به گزارش سرمایه فردا، قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه در مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶، به مسائل مرتبط به انرژی و لزوم افزایش درآمدهای نفت و گاز پرداخته است. این قانون دولت را موظف می‌کند که از طریق وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش، درصد قابل توجهی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به بهینه‌سازی انرژی اختصاص دهد. همچنین وزارت نفت موظف به تقویت زیرساخت‌های انرژی و توسعه معادن و میادین نفت و گاز است.
در این راستا، جمع‌آوری گازهای مشعل و استفاده بهینه از آن‌ها یکی از اهداف اصلی مطرح‌شده در برنامه است. علاوه بر این، منابع حاصل از درآمد نفت و گاز باید به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه مسکن برای اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد.
در مواد فوق در برنامه هفتم پیشرفت، بندهایی وجود دارد که به‌طور خاص، دولت و دستگاه‌های اجرایی را موظف به انجام اقداماتی کرده است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:
ماده ۱۴: دولت را موظف می‌کند که از طریق وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش، حداقل ۶۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات نفتی و گازی را به حساب‌های خزانه‌داری واریز کند. این درآمدها باید برای بهینه‌سازی انرژی و تحقق اهداف بلندمدت کشور اختصاص یابد.
بند ۳ از ماده ۱۴: تأکید بر تقویت زیرساخت‌ها و توسعه منابع انرژی، از جمله اکتشاف و نگهداشت معادن نفت و گاز. دولت باید به‌ویژه برای جلوگیری از کاهش فشار در میدان‌های مشترک گازی مانند پارس جنوبی، اقداماتی انجام دهد.
بند ۵ از ماده ۱۴: وزارت نفت موظف به مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور شده است. یکی از اولویت‌های اصلی این بخش، کاهش ناترازی در گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است.
مواد ۱۵ و ۱۶: تأکید بیشتری بر توسعه و بهره‌برداری از منابع گاز طبیعی، به‌ویژه جمع‌آوری گازهای مشعل و فیلر، شده است. وزارت نفت موظف است که با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی، برنامه‌های مرتبط با جمع‌آوری گازهای مشعل و استفاده بهینه از آن‌ها را اجرا کند.
طبق ماده ۱۶، اگر منابع حاصل از صادرات نفت و گاز برای توسعه طرح‌های مسکن و به‌ویژه مسکن اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد، این امر به‌طور مستقیم در راستای اهداف برنامه هفتم و منویات مقام معظم رهبری خواهد بود.
بنا بر این قوانین برنامه هفتم پیشرفت با تأکید بر بهینه‌سازی انرژی و بهره‌برداری مؤثر از منابع نفت و گاز، نقش مهمی در تحقق اهداف بلندمدت کشور دارد. دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این برنامه‌ها و مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه مسکن برای اقشار کم‌درآمد هستند.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق، در گفت‌وگو با وطن امروز درباره موضوع ناترازی‌ها اظهار داشت: راه‌حل مشکل ناترازی کشور در برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است. وی یادآور شد که اگر ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرایی شود، با رفع ناترازی‌ها در کشور یک یا دو ماه فاصله داریم.
زنگنه در توضیح خلاصه‌ای از ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت:“ اگر فرض کنیم امروز هر کدام از شما به طور میانگین ۱۰۰ متر مکعب -که الان قیمت آن حدود ۲۰۰ تومان است و جمعاً ۲۰ هزار تومان می‌شود- صرفه‌جویی کنید، می‌توانید آن را در بورس گاز با مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یا بر اساس ماده ۴۶ به دولت با قیمت ۶۰۰ هزار تومان به فروش برسانید.”
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت سریعاً سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی را که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است، راه‌اندازی کند؛ مطمئناً می‌توانیم گازی را که امروز به سمت خانه‌ها روان است، با پرداخت هزینه گاز به مردم به قیمت بورس انرژی و یا آنچه در ماده ۴۶ آمده است، به سمت صنایع داخلی کشور رهنمون کنیم و این مشکل ناترازی را در کشور رفع کنیم.
