تبعات ضعف سامانه های حمل و نقل و سکونت

به گزارش سرمایه فردا، تحولات امنیتی اخیر و حمله ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های حیاتی کشور، بار دیگر ضرورت بازنگری در سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با املاک، حمل‌ونقل و لجستیک را به‌وضوح آشکار ساخت. در دنیای امروز که تهدیدات امنیتی با بهره‌گیری از خلأهای داده‌ای و ضعف در یکپارچگی اطلاعات به‌صورت هدفمند طراحی می‌شوند، نقش سامانه‌های هوشمند ملی به عنوان ستون‌های پدافند غیرعامل اهمیت دوچندان یافته است. گزارش پیش‌رو تلاش دارد با واکاوی زوایای متعدد این چالش، به تشریح خلأهای موجود در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی پرداخته و ضمن بررسی مسئولیت‌های قانونی، حقوقی و فقهی شهروندان، راهکارهایی برای مقابله سیستماتیک با نفوذ دشمن ارائه دهد.

در جریان حمله ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، ضعف‌های ساختاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور به‌ویژه در حوزه‌های املاک، حمل‌ونقل و لجستیک، زمینه‌ساز بروز آسیب‌پذیری‌های جدی امنیتی شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این آسیب‌پذیری، فقدان یک نظام جامع و به‌روز در حوزه داده‌های سکونتی و مالکیتی بود. سامانه «املاک و اسکان» که در حال حاضر اطلاعات نسبی‌ای از املاک در مناطق شهری و روستایی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده، به دلیل عدم تکامل کامل و فقدان ارتباط مؤثر با سایر سامانه‌های کلیدی مانند سامانه ثبت سفارش، انبارها، سوخت و حمل‌ونقل، نتوانست به عنوان یک سد امنیتی مؤثر عمل کند.

سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با اشاره به همین خلأ اطلاعاتی هشدار داد که گروه‌های تروریستی تحت حمایت دشمن صهیونیستی با استفاده از این ضعف، توانستند عملیات اسکان و تجهیز خود را در مناطق مختلف کشور بدون مانع انجام دهند. او تأکید کرد که اگر سامانه املاک و اسکان به‌صورت فراگیر و با اطلاعات دقیق از تمام واحدهای ملکی کشور فعال بود و قابلیت پایش لحظه‌ای داشت، امکان اسکان تروریست‌ها با چنین سهولتی فراهم نمی‌بود.

تبعات ضعف سامانه حوزه لجستیک

از سوی دیگر، در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل نیز نارسایی‌های قابل توجهی مشاهده شد. رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از ضعف در سامانه ثبت سفارش و نبود نظارت کافی بر بارنامه‌های حمل کالا، توانست کالاهای ممنوعه را از طریق ثبت جعلی وارد کشور کند و با استفاده از بارنامه‌های صوری، این محموله‌ها را جابه‌جا نماید. این روند نه تنها نشان از ناکارآمدی برخی سامانه‌ها دارد بلکه فقدان تجهیزات کنترلی پیشرفته مانند اسکنرهای X-ray و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر شدت این آسیب‌پذیری‌ها افزوده است.

مطابق دیدگاه محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، یکی از نقاط نفوذ دشمن در جنگ‌ها و بحران‌های نوین، بسترهای فناورانه و اطلاعاتی نظیر بانک‌های داده وزارتخانه‌هاست. او بر اهمیت ثبت اطلاعات مالکیت و اجاره املاک تأکید کرد و یادآور شد که با شفاف‌سازی هویت افراد ساکن در واحدهای ملکی، خواه اتباع ایرانی یا غیرایرانی، می‌توان نفوذ امنیتی را تا حد زیادی محدود ساخت.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، نیز در این رابطه بر ضرورت هوشمندسازی سامانه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، از املاک و حمل‌ونقل تا سوخت و قراردادهای اجاره، تأکید نمود. وی تصریح کرد که فقدان بانک اطلاعاتی دقیق از معاملات ملکی و اجاره‌ای، امکان ردیابی تروریست‌ها و مهاجران غیرقانونی را به شدت کاهش داده است. او افزود که در حملات اخیر، عوامل تروریستی توانسته‌اند با استفاده از هویت‌های جعلی و نبود ثبت رسمی در سامانه‌های مربوطه، مکان‌هایی را برای برنامه‌ریزی عملیات‌های خرابکارانه اجاره کنند.

