به گزارش سرمایه فردا، محمد قاسمی – کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی – درباره سامانه کنترل و نظارت بر گارانتی کالاها در کشور گفت: در کشور جریان های مختلف کالایی مالی و خدماتی داریم که از سال ۱۳۹۲ برای شفافیت جریان کالایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از اسفند ماه ابلاغ شد. این قانون، اطلاعات کالا را به ما اعلام می کند ولی در حال حاضر که ۱۰ سال از تصویب آن گذشته ۷۰ درصد قانون اجرایی شده و بخش مهمی از این قانون در بخش های تعزیراتی و انتظامی اجرایی نشده است.
قاسمی بیان کرد: مبحث مهم این قانون تبصره ۴ ماده ۱۸ است که قید شده “هر کالایی که داخل این سیستم ها نباشد اگر وارداتی باشد قاچاق محسوب می شود و اگر تولید داخل باشد و در این سامانه نباشد احتکار محسوب می شود”. مورد دیگر آن گارانتی کالا است که یک تیکه کاغذ به فرد داده می شد و با دوندگی بسیار، فرد می توانست امضای این گارانتی را بگیرد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق و همچنین اطمینان از اصالت کالا سامانه ملی گارانتی راه اندازی شد. تا فرد زمانی که کالا خریداری می کند می تواند در این سامانه اصالت آن را استعلام کند و اگر این کالا آسیب دید می توانند در این سامانه از آنها شکایت کنند.
وی با بیان اینکه کد گارانتی کالا را باید در این سامانه چک کنیم که آیا این کالا اصیل است یا خیر، افزود: به عنوان مثال کالاهای کره ای چند سال است که دیگر در کشور موجود نیستند و مونتاژ و واردات آنها ممنوع است. همچنین برخی برندهای آمریکایی و اروپایی، ولی این کالا را در کشور می فروشند و گارانتی هم به افراد می دهد که اصلا اعتبار ندارد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: در گام های بعدی قرار بود خودرو هم بر اساس قول مسئولین ظرف دو ماه یعنی مرداد ۱۴۰۲ در این سامانه قرار داده شود ولی عملیاتی نشده است. خودروسازان یک تیکه کاغذ به عنوان گارانتی به خریدار می دهند که هیچ ارزشی ندارد. خودروسازان باید تا مرداد ماه به سامانه وارد می شدند که باید بررسی شود زور خودروسازان زیاد است یا قانون قابلیت اجرا ندارد که هنوز این خودروسازان به سامانه وارد نشده اند.
قاسمی گفت: در زمینه تلفن همراه تکالیف خود را برای گارانتی انجام نداده بودند و گفته بودند که با آنها تا تیر ماه برخورد می شود که هنوز مشخص نشده برخوردی صورت گرفته است یا خیر؟/ایسنا
در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، وزارت نفت با…
نرخ بین‌بانکی، عددی به‌ظاهر فنی و دور از چشم عموم، در واقع یکی از حساس‌ترین…
در ساختار اقتصادی ایران، انکار مرگ واحدهای زیان‌ده و مقاومت در برابر انحلال طبیعی بنگاه‌های…
در حالی که حملات سگ‌های ولگرد به شهروندان، به‌ویژه کودکان، به بحرانی جدی در ایران…
با پیش‌بینی رسیدن جمعیت سالمندان ایران به ۳۱ درصد تا سال ۱۴۳۰، کشور در آستانه…
طرح کاهش دوره کارشناسی از چهار سال به سه سال، اگرچه با هدف مهارت‌محوری و…