به گزارش سرمایه فردا، در حالی که برنامه هفتم توسعه با وعده ساخت خانه، توسعه زیرساخت و کاهش نابرابری آغاز شد، وزارت راه و شهرسازی با تحقق تنها ۲۳ درصد از احکام قانونی، به نماد ناکارآمدی اجرایی بدل شده است. نه مسکن اقشار کم‌درآمد ساخته شد، نه حمل‌ونقل ارزان‌تر شد، و نه کارگران از طرح‌های حمایتی بهره‌مند شدند. طرح‌هایی چون نهضت ملی مسکن و ساخت واحدهای کارگری، با هزینه‌های سرسام‌آور و نبود زیرساخت، بیشتر به وعده‌هایی تبلیغاتی شباهت دارند تا راه‌حل‌هایی واقعی برای بحران سرپناه. در غیاب برنامه‌ریزی مؤثر، بازار مسکن به بستری برای سوداگری تبدیل شده و نیروی کار، از حق اولیه خود برای داشتن خانه‌ای امن، محروم مانده است.
با گذشت یک سال از آغاز اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از احکام این برنامه در سال نخست عملیاتی نشده‌اند. در میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی با ۷۷ درصد احکام اجرایی‌نشده، ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است و این در حالی است که بخش مسکن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، در وضعیت دشواری قرار دارد.
بر اساس گزارش رسمی دولت که در شهریورماه به مجلس ارائه شد و طی ۴۰ روز در کمیسیون‌های تخصصی بررسی گردید، تنها ۲۳ درصد از احکام وزارت راه و شهرسازی در سال اول برنامه هفتم توسعه اجرایی شده‌اند. این آمار، نه‌تنها نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در تحقق اهداف کلان توسعه شهری و حمل‌ونقل است، بلکه به‌ویژه در حوزه مسکن، واکنش منفی به همراه داشته و عمق رکود ساخت و ساز و افزایش تورم اجاره مسکن را در پی داشته است. درواقع در شرایطی که بازار مسکن با افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت عرضه مواجه است، نبود برنامه‌ریزی مؤثر و اجرایی از سوی وزارت راه و شهرسازی، عملاً مسیر اصلاح بازار مسکن را مسدود کرده است. طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، با وجود تامین زیرساخت های اولیه همچنان در همان مرحله‌ای اولیه مانده و وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی متقاضایان نیست.
برنامه هفتم توسعه، احکامی مشخص برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نوسازی بافت‌های فرسوده، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و ارتقای بهره‌وری در حوزه شهرسازی در نظر گرفته بود. اما گزارش مجلس نشان می‌دهد که بسیاری از این احکام یا به‌طور کامل مغفول مانده‌اند یا صرفاً در حد ابلاغ باقی مانده‌اند. نبود پیگیری اجرایی، ضعف در هماهنگی میان نهادهای مرتبط، و عدم تخصیص منابع کافی، از جمله دلایل اصلی این عقب‌ماندگی عنوان شده‌اند. در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها، وزارت راه و شهرسازی بیشترین نرخ عدم تحقق را داشته است؛ حتی از وزارت اقتصاد با ۶۰ درصد و وزارت نیرو با ۵۶ درصد عقب‌مانده‌تر است. این موضوع، جایگاه راهبردی این وزارتخانه در توسعه ملی را زیر سؤال می‌برد.
ضعف عملکرد وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در حوزه مسکن، تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های رفاه اجتماعی، مهاجرت، حاشیه‌نشینی و نابرابری اقتصادی دارد. در نبود عرضه کافی و برنامه‌ریزی مؤثر، بازار مسکن به بستری برای سوداگری تبدیل شده و اقشار متوسط و ضعیف، از دسترسی به سرپناه مناسب محروم مانده‌اند. از سوی دیگر، عدم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، موجب افزایش هزینه‌های جابجایی، کاهش بهره‌وری شهری و افت کیفیت زندگی در کلان‌شهرها شده است. این پیامدها، نشان می‌دهند که عقب‌ماندگی در اجرای برنامه هفتم، صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده است.