در این میان، قانون نیز ابزارهایی برای کنترل و ساماندهی امنیت سکونتی فراهم کرده است. الهام دادمهر، وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به قوانین مرتبط با مالیات و ساماندهی مسکن، گفت: بر اساس قوانین جاری، تمامی موجران مکلف‌اند قراردادهای خود را در سامانه «کاتب» ثبت نمایند و این الزام شامل اتباع خارجی نیز می‌شود. به گفته وی، عدم اهتمام به ثبت این قراردادها، زمینه‌ساز بروز تهدیدات امنیتی جدی و حتی جرائم غیرمستقیم مانند تسهیل جرم و اختلال در نظم عمومی شده است.

ضرورت تحول دیجیتال در وزارت راه و شهرسازی

از منظر فقهی نیز این مسئولیت مورد تأکید قرار گرفته است. علی عباس‌آبادی، مدرس حوزه و دانشگاه، با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در مقابله با فتنه‌ها، بر لزوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تأمین امنیت ملی تأکید کرد. او سه حالت را برای مسئولیت شرعی موجران در اجاره ملک به افراد مشکوک بیان کرد: در حالت نخست، موجر بررسی‌های لازم را انجام داده و در سامانه ثبت کرده است که در این صورت ضامن نیست؛ در حالت دوم، موجر از ماهیت خرابکارانه اجاره اطلاعی نداشته اما در انجام بررسی‌ها کوتاهی کرده، که در اینجا ضامن حقوقی شناخته می‌شود؛ و در حالت سوم، موجر با علم به نیت خرابکارانه ملک را واگذار کرده که در این صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.

در نهایت، کارشناسان کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت تحول دیجیتال در وزارت راه و شهرسازی تأکید کردند. به‌گفته ابراهیم نجفی، عضور این کمیسیون، ثبت املاک توسط تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، و ثبت رسمی قراردادها از طریق سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس»، نه‌تنها بازار مسکن را شفاف می‌سازد بلکه امکان نظارت بر اجاره‌دهندگان به اتباع غیرمجاز را نیز فراهم می‌کند. همچنین در حوزه حمل‌ونقل، نقاط فاقد رصد و کنترل نظیر حمل بار و جابه‌جایی مسافر، می‌توانند زمینه‌ساز تهدیدات امنیتی و اقتصادی شوند.

نوسازی سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال داده‌ها

نوسازی سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال داده‌ها از طریق هوش مصنوعی می‌تواند ضمن ارتقاء امنیت اجتماعی، ساختاری مقاوم در برابر نفوذ دشمنان فراهم آورد. این اصلاحات باید مطابق با قوانین جهش تولید مسکن، ساماندهی بازار اجاره و برنامه هفتم توسعه با جدیت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا ضمن شفاف‌سازی حوزه املاک و حمل‌ونقل، امکان اقدامات تروریستی برای دشمنان کشور به حداقل برسد و امنیت شهروندان ارتقاء یابد.

مجموع شواهد و تحلیل‌های ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که ضعف‌های فنی، حقوقی و مدیریتی در سامانه‌های اطلاعاتی حوزه راه و شهرسازی، بستر سوءاستفاده‌های امنیتی و اقتصادی را برای دشمنان فراهم کرده است. سامانه‌هایی که می‌توانند نقش حساسی در تأمین امنیت ملی ایفا کنند، در غیاب ساختارهای هوشمند و اتصال داده‌ای، عملکردی محدود و ناکارآمد داشته‌اند. از منظر قانونی، ضرورت ثبت قراردادهای اجاره و مالکیت در سامانه‌های رسمی نه‌تنها یک الزام مالیاتی، بلکه بخش مهمی از معماری دفاعی کشور است. در این میان، نقش شهروندان در رعایت تکالیف قانونی، احراز هویت مستأجران، و مشارکت فعالانه در ثبت داده‌ها، از منظر شرعی، حقوقی و امنیتی غیرقابل‌اغماض است.

لذا ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی با نوسازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری، افزایش امنیت اطلاعاتی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، ضمن ایجاد پیوستگی میان سامانه‌های زیرمجموعه خود، مسیر نفوذ دشمن را به حداقل رسانده و زمینه را برای ارتقاء امنیت ملی در همه سطوح فراهم آورد. آینده امنیت کشور در گرو شفافیت، پیوستگی داده‌ها، و مشارکت همه‌جانبه سازمان‌ها و شهروندان است.

ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور در کلانشهرهای آلوده که تعطیلی مدارس در آن به رویه‌ای ثابت تبدیل شده، با سرعتی لاک‌پشتی توسعه می‌یابد؛ در حالی که کارشناسان می‌گویند ۷۰ درصد منشا آلودگی در کلانشهری مثل تهران مربوط به تردد خودروهاست و توسعه حمل و نقل عمومی پاک، علاج مشکل بدخیم آلودگی در شهرهای آلوده است. البته به‌دلیل نبود عزم جدی و ضعف سازمان محیط زیست در اجرای برنامه‌ها، در حال حاضر وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه کافی در دسترس همه مردم نیست و خیابان‌ها در تصرف خودروهای تک سرنشین  است.

امسال هفته هوای پاک را در حالی پشت سر می‌گذاریم که شاخص‌های آلودگی هوا در کلانشهرهای آلوده کشور همچنان بین رنگ قرمز و نارنجی نوسان می‌کنند. چند روزی هست که مدارس از وضعیت تعلیق و تعطیلی درآمده‌اند و روند عادی و حضوری کلاس‌ها پیگیری می‌شود. هوای آلوده دیگر پای ثابت زندگی شهروندان کلانشهرها شده و گروه‌های حساس چشم به شاخص‌ها دارند تا ببینند می‌توانند روال عادی زندگی خود را ادامه دهند یا نه.

روزهای آلوده در کلانشهرهای کشور رو به افزایش است

روزهای آلوده در کلانشهرهای کشور رو به افزایش است و اگرچه نسخه‌های متعددی برای حل این معضل پیچیده می‌شود اما معلوم نیست چرا برنامه‌ها اجرا نمی‌شوند. یکی از مواردی که پای ثابت همه برنامه‌ریزی‌هاست، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است. اگرچه بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بوده نیمی از ترددها با وسایل نقلیه عمومی انجام شود اما امروز حدود ۱۸ درصد جابه‌جایی مردم با سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ انجام می‌شود و در بر همان پاشنه قبلی یعنی استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین می‌چرخد. اهمیت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی آنقدر هست که یکی از روزهای هوای پاک امسال به نام «حمل و نقل عمومی و هوای پاک» نامگذاری شده است اما چرا این شعار تکراری، هیچ وقت اجرایی نمی‌شود و آیا توسعه ناوگان عمومی می‌تواند بر آلودگی هوا تاثیر بگذارد؟

۷۰ درصد آلودگی تهران ناشی از تردد خودروها

یوسف رشیدی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با هفت‌صبح؛ ۷۰درصد آلودگی کلانشهری مثل تهران را ناشی از تردد خودروها شامل موتورسیکلت، خودروی سواری، کامیونت، کامیون و اتوبوس می‌داند. به همین دلیل معتقد است که سیستم حمل و نقل مثل منابع ثابت یعنی دودکش منازل و غیره در تولید آلودگی هوای کلانشهرهای بزرگ نقش مهمی دارند.

به گفته او، استفاده از سوخت استاندارد و خودروی استاندارد به‌ویژه در حمل و نقل عمومی که مسافران را به صورت انبوه جابه‌جا می‌کند، می‌تواند نقش مهمی در کنترل آلودگی هوا داشته باشد اما باید توجه داشته باشیم که خودروهای به کار گرفته شده در حمل و نقل عمومی دودزا نبوده و مجهز به تکنولوژی‌های کنترل آلودگی هوا باشند. البته حتی اگر وسایط حمل و نقل عمومی این ویژگی‌ها را هم نداشته باشند، با توجه به اینکه تعداد مسافر بیشتری نسبت به خودروهای سواری جابه‌جا می‌کنند، سرانه تولید آلودگی آنها کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل عمومی برقی باشد و مثل مترو با سیستم برق فعال باشد که مطلوب‌ترین وضعیت را برای حل مشکل آلودگی ایجاد می‌کند.

تاثیرگذاری ناچیز تاکسی برقی بر کنترل آلودگی

بارها در پایتخت مسیرهای برقی برای اتوبوس‌ها با صرف هزینه زیاد تعریف شده اما با تغییرات مدیریتی در شهرداری‌ها، این مسیرها به دست فراموشی سپرده شده‌ و اتوبوس‌های دیزلی جایگزین انواع برقی شده‌اند. اخیرا با شعار بهبود هوا، تاکسی‌های برقی هم به ناوگان حمل و نقل پایتخت افزوده شده‌اند. پس چرا استفاده از اتوبوس برقی در تهران جدی گرفته نمی‌شود و آیا تاکسی‌های برقی بر آلودگی هوا موثر هستند؟ رشیدی در این رابطه می‌گوید که در گذشته اتوبوس برقی در مسیر میدان امام حسین (ع) تا ترمینال شرق فعالیت می‌کرد و این سیستم موفق بود اما توسعه آن نیاز به این دارد که مسئولان بخواهند از سیستم حمل و نقل عمومی برقی استفاده کنند.

