بازار موبایل بستر ی برای فرار مالیاتی

به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای به یکی از ابزارهای رایج در شبکه‌های پولشویی و فرار مالیاتی قاچاقچیان تبدیل شده است. این روش، با بهره‌گیری از مدارک هویتی افراد ناآگاه یا بی‌بضاعت، امکان جابه‌جایی مبالغ کلان را بدون ردپای قانونی فراهم می‌کند. در بسیاری از پرونده‌ها، صاحبان واقعی حساب‌ها هیچ اطلاعی از تراکنش‌های انجام‌شده با نامشان ندارند، اما در نهایت با بدهی‌های مالیاتی سنگین، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و حتی قطع یارانه مواجه می‌شوند. این پدیده، نه‌تنها تهدیدی برای عدالت مالیاتی، بلکه زنگ خطری برای سلامت اقتصادی کشور است.

برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی در ایران سالانه حدودا رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی معادل بودجه عمرانی بسیاری از استان‌ها یا چند برابر درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در کشور. بخش قابل توجهی از این فرار مالیاتی از طریق فعالیت‌های غیرشفاف در صنوف پرگردش مانند موبایل، طلا، پوشاک و خدمات صورت می‌گیرد. استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری، فاکتورهای جعلی و دستگاه‌های کارتخوان ثبت‌نشده، از جمله شگردهایی است که شبکه‌های سازمان‌یافته برای دور زدن نظام مالیاتی به‌کار می‌گیرند. این حجم از فرار مالیاتی نه‌تنها مانع تحقق عدالت مالیاتی می‌شود، بلکه فشار مضاعفی بر طبقات حقوق‌بگیر و شفاف اقتصاد وارد می‌کند و منابع عمومی کشور را از مسیر توسعه منحرف می‌سازد.

در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی اخیراً از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داده است.

یکی از دلایل اصلی گسترش پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل، ضعف‌های ساختاری و نظارتی در زنجیره تأمین و فروش این کالا است. بازار موبایل ایران، به‌ویژه در مراکز عمده‌فروشی مانند پاساژهای تهران، به‌دلیل حجم بالای نقدینگی، گردش سریع کالا و تنوع برندها، بستری مناسب برای فعالیت‌های غیرشفاف مالی فراهم کرده است. نبود سامانه‌های یکپارچه رصد تراکنش‌ها، عدم اتصال کامل دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی، و فقدان نظارت مؤثر بر نحوه ورود و خروج کالا، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده شده‌اند.

قاچاقچیان و متخلفان مالیاتی، با بهره‌گیری از این خلأها، شگردهایی طراحی کرده‌اند که ردگیری مالی آن‌ها را دشوار می‌سازد. یکی از رایج‌ترین روش‌ها، استفاده از فاکتورهای صوری و فروش بدون فاکتور رسمی است. در این شیوه، کالاها به‌صورت نقدی یا با کارتخوان‌های اجاره‌ای فروخته می‌شوند، اما هیچ سند رسمی برای ثبت در دفاتر مالیاتی صادر نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها درآمد واقعی فروشنده را پنهان می‌کند، بلکه امکان شناسایی منشأ کالا و مسیر گردش مالی را نیز از بین می‌برد.

استفاده از شرکت‌های کاغذی برای واردات یا خرید عمده موبایل

شگرد دیگر، استفاده از شرکت‌های کاغذی برای واردات یا خرید عمده موبایل است. این شرکت‌ها که اغلب به نام افراد بی‌اطلاع ثبت شده‌اند، به‌عنوان واسطه در معاملات ظاهر می‌شوند و با صدور فاکتورهای غیرواقعی، مسیر پول را از مسیر قانونی منحرف می‌کنند. در برخی موارد، کالاها با ارز نیمایی یا دولتی وارد شده، اما با قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شوند، بدون آنکه سود حاصل در دفاتر رسمی ثبت شود.

نبود الزام به ثبت شناسه کالا در برخی معاملات نیز به این چرخه کمک کرده است. با وجود اجرای طرح رجیستری، هنوز بخش‌هایی از بازار به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و موبایل‌هایی که از مبادی غیرقانونی وارد شده‌اند، با ترفندهایی مانند فعال‌سازی با سیم‌کارت‌های اجاره‌ای یا ثبت در سامانه‌های جعلی، به‌عنوان کالای قانونی عرضه می‌شوند. این فرآیند، نه‌تنها به قاچاق دامن می‌زند، بلکه امکان رصد دقیق فروش و درآمد را نیز از بین می‌برد.

در کنار این موارد، عدم اتصال کامل دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی فروشندگان، یکی از خلأهای مهم نظارتی است. بسیاری از فعالان صنف موبایل، از کارتخوان‌هایی استفاده می‌کنند که به نام افراد دیگر یا شرکت‌های صوری ثبت شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که تراکنش‌های مالی به حساب‌های غیرمرتبط و خارج از نظارت سازمان امور مالیاتی منتقل شود. در نتیجه، فروشنده واقعی از پرداخت مالیات فرار می‌کند، در حالی که صاحب حساب بانکی با بدهی‌های سنگین مواجه می‌شود.

در مجموع، بازار موبایل ایران به‌دلیل ضعف در شفافیت مالی، نبود سامانه‌های نظارتی یکپارچه، و خلأهای قانونی در ثبت و رصد تراکنش‌ها، به بستری مناسب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. تا زمانی که این ضعف‌ها برطرف نشوند، شبکه‌های غیررسمی و سودجویان می‌توانند با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی، اقتصاد رسمی کشور را دور بزنند و آسیب‌های جدی به نظام مالیاتی وارد کنند. تقویت نظارت، اتصال کامل کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی، الزام به ثبت شناسه کالا و برخورد قاطع با شرکت‌های صوری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این چرخه معیوب را متوقف کند.

شگرد تخلفات شبکه ای برای فرار مالیاتی

شبکه‌ای که اخیرا کشف شده با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، ده‌ها میلیارد تومان تراکنش مالی را از مسیر قانونی خارج کرده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شبکه، به رهبری فردی به نام «سهیل»، توانسته بود با تأسیس شرکت‌های صوری و استفاده از مدارک هویتی افراد بی‌بضاعت، مسیر فرار مالیاتی را برای خود و دیگر فعالان صنف موبایل هموار کند.

سهیل که فعالیت خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، با وعده پرداخت ماهیانه ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، مدارک هویتی افراد را جمع‌آوری می‌کرد و با استفاده از آن‌ها حساب بانکی و شرکت ثبت می کرد. در برخی موارد، حتی با جعل امضا و بهره‌گیری از آشنایان خود در سیستم بانکی، دسته‌چک نیز دریافت می‌کرد. شبکه او با حداقل ۲۰ نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان فقط برای حقوق پرداخت می‌کرد و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعال بود. کالاها با دسته‌چک‌های اجاره‌ای خریداری و با دستگاه‌های پوز متصل به همان حساب‌ها به فروش می‌رسیدند.

اما فعالیت‌های این شبکه محدود به خود سهیل نبود. او خدمات خود را به سایر کسبه بازار موبایل نیز گسترش داده بود. به این صورت که حساب‌های اجاره‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و در ازای هر تراکنش مالی، ۰.۵ تا ۱ درصد کمیسیون دریافت می‌کرد. وعده کاهش یا حذف مالیات، ادعای ارتباط با اداره مالیات و سابقه فعالیت گسترده سهیل در بازار، موجب اعتماد برخی کسبه و مشارکت آن‌ها در این شبکه شد.

وعده‌های واهی برای فرار از مالیات

این سودجویی کوتاه‌مدت، اما عواقب سنگینی برای صاحبان حساب‌ها در پی داشت. بسیاری از این افراد، از فعالیت‌های انجام‌شده با نامشان بی‌اطلاع بودند و اکنون با بدهی‌های مالیاتی چندصد میلیاردی مواجه‌اند. در یکی از پرونده‌ها، برای فردی که هیچ نقشی در فعالیت‌های اقتصادی نداشت، ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. پلیس امنیت اقتصادی تأکید دارد که ناآگاهی، طمع و کم‌اطلاعی از عواقب حقوقی، زمینه‌ساز چنین جرائمی است.

شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، هشدار داده است که حساب‌های بانکی به‌عنوان یکی از قرائن مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند و صاحبان حساب‌ها باید پاسخگوی منشأ وجوه واریزی باشند. در صورت اثبات تخلف، برگ تشخیص مالیاتی صادر، حساب‌ها مسدود، یارانه قطع و خروج از کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

مقامات انتظامی نیز این نوع فعالیت‌ها را ضربه‌ای به سیستم مالیاتی کشور و منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی می‌دانند. سرهنگ فرید با اشاره به پرونده مشابهی که در آن فردی با استفاده از مدارک ۱۶۰ نفر، ۱۱۷ شرکت تأسیس کرده بود، تأکید کرد که هرگونه فعالیت اقتصادی باید با رعایت الزامات قانونی و اخذ مجوزهای لازم انجام شود. او هشدار داد که مبالغی مانند ۵ میلیون تومان، در واقع تله‌ای برای قربانی‌سازی افراد بی‌اطلاع است.

نکته مهم دیگر، مسئولیت واحدهای صنفی استفاده‌کننده از این خدمات است. کسبه‌ای که برای فرار مالیاتی از حساب‌های اجاره‌ای استفاده کرده‌اند، به‌دلیل مشارکت در پنهان‌کاری درآمد، باید پاسخگوی قانون باشند. طمع سود کوتاه‌مدت، در نهایت به زیان بلندمدت و آسیب به اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی به شهروندان هشدار داده‌اند که از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان خودداری کنند. این اقدامات نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه می‌تواند آینده مالی و اجتماعی افراد را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. اعتماد به وعده‌های واهی برای فرار از مالیات، اشتباهی است که ممکن است به نابودی اقتصادی فرد و خانواده‌اش منجر شود. تنها راه مصون ماندن از این دام‌ها، حفظ هوشیاری، آگاهی از قوانین و نظارت دقیق بر حساب‌های بانکی شخصی است.