در مقطع کنونی، بازنگری در عملکرد وزارت راه و شهرسازی، یک ضرورت فوری است. دولت باید با شفاف‌سازی روند اجرای احکام، ارائه گزارش‌های دقیق از پیشرفت پروژه‌ها، و اصلاح ساختارهای اجرایی، مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم را هموار کند. همچنین، مجلس و نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری بر عملکرد این وزارتخانه نظارت کنند تا بخش مسکن، از حاشیه به متن سیاست‌گذاری بازگردد. اگر قرار است برنامه‌های توسعه‌ای به بهبود واقعی در زندگی مردم منجر شوند، وزارت راه و شهرسازی باید از رکود خارج شده و با اقداماتی ملموس، اعتماد عمومی را بازسازی کند. در غیر این صورت، برنامه هفتم نیز مانند بسیاری از اسناد بالادستی، در حد شعار باقی خواهد ماند.
بر پایه گزارش رسمی از مجموع ۱۴۸ حکم قانونی مرتبط با این وزارتخانه در چارچوب برنامه پنج‌ساله هفتم، تنها ۲۳ درصد اجرایی شده است. مطابق با اهداف تعیین‌شده در برنامه، وزارت راه و شهرسازی موظف بود در سال نخست، حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله بهره‌برداری برساند. با این حال، آمارهای موجود نشان می‌دهد که تنها حدود ۷۰ هزار واحد تکمیل شده‌اند؛ رقمی که کمتر از ۲۰ درصد هدف‌گذاری اولیه است و نشان‌دهنده شکاف جدی میان وعده‌ها و واقعیت اجرایی است.
در حوزه مسکن، رکود ساخت‌وساز، افزایش قیمت زمین و مصالح، و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، موجب شده بازار به بستری برای سوداگری تبدیل شود. طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، با وجود فراهم شدن برخی زیرساخت‌های اولیه، همچنان در مراحل ابتدایی باقی مانده‌اند و متقاضیان در حال انصراف هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز پاسخ شفافی به متقاضیان ارائه نمی‌دهد و همینمساله منجر شده آورده متقاضیان برای پیشبرئد اجرایی طرح کاهش یابد. این در حالی است که طبق برنامه، کشور نیازمند ساخت سالانه دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی جدید است تا بتواند شکاف میان عرضه و تقاضا را کاهش دهد.
وضعیت در بخش حمل‌ونقل نیز تفاوت چندانی ندارد. طبق برنامه، احداث حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مسیر جدید شامل بزرگراه، راه‌آهن و راه‌های روستایی در دستور کار قرار داشت، اما تنها ۳۰۰ کیلومتر از این مسیرها به بهره‌برداری رسیده‌اند. این عقب‌ماندگی، نه‌تنها روند توسعه منطقه‌ای را کند کرده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش ایمنی جاده‌ای و محدود شدن دسترسی مناطق محروم به شبکه‌های ارتباطی کشور شده است.
در مجموع، عملکرد یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه هفتم توسعه، نه‌تنها از اهداف کمی فاصله دارد، بلکه در تحقق اهداف کیفی نیز ناکام بوده است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها مسیر برنامه‌ریزی ملی منحرف خواهد شد، بلکه پیامدهای ناشی از کمبود مسکن و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز افزایش خواهد یافت اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت با بازنگری در سیاست‌ها، تخصیص منابع هدفمند و تقویت نظارت، و معرفی وزیر جدید این وزارتخانه را از رکود خارج کرده و به مسیر پاسخگویی، کارآمدی و اعتماد عمومی بازگرداند.
باید توجه داشت که عقب‌ماندگی در عرضه، مسکن در کنار افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، به یکی از محرک‌های اصلی رشد قیمت خرید و اجاره در سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است.
