بازگشت طلا به مرکز سیاست‌گذاری جهانی

به گزارش سرمایه فردا،

با عبور قیمت اونس طلا از مرز ۳۸۶۸ دلار و نزدیک شدن به کانال ۳۹۰۰ دلاری، نشانه‌های روشنی از یک تغییر ژرف در نظم اقتصادی جهانی پدیدار شده است. برخلاف تصور عمومی، این جهش صرفاً حاصل نوسانات بازار نیست؛ بلکه حاصل یک استراتژی پنهان از سوی دولت‌هاست که خود را برای دوران شکاف‌های عمیق‌تر و فروپاشی همکاری‌های اقتصادی آماده می‌کنند.

روند صعودی قیمت طلا در بازار جهانی دیگر به یک پدیده لحظه‌ای یا واکنش هیجانی تبدیل نشده؛ بلکه به یک روند ساختاری و هدفمند بدل شده است. در آخرین معاملات، قیمت اونس طلا در آستانه ورود به کانال ۳۹۰۰ دلاری قرار دارد. این رشد، تنها در یک هفته گذشته ۱۱۹ دلار (معادل ۳.۱ درصد) بوده و در یک ماه گذشته ۳۳۱ دلار افزایش را ثبت کرده است. در بازه شش‌ماهه، جهش قیمت به ۷۴۷ دلار رسیده و از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، طلا بیش از ۱۲۰۰ دلار رشد کرده است یعنی از ۲۶۲۴.۵ دلار تا محدوده ۳۹۰۰ دلار جهش داشته است.

اما این جهش بی‌سابقه، صرفاً حاصل کاهش اعتماد به دلار آمریکا یا نوسانات بازار نیست. تحلیلگران معتقدند که پشت این روند، یک حرکت هماهنگ از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان قرار دارد. آن‌ها در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند، نه فقط برای تنوع‌بخشی به دارایی‌ها، بلکه برای بازتعریف پشتوانه پول ملی در جهانی که نظم اقتصادی آن در حال فروپاشی است.

واکنش طلا به سیاست‌های تجاری تهاجمی

رفتار بازار طلا، نشانه‌ای از آمادگی برای دورانی است که همکاری‌های اقتصادی بین کشورها به حداقل می‌رسد، زنجیره‌های تأمین جهانی دچار گسست می‌شوند و ارزهای ملی در معرض بی‌ارزشی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، طلا به‌عنوان تنها دارایی غیرقابل تحریم، غیرقابل چاپ و غیرقابل دستکاری، نقش سپر محافظ ارزش پول را ایفا می‌کند.

بخشی از این تغییر رویکرد، به سیاست‌های تجاری تهاجمی دولت آمریکا بازمی‌گردد. اعمال تعرفه‌های سنگین توسط رئیس‌جمهور ترامپ در سال‌های اخیر، آغازگر موجی از بی‌اعتمادی در تجارت جهانی بود. این سیاست‌ها نه‌تنها رقابت‌پذیری را کاهش دادند، بلکه کشورها را به سمت انزوا و ذخیره‌سازی دارایی‌های امن سوق دادند. طلا، در این میان، به نماد استقلال اقتصادی و مقاومت در برابر فشارهای ارزی تبدیل شده است.

در واقع، جهش قیمت طلا را باید نه به‌عنوان یک بحران، بلکه به‌عنوان یک نشانه از تغییر پارادایم جهانی دید. دولت‌ها دیگر به دلار به‌عنوان پشتوانه مطمئن نگاه نمی‌کنند؛ آن‌ها به طلا بازگشته‌اند همان دارایی که در دوران بی‌ثباتی، تاریخ‌ساز بوده است.

کدام کشورها بیشترین طلا را خریدند؟

در ماه‌های اخیر، بازار جهانی طلا شاهد یک موج خرید بی‌سابقه از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بوده است؛ موجی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً واکنشی به نوسانات بازار دانست. چین، روسیه و ترکیه در صدر این حرکت قرار دارند و با خرید صدها تن طلا، عملاً مسیر فاصله‌گیری از دلار و بازتعریف پشتوانه پول ملی را آغاز کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از شورای جهانی طلا، چین در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۲۵ تن طلا به ذخایر خود افزوده است. این کشور با هدف کاهش وابستگی به دلار و تقویت یوآن، به‌طور مستمر در حال انباشت طلاست. تحلیلگران معتقدند که آمار رسمی چین ممکن است کمتر از واقعیت باشد، چراکه بخشی از خریدها از طریق نهادهای غیردولتی یا ذخایر خارجی انجام می‌شود.

