بازگشت معافیت اوره؛ فرصتی تازه برای صنعت پتروشیمی

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۰، دولت رئیسی معافیت‌های مالیاتی اوره را لغو کرد و این محصول در فهرست مواد خام و نیمه‌خام قرار گرفت. این تصمیم فشار قابل توجهی بر شرکت‌های اوره‌ساز وارد کرد و سودآوری آن‌ها را کاهش داد. اکنون دولت پزشکیان با بازگرداندن این معافیت، عملاً بخشی از بار مالیاتی این صنعت را برداشته و زمینه رشد دوباره شرکت‌های بورسی فعال در این حوزه را فراهم کرده است.

اثر بر شرکت‌های بورسی

بر اساس محاسبات، کاهش نرخ مالیاتی به صفر یا نزدیک به آن، سودآوری شرکت‌ها را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد:

• شپدیس: کاهش نرخ مالیاتی از ۱۲٪ به صفر، رشد سود حدود ۱۴٪.
• کرماشا: کاهش از ۲۰٪ به صفر، رشد سود ۲۵٪.
• شیراز: کاهش از ۲۲٪ به ۸٪، رشد سود ۱۸٪.
• خراسان: کاهش از ۱۸٪ به ۶٪، رشد سود ۱۵٪.

این تغییرات نشان می‌دهد که معافیت مالیاتی، نه تنها بار مالی شرکت‌ها را سبک می‌کند، بلکه توان آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری و توسعه افزایش می‌دهد.

تحلیل بازار اوره در شهریور

گزارش‌های کدال شهریور ماه نشان می‌دهد که نرخ اوره صادراتی در شرکت‌ها نوسانات متفاوتی داشته است:

• خراسان: رشد ۸٪ (از ۴۲۰ به ۴۵۵ دلار).
• شپدیس: کاهش ۴٪ (از ۴۲۷ به ۴۱۰ دلار).
• شیراز: رشد ۲۲٪ (از ۳۴۸ به ۴۲۷ دلار).
• کرماشا: رشد ۲۲٪ (از ۳۵۳ به ۴۳۱ دلار).

این ارقام نشان می‌دهد که بازار اوره در شرایطی متغیر قرار دارد؛ برخی شرکت‌ها با رشد چشمگیر مواجه شده‌اند، در حالی که برخی دیگر کاهش نرخ را تجربه کرده‌اند.

ریسک‌ها و چالش‌ها

با وجود این تحولات مثبت، ریسک‌های جدی همچنان باقی است. آیین‌نامه کارمزد ثابت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی ساختار بورس تهران و فشارهای ناشی از جنگ‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیک، عواملی هستند که می‌توانند بر ثبات بازار اثر بگذارند. علاوه بر این، تورم و افزایش هزینه‌های تولید، همچنان تهدیدی جدی برای دامنه سودآوری شرکت‌ها محسوب می‌شود.

نقش صندوق‌های بازنشستگی

نکته مهم آن است که سهامدار عمده صنعت اوره در بورس، صندوق‌های بازنشستگی هستند. این موضوع اهمیت تصمیم اخیر دولت را دوچندان می‌کند؛ زیرا سودآوری بیشتر شرکت‌های اوره‌ساز می‌تواند به تقویت منابع مالی صندوق‌ها و در نتیجه بهبود وضعیت بازنشستگان منجر شود.

شفاف‌سازی و پیامدهای مالی

شرکت شیراز در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که معافیت مالیاتی اوره از ابتدای سال ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد و آثار آن در صورت‌های مالی نیمه نخست سال لحاظ شده است. برآوردها نشان می‌دهد که این معافیت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۷ هزار میلیارد ریال اثر مالی مثبت خواهد داشت.

بازگشت معافیت مالیاتی اوره، فرصتی تازه برای صنعت پتروشیمی ایران است؛ فرصتی که می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را افزایش دهد، منابع صندوق‌های بازنشستگی را تقویت کند و بخشی از ناکامی‌های گذشته را جبران نماید. با این حال، موفقیت این سیاست به مدیریت ریسک‌های بازار، اصلاح ساختار بورس و کنترل تورم وابسته است. اگر این چالش‌ها به‌درستی مدیریت شوند، صنعت اوره می‌تواند به یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران در سال‌های آینده تبدیل شود.