برنامه هفتم توسعه باید با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت ناوگان هوایی، و ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند گواهی صرفه‌جویی انرژی، تلاش دارد مشارکت مردم در اقتصاد را عملیاتی کند. همانطوری که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۴ تاکید کردند سرمایه های خرد مردم باید به جای طلا و دلار وارد بخش های مولید اقتصاد شود و این مساله در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که دولت آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی برنامه هفتم توسعه برای مردمی سازی اقتصاد را تدوین و ارائه کند.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه پنج‌ساله هفتم اعلام کرده است که برنامه هفتم توسعه سند راهبردی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است. برنامه‌های اول تا ششم توسعه، به دلیل نبود نظارت مستمر و مؤثر، نتوانستند به اهداف خود دست یابند. از این رو برای پیشبرد برنامه هفتم، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی باید در اولویت دولت قرار گیرد، چرا که تأخیر در این امر می‌تواند دولت را از مسیر اصلی برنامه منحرف کند. این آیین‌نامه‌ها به‌عنوان پیشران‌های اجرایی کشور هستند که بدون این زیرساخت‌ها، تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه ممکن نخواهد بود.»
با توجه به اینکه در برنامه‌های توسعه ای پیشین، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از اهداف محقق شدند، که ناشی از نبود راهبری مستمر در اجرای برنامه‌ها بود. او از دولت دولت چهاردهم بایدبا جدیت بیشتری مسیر اجرایی برنامه هفتم را فراهم کند. تاکنتون دولت اقدامی در راستای تدوین آیین نامه ها و چگونگی اجرای آن نداشته است.
به طور قطع در مقطع کنونی که تازه برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا رسیده است معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید برنامه‌ای دقیق، منسجم و زمان‌بندی‌شده برای این امر ارائه دهند. بسیاری از چالش‌های ساختاری کشور، از جمله در حوزه مالی، ارزی و زیرساخت‌ی همچون ناترازی انرژی از طریق برنامه هفتم قابل حل هستند، مشروط بر آنکه دولت در اجرای آن تعلل نکند. این هدف زمانی محقق می شود که برنامه هفتم از یک سند کاغذی به یک برنامه عملیاتی مؤثر تبدیل شود تا بتواند ناترازی‌های مزمن کشور را برطرف کند.
در حال حاضر برنامه هفتم توسعه اهداف بزرگی از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، تک‌رقمی کردن تورم و بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کند. برای تحقق این اهداف، لازم است که دستگاه‌های اجرایی به شکلی منسجم همراه شوند و ساختارهای مناسب برای اجرای موثر این برنامه فراهم کنند. اما در مقطع کنونی هیچ دستگاهی وظیفه خود در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه را نمی داند. به طور قطع یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است که باید با حداکثر بهره‌وری، نقش هدایت و نظارت را بر عملکرد اجرایی دولت ایفا کند.
در گام دوم اجرای موفق برنامه هفتم مستلزم ایجاد همگرایی میان نهادهای اجرایی، نظارت مستمر بر شاخص‌های اقتصادی، اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. در این راستا، دستگاه‌های دولتی باید هماهنگی بیشتری در اجرای راهبردهای کلیدی داشته باشند تا امکان تحقق رشد اقتصادی فراهم شود. همچنین، نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و پایش مستمر شاخص‌های اقتصادی ضروری است تا بتوان تغییرات لازم را در سیاست‌ها اعمال کرد و از انحراف در مسیر برنامه جلوگیری کرد.
با توجه به سند ارائه شده یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف برنامه، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. این بخش می‌تواند به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل کند و از طریق سرمایه‌گذاری و نوآوری، بخش‌های مختلف را به سمت بهره‌وری بالاتر سوق دهد. همانطور که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید تاکید ویژه ای بر سرمایه گذاری داشتند برای افزایش حضور بخش خصوصی باید اصلاح نظام مالی و بانکی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی جهت تأمین سرمایه تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود. چرا که ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی بدون حمایت مالی کافی امکان‌پذیر نخواهد بود.
