یکی از مصوبات مهم این جلسه، تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بود. بر اساس این مصوبه، ستاد تنظیم بازار مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تدابیر لازم برای تنظیم بازار را بر عهده دارد. این تصمیم در حالی گرفته شد که ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی را به‌جز برای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام کرده بود. با این حال، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار، عملاً این ماده قانونی را به حاشیه راند.
پس از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت و مجلس تصمیم گرفتند نرخ ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۳ ثابت نگه دارند. بر این اساس، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باقی ماند و نرخ ورودی این کالاها نیز یک درصد تعیین شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های زندگی و حفظ قدرت خرید مردم اتخاذ شده است.
برای تأمین منابع لازم، دولت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اختصاص داده است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت منابع و جلوگیری از افزایش فشار بر بودجه عمومی است.
اگرچه برنامه هفتم توسعه بر آزادسازی قیمت‌ها و کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری تأکید داشت، اما محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها مانع از اجرای کامل این سیاست‌ها شده‌اند. آزادسازی قیمت‌ها در شرایط کنونی می‌تواند منجر به جهش تورمی و افزایش فشار بر دهک‌های کم‌درآمد شود. با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در سال جاری، این میزان افزایش تنها جبران کننده تورم معمولی است و در صورت وقوع جهش تورمی، فشار اقتصادی بر مردم بیشتر خواهد شد.
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار، گفت: «با توجه به تخصیص یارانه ارزی به برخی کالاها، نظارت دقیق بر بازار ضروری است تا این کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.» وی افزود: «در شرایط کنونی، کنترل تورم و رشد نقدینگی باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.»
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، نیز تأکید کرد: «دولت باید منابع جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی در نظر بگیرد، زیرا افزایش نرخ ارز ترجیحی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.»
افزایش قیمت برخی کالاهای صیفی مانند سیب‌زمینی، که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، نشان‌دهنده ضرورت نظارت بیشتر بر صادرات و تأمین نیازهای بازار داخلی است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید اطمینان حاصل کند که صادرات کالاها بر اساس مازاد نیاز داخلی انجام می‌شود تا از کمبود و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.
نظارت بر بازار نه تنها توسط دستگاه‌های دولتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات، بلکه توسط اصناف نیز انجام می‌شود. گزارش‌دهی اصناف درباره تخلفات قیمتی می‌تواند به ایجاد رقابت منصفانه و جلوگیری از تخریب اعتماد عمومی کمک کند. با این حال، ضعف در عملکرد سامانه‌های رسیدگی به شکایات مردمی، مانند سامانه وزارت صنعت، همچنان یکی از چالش‌های اصلی در نظارت مؤثر بر بازار است.
در شرایط کنونی، بخشی از مواد اولیه تولید وارداتی هستند. به همین دلیل، قیمت‌گذاری این محصولات باید بر اساس نرخ ارز تخصیص‌یافته انجام شود. هرچند در اقتصاد آزاد، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند، اما در ایران به دلیل محدودیت‌های واردات و نیمه‌انحصاری بودن برخی بازارها، نظارت بر قیمت‌گذاری تولیدکنندگان اهمیت زیادی دارد.
بسیاری از مردم نسبت به ضعف نظارت وزارت صنعت بر قیمت کالاها گلایه‌مند هستند. سامانه رسیدگی به شکایت مردمی عملاً هیچ خروجی قابل توجهی ندارد و حتی وزارت صنعت نیز تاکنون گزارش دقیقی از عملکرد این سامانه ارائه نکرده است. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی و افزایش شفافیت در فرآیندهای نظارتی است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار و تأکید بر ثبات نرخ ارز ترجیحی، گام‌هایی اساسی برای کنترل تورم و تنظیم بازار برداشته است. با این حال، چالش‌هایی مانند محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و انتظارات تورمی، اجرای کامل سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها را با دشواری مواجه کرده‌اند. در این شرایط، نظارت دقیق بر بازار، کنترل صادرات و بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی، از جمله اقدامات ضروری برای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم است.
دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، سیاست‌هایی را اجرا کنند که نه تنها به کنترل تورم کمک کند، بلکه زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی فراهم آورد. در این مسیر، شفافیت، نظارت مؤثر و مدیریت صحیح منابع، کلید موفقیت خواهد بود.
روندهای بلندمدت طلا در مقطع کنونی وارد شدن به دالان رکود است چون ۱۷ درصد…
شمال ایران، با طبیعت سرسبز، دریاهای آرام و جاذبه‌های متنوع، مقصدی ایده‌آل برای تعطیلات نوروز…
بیت‌کوین به سطح مقاومت مهم ۳ هزار دلار نزدیک شده است. شکست این مقاومت کار…
نمایش «رؤیای دُرنای سربی» به کارگردانی محمدرضا غریب‌زاده، روز شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در سالن…
تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ با حق وتو برای پنج کشور فاتح جنگ…
خاویر مایلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در حال اجرای سیاست‌های اقتصادی جدیدی است که شامل آزادسازی قیمت‌ها،…