افزایش سطح دستمزدها در یک بخش تولیدی یا یک کشور تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که ورود نیروی کار جدید از سایر بخش‌های اقتصادی یا کشورهای دیگر محدود شود. چنین سیاست‌هایی، که ممکن است به‌عنوان راهکاری برای حمایت از کارگران موجود مطرح شوند، در عمل به زیان کارگرانی تمام می‌شود که از ورود به بازار کار محروم شده‌اند. زیرا در صورت نبود چنین محدودیت‌هایی، این کارگران می‌توانستند با آزادی جابه‌جایی، سطح دستمزد مطلوب‌تری را تجربه کنند. در واقع، سیاست‌هایی که دستمزد گروهی از کارگران را افزایش می‌دهند، هم‌زمان موجب کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش درآمد گروه دیگری از کارگران می‌شوند و این وضعیت نوعی تخصیص نابرابر منابع انسانی ایجاد می‌کند.
این گونه سیاست‌ها صرفاً در بخش‌های اقتصادی که با کمبود نیروی کار مواجه هستند، ممکن است به افزایش واقعی سطح رفاه کارگران منجر شود. در سایر بخش‌های تولیدی یا کشورهایی که نیروی کار به اندازه کافی در دسترس است، عامل تعیین‌کننده در افزایش پایدار دستمزدها، رشد بهره‌وری عمومی است. افزایش بهره‌وری ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری در تجهیزات و فناوری‌های نوین، بهبود فرآیندهای تولید، افزایش مهارت نیروی کار و اصلاح ساختارهای مدیریتی صورت گیرد. این رویکرد نه‌تنها موجب افزایش سطح دستمزدها می‌شود، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر فراهم می‌آورد.
تعیین حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از میزان تعادلی بازار
اما زمانی که دولت به‌طور مصنوعی با تعیین حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از میزان تعادلی بازار دخالت می‌کند، کارفرمایان ممکن است با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از کسب‌وکارها که با سطح دستمزدهای قبلی هنوز سودآور بودند، اکنون قادر به ادامه فعالیت اقتصادی نخواهند بود. در نتیجه، کارفرمایان به ناچار تولید را کاهش داده، تعداد نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند و برخی از کارگران شغل خود را از دست می‌دهند. این وضعیت در نهایت به افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود، چرا که تحمیل دستمزدهای غیرواقعی به بازار، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای اقتصادی، توانایی کسب‌وکارها برای جذب و حفظ نیروی کار را کاهش می‌دهد.
بنابراین، سیاست‌های افزایش دستمزد زمانی می‌توانند نتایج مطلوبی داشته باشند که مبتنی بر رشد واقعی بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی باشند. در غیر این صورت، مداخلات دستوری در تعیین دستمزدها نه‌تنها موجب بهبود شرایط کارگران نمی‌شود، بلکه ممکن است به رکود اقتصادی، کاهش سطح اشتغال و افزایش فشارهای تورمی در جامعه منجر شود.