بلاتکلیفی برج‌های کریم‌خان زیر سایه اقتصاد نوین

به گزارش سرمایه فردا، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین در سال ۱۳۸۷ اقدام به خرید ۸۵ واحد از پروژه برج‌های کیش کرد؛ شامل ۸۴ واحد تجاری و یک واحد اداری. با این حال، طبق آخرین صورت‌وضعیت مالی منتشرشده، تنها اسناد رسمی ۵۴ واحد به نام این شرکت منتقل شده و ۳۱ واحد باقی‌مانده همچنان فاقد سند رسمی هستند.

در جریان این معامله، شرکت برج‌های کیش اقدام به تجمیع فضای مشاعات و اختصاصی بلوک B کرده و واحدها را در قالب یک سند رسمی با متراژ ۱٬۹۱۹ متر مربع به نام شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین منتقل کرده است. با این حال، از انتقال سند رسمی ۳۱ واحد باقی‌مانده خودداری شده و این موضوع به اختلاف حقوقی میان دو طرف دامن زده است.

شرکت اقتصاد نوین در واکنش به این اقدام، در سال ۱۴۰۰ طرح دعوی حقوقی را مطرح کرده که منجر به ابطال سند تجمیعی صادرشده توسط برج‌های کیش شد. با وجود این رأی قضایی، هنوز پس از گذشت حدود ۱۷ سال، انتقال رسمی اسناد ۳۱ واحد انجام نشده و شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین همچنان در حال پیگیری حقوقی از مراجع قضایی است.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که شرکت برج‌های کیش متعلق به حسین کریم‌خان زند، مدیرعامل بیمه نوین، است و مدیریت اجرایی آن بر عهده خانم پرویش کریم‌خان زند قرار دارد. این ارتباط مدیریتی میان دو شرکت، پرسش‌هایی را درباره نحوه تعاملات مالی و حقوقی میان آن‌ها ایجاد کرده و بر پیچیدگی پرونده افزوده است.

📊 تحلیل حقوقی و پیامدهای اقتصادی

پرونده برج‌های کیش نمونه‌ای از چالش‌های حقوقی در معاملات املاک تجاری است که به دلیل نبود شفافیت در انتقال اسناد و تجمیع غیرشفاف فضاهای مشاع، می‌تواند منجر به توقف بهره‌برداری، کاهش ارزش دارایی و افزایش هزینه‌های حقوقی شود.

مقایسه برجهای کریمخان با سایر پروژه‌های تجاری در کیش

در مقایسه با پروژه‌هایی مانند برج صدف یا برج‌های دوقلوی کیش، که با ساختار مالکیتی شفاف و انتقال رسمی اسناد همراه بوده‌اند، پروژه برج‌های کریم‌خان با تأخیرهای حقوقی و عدم انطباق با اصول ثبت رسمی مواجه شده است. این موضوع نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، بلکه بر اعتبار برندهای درگیر نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

سناریوهای اصلاحی پیشنهادی

برای حل این بن‌بست حقوقی و جلوگیری از تکرار چنین مواردی، پیشنهاد می‌شود:

• تسریع در رسیدگی قضایی و صدور رأی نهایی برای انتقال اسناد باقی‌مانده
• الزام شرکت‌های ساختمانی به ارائه گزارش‌های شفاف از وضعیت مالکیت و مشاعات
• اصلاح فرآیند تجمیع و ثبت سند با نظارت سازمان منطقه آزاد کیش
• انتشار عمومی وضعیت حقوقی پروژه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران
• بازنگری در ساختار مدیریتی شرکت‌های درگیر برای جلوگیری از تعارض منافع

در نهایت، حل اختلافات برج‌های کریم‌خان نیازمند اراده حقوقی و شفافیت مدیریتی است. ادامه این وضعیت، نه‌تنها بهره‌برداری از واحدهای تجاری را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند به یک پرونده نمادین از ضعف در نظام ثبت و مالکیت املاک تبدیل شود.