بورس در هفته گذشته

به گزارش سرمایه فردا، در روزهای اخیر، بازار سرمایه ایران در میانه فشارهای چندجانبه اقتصادی و سیاسی، به آیینه‌ای از وضعیت کلان کشور تبدیل شده است. نرخ بهره بالا، شکاف عمیق میان دلار نیما و آزاد، تورم مزمن و رکود فرساینده، همگی به موانعی تبدیل شده‌اند که مسیر سرمایه‌گذاری را مسدود کرده‌اند. در این میان، رای نیاوردن لغو تحریم‌ها و شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیزم ماشه، چشم‌انداز بازار را تیره‌تر کرده است.

لغو معافیت بندر چابهار، فشار بر عراق برای توقف خرید برق و گاز، و زمزمه‌هایی درباره اعمال فشار بر چین برای کاهش خرید نفت ایران، همگی نشانه‌هایی از تشدید محدودیت‌های تجاری و مالی هستند. این تحولات، نه‌تنها بر روابط منطقه‌ای ایران اثرگذارند، بلکه مستقیماً بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نیز سایه می‌اندازند.

فرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌وگویی تحلیلی، شرایط فعلی را مشابه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دانست—دورانی که با مذاکرات هسته‌ای و سپس توافق برجام همراه بود. او تأکید کرد که از سال ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های ایرانی عملاً از مزایای توافق محروم شدند و به وضعیت پیش از برجام بازگشتند.

به گفته حسینی، شرکت‌های کوچک و متوسط که محصولاتشان پیچیدگی صادراتی ندارند، تغییر محسوسی در سودآوری نخواهند داشت. اما شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، ممکن است در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی در حمل و صادرات مواجه شوند. با این حال، کاهش ظرفیت تولید و تغییر ترکیب خریداران، از شدت اثرگذاری تحریم‌ها کاسته است.

شاخص کل در محدوده‌ای تکنیکال

او همچنین خاطرنشان کرد که صادرات ایران عمدتاً مبتنی بر کامودیتی‌هاست—محصولاتی بدون برند جهانی یا وابستگی به زنجیره‌های تولید بین‌المللی. از این رو، تحریم‌ها بیشتر بر هزینه‌های جانبی مانند نقل‌وانتقال پول و حمل‌ونقل اثر می‌گذارند تا بر توقف کامل صادرات.

در بازار سرمایه، شاخص کل در محدوده‌ای قرار گرفته که از منظر تکنیکال انتظار اصلاح وجود داشت. اخبار سیاسی اخیر، فشار فروش را تشدید کرده و رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است. دامنه نوسان محدود نیز به‌جای کنترل، موجب افزایش صف‌های فروش شده و اصلاحات بازار را کندتر و پرتنش‌تر کرده است.

در بخش سیاست‌گذاری اقتصادی، حسینی معتقد است که ترکیب نرخ بهره بالا، شکاف ارزی و تثبیت مصنوعی دلار، نه‌تنها به تعادل منجر نشده، بلکه بحران را به آینده منتقل کرده است. او ریشه تورم را در کسری بودجه دولت می‌داند و تأکید می‌کند که نرخ بهره ابزار مؤثری برای کنترل تورم نیست، مگر آن‌که اصلاحات مالی در ساختار بودجه‌ای دولت صورت گیرد.

در خصوص نرخ ارز، تثبیت طولانی‌مدت دلار نیما و توافقی، بدون تطبیق با تورم، موجب کاهش رقابت‌پذیری صادرات شده و فشار بر شرکت‌های تولیدی را افزایش داده است. حسینی پیشنهاد می‌کند که ایجاد بازار دوم ارزی و بازنگری در سیاست‌های تثبیتی، می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد.

بازار سرمایه ایران در هفته منتهی به ۵ مهرماه

بازار سرمایه ایران در هفته منتهی به ۵ مهرماه، تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. فعال شدن مکانیزم ماشه، لغو معافیت بندر چابهار، فشار بر عراق و زمزمه‌هایی درباره محدودسازی صادرات نفت به چین، فضای سرمایه‌گذاری را متزلزل کرده‌اند. در این میان، بازار سرمایه بیش از همیشه به آیینه‌ای از اقتصاد ایران تبدیل شده—آیینه‌ای که هم ترس را نشان می‌دهد و هم پرسش‌های بی‌پاسخ را.

فرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار، در گفت‌وگویی تحلیلی، شرایط فعلی را مشابه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دانست و تأکید کرد که شرکت‌های بورسی، به‌ویژه صادرکنندگان کامودیتی، با چالش‌هایی در حوزه حمل‌ونقل، نقل‌وانتقال پول و نرخ‌های ارزی مواجه‌اند. با این حال، به دلیل کاهش ظرفیت تولید و تغییر ترکیب خریداران، اثر تحریم‌ها بر سودآوری شرکت‌ها محدودتر از گذشته خواهد بود.

در حوزه سیاست‌گذاری، حسینی معتقد است که ترکیب نرخ بهره بالا، تثبیت مصنوعی دلار نیما، و نبود برنامه بلندمدت برای کاهش کسری بودجه، نه‌تنها به تعادل منجر نشده، بلکه بحران را به آینده منتقل کرده است. او ریشه تورم را در ساختار بودجه‌ای دولت می‌داند و تأکید می‌کند که سیاست پولی به‌تنهایی قادر به مهار تورم نیست.

در بازار سهام، شاخص کل در محدوده‌ای قرار گرفته که از منظر تکنیکال انتظار اصلاح وجود داشت. اخبار سیاسی اخیر، فشار فروش را تشدید کرده و رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است. دامنه نوسان محدود نیز به‌جای کنترل، موجب افزایش صف‌های فروش شده و اصلاحات بازار را کندتر و پرتنش‌تر کرده است.

در حوزه استراتژی سرمایه‌گذاری، حسینی توصیه می‌کند که تمرکز بر دارایی‌هایی با مومنتوم بالا—مانند طلا و صندوق‌های طلا—در اولویت قرار گیرد. او وزن ۶۰ درصدی برای طلا و ۳۰ درصدی برای شرکت‌های دلاری و صادرکنندگانی که به بازار دوم ارزی منتقل شده‌اند پیشنهاد می‌دهد. به گفته او، شفاف‌سازی شرکت‌ها درباره نرخ‌های فروش ارزی و میزان صادرات در بازار دوم، می‌تواند تحلیل‌پذیری بازار را افزایش دهد.

بازنگری در سیاست‌های تثبیتی اقتصاد

در نهایت، برای دستیابی به توسعه پایدار در بازار سرمایه، اصلاحات نهادی در حوزه سیاست‌های ارزی، بازار بدهی و ساختار بودجه‌ای دولت ضروری است. کاهش کسری بودجه، بازنگری در سیاست‌های تثبیتی، و تقویت توان آکادمیک در حوزه اقتصاد کلان، پیش‌نیازهایی هستند که بدون آن‌ها، مسیر افزایش کارایی و اعتماد در بازار سرمایه دشوار خواهد بود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای چندجانبه سیاسی، تورمی و ساختاری مواجه است، بازار سرمایه به آیینه‌ای از تحولات کلان بدل شده است. از تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه تا سیاست‌های تثبیتی دولت و شکاف ارزی، همه‌چیز دست‌به‌دست هم داده‌اند تا سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کنند. در این میان، طلا با مومنتوم صعودی، صندوق‌های طلا با رشد تاریخی، و شرکت‌های بورسی با چالش‌های نرخ بهره و شفاف‌سازی ارزی، مسیرهای متفاوتی را پیش گرفته‌اند

در بخش پایانی گفت‌وگو، فرهنگ حسینی بر ضرورت حفظ رقابت‌پذیری صادرات تا زمان اصلاح ساختار تورمی تأکید کرد. به گفته او، افزایش بهای تمام‌شده تولید ناشی از گرانی حامل‌های انرژی، قطعی برق و گاز، و نوسانات هزینه‌های جانبی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی، اگر نرخ ارز به‌صورت منظم و قابل پیش‌بینی تعدیل شود، نه‌تنها صادرات حفظ خواهد شد، بلکه از شوک‌های ناگهانی و رفتارهای هیجانی نیز جلوگیری می‌شود.

او پیشنهاد کرد که به‌جای سیاست‌های شوک‌درمانی، باید به سمت سیاست‌های تدریجی و منظم حرکت کرد. برای مثال، اگر نرخ دلار توافقی به‌جای تثبیت طولانی، ماهانه با شیب ملایم افزایش می‌یافت، صادرات کشور تقویت می‌شد و نرخ دلار آزاد نیز در سطح پایین‌تری تثبیت می‌شد.

حسینی همچنین به تجربه بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد که با حاشیه سود محدود، در برابر افزایش ناگهانی هزینه‌ها آسیب‌پذیرند. او تأکید کرد که تا زمان اصلاح ساختار تورم از مسیر کاهش کسری بودجه، باید سیاست ارزی متناسبی اتخاذ شود تا تولیدکنندگان بتوانند در فضای قابل پیش‌بینی فعالیت کنند.

در جمع‌بندی، او بار دیگر بر اولویت کاهش تورم از مسیر اصلاحات مالی تأکید کرد و افزود که سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند. به گفته او، تنها با برنامه‌ریزی بلندمدت، شفاف‌سازی در بازار ارز، و اصلاحات نهادی در بودجه‌ریزی، می‌توان مسیر توسعه پایدار و افزایش کارایی بازار سرمایه را ترسیم کرد.