زنگنه تاکید کرد: اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و راه‌اندازی سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی می‌تواند به رفع ناترازی‌ها در کشور کمک کند. با صرفه‌جویی در مصرف گاز و فروش آن به قیمت بورس انرژی یا قیمت تعیین‌شده در ماده ۴۶، بر اساس برنامه هفتم پیشرفت می‌توان منابع گاز را به سمت صنایع داخلی کشور هدایت کرده و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد.
بر اساس نظر نمایندگان مردم و کارشناسان انرژی یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعلی کشور ناترازی رو به گسترش انرژی است که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد شده است. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در هریک از بخش‌ها اتلاف و هدر رفت انرژی قابل توجه است. در همین راستا، مسئله بهینه‌سازی همواره مورد تأکید قوانین بوده است. جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، سازوکارهایی در کشور ایجاد شده است؛ از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست.
متأسفانه تاکنون عملکرد قابل قبولی در این راستا وجود نداشته است. علت اصلی فقدان عملکرد، عدم اطمینان سرمایه‌گذار از بازپرداخت سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته به واسطه وابستگی منابع تعهد دولت جهت این بازپرداخت‌ها به تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی است. لذا تأسیس حساب بهینه‌سازی با منابع پایدار که منابع آن تنها صرف تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی شود، ضروری است.
تأسیس حساب بهینه‌سازی پیشتر در بند «س» تبصره «۱» قانون یک‌ساله بودجه سال ۱۴۰۲ تأکید شده و ضروری است با توجه به اهمیت آن، در برنامه هفتم پیشرفت نیز به آن توجه شود.
پس با توجه به مشکلات ناترازی انرژی در کشور، بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. ایجاد سازوکارهای مالی و اجرایی مناسب، از جمله تأسیس حساب بهینه‌سازی با منابع پایدار، می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند و ناترازی انرژی را در کشور کاهش دهد. برنامه هفتم پیشرفت نیز با تأکید بر این مسئله، نقش مهمی در بهبود وضعیت انرژی کشور دارد.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، نیز در هفته های اخیر درباره ایم موضوع تأکید کرد که تعامل دولت و مجلس و برگزاری نشست‌های کارشناسی بسیار تأثیرگذار و سازنده است. نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم دغدغه حل مشکلات آن‌ها را دارند و در راستای انجام وظایف نظارتی خود این دغدغه‌ها را با وزرا و مسئولان دولت مطرح می‌کنند. این تعامل به معنای چراغ راهی است که سبب می‌شود مسیر درست خدمت بهتر شناسایی شود.
پاک‌نژاد بیان کرد که ناترازی انرژی ایجاد شده در کشور برای ۶ ماه یا یک سال اخیر نیست، بلکه سال‌ها در فعالیت و سرمایه‌گذاری حوزه تولید گاز، بنزین و نفت تأخیر شده است. همچنین بهره‌برداری از طرح‌های بخش بالادستی هنوز محقق نشده و این عوامل در ناترازی گاز تأثیر گذاشته‌اند. بخشی از دلایل ناترازی انرژی به مدیریت نکردن تقاضا، مصرف و بهینه‌سازی باز می‌گردد.
وزیر نفت عنوان کرد که ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در قالب برنامه هفتم پیشرفت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی پیش‌بینی شده است. وی افزود که در روزهای نخست شهریور سال جاری، ذخایر سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور با ذخایر پایدار در سال‌های گذشته فاصله داشت. تأمین سوخت مایع برای تحویل به نیروگاه‌ها بلافاصله پس از آغاز به کار دولت چهاردهم در حوزه واردات و افزایش تولید در پالایشگاه‌های کشور برنامه‌ریزی شد.
پاک‌نژاد معتقد است که تقاضای صرفه‌جویی مصرف گاز و سایر حامل‌های انرژی به‌معنای مصرف نکردن نیست. اگر مردم بتوانند یک درجه دمای سامانه‌های گرمایشی منازل خود را کاهش دهند، نقش مؤثری در رفع بخشی از ناترازی گاز در کشور خواهند داشت.
