برنامه دولت چهاردهم برای تجارت خارجی

زهرا کاویانی، تحلیلگر اقتصاد در مقاله‌ای با عنوان «دولت چهاردهم چه ماموریتی برای آزادسازی تجارت دارد؟» به این موضوع پرداخته است که، تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر درگیر مقررات و قوانین دست‌وپاگیر شده است.
چکیده مقاله او را می‌خوانید:

از سال ۱۳۹۷ به بعد که دور دوم تحریم‌ها آغاز شد؛ فضای تجارت خارجی با قوانین سخت‌گیرانه در بخش واردات و صادرات مواجه شد که در سه سال اخیر به اوج خود رسیده است.

در بخش واردات، ممنوعیت‌های وارداتی مجدداً وضع شد. در حالی که به موجب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع هرگونه ممنوعیت و محدودیت غیرتعرفه‌ای و فنی بر واردات ممنوع اعلام شده بود.

در بخش صادرات نیز، پیمان‌سپاری ارزی مجدداً به فضای تجارت خارجی کشور بازگشت. در ابتدا صادرکنندگان عمده و در مراحل بعدی تمامی صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارزهای صادراتی شدند.

تجارت خارجی در حال حاضر چند طرف درگیر اصلی در کشور دارد، بانک مرکزی که متولی سیاست ارزی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت که هم متولی تجارت خارجی و هم متولی صنعت و نیازهای وارداتی احتمالی آن است.

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت نیز از آنجا که بخشی از نیازهای اساسی کشور متعلق به موارد تحت سیاست‌گذاری آنهاست، به نوعی در سیاست خارجی کشور دخیل شده‌اند.

در شرایط فعلی بانک مرکزی تقریباً به تنهایی سکاندار تجارت خارجی کشور شده و سه وزارتخانه دیگر تنها در حال وفق دادن خود با شرایط بانک مرکزی هستند.

بانک مرکزی با تعیین مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز به نوعی عهده‎دار مدیریت عرضه کالاهای وارداتی در بازار شده است.

در بخش صادرات نیز، بانک مرکزی مشخص می‌کند که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در چه بازاری و با چه نرخی و در چه مدت زمانی بفروشند.

قیمت‌گذاری دستوری بانک مرکزی بر روی نرخ ارز و ثابت نگه‌ داشتن دستوری نرخ ارز در سامانه نیما باعث افزایش شدید تقاضا برای واردات شده است.

در حالی که تجارت رسمی روزبه‌روز سخت‌تر و دارای مقررات دست‌و‌پاگیرتر می‌شود، قاچاق کالا نیز با قوت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

طنز تلخ ماجرا این است که، واردکننده رسمی برای تخصیص ارز ماه‌ها در صف بوده و باید بنا به سقف سهمیه، ارز دریافت کند، اما واردکننده غیررسمی، به راحتی مبادرت به تجارت می‌کند.

در حال حاضر واردات دو هزار قلم از کالاها به کشور ممنوع است که هیچ توجیه و منشأ قانونی ندارد.

از سال ۱۴۰۰، که همزمان مقررات پیچیده و دست‌وپاگیر برای تجارت افزایش یافته، حجم واردات نیز به شدت افزایش یافته است. این میزان رشد در واردات هیچ تناسبی با رشد تولید ندارد.

در حال حاضر گمرک ارزش اظهاری همه کالاها را نامناسب تلقی کرده و تمامی کالاها را تعیین ارزش می‌کند. زیرا اساساً قیمت ارز باعث شده تا واردکننده تمایل به بیش‌اظهاری و صادرکننده تمایل به کم‌اظهاری داشته باشد.

از این‌رو لازم است تا تعیین ارزش اجباری برای همه کالاها حذف شده و اگر ارزش کالایی نامناسب تشخیص داده شد، مبادرت به تعیین ارزش شود.

در این وضعیت، آنچه در گام اول باید رخ دهد، نزدیک شدن نرخ ارز نیما به نرخ بازار آزاد و در نهایت تک‌نرخی شدن آن است.

برنامه دولت چهاردهم برای تجارت خارجی برای همه مبهم است، زیرا هیچکدام از دو کاندیدا به صراحت وعده حذف ممنوعیت واردات و توسعه تجارت خارجی را نداده اند./تجارت فردا