روسیه نیز با خرید حدود ۱۰۰ تن طلا در سال جاری، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از فعال‌ترین خریداران حفظ کرده است. این کشور سال‌هاست که طلا را به‌عنوان سپر دفاعی در برابر تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های مالی بین‌المللی نگه می‌دارد و با کاهش وابستگی به ارزهای غربی، به دنبال استقلال ارزی است.

ترکیه نیز با خرید بیش از ۸۵ تن طلا در سال ۲۰۲۵، سومین خریدار بزرگ طلا بوده است. بانک مرکزی این کشور در واکنش به تورم بالا و افت ارزش لیر، به‌طور تهاجمی اقدام به خرید طلا کرده تا اعتماد عمومی به پول ملی را حفظ کند.

در کنار این سه کشور، هند با خرید حدود ۳۰ تن، قزاقستان با ۲۷ تن، لهستان با ۲۰ تن و سنگاپور نیز با ورود به جمع خریداران فعال، نشان داده‌اند که حتی اقتصادهای متوسط نیز به اهمیت استراتژیک طلا در دوران بی‌ثباتی پی برده‌اند.

این موج خرید گسترده، نه‌تنها عامل اصلی جهش قیمت طلا بوده، بلکه حامل یک پیام ژئوپلیتیکی روشن است: دولت‌ها خود را برای دوره‌ای آماده می‌کنند که شکاف در بازارهای جهانی عمیق‌تر می‌شود، همکاری‌های اقتصادی به حداقل می‌رسد و ارزهای ملی بدون پشتوانه طلا، در برابر بحران‌های مالی و سیاسی آسیب‌پذیر خواهند بود. در چنین شرایطی، طلا دیگر فقط یک دارایی امن نیست؛ بلکه به ابزاری برای حفظ استقلال اقتصادی، مقابله با تحریم‌ها و بازسازی اعتماد عمومی به پول ملی تبدیل شده است.

سناریوهای پیش روی بازار طلا

حالا سناریو بعدی چیست؟ با نزدیک شدن قیمت اونس طلا به مرز ۳۹۰۰ دلار، تحلیلگران بازار جهانی سناریوهای متفاوتی را برای آینده این فلز گرانبها و تأثیر آن بر نرخ ارز، به‌ویژه دلار، ترسیم کرده‌اند. برخی تارگت‌های بلندپروازانه‌تری را مطرح می‌کنند؛ از جمله عبور طلا از سقف ۴۰۰۰ دلار و حتی رسیدن به محدوده ۴۵۰۰ دلاری در شش ماه آینده. این پیش‌بینی‌ها، اگرچه جسورانه‌اند، اما بر پایه روند فعلی ذخیره‌سازی طلا توسط بانک‌های مرکزی، کاهش اعتماد به دلار و گسترش شکاف‌های ژئوپلیتیکی بنا شده‌اند.

در چنین فضایی، قیمت دلار نیز نمی‌تواند بی‌تأثیر باقی بماند. اگر طلا به‌عنوان پشتوانه پول ملی در حال بازتعریف جایگاه خود است، دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی در معرض فشارهای تازه‌ای قرار دارد. در صورت تحقق تارگت‌های طلا، احتمالاً دلار در برابر سایر ارزها با افت ارزش مواجه خواهد شد، مگر آنکه فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا با سیاست‌های انقباضی شدید، مانع از این افت شوند. در این سناریو، دلار ممکن است در بازارهای نوظهور، از جمله ایران، با جهش قیمتی مواجه شود؛ چراکه تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش می‌یابد و ارزهای محلی در برابر تورم جهانی آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

اما در سوی دیگر، برخی تحلیلگران نیز معتقدند که قیمت طلا در حال ورود به منطقه اشباع است. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد یا بانک‌های مرکزی از خرید تهاجمی طلا عقب‌نشینی کنند، احتمال اصلاح شدید قیمت وجود دارد. در این صورت، طلا ممکن است به زیر ۳۵۰۰ دلار بازگردد و دلار، به‌ویژه در بازارهای جهانی، بخشی از قدرت ازدست‌رفته خود را بازیابد.

در هر دو سناریو، آنچه قطعی به نظر می‌رسد، ورود اقتصاد جهانی به دوره‌ای از بازتعریف ارزش‌هاست؛ دوره‌ای که در آن طلا، نه‌فقط به‌عنوان کالای سرمایه‌ای، بلکه به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی و محافظه‌کاری ارزی، نقش‌آفرینی می‌کند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی قیمت دلار در شش ماه آینده وابسته به مسیر طلا، رفتار بانک‌های مرکزی و شدت شکاف‌های تجاری بین کشورها خواهد بود—شکاف‌هایی که ریشه در سیاست‌های تعرفه‌ای و انزواگرایانه‌ای دارند که از دوران ترامپ آغاز شد و اکنون به نقطه جوش رسیده‌اند.