاهش مصرف سیگار گام‌های موفقی برداشته، سیگارهای الکترونیکی یا…
در دل یک سفر کوتاه شهری، مسافری از سنندج با صدای دف و خاطرات دیارش،…
با گسترش شبکه‌های نمایش خانگی و کاهش نظارت محتوایی، صحنه‌های مصرف سیگار، مواد مخدر و…
🔷 لید: باغ ارم شیراز، میراثی جهانی و نماد ذوق ایرانی، امروز در آستانه فرسایش…
در روز جهانی غذا، جهان بار دیگر با تناقضی تلخ روبه‌روست: غذای کافی تولید می‌شود،…