به گزارش نبض اقتصاد، بانک صادرات ایران در راستای تاکیدات ریاست جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همگام با سیاستهای اقتصادی کشور بهمنظور کمک به رونق اقتصادی کشور گام برداشته است، به طوری که برنامههای خود را از سال ۱۴۰۱ با شتابی بیشتر از سالهای قبل بر مبنای تأمین مالی و توسعه تولید دانشبنیان قرار داده و برای افزایش سهم این حوزه راهبردی از تولید ناخالص ملی، پرداخت تسهیلات به صنایع اشتغالآفرین کشور، گامهای اساسی را در دستور کار خود قرار داده است.
در واقع در سال جاری بانک صادرات بلوک سه درصدی خود از سهام ایرانخودرو را عرضه کرده و این رویکرد حکایت از این دارد که بانک در راستای خروج از بنگاه داری عمل می کنند، در حال حاضر وضعیت عملکرد بانک حکایت از این دارد که تراز درآمدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است و این موضوع منجر به افزایش توان تسهیلات دهی بانک هم شده است.
همچنین این بانک از ابتدای سال جاری با انجام ۵۳ مزایده، موفق به فروش ۱۰۱ رقبه ملک مازاد خود به ارزش ۲۵۸۴ میلیارد ریال شده که تلاش مهمی در راستای پرهیز از بنگاه داری و حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور بوده است.
درهمین راستا توجه ویژهای به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در بخشهای مختلف داشته است، به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۹۵۰۸ میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن، بیش از ۵۹۳۵۴ میلیارد ریال در بخش کشاورزی، بیش از ۱۱۶۵۴۰۵ میلیارد ریال در بخش خدمات و بازرگانی و بیش از ۷۴۵۰۰ میلیارد ریال در بخش ساختمان و مسکن توسط این بانک تامین مالی صورت گرفته است.
علاوه بر این، طی مدت ۸ ماهه سال جار ی بیش از ۱۴۷ هزار فقره وام قرضالحسنه به ارزش بیش از ۲۰۵ هزار میلیارد ریال در بخشهای مختلف ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، اشتغالزایی سازمانها و نهادهای حمایتی، شرکتهای دانشبنیان، مشاغل خانگی و سایر نیازهای ضروری پرداخت شده است. در واقع بانک صادرات ایران در راستای اقدامات حمایتی خود از اقشار آسیبپذیر، تولید، اشتغال و کمک مالی به فعالیت مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی، پرداخت تسهیلات خرد و آسان را به سرعت در دستور کار خود قرار داده
این اقدام میتواند علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی موجب سودآوری بانک شود و زمینه ایفای نقش پررنگتر بانک را بهعنوان واسطه وجوه فراهم سازد. بر اساس بسته خروج غیرتورمی از رکود ، بانکها موظفند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند. بر این اساس بانک صادرات ایران با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد کلان برنامه واگذاری دارایی مازاد و شرکتهای زیرمجموعه و سهام مربوطه را آغاز کرده است.
تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سطوح مختلف دولت، احیای یکی از اصول مغفول قانون اساسی است که هرساله در سخنان مختلف ایشان، بازتاب یافته و بیانگر اهمیت موضوع کاهش تصدیگری و تقویت بخش خصوصی واقعی از نظر معظم له است.
این اقدامات بانک صادرات همسو با تاکید مقام معظم رهبری به موضوع خروج بانکها از بنگاهداری است چرا که بنگاهداری نهادهای پولی و بانکی در مقطع کنونی باید با حمایت از تولید و اشتغال ضمن کمک به خروج از رکود، در مسیر رشد اقتصادی هم کمک کنند، از طرف دیگر بانک صادرات با ارائه سبد متنوع خدمات بانکی به بنگاه های اقتصادی مسیر تسهیلات دهی را هم تسهیل کرده و آمار عملکرد بانک گویای این مسأله است.
در حال حاضر کاهش سهم دولت در بنگاهداری از مهمترین الزامات برای رشد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی است و از آنجایی که بانک صادرات ایران یکی از بانکهای پیشرو در اعطای تسهیلات، خدمات بانکی و تأمین ارز واحدهای تولیدی است به رشد این بنگاه ها برای کسب کفایت لازم برای توسعه فعالیت های خود کمک کرده است.
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامههای…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسبوکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…