پاک نژاد در پایان گفت: تعامل دولت و مجلس و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند به رفع ناترازی انرژی در کشور کمک کند. مشارکت مردم در صرفه‌جویی مصرف انرژی نیز نقش مهمی در بهبود وضعیت انرژی کشور دارد.
حسن مرادی، کارشناس انرژی، در گفتگو با وطن امروز به یکی از اولویت‌های مهم وزارت نفت طبق مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که بر توجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید دارد.
وی افزود که آلودگی ناشی از سوختن مازوت و استفاده از سوخت‌های غیرمناسب، مسئله‌ای نیست که تنها مربوط به دولت کنونی باشد، بلکه یک فاجعه چندین ساله است. این مشکل از توسعه مسکن و گازرسانی در مناطق مختلف کشور، حتی نقاط دورافتاده، شروع شده و گاز طبیعی موجود به‌دلیل گستردگی مصرف در نیروگاه‌ها و صنایع، با مشکلات تأمین انرژی روبه‌رو شده است.
کارشناس انرژی ادامه داد که برخی از نیروگاه‌ها برای تأمین سوخت خود مجبور به استفاده از گازوئیل شده‌اند، در حالی که این سوخت هم دچار کمبود است و بخشی از آن‌ها نیز به‌طور غیرقانونی قاچاق می‌شود. اگرچه در مدت اخیر میزان استفاده از مازوت کاهش پیدا کرده، اما هنوز این مشکل به‌طور کامل حل نشده است.
مرادی خاطرنشان کرد که چالش اصلی همچنان ناترازی انرژی است و برای تأمین گاز مورد نیاز ادارات و سیستم گرمایش ساختمان‌ها، در برخی موارد مجبور به تعطیلی موقتی برخی از ادارات هستیم. با همکاری و همراهی مردم، به ویژه از طریق ابتکاراتی مانند پویش “۲ درجه کمتر”، می‌توان به تدریج این مشکلات را جبران کرد. دولت نیز با اتخاذ تدابیر لازم و به کارگیری برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند کمبودهای موجود را برطرف کند.
وی افزود که هر تغییر مدیریتی می‌تواند تأثیراتی بر روند اجرایی برنامه‌ها بگذارد، به همین دلیل لازم است که دولت نظارت جدی‌تری بر عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد تا وقفه‌ای در اجرای برنامه‌ها و وظایف روزمره ایجاد نشود. مدیران فعلی مسئول اجرای برنامه‌ها و وظایف خود هستند و نباید وابسته به تغییرات مدیریتی در سطح بالاتر باشند.
کارشناس انرژی با اشاره به اهمیت تعمیرات و بهسازی زیرساخت‌ها و شبکه‌های انتقال انرژی تصریح کرد که لوله‌های قدیمی باید تعمیر و به‌روزرسانی شوند. همچنین در خطوط انتقال برق و ترانسفورماتورها، آسیب‌های ناشی از کهنگی و خرابی تجهیزات موجب هدر رفت انرژی می‌شود. اقدامات نظارتی جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده از انرژی و دزدی برق نیز ضروری است.
برنامه هفتم پیشرفت بر مسائل انرژی تمرکز دارد و به دنبال رفع چالش‌های متعدد در این حوزه است. این برنامه تأکید بسیاری بر استفاده بهینه از منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز دارد و حداقل ۶۰ درصد این درآمدها باید به بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کند.
به گفته این کارشناس انرژی یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم پیشرفت، کاهش ناترازی بین تولید و مصرف انرژی است. این شامل تلاش برای تأمین متعادل گاز طبیعی و جلوگیری از قطعی‌ها و کمبودهای انرژی در فصل‌های سرد سال می‌شود. تأکید زیادی بر تعمیر و به‌روزرسانی شبکه‌های انتقال انرژی، به‌ویژه لوله‌ها و ترانسفورماتورها برای جلوگیری از هدر رفت انرژی و سوءاستفاده از شبکه وجود دارد.