او اگرچه معتقد است که اتوبوس‌های برقی می‌توانند سهم بزرگی در کاهش آلودگی هوا داشته باشند اما برای تاکسی‌های برقی چنین سهمی قائل نیست زیرا تعداد مسافر کمتری نسبت به اتوبوس‌ها جابه‌جا می‌کنند.

به گفته عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تکنولوژی اتوبوس‌های پاک چندان پیچیده نیست و می‌توان آن را در داخل تولید کرد یا بخشی از آن تولید داخل باشد. آنچه امروز سبب شده توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور با کندی انجام شود، نبود عزم و اراده جدی است و برای اینکه این عزم و اراده در متولیان ایجاد شود،‌ باید سازمان حفاظت محیط زیست فشار لازم را ایجاد کند تا دستگاه‌های مربوطه، خواسته‌هایش را اجرایی کنند.

کمبود امکانات و تجهیزات در سازمان محیط زیست

مهرداد کمال محسنی، مدیر کل اسبق دفتر آمار پایش و کنترل آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست نیز ضعف عملکرد این سازمان را یکی از دلایل مهم عدم توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی می‌داند.

او به هفت‌صبح می‌گوید: سال‌ها تجربه من در محیط زیست این را می‌گوید که این سازمان را به لحاظ امکانات، تخصص، نیرو، تجهیزات و اعتبارات عقب مانده و ضعیف نگه داشته‌اند. سازمانی که مسئولیت خیلی سنگینی دارد اما امکاناتش به هیچ وجه با نیاز روز جامعه همخوانی ندارد و نمی‌تواند به وظایف اصلی خودش بپردازد.

کمال محسنی ریشه همه این مسائل را مرتبط با سیاست‌های کلان مملکت می‌داند و معتقد است که آنقدر سرمان به مسائل دیگر گرم است که به مسائل اساسی از جمله محیط زیست زیاد نمی‌اندیشیم و جزو اولویت‌های کاری‌مان نیست. تعطیلی مدارس تحت تاثیر آلودگی هوا برای مدیران ارشد مهم نیست زیرا آنها به مسائل مهمتری که شاید اجتناب‌ناپذیر است، می‌پردازند و آنچه امروز در کشور شاهد آن هستیم، این است که شرایط برای پرداختن به مسائل محیط زیست مهیا نیست.

مدیر کل اسبق دفتر آمار پایش و کنترل آلودگی هوا؛ وضعیت بد اقتصادی کشور و نبود اعتبارات را دلیل دیگری می‌داند که سبب شده زیرساخت‌ها و تجهیزات برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم نشود و بحران شدید اقتصادی، منابع مالی را به سمت نیازهای اولیه جامعه هدایت کند.

سیستم حمل و نقل عمومی درآمدزاست و منابع مالی حاصل از ‌آن می‌تواند صرف توسعه ناوگان شود اما آیا تمام منابع درآمدی صرف هزینه‌های جاری می‌شوند و فرصتی برای توسعه ناوگان باقی نمی‌ماند؟ کمال محسنی می‌گوید که برای به سوددهی رسیدن حمل و نقل عمومی، باید ابتدا زیرساخت فراهم باشد اما در حال حاضر شرط اولیه برقرار نیست.

به اعتقاد او، ایرادات توسعه حمل و نقل عمومی یک مسئله چند بعدی است. در کنار همه مسائل این حوزه، مدیریت ناکارآمد هم مزید بر علت می‌شود و در این حوزه و دیگر حوزه‌ها موجب شده که با اشکالات عدیده‌ای مواجه باشیم. موضوع کمبود اعتبارات و مدیریت دو عامل مهمی هستند که سبب می‌شود به توسعه حمل و نقل عمومی پرداخته نشود. سر مسئولان هم به قدری به موضوعات دیگر گرم است که خیلی فرصت اندیشیدن واقعی در این زمینه را ندارند.

عقب ماندگی تاریخی در حوزه حمل و نقل عمومی و هوایی که هر روز ناسالم‌تر می‌شود، ناترازی هوای پاک را هم به مجموع ناترازی‌های موجود در کشور اضافه کرده است. ناترازی‌ای که عدم توجه به آن، می‌تواند به قیمت جان انسان‌ها تمام شده و کلانشهرهای کشور که نبض اقتصاد در آن می‌زند را به مکانی غیر قابل زیستن تبدیل کند. آیا مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان متولیان اصلی کنترل آلودگی هوا، صدای زنگ خطر را شنیده‌اند؟