بانک‌های زیان‌ده زیرسایه سیاست‌گذاری بی‌اثر

به گزارش سرمایه فردا، ب نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر از مسیر تأمین مالی سالم منحرف شده و به یکی از موتورهای خلق تورم ساختاری بدل گشته است. در حالی‌که انتظار می‌رفت اجرای فصل دوم برنامه هفتم توسعه، نقطه آغاز اصلاحات جدی در شبکه بانکی باشد، گزارش‌ها نشان می‌دهند که نه‌تنها بخش عمده‌ای از احکام قانونی اجرا نشده، بلکه وضعیت ترازنامه بانک‌ها وخیم‌تر شده است. بانک‌هایی که باید ستون‌های ثبات مالی باشند، اکنون خود به منبع ریسک تبدیل شده‌اند؛ و در غیاب مداخله مؤثر بانک مرکزی، این ناترازی به تهدیدی پایدار برای اقتصاد کلان کشور بدل شده است.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این مساله، نه‌تنها سیاست پولی را از کم اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز کند کرده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بدون تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، هیچ برنامه‌ای برای مهار تورم به نتیجه نخواهد رسید.

ناترازی ساختاری بانک‌ها در سیاست‌گذاری پولی کشور نیز ریشه دوانده است. با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز اجرای فصل دوم برنامه هفتم توسعه با هدف اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که نه‌تنها بخش عمده‌ای از احکام قانونی اجرا نشده، بلکه وضعیت بانک‌ها در نیمه نخست ۱۴۰۴ وخیم‌تر شده است. این موضوع یکی از نقاط ضعف جدی در مدیریت پولی کشور است. بانک‌هایی که به‌جای ایفای نقش در تأمین مالی تولید، با خلق پول از مسیرهای غیرمولد، پایه پولی را متورم کرده و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده‌اند. این چرخه معیوب، به طور قطع نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وضعیت نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر

نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر به‌جای ایفای نقش در تأمین مالی سالم، به یکی از موتورهای خلق تورم تبدیل شده است. ناترازی گسترده در ترازنامه بانک‌ها، انباشت دارایی‌، مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی، ساختار پولی کشور را به مرحله‌ای رسانده که عملاً سیاست‌گذاری پولی به چالش افتاده است. با این حال، بانک مرکزی همچنان در برابر این نقص ساختاری سکوت کرده و از مداخله مؤثر خودداری می‌کند.

بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی به حدی رسیده که بازسازی آن نیازمند منابعی فراتر از تولید ناخالص داخلی کشور است؛ رقمی بین ۱,۶۹۷ تا ۳,۳۳۵ هزار میلیارد تومان. نیاز دارد این ناترازی نه‌تنها موجب خلق نقدینگی بی‌ضابطه و رشد پایه پولی شده، بلکه بار مالی سنگینی را بر دوش سپرده‌گذاران خرد و بودجه عمومی تحمیل کرده است.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی، با ابزارهای قانونی و نظارتی خود وارد عمل شود؛ از جمله الزام به افزایش کفایت سرمایه، شفاف‌سازی دارایی‌ها، محدودسازی استقراض بدون وثیقه و تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، انفعال و تعویق در اجرای اصلاحات است؛ تعللی که به‌گفته مرکز پژوهش‌ها، هر روز آن به معنای انباشت زیان و فرسایش بیشتر منابع عمومی است.

اما چگونه ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل شده است؟ خلق پول از مسیر بدهی‌های بانکی، تأمین مالی غیرشفاف و فشار بر پایه پولی، موجب شده تا تورم در ایران نه‌تنها مهار نشود، بلکه به یک پدیده ساختاری و پایدار بدل شود. در حالی‌که سیاست‌های پولی باید در خدمت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی باشند، وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی عملاً این سیاست‌ها را خنثی کرده است.

اجرای ناقص فصل دوم برنامه هفتم توسعه

از سوی دیگر، گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای فصل دوم برنامه هفتم توسعه، با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم»، تنها به‌صورت ناقص پیش رفته و بیش از ۴۰ درصد از احکام قانونی آن اصلاً اجرا نشده‌اند. ضعف اراده اجرایی، ناهماهنگی نهادی و کمبود منابع مالی، از جمله دلایل این ناکامی عنوان شده‌اند.