بر اساس داده‌های تحلیلی، میانگین قیمت مسکن در تهران طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و در برخی مناطق پرتقاضا، این رشد از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. بازار اجاره نیز با جهشی مشابه مواجه بوده؛ به‌طوری که میانگین اجاره‌بها در کلان‌شهرها بین ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار شهری در برخی مناطق به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
کارشناسان بر این باورند که کاهش تولید مسکن، رابطه‌ای مستقیم با افزایش قیمت‌ها دارد. زمانی که عرضه جدید پاسخگوی تقاضای سالانه نیست، رقابت برای واحدهای موجود شدت می‌گیرد و همین رقابت، قیمت‌ها را به‌صورت مستمر بالا می‌برد. این روند، به‌ویژه برای مستأجران، فشار مضاعفی ایجاد کرده و موجب افزایش جابه‌جایی‌های ناخواسته، افت کیفیت زندگی و حتی مهاجرت از شهرهای بزرگ شده است.
در کنار این عوامل، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر برای تولید انبوه، ضعف در تأمین مالی پروژه‌های مسکونی، و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به تداوم این وضعیت دامن زده‌اند. در حالی که برنامه هفتم توسعه بر تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد تأکید دارد، عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در سال نخست، این هدف را عملاً از دسترس خارج کرده است.
در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های تولید مسکن، تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز، و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت، بازار مسکن نه‌تنها به تعادل نخواهد رسید، بلکه به یکی از عوامل اصلی تشدید نابرابری اقتصادی و فشار معیشتی بر خانوارها تبدیل خواهد شد. مسیر اصلاح، از اقدام فوری و هماهنگ میان دولت، نهادهای مالی و بخش خصوصی می‌گذرد نه از تداوم وعده‌هایی که در عمل، به ساخت‌وساز نمی‌رسند.
با افزایش چشمگیر هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن که اکنون به بیش از یک میلیارد و نیم میلیون تومان برای هر واحد رسیده، طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران با پرسش‌های جدی مواجه شده است. هرچند وزارت کار هنوز جزئیاتی درباره هزینه ثبت‌نام این واحدها منتشر نکرده، اما با توجه به شرایط ساخت و موقعیت مکانی این پروژه‌ها، بعید به نظر می‌رسد که هزینه نهایی برای کارگران کمتر از پروژه‌های نهضت ملی باشد. تفاوت اصلی در اینجاست که واحدهای کارگری عمدتاً در خارج از محدوده شهری و بدون زیرساخت‌های مناسب و امکانات زیستی طراحی شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان صنفی برانگیخته است.
در نگاه نخست، اعلام آغاز عملیات اجرایی این واحدها می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به بحران مسکن در جامعه کارگری باشد. اما در غیاب اطلاعات دقیق، سامانه ثبت‌نام مشخص، سازوکار اولویت‌بندی و لیست ذی‌نفعان، این طرح بیشتر به یک وعده تبلیغاتی شباهت دارد تا یک برنامه اجرایی قابل اتکا. نبود شفافیت در فرآیند اجرا، کارگران را در وضعیت سردرگمی قرار داده و امیدی که از این طرح‌ها برمی‌خیزد، در عمل به ناامیدی بدل می‌شود.
از منظر عددی نیز، طرح ساخت ۹۴ هزار واحد در برابر جمعیت حدود ۱۴ میلیون نفری جامعه کارگری، تناسبی ندارد و نشان‌دهنده عدم درک عمق بحران مسکن در این قشر است. افزون بر این، اجرای همین تعداد محدود نیز وابسته به مشارکت کارفرمایان است؛ شرطی که بسیاری از کارگران، به‌ویژه آن‌هایی که فاقد قرارداد رسمی یا کارفرمای مشخص هستند، را از دایره بهره‌مندی خارج می‌کند. این مسئله به‌ویژه برای کارگران غیررسمی که امنیت شغلی ندارند، نگران‌کننده‌تر است؛ چراکه در ساختار فعلی، هیچ برنامه‌ای برای پوشش این گروه بزرگ از نیروی کار دیده نمی‌شود.