برنامه هفتم توسعه در صورتی که اجرای دقیق داشته باشد می تواند، نقش کلیدی در تحول اقتصادی کشور داشته باشد. بخشی از این اقدام وظیفه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است که هنوز با سرپرست اداره می شود و دولت باید به سرعت این وزارتخانه را تعیین تکلیف کند. به طور قطع وزارت اقتصاد با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تمرکز بر اهداف کلیدی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اصلاح نظام مالی و بانکی، می تواند این برنامه به نقطه‌ای تاثیرگذار برساند که مسیر توسعه پایدار را برای کشور هموار می‌کند. اجرای موفق این برنامه نه تنها موجب رشد اقتصادی خواهد شد، بلکه شرایط لازم برای بهبود شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
مشارکت مردم در اقتصاد یکی دیگر از وظایف اصلی برنامه هفتم توسعه است. این هدف به معنای استفاده از منابع بخش غیردولتی، ظرفیت‌های انسانی و رفع موانع پیش روی مردم برای فعالیت در حوزه‌های مختلف تولید است. این مشارکت می‌تواند از صنایع بالادستی نفت و گاز و پروژه‌های عظیم توسعه‌ای مانند حوزه ریلی و جاده‌ای تا بخش‌های کشاورزی، آبخیزداری، صنایع کوچک و کارگاه‌های خرد را شامل شود.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، شعار سال در مواد این برنامه دیده شده است. هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی همراه با جدول میزان رشد هر بخش، از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی، سلامت، انرژی، صنایع دانش‌بنیان و خودروسازی، نقشه‌ای عملی برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم فراهم می کند. اما تاکنون دستگاه های اجرایی چه اقدامی در راستای اهداف از پیش تعیین شده برداشته اند؟
به طور قطع مردمی‌سازی اقتصاد با کاهش نقش دولت در بنگاه‌داری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، میسر می شود. این موضوع منجر به فضای رقابتی در اقتصاد خواهد شد. حتی طبق برنامه توسعه باید امکان مشارکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه فراهم شود. در همین راستا ماده ۵ لایحه برنامه هفتم به واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه تأکید دارد، اما آیا مقدمات لازم برای توسعه اقتصاد مردمی فراهم شده است؟
برنامه هفتم توسعه باید با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت ناوگان هوایی، و ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند گواهی صرفه‌جویی انرژی، تلاش دارد مشارکت مردم در اقتصاد را عملیاتی کند.
به طور قطع تولید به‌عنوان تنها مسیر رفع مشکلات اقتصادی کشور، نیازمند هدایت اعتبارات بانکی به سمت جهش تولید و تأمین سرمایه بخش واقعی اقتصاد است. همچنین، سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که نیازهای بخش تولید را تأمین و از ایجاد تورم و نوسانات ارزی جلوگیری کنند.
برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای زمانی معنا پیدا می‌کنند که عملکرد دستگاه های دولتی ا اهداف برنامه همسو باشد. اما وقتی عملکردها از برنامه‌ها فاصله دارند، صرف وقت و انرژی برای تدوین چنین برنامه‌هایی بی‌معنی به نظر می‌رسد. تجربه نشان داده است که هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد ۸ یا ۶ درصدی اقتصادی، در عمل به میانگین رشد صفر منجر شده‌اند، چرا که دولت‌ها اغلب منابع مالی لازم برای تحقق این اهداف را نمی تواند تامین کند. در حالی که به راحتی می تواند با رونق بورس به این هدف جامه عمل بپوشاند.
در شرایط فعلی، دولت عمدتاً درگیر حفظ وضع موجود است برنامه هفتم توسعه زمانی می‌تواند معنادار باشد که به‌عنوان نقشه راهی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب عمل کند. این امر مستلزم در نظر گرفتن لوازم سیاسی و اجتماعی در کنار اقتضائات اقتصادی است. طراحان برنامه باید بدون ملاحظات سیاسی، الزامات هر مسیر را شفاف بیان کرده و نقاط ضروری برای اصلاح یا عقب‌نشینی را مشخص کنند.
بنابراین برنامه هفتم توسعه، با نظارت دقیق مجلس و اجرای کامل مواد آن، می‌تواند اهداف مدنظر رهبر معظم انقلاب را محقق سازد و زمینه‌ساز جهش تولید و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد باشد. تولید و صادرات غیرنفتی، کلید تغییر موازنه تجارت و رفع کسری تجاری کشور است.
افزایش همکاری‌های بانکی، رشد ۱۶٫۲ درصدی حجم تجارت دو کشور، تصویب توافق تجارت آزاد با…
بازار سرمایه در سراسر جهان ابزاری برای جذب سرمایه، رونق تولید و رشد اقتصادی محسوب…
هانس هرمن هاپه در کتاب دموکراسی: خدایی که شکست خورد نظریه‌ای رادیکال ارائه می‌دهد که…
علاقه به شغل نقش کلیدی در میزان رضایت و موفقیت حرفه‌ای افراد دارد. تحقیقات نشان…
بررسی تاریخی نرخ دلار نشان می‌دهد که کاهش‌های ناشی از تحولات سیاسی اغلب پایدار نبوده…
شرکت ساعت‌سازی امگا از یک کارگاه کوچک در سال ۱۸۴۸ میلادی به یکی از معتبرترین…