استمرار فعالیت بانک‌های ناتراز، نه‌تنها پایه پولی را متورم می‌کند، بلکه نظام مالی را نیز تضعیف می‌سازد. به‌جای تحمیل زیان به سپرده‌گذاران و منابع عمومی، باید مدیران و سهام‌داران عمده پاسخ‌گو باشند و اصلاحات ساختاری با جدیت دنبال شود.

در نهایت، پیشنهاد تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهادی مستقل برای تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های ملی، می‌تواند بخشی از بار تأمین مالی را از دوش بانک‌های تجاری بردارد. اما موفقیت چنین نهادی منوط به رعایت سخت‌گیرانه انضباط مالی و اجرای دقیق حاکمیت شرکتی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته گفته بود ۴ بانک در آستانه ابطال مجوز هستند اگر ناترازی آنها حل نشود، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، وضعیت شبکه بانکی کشور نه‌تنها بهبود نیافته بلکه به‌وضوح بدترشده است. از میان ۲۸ بانک و مؤسسه اعتباری مورد بررسی، تنها ۱۰ بانک موفق به حفظ نسبت کفایت سرمایه بالاتر از حداقل استاندارد ۸ درصد شده‌اند؛ شاخصی که در نظام‌های مالی سالم، ضامن پایداری و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. در مقابل، دست‌کم ۱۸ بانک با کسری سرمایه مواجه‌اند و برخی حتی به محدوده منفی سقوط کرده‌اند؛ به‌عبارتی، نه‌تنها توان مقابله با ریسک را ندارند، بلکه خود به منبع ریسک تبدیل شده‌اند.

انباشت مطالبات مشکوک‌الوصول

اما مشکل تنها به کفایت سرمایه محدود نمی‌شود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بانک‌ها در نیمه نخست سال جاری با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند. این زیان‌ها عمدتاً ناشی از انباشت مطالبات مشکوک‌الوصول، دارایی‌های غیرواقعی، هزینه‌های بالای تجهیز منابع و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی است. در واقع، بسیاری از بانک‌ها به جای ایفای نقش در تأمین مالی تولید، به نهادهایی تبدیل شده‌اند که با خلق پول بی‌ضابطه، پایه پولی را متورم کرده و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده‌اند.

این چرخه معیوب، مستقیماً بر تورم اثر می‌گذارد. بانک‌های زیان‌ده و ناتراز، برای جبران کسری منابع، به استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از ابزارهای شبه‌پولی روی می‌آورند؛ فرآیندی که به افزایش نقدینگی، رشد تورم و تضعیف ارزش پول ملی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی عملاً بی‌اثر می‌شوند، چرا که بانک مرکزی به‌جای تنظیم نقدینگی، ناگزیر به حمایت از بانک‌های بحران‌زده است.

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که این وضعیت در حالی ادامه دارد که هیچ برنامه اصلاحی مؤثر در سطح اجرایی دیده نمی‌شود. تعلل در بازسازی ترازنامه بانک‌ها، عدم الزام به افزایش سرمایه، و نبود اراده برای تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم، موجب شده تا ناترازی بانکی به یک عامل ساختاری تورم   تبدیل شود. به‌عبارتی، تورم در ایران دیگر صرفاً نتیجه سیاست‌های ارزی نیست، بلکه محصول مستقیم عملکرد شبکه بانکی است.

ادامه این روند، اقتصاد کشور را از نظر تورم، تحت تاثیر قرار می دهد. همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده، اصلاح نظام بانکی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده اقتصاد ایران است. اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، هزینه‌های آن نه‌تنها در قالب تورم و کاهش قدرت خرید، بلکه در قالب آسیب به نظام مالی کشور ظاهر خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که بانک مرکزی از موضع انفعال خارج شود و با ابزارهای نظارتی، سیاستی و ساختاری، مسیر بازسازی واقعی نظام بانکی را آغاز کند.