در کنار این چالش‌ها، موضوع حق مسکن نیز به یکی از نقاط ضعف سیاست‌گذاری تبدیل شده است. با وجود افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، کمک‌هزینه مسکن کارگران همچنان روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده؛ رقمی که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای واقعی نیست، بلکه حتی عنوان «کمک» را نیز نمی‌تواند یدک بکشد. در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران صرف تأمین سرپناه می‌شود، این رقم عملاً بی‌اثر است و نشان از بی‌توجهی به فشارهای معیشتی دارد.
تأمین مسکن برای نیروی کار نه یک امتیاز، بلکه یک وظیفه قانونی است که باید با برنامه‌ریزی جامع، شفاف و فراگیر دنبال شود. طرح‌های فعلی، با محدودیت‌های اجرایی، وابستگی به کارفرما، نبود زیرساخت و فقدان اطلاعات دقیق، نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارگری باشند. اگر دولت قصد دارد بحران مسکن را در این بخش حل کند، باید از نگاه تبلیغاتی فاصله بگیرد و با مشارکت واقعی بخش خصوصی، کارفرمایان و نهادهای صنفی، طرحی جامع برای همه گروه‌های کارگری از شاغلان دائم تا فصلی‌ها و بازنشستگان ارائه دهد. تنها در این صورت است که می‌توان به حل یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های معیشتی نیروی کار امیدوار بود.
در بسیاری از کشورهای جهان، تأمین مسکن کارگری نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی برای کارفرمایان محسوب می‌شود، بلکه به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در حفظ بهره‌وری، رضایت شغلی و پایداری نیروی انسانی تلقی می‌گردد. تجربه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و مالزی نشان می‌دهد که مدل‌های موفق در این حوزه، بر پایه مشارکت واقعی کارفرمایان، نظارت دولت و ارائه خدمات مکمل بنا شده‌اند.
در شرق آسیا، به‌ویژه در ژاپن، کره جنوبی و چین، شرکت‌های بزرگ صنعتی و فناوری برای جذب و نگه‌داشت نیروی کار، اقدام به ساخت خوابگاه‌های سازمانی یا مجتمع‌های مسکونی در نزدیکی محل کار می‌کنند. این واحدها از زیرساخت‌های کامل برخوردارند؛ از جمله حمل‌ونقل عمومی، فروشگاه‌های روزمره، درمانگاه‌های اولیه و فضاهای سبز. در ژاپن، شرکت‌هایی مانند تویوتا و پاناسونیک، مسکن کارگری را با اجاره‌های بسیار پایین عرضه می‌کنند؛ به‌طوری‌که هزینه اقامت در این واحدها معمولاً کمتر از ۱۰ درصد درآمد سالانه کارگر است و در مواردی برای کارگران تازه‌وارد یا مجرد، کاملاً رایگان در نظر گرفته می‌شود.
در آلمان، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و خدمات فصلی، کارفرمایان موظف‌اند برای کارگران مهاجر، اقامتگاه‌هایی با استانداردهای بهداشتی و ایمنی فراهم کنند. این اقامتگاه‌ها تحت نظارت دولت قرار دارند و هزینه آن معمولاً بین ۵ تا ۱۵ درصد درآمد سالانه کارگر است. خدماتی مانند اینترنت، گرمایش، آشپزخانه مشترک و حمل‌ونقل رایگان به محل کار نیز در این واحدها ارائه می‌شود.
