مهدی خاکی فیروز: بازار موبایل ایران سالها با یک تصویر ثابت شناخته میشد. بازاری وارداتی، وابسته به برندهای خارجی و به اشتباه، متهم به بلعیدن ارز. در فضای رسمی کشور نیز تلفن همراه برای مدت طولانی کالایی لوکس تلقی میشد. محصولی که در اولویتهای اقتصادی قرار نداشت و سیاستگذار بیشتر تلاش میکرد مصرف آن را کنترل کند تا اینکه برای توسعهاش برنامهریزی داشته باشد. اما تحولات چند سال اخیر، از گسترش اقتصاد دیجیتال گرفته تا رشد تاکسیهای اینترنتی، فروش آنلاین، شبکههای اجتماعی و خدمات پلتفرمی، جایگاه موبایل را بهطور کامل تغییر داده است.
حالا فعالان این بازار میگویند تلفن همراه دیگر فراتر از یک وسیله ارتباطی است و در عمل، به زیرساخت بخشی از اقتصاد شهری تبدیل شده است. آماری که از سوی فرشید شمشیری عضو هیئت رئیسه کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران مطرح شده، تصویری روشن از ابعاد این بازار ارائه میدهد. بازاری که سال گذشته بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارزبری داشته، صدها هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و در عین حال سهم تولید داخلی در آن هنوز بسیار محدود است.
در سالهای گذشته بارها بحث تولید موبایل ایرانی مطرح شد. برخی برندهای داخلی رونمایی شدند، وعده حمایت داده شد و حتی در مقاطعی محدودیتهایی برای واردات به نام حمایت از تولید داخل اعمال شد. با این حال آمارهای تازه نشان میدهد تولید داخلی هنوز فاصله بسیار زیادی با نیاز واقعی بازار دارد. به گفته شمشیری، کل ارزش تولید تلفن همراه در داخل کشور طی سال گذشته حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است. این عدد در برابر بازار ۲.۱ میلیارد دلاری موبایل، سهمی کمتر از یک درصد را نشان میدهد؛ شکافی که بهخوبی وضعیت صنعت داخلی را توضیح میدهد.
فعالان بازار معتقدند آنچه امروز به نام تولید موبایل شناخته میشود، در بسیاری از موارد بیشتر به مونتاژ شباهت دارد تا تولید صنعتی کامل. ایران هنوز به فناوری طراحی چیپ، ساخت پردازنده، توسعه سیستمعامل، تولید نمایشگر و زنجیره گسترده قطعات دسترسی ندارد. به همین دلیل وابستگی به واردات همچنان بالا باقی مانده است.این وابستگی فقط به برندهای خارجی محدود نمیشود. حتی بسیاری از خدمات نرمافزاری، قطعات تعمیراتی و ابزارهای فنی نیز وابسته به دسترسی بینالمللی هستند؛ مسئلهای که در دوره محدودیت اینترنت، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.
بازار موبایل حالا به یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی کشور تبدیل شده است. شمشیری میگوید صنف موبایل از نظر ارزبری در جایگاه سوم کشور قرار دارد. هر سال میلیاردها دلار صرف واردات گوشی، قطعات و تجهیزات وابسته میشود؛ موضوعی که حساسیت سیاستگذاران را نسبت به این بازار افزایش داده است.اما در مقابل، فعالان این حوزه تاکید دارند که موبایل را باید در ردیف زیرساختهای اقتصادی قرار داد. استدلال آنها ساده است؛ میلیونها نفر معیشت خود را از طریق گوشی هوشمند تامین میکنند. رانندگان تاکسی اینترنتی، پیکهای موتـــوری، فروشگاههای آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، بازاریابان دیجیتال و حتی بخش بزرگی از مشاغل خدماتی به اینترنت و موبایل وابستهاند. در چنین شرایطی اختلال در دسترسی اینترنت یا بحران در بازار موبایل، فقط یک مسئله تکنولوژیک محسوب نمیشود؛ بلکه مستقیماً بر درآمد روزانه مردم اثر میگذارد.
ابعاد اشتغال در این صنعت نیز قابل توجه است. بر اساس آمار ارائهشده از سوی کمیسیون موبایل اتاق اصناف، بین ۷۵ تا ۸۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز در حوزه موبایل در کشور فعالاند. این آمار فقط مربوط به فروشگاههای رسمی تلفن همراه است.علاوه بر آن، حدود ۲۰ هزار واحد صنفی دیگر نیز در قالب فروشگاههای کامپیوتر، لوازم دیجیتال و خدمات الکترونیک بخشی از فعالیت خود را به فروش یا تعمیر موبایل اختصاص دادهاند. در بسیاری از مراکز خرید دیجیتال کشور، مغازههایی دیده میشود که هم لپتاپ میفروشند، هم موبایل عرضه میکنند و هم خدمات تعمیراتی ارائه میدهند. به گفته فعالان صنفی، حدود ۷۵۰ هزار نفر بهطور مستقیم در صنعت موبایل مشغول به کارند. اگر مشاغل وابسته و غیرمستقیم نیز محاسبه شود، تعداد افراد مرتبط با این بازار چند برابر خواهد شد. همین گستردگی باعث شده بازار موبایل در برابر اختلالات اقتصادی و ارتباطی حساسیت بالایی داشته باشد. هر کاهش در فروش، هر محدودیت اینترنتی یا هر اختلال در واردات میتواند دامنه وسیعی از مشاغل را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از مهمترین بخشهای صحبتهای شمشیری به وضعیت خدمات پس از فروش مربوط میشود. بخشی که در هفتههای اخیر با چالش جدی روبهرو شده است. او میگوید بسیاری از تعمیرات نرمافزاری موبایل بدون اینترنت عملاً غیرممکن است. دانلود فایلهای فنی، نصب رم، آپدیت سیستمعامل، فعالسازی بعضی قابلیتها و حتی عیبیابی دستگاهها نیازمند اتصال پایدار و پرسