به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که زیرساختهای حملونقل کشور با فرسودگی گسترده، ترافیک سنگین و کمبود مزمن منابع مواجه است، هجمه به «قانون قیر تهاتری» بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است تا نقدی کارشناسی. پرسش اصلی اینجاست: وقتی بودجه موجود حتی پاسخگوی نگهداری شبکهای ۳۰۰ هزار کیلومتری از راههای کشور نیست، چرا بهجای مطالبه افزایش منابع، همان ظرفیت محدود اما حیاتی قیر تهاتری هدف تخریب قرار میگیرد؟
نگهداری و روکش راهها یکی از پرهزینهترین بخشهای زیرساختی کشور است. شبکهای با این وسعت نیازمند تأمین مستمر مصالح، بهویژه قیر است؛ مادهای که ستون فقرات روسازی راهها محسوب میشود. بر اساس برآوردهای فنی، حدود ۷۰ درصد خرابی رویههای آسفالتی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به کمبود قیر مرتبط است. وقتی میانگین تخصیص سالانه تنها حدود دو میلیون تن است، طبیعی است که این مقدار پاسخگوی نیاز کشور نباشد. نتیجه چنین شکافی، باقی ماندن خرابیها و کندی ترمیمهاست؛ مشکلی که ریشه در کمبود منابع دارد، نه در ماهیت قانون تهاتر.
قیر تهاتری نه تصمیمی مقطعی و نه محصول یک دولت خاص است. این سازوکار بیش از یک دهه است که در مجالس مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت تصویب و تمدید شده است. دلیل این اجماع روشن است: آسفالت و بهسازی راههای روستایی و مناطق محروم از ملموسترین خدمات عمومی است؛ خدمتی که آثار آن در کاهش تصادفات، بهبود دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی، رونق اقتصاد محلی و کاهش مهاجرت کاملاً قابل مشاهده است.
استمرار قیر تهاتری صرفاً نظر یک نهاد نیست؛ دولتها و مجالس مختلف در دورههای گوناگون بر ضرورت تأمین منابع قیر و پروژههای راهسازی تأکید کردهاند. به همین دلیل، قیر تهاتری بخشی از منطق کلان مدیریت محدودیتهای بودجه عمرانی کشور است، نه یک راهحل موقتی یا بیپشتوانه.
متخصصان حوزه راهسازی بارها هشدار دادهاند که تأخیر در رسیدگی به خرابی راهها تبعات مالی سنگینی دارد. مطالعات نشان میدهد اگر ترمیمها بهموقع انجام نشود، هزینه نگهداری و بازسازی تا چهار برابر افزایش مییابد. تحلیلهای ارائهشده توسط اندیشمندانی مانند پروفسور مقدسنژاد نیز تأکید میکند که تداوم کمبود منابع، کشور را به سمت بحران فرسودگی شبکه راه سوق میدهد؛ وضعیتی که در آن داشتن راه باکیفیت به یک رؤیا تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، حذف یا تضعیف قیر تهاتری نه اصلاح، بلکه تشدید بحران است.
برخی تلاش میکنند مشکلات راهها را به اصل قانون تهاتر نسبت دهند، در حالیکه واقعیت فنی روشن است: وقتی حجم قیر تخصیصی محدود باشد، طبیعی است که پاسخگوی نیاز کشور نباشد. اگر هدف بهبود وضعیت جادههاست، راهحل در افزایش منابع و تقویت تخصیص قیر است، نه تخریب سازوکاری که تاکنون مانع توقف کامل پروژهها شده است.
قیر تهاتری یک ابتکار حکمرانی بوده که در سالهای کمبود بودجه اجازه نداده پروژههای راهسازی—بهویژه در مناطق کمتر برخوردار—متوقف شود. مسئله اصلی امروز کمبود منابع است. اگر هدف کاهش نارضایتی اجتماعی، ترمیم شکافهای منطقهای و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به توسعه زیرساختهاست، راهحل آن افزایش منابع نگهداری و تقویت تخصیص قیر است، نه تضعیف قانونی که در عمل یکی از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت و توسعه متوازن بوده است.
مشکل در ماهیت قانون نیست؛ مشکل در کمبود منابعی است که باید تقویت شود.
بازار ارزهای دیجیتال در عملکرد هفتگی تحتتأثیر ترکیبی از عوامل بنیادی، جریان نقدینگی و هیجانات…
اسپیسکوین فراتر از یک رمزارز معمولی است؛ تلاشی است برای برابری دیجیتال در جهانی که…
فرار سرمایه انسانی یکی از بزرگترین خسارتهای دهه گذشته بوده است. برآوردها نشان میدهد ایران…
با وجود مصوبه قانونی برای واردات خودرو توسط اشخاص و با منشا خارجی، تنها گروههای…
افزایش هزینه تولید از پارچه و رنگ تا فلز و حملونقل، قیمت نهایی محصولات صنایع…