در مالزی، با وجود انتقادات به کیفیت پایین خوابگاه‌های کارگری، دولت با اصلاح قوانین، شرکت‌ها را ملزم به ساخت اقامتگاه‌هایی با استانداردهای بین‌المللی کرده است. این واحدها توسط کارفرما تأمین می‌شوند و هزینه آن از حقوق کارگر کسر می‌شود، اما سقف مشخصی برای آن تعیین شده تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
در مدل‌های موفق جهانی، تأمین مسکن تنها بخشی از بسته حمایتی کارفرمایان است. این بسته شامل خدماتی نظیر حمل‌ونقل رایگان بین محل کار و سکونت، بیمه درمانی و خدمات سلامت اولیه در محل، دسترسی به اینترنت، آشپزخانه، فضای تفریحی و ورزشی، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای ارتقاء کیفیت زندگی، و مشاوره حقوقی و روانشناسی رایگان برای حمایت از سلامت روانی و حقوقی نیروی کار می‌شود.
در واقع، آنچه در این کشورها به‌عنوان «مسکن کارگری» شناخته می‌شود، صرفاً یک واحد ساختمانی در حاشیه شهر نیست، بلکه یک زیست‌بوم انسانی با خدمات کامل است. این مدل‌ها با مشارکت واقعی کارفرمایان، نظارت دولت و توجه به کرامت انسانی طراحی شده‌اند؛ الگویی که می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد، به‌شرط آنکه از نگاه حداقلی، تبلیغاتی و غیرکارشناسی فاصله گرفته شود و به سمت برنامه‌ریزی جامع، شفاف و انسانی حرکت کند.
بررسی وضعیت مسکن کارگری در ایران و مقایسه آن با مدل‌های موفق جهانی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی کارگران، هزینه سنگین اجاره‌نشینی است؛ هزینه‌ای که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه آنها را می‌بلعد و عملاً امکان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن را از بین می‌برد.
بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های میدانی، امروزه بیش از ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان، اجاره یک واحد مسکونی کوچک در مناطق متوسط، گاه به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد؛ رقمی که برای بسیاری از کارگران با حقوق پایه، معادل کل دریافتی یا حتی فراتر از آن است. این فشار مالی، کارگران را ناگزیر به سکونت در مناطق حاشیه‌ای، خانه‌های اشتراکی یا واحدهای فاقد استانداردهای ایمنی و بهداشتی کرده است.
در چنین شرایطی، کمک‌هزینه مسکن که همچنان روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، نه‌تنها پاسخگوی نیاز واقعی نیست، بلکه حتی عنوان «کمک» را نیز نمی‌تواند یدک بکشد. این رقم در برابر اجاره‌های چند میلیونی، بیشتر به یک نماد بی‌اثر در فیش حقوقی تبدیل شده است.
در مدل‌های جهانی، همان‌طور که اشاره شد، هزینه اقامت در واحدهای کارگری معمولاً کمتر از ۱۰ درصد درآمد سالانه است و در برخی کشورها مانند ژاپن، برای کارگران تازه‌وارد یا مجرد، رایگان در نظر گرفته می‌شود. این تفاوت چشمگیر نشان می‌دهد که در ایران، نه‌تنها مسکن کارگری به‌درستی تعریف نشده، بلکه سیاست‌های حمایتی نیز با واقعیت‌های بازار فاصله‌ای عمیق دارند.
در نتیجه، اگر دولت قصد دارد بحران مسکن کارگری را به‌صورت ریشه‌ای حل کند، باید از تجربه‌های جهانی درس بگیرد و با مشارکت واقعی کارفرمایان، ارائه خدمات مکمل، و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، مدلی جامع و انسانی برای تأمین مسکن نیروی کار طراحی کند؛ مدلی که نه‌تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نباشد، بلکه به کاهش هزینه‌های زندگی، ارتقاء کیفیت سکونت و حفظ کرامت انسانی کارگران نیز توجه داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تأمین زمین مسکن مردم است، می‌گوید هرگونه تلاش برای حذف آن «غیرقابل قبول و مشکل‌ساز» خواهد بود. وی تأکید می‌کند وزارت راه و شهرسازی به‌جای پیشنهاد حذف این حکم قانونی، باید چالش‌های موجود را مدیریت و تکلیف خود را اجرا کند.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره موضوع مطرح‌شده پیرامون حذف احتمالی ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: «تا این لحظه دولت به‌صورت رسمی درخواستی به مجلس ارسال نکرده و مادامی که چیزی رسماً ابلاغ نشود، نمی‌توان درباره آن اظهار نظر قطعی داشت. اما اگر فرض بر آن باشد که چنین پیشنهادی مطرح شده باشد، باید گفت حذف قوانین با درخواست یک دستگاه اجرایی امکان‌پذیر نیست و سازوکار خود را دارد.»
وی افزود: «پیش از هر بحثی، لازم است آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود تا مشخص شود در صورت طرح چنین پیشنهادی، دلایل دولت یا وزارت راه و شهرسازی چیست. باید توجه داشت که یکی از وظایف ذاتی وزارت راه و شهرسازی، تأمین زمین برای احداث مسکن افراد واجد شرایط است. این تکلیف در قانون به‌صراحت ذکر شده و در واقع ستون اصلی سیاست‌های مسکن به شمار می‌رود.»
نثاری با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تأمین زمین گفت: «در بسیاری از استان‌ها زمین وجود دارد اما واگذار نمی‌شود؛ در برخی مناطق زمین وجود ندارد اما الحاق صورت نگرفته است؛ و در مواردی نیز اراده لازم برای تفاهم و ورود زمین‌های مناسب به طرح‌های حمایتی وجود ندارد. این مشکلات طبقه‌بندی‌های مختلفی دارد اما آنچه کاملاً مشهود است این است که وزارت راه و شهرسازی مکلف است مسیر تأمین زمین را برای متقاضیان مسکن فراهم کند.»
وی در ادامه با اشاره به چالش‌هایی که وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌کند، افزود: «مسئولان وزارتخانه معتقدند در برخی مناطق، زمین‌هایی که در طرح‌های توسعه شهری به محدوده اضافه شده و برای واگذاری منظور شده‌اند، فاقد زیرساخت‌های ضروری همچون راه، آب، برق، گاز و پیوست‌های فرهنگی هستند. همین موضوع موجب انباشت طرح‌ها و افزایش توقعات مردم شده است. آنها می‌گویند ابتدا باید این موارد ساماندهی و سپس برای واگذاری‌های جدید اقدام شود.»
عضو کمیسیون عمران با تأیید بخشی از این دغدغه‌ها بیان کرد: «اینکه برخی اراضی فاقد زیرساخت‌های لازم هستند یک واقعیت است؛ اما راه‌حل، توقف اجرای ماده ۵۰ یا حذف آن نیست. وزارت راه و شهرسازی باید به‌صورت هم‌زمان هم ساماندهی اراضی موجود را پیش ببرد و هم طرح‌های تفصیلی شهرها و روند تفکیک اراضی را سرعت بخشد تا الحاق زمین در شهرها به شکل مؤثر انجام شود و هیچ متقاضی مسکنی به دلیل نبود زمین بلاتکلیف نماند.»
وی تأکید کرد: «ماده ۵۰ یک ابزار قانونی بسیار مهم است. حذف آن نه‌تنها تکلیف وزارتخانه را از بین می‌برد، بلکه فرآیند خانه‌دار شدن مردم را با اختلال جدی مواجه می‌کند. این حکم قانونی برای آن طراحی شده است که دولت بتواند در سراسر کشور زمین رایگان یا واگذاری ۹۹ ساله را در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد تا آنان بتوانند مسکن خود را به‌صورت تک‌واحدی، دوطبقه یا ویلایی احداث کنند.»