عبدالعلی رحیمی‌مظفری، دستیار امور بهینه‌سازی انرژی وزیر نفت نیز در این خصوص، به ارتباط همه‌جانبه مسائل حوزه انرژی اشاره و با تاکید بر اینکه ناترازی گاز به‌ویژه در فصل سرد سال چالش بزرگی برای صنایع کشور ایجاد کرده، افزود:“ موضوع ناترازی گاز ضرر و زیان بزرگی در حوزه صنعت ایجاد کرده و بازارهای خارجی و درآمدهای ارزی را تحت تأثیر قرار داده است.”
رحیمی‌مظفری تصریح کرد که ناترازی انرژی و قطعی گاز در بخش صنایع، زیان بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌آورد. این مسئله نه‌تنها درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد، بلکه باعث تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش تولید می‌شود.
وی اظهار داشت که برای کاهش مصرف گاز و رفع ناترازی، باید اقدامات اساسی انجام شود. یکی از این اقدامات، رعایت مقررات ساختمان و بهینه‌سازی مصرف در مکان‌ها است. همچنین، وی به استفاده از بورس انرژی برای رفع ناترازی‌ها اشاره کرد و افزود که مردم باید این فرآیند را دنبال کرده و به بخش خصوصی نیز مشارکت کنند.
عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد که بورس انرژی می‌تواند تأمین مالی پروژه‌ها در زمینه رفع ناترازی انرژی را فراهم کند. این مهم در برنامه هفتم پیشرفت نیز لحاظ شده، اما نیاز است بوروکراسی پیچیده اداری که سد راه این کار است، برطرف شود.
رحیمی‌مظفری همچنین بر ضرورت محدودیت برای صنایعی که به سمت مصرف بهینه حرکت نمی‌کنند، تأکید کرد. وی افزود که بسیاری از وسایل انرژی‌بر مردم، از جمله بخاری‌ها، غیراستاندارد هستند و باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.
رحیمی‌مظفری تصریح کرد که مدیریت مصرف تنها راه نجات کشور از ناترازی است. وی بیان کرد که مدیریت مصرف به معنای مصرف نکردن نیست، بلکه باید به استفاده از وسایل کم‌مصرف تمرکز شود.
وی در پایان اظهار داشت که اگر نرخ بنزین افزایش یابد، بدون مدیریت مصرف، باز هم روال مصرف ادامه خواهد داشت. بنابراین، لازم است که دیدگاه‌ها در مورد مصرف تغییر کند تا بتوان به نتیجه مثبتی دست یافت.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعلی کشور ناترازی رو به گسترش انرژی است که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد شده است. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در هریک از بخش‌ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل توجه است. در همین راستا، مسئله بهینه‌سازی همواره مورد تأکید قوانین بوده است. جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، سازوکارهایی در کشور ایجاد شده است؛ از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست.
متأسفانه تاکنون عملکرد قابل قبولی در این راستا وجود نداشته است. علت اصلی فقدان عملکرد، عدم اطمینان سرمایه‌گذار از بازپرداخت سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته به واسطه وابستگی منابع تعهد دولت جهت این بازپرداخت‌ها به تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی است. لذا تأسیس حساب بهینه‌سازی با منابع پایدار که منابع آن تنها صرف تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی شود، ضروری است.
تأسیس حساب بهینه‌سازی پیشتر در بند «س» تبصره «۱» قانون یک‌ساله بودجه سال ۱۴۰۲ تأکید شده و ضروری است با توجه به اهمیت آن، در برنامه هفتم پیشرفت نیز به آن توجه شود.
در پایان باید گفت: با توجه به مشکلات ناترازی انرژی در کشور، بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. ایجاد سازوکارهای مالی و اجرایی مناسب، از جمله تأسیس حساب بهینه‌سازی با منابع پایدار، می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند و ناترازی انرژی را در کشور کاهش دهد. برنامه هفتم پیشرفت با تأکید بر این مسئله، نقش مهمی در بهبود وضعیت انرژی کشور دارد.
پس در جمع بندی می‌توان گفت: ناترازی انرژی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن افزایش یافته و توازن بین این دو عنصر مختل می‌شود. این وضعیت می‌تواند تأثیرات جدی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره مردم داشته باشد.
۱. افزایش تقاضا: افزایش جمعیت و توسعه صنعتی منجر به افزایش تقاضای انرژی می‌شود. با رشد سریع جمعیت و نیازهای صنعتی، تقاضا برای انرژی همچنان رو به افزایش است. این وضعیت باعث می‌شود تا منابع موجود انرژی نتوانند به اندازه کافی پاسخگوی این نیازها باشند.
۲. محدودیت‌های تولید: تولید انرژی نیز به دلیل مشکلاتی نظیر کاهش ذخایر منابع طبیعی، محدودیت‌های تکنولوژیکی و مسائل زیست‌محیطی محدود شده است. این مشکلات باعث کاهش تولید انرژی و ایجاد ناترازی می‌شود.
۳. بهره‌وری پایین انرژی: بهره‌وری پایین انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت و ساختمان‌ها، باعث می‌شود که مصرف انرژی به‌طور غیرمؤثری افزایش یابد. عدم استفاده از فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز به ناترازی دامن می‌زند.
۱. افزایش قیمت‌ها: یکی از پیامدهای اصلی ناترازی انرژی، افزایش قیمت‌ها است. با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت انرژی افزایش می‌یابد که این موضوع می‌تواند به طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی مردم تأثیر بگذارد.
۲. کاهش تولید صنعتی: ناترازی انرژی می‌تواند به کاهش تولید صنعتی منجر شود. بسیاری از صنایع به انرژی برای تولید محصولات خود وابسته هستند و ناترازی می‌تواند باعث توقف یا کاهش تولید شود.
۳. آلودگی زیست‌محیطی: به‌دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی با کیفیت پایین‌تر و افزایش تولید آلودگی، ناترازی انرژی می‌تواند به آلودگی زیست‌محیطی و تخریب منابع طبیعی منجر شود.
۱. افزایش تولید انرژی: یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با ناترازی انرژی، افزایش تولید انرژی از منابع مختلف است. توسعه و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، بادی و آبی می‌تواند به بهبود توازن انرژی کمک کند.
۲. بهینه‌سازی مصرف انرژی: بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی و استفاده از فناوری‌های نوین و کارآمد می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی کمک کند. اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌ها، صنایع و حمل‌ونقل می‌تواند مؤثر باشد.
۳. ارتقای بهره‌وری انرژی: ارتقای بهره‌وری انرژی در فرآیندهای تولید و استفاده از انرژی می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند. این اقدام شامل بهبود کارایی تجهیزات و کاهش هدررفت انرژی است.
لذا ناترازی انرژی یک چالش جدی است که نیازمند توجه و اقدامات مؤثر است. با افزایش تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی می‌توان به بهبود توازن انرژی و کاهش پیامدهای ناشی از ناترازی انرژی دست یافت. به‌کارگیری راهکارهای مناسب و همکاری میان دولت، صنایع و مردم می‌تواند به حل این مشکل کمک کند و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم سازد.
هوش مصنوعی با تمرکز بر حل مشکلات موجود نظام بانکداری ایران، می‌تواند نقش مهمی در…
قیمت دلار در بازار در حالی که روز دوشنبه تا محدود ۷۶ هزار تومان پایین…
به گزارش سرمایه فردا، تعطیلی فردا سه شنبه برای مدارس ابتدایی، به دلیل آلودگی هوا…
احسان حق بجانب گفت: خدمات آنلاین بیمه دال بستری مناسب برای اجرایی کردن ایده‌های جدید…
مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از صرفه جویی ۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران…
نادعلی گفت: اگر پروژه های شهری تهران بدون رعایت الزامات اتاف آغاز شوند، پس از…