بلاتکلیفی حقوقی در قلب بازار

به گزارش سرمایه فردا،قانون تجارت، ستون فقرات حقوقی فعالیت‌های اقتصادی کشور، همچنان در برزخ اداری و سیاسی گرفتار است. با وجود تصویب لایحه‌ای جامع با بیش از ۱۳۴۰ ماده در فروردین ۱۴۰۲، هنوز نسخه رسمی آن برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال نشده است. این تأخیر، فراتر از یک نقص اداری، به معنای تعویق در اصلاح زیرساخت‌های حقوقی بازار، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، و تداوم فعالیت هزاران کسب‌وکار در فضای حقوقی مبهم است. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند شفافیت، حمایت حقوقی و اعتماد نهادی است، بلاتکلیفی در تصویب قانون تجارت، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه پایدار و رقابت‌پذیری اقتصادی به‌شمار می‌رود. اکنون زمان آن رسیده که این قانون از حاشیه به متن بازگردد و با اراده‌ای سیاسی و نگاهی آینده‌نگر، مسیر اصلاحات حقوقی کشور را هموار کند.

با گذشت بیش از ۱۶ ماه از تصویب لایحه تجارت در مجلس، هادی طحان نظیف  سخنگوی شورای نگهبان گفته «هنوز متن رسمی آن به شورای نگهبان ارسال نشده است. » این تأخیر، در حالی رخ می‌دهد که بیش از ۱۳۴۳ ماده از مهم‌ترین قواعد حقوقی کسب‌وکارها در این لایحه گنجانده شده‌اند. بلاتکلیفی در تصویب نهایی، فضای حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را در ابهام نگه داشته و اعتماد فعالان بازار را با چالش مواجه کرده است.

لایحه تجارت، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اسناد حقوقی در حوزه کسب‌وکار، از فروردین ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شده، اما هنوز به‌طور رسمی برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال نشده است. سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، اعلام کرده که با وجود بررسی‌های غیررسمی و انتقال ابهامات به مجلس، هنوز متن رسمی مصوبه به شورا نرسیده و بنابراین امکان اعلام نظر رسمی وجود ندارد.

این تأخیر، صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای فضای اقتصادی کشور دارد. قانون تجارت، ستون فقرات روابط تجاری، ثبت شرکت‌ها، قراردادهای بازرگانی، ورشکستگی، مسئولیت‌های مدیران، و حقوق سهام‌داران است. نبود نسخه نهایی و قابل اجرا از این قانون، موجب شده هزاران کسب‌وکار در فضای حقوقی مبهم فعالیت کنند—فضایی که نه‌تنها مانع جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، بلکه ریسک حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند شفافیت، ثبات و اعتماد حقوقی برای توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه است، تأخیر در تصویب نهایی این لایحه، به معنای تعویق در اصلاح زیرساخت‌های حقوقی بازار است. بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های نوآورانه و استارتاپی، برای ثبت ساختارهای جدید، جذب سرمایه‌گذار یا تنظیم قراردادهای پیچیده، نیازمند قوانین به‌روز و قابل اتکا هستند نیازی که با تعویق در تصویب قانون تجارت، پاسخ روشنی دریافت نمی‌کند.

ضعف در هماهنگی نهادی میان مجلس و شورای نگهبان

از سوی دیگر، این تأخیر نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی نهادی میان مجلس و شورای نگهبان است. وقتی لایحه‌ای با این حجم و اهمیت، پس از ۱۶ ماه هنوز به‌طور رسمی به نهاد ناظر ارسال نشده، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی فرآیند قانون‌گذاری و اولویت‌های حقوقی کشور مطرح می‌شود.

قانون تجارت نه‌تنها یک متن حقوقی، بلکه زیرساختی برای اعتمادسازی در اقتصاد است. هر روز تأخیر در تصویب آن، به معنای ادامه فعالیت در فضای حقوقی فرسوده‌ای است که با واقعیت‌های امروز بازار همخوانی ندارد. اگر قرار است اقتصاد ایران به سمت شفافیت، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار حرکت کند، تصویب سریع و دقیق این قانون، یکی از گام‌های ضروری خواهد بود.

قانون تجارت ایران، با قدمتی نزدیک به یک قرن، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده و متنوع اقتصاد امروز نیست. این قانون که در دهه ۱۳۱۰ تدوین شده، برای دوره‌ای طراحی شده بود که اقتصاد کشور عمدتاً سنتی، محدود و فاقد ساختارهای مدرن سرمایه‌گذاری و مشارکت بود. اما امروز، با ظهور شرکت‌های نوپا، اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذاری‌های جسورانه، قراردادهای هوشمند، و ساختارهای پیچیده سهامی، خلأهای این قانون بیش از پیش آشکار شده‌اند.

مفاهیمی مانند مالکیت فکری، ادغام و انحلال شرکت‌ها، ورشکستگی نوین، و حتی نحوه تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی، یا در قانون فعلی وجود ندارند یا به‌صورت ناقص و مبهم مطرح شده‌اند. این خلأها نه‌تنها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده، بلکه زمینه‌ساز اختلافات حقوقی، تفسیرهای متناقض، و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شده‌اند.

لایحه جدید تجارت بیش از ۱۳۴۰ ماده دارد

لایحه جدید تجارت که بیش از ۱۳۴۰ ماده دارد، تلاش کرده تا این خلأها را پر کند. اما همین حجم بالا، موجب شده فرآیند بررسی و تصویب آن با کندی و پیچیدگی همراه شود. نبود نسخه نهایی و رسمی در اختیار شورای نگهبان، نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی نهادی و بی‌برنامگی در فرآیند قانون‌گذاری است. از سوی دیگر، برخی مواد این لایحه با اصول قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام در تضاد تشخیص داده شده‌اند. ابهام در تعریف مسئولیت مدیران، نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری، و حدود اختیارات مجامع عمومی شرکت‌ها، از جمله مواردی هستند که نیازمند بازنگری دقیق‌اند. این ابهامات، اگر بدون اصلاح تصویب شوند، می‌توانند به‌جای حل مسئله، خود منشأ بحران‌های حقوقی جدید شوند.

در غیاب قانون تجارت به‌روز، بسیاری از شرکت‌ها ناچارند برای تنظیم قراردادها، ساختار حقوقی، و حل اختلافات، به قوانین پراکنده یا عرف‌های غیررسمی تکیه کنند. این وضعیت، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، نشانه‌ای از بی‌ثباتی حقوقی است و مانع ورود سرمایه به کشور می‌شود. همچنین، نبود چارچوب روشن برای ورشکستگی، ادغام، یا انحلال شرکت‌ها، موجب شده بسیاری از کسب‌وکارها در زمان بحران، نتوانند مسیر قانونی مشخصی برای خروج یا بازسازی داشته باشند. این خلأ، نه‌تنها به زیان صاحبان کسب‌وکار است، بلکه اعتماد عمومی به نظام حقوقی را نیز تضعیف می‌کند.

در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند شفافیت، حمایت حقوقی و جذب سرمایه است، تأخیر در تصویب قانون تجارت، به معنای ادامه فعالیت در فضای حقوقی فرسوده و پرریسک است. این قانون، اگرچه در حال بازنویسی است، اما ضعف در هماهنگی نهادی، ابهامات محتوایی، و نبود اراده سیاسی برای تسریع در تصویب آن، موجب شده تا یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حقوقی اقتصاد ایران، در نقطه‌ای بحرانی قرار گیرد. جسارت در اصلاح، دقت در اجرا، و شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری، تنها راه نجات قانون تجارت از این بن‌بست تاریخی است.

درواقع قانون تجارت، اگرچه روی کاغذ در حال بازنویسی است، اما در عمل در ایستگاه بلاتکلیفی متوقف مانده است. این توقف، نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف در هماهنگی نهادی و بی‌برنامگی در سیاست‌گذاری حقوقی است، بلکه به‌مثابه قفل‌شدن یکی از کلیدی‌ترین درهای ورود سرمایه و نوآوری به اقتصاد ایران است. اگر قرار است اعتماد به نظام حقوقی بازسازی شود، باید این قانون از حاشیه به متن بازگردد با اراده‌ای سیاسی، نگاهی آینده‌نگر و تعهدی واقعی به اصلاح. در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان در سایه قوانین کهنه، فرصت‌های خود را از دست خواهد داد.