نثاری در پایان تصریح کرد: «به هیچ عنوان حذف این ماده قابل قبول نیست. مجلس این قانون را با هدف ایجاد ظرفیت جدید سکونتگاهی، تسهیل خانه‌دار شدن مردم و تحقق مهاجرت معکوس تصویب کرده است. وزارت راه و شهرسازی باید به‌جای تلاش برای کاهش تکالیف قانونی، با جدیت اجرای آن را دنبال کند تا مردم در هیچ نقطه‌ای از کشور به علت نبود زمین از دسترسی به مسکن محروم نمانند.»
ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در حوزه مسکن طراحی شده است. این ماده دولت را مکلف می‌کند زمین‌های مناسب برای احداث واحدهای مسکونی را در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد؛ یا به‌صورت رایگان و یا از طریق واگذاری‌های بلندمدت ۹۹ ساله. هدف اصلی این ماده رفع مشکل تأمین زمین برای اقشار متوسط و کم‌درآمد و ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتگاهی در سراسر کشور است.
بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است زمین‌های موجود در محدوده‌های شهری و روستایی را شناسایی، ساماندهی و برای واگذاری آماده کند. این تکلیف شامل الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهرها، تفکیک اراضی و ایجاد زیرساخت‌های اولیه مانند راه، آب، برق و گاز است. همچنین وزارتخانه باید با همکاری سایر دستگاه‌ها، پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی را در نظر بگیرد تا واگذاری زمین‌ها صرفاً به ایجاد واحدهای مسکونی محدود نشود، بلکه به توسعه پایدار شهری و روستایی منجر شود.
اجرای این ماده با مشکلاتی همراه بوده است. در برخی استان‌ها زمین وجود دارد اما به دلایل اداری یا نبود اراده مدیریتی واگذار نمی‌شود. در برخی مناطق دیگر، زمین کافی وجود ندارد و الحاق اراضی جدید به محدوده شهری با کندی پیش می‌رود. همچنین در مواردی زمین‌های واگذار شده فاقد زیرساخت‌های ضروری هستند و همین موضوع موجب انباشت طرح‌ها و افزایش نارضایتی مردم شده است. وزارت راه و شهرسازی این مشکلات را به‌عنوان دلایل اصلی برای کندی اجرای ماده ۵۰ مطرح کرده است.
این ماده نه‌تنها یک حکم قانونی ساده نیست، بلکه ستون اصلی سیاست‌های مسکن دولت محسوب می‌شود. حذف آن به معنای از بین رفتن تکلیف وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین خواهد بود و فرآیند خانه‌دار شدن مردم را با اختلال جدی مواجه می‌کند. ماده ۵۰ با هدف تسهیل خانه‌دار شدن مردم، ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتگاهی و حتی تحقق مهاجرت معکوس تصویب شده است. به همین دلیل، مجلس آن را به‌عنوان یک ابزار راهبردی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور در نظر گرفته است.
حذف این ماده می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. کاهش توان دولت در تأمین زمین برای طرح‌های حمایتی مسکن، افزایش فشار بر بازار آزاد زمین و مسکن و رشد قیمت‌ها، بلاتکلیفی متقاضیان مسکن در استان‌ها و شهرهای مختلف، تضعیف سیاست‌های مهاجرت معکوس و توسعه سکونتگاه‌های جدید و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن از جمله پیامدهای احتمالی حذف ماده ۵۰ خواهد بود.
چهار روایت از وضعیت علوم اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که جامعه‌شناسی امروز بیش از…
سه روایت از گفت‌وگوهای دانش اقباشاوی درباره فیلم «زاپاتا» نشان می‌دهد این اثر نه‌تنها تجربه‌ای…
پرونده‌ای که با شکایت یک مرد جوان از سرقت گوشی‌اش در شب آغاز شد، پس…
ستاره حیدری و مرضیه آلبوغیش، دو دختر آبادانی، در فاصله‌ای کمتر از دو ماه در…
نسل زِد، متولدین ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲، امروز بیش از هر نسل دیگری در کانون بحث‌های…
کمبود شیر خشک در ایران تنها به معنای دشواری خانواده‌ها در تأمین غذای نوزادان نیست؛…