بانک آینده منحل می‌شود؟

به گزارش سرمایه فردا، وزارت اقتصاد بعد از یک سال که مدیریت بانک آینده را در اختیار گرفته از ساماندهی این بانک زیانده در امان مانده است. درحالی که ارزش دارایی این بانک در ایران مال بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.
 بررسی تازه ترین داده ها از وضعیت بانک آینده نشان می دهد از آن جایی که این بانک به طور مداوم در حال تولید زیان انباشته است. به طوری که زیان هر سهم در سه ماهه به بیش از ۱۸۰۰ تومان رسیده درحالی که قیمت سهام به ۶۷۷ تومان رسیده است. سامان رساندن وضعیت این بانک کار بسیار دشواری است.

مقررات مربوط به سهام بانکها

طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، هیچ شخص حقیقی نمی تواند بیش از ۱۰ درصد سهام بانکی را در اختیار داشته باشد. این در حالی بود که در بانک آینده، سهامدار اصلی بیش از ۶۰ درصد سهام بانکی را به طور کامل در اختیار داشت. به همین منظور «حق رای» ۵۰ درصد از سهام مازاد سهامدار بانک با مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۰ به وزارت اقتصاد تفویض شد. اما از آن جایی که وزارت اقتصاد، به طور فنی نسبت به بانک مرکزی، توان کمتری برای مدیریت این موضوع دارد.

به پیشنهاد این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه مقرر شد تا مدیریت رای سهام مازاد موسسات بانکی به صندوق ضمانت سپرده (زیر نظر بانک مرکزی) منتقل شود. بنابراین با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه هم اینک حق رای سهام مازاد بانک به صندوق ضمانت سپرده ها انتقال پیدا کرده است و در نتیجه از این پس این وزارتخانه مسئولیتی در قبال حق رای سهام مازاد شبکه بانکی ندارد.

بانک آینده یکی از ناترازترین بانک های کشور

بانک آینده یکی از ناترازترین بانک های کشور است. این بانک در سال‌های میانی دهه ۹۰ با افزایش نرخ بهره به منظور جذب و خلق سپرده‌ها در صدد جبران ناترازی ناشی از هدررفت منابع بانک برآمد که این موضوع تاثیر مهمی بر افزایش رشد نقدینگی و تورم داشت.
بانک مذکور به‌دلیل معوق شدن تسهیلات اعطایی و کسب نکردن درآمد از سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی خود با چالش زیادی مواجه شد. چندین سال متوالی، سود سپرده‌گذاران را با جذب سپرده جدید و خلق پول جدید تامین و پرداخت می کرد. علاوه بر آن، بانک باید به سپرده‌های جدید جذب شده هم سپرده پرداخت می کرد که این کار باز هم با جذب سپرده‌ جدید انجام می شد.

وضعیت بانکهای ایران از نظر سودآوری و زیان دهی

درواقع با این روند، چرخه تولید زیان ادامه داشت و فاصله درآمد و هزینه بانک آینده مدام در حال افزایش بود. به‌طوری که زیان بانک از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید. این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.  نکته مهم این جاست که این زیان انباشته بیش از ۱٫۵ برابر دارایی این بانک در سال ۱۴۰۲ است.
هرسال زیان انباشته بانک‌ها بیشتر از سال گذشته است و این مسئله باعث نگرانی اقتصاددانان و نخبگان و حتی عموم مردم شده است. از بانک‌های با بیشترین سود انباشته تا پایان سال ۱۴۰۲ می‌توان به بانک «ملت»، «پاسارگاد»، «تجارت»، «اقتصاد نوین» و «سامان» اشاره کرد.
همچنین بانک‌های با بیشترین زیان انباشته در پایان سال ۱۴۰۲ عباتند از بانک «آینده» که وضع بسیار نامطلوبی دارد و پس از آن بانک‌های «سرمایه»، «ایران زمین»، «شهر» و موسسه «ملل» به ترتیب در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

سهم بانک آینده از رشد پایه پولی

پس از سال ۱۴۰۰ و همزمان با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی، رشد ترازنامه شبکه بانکی محدود شد تا از طریق آن رشد نقدینگی کنترل شود. به تبع آن بانک آینده نیز که دیگر قادر به جبران ناترازی هزینه درآمد خود از مسیر رشد ترازنامه نبود، آن را به افزایش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منتقل کرد.
در نتیجه این وضعیت، تازه ترین بررسی ها نشان می دهد سهم بانک آینده از رشد پایه پولی (به اصطلاح پول چاپ شده بانک مرکزی) در سال ۱۴۰۰ به ۶٫۸ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۲۲٫۱ درصد و در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است.
ضریب فزاینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایه پولی در ایران عددی بین ۷ تا ۸ بوده است و این به آن معناست که تقریبا هفت برابر میزان افزایش پایه پولی، به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. در صورت رشد اقتصادی صفر درصد، مطابق نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقداری پول، معادل تغییرات درصدی نقدینگی، تورم نیز افزایش خواهد یافت.‌ این بدان معناست که در سال ۱۴۰۲، درصد معناداری از تورم کل کشور مربوط به ناترازی این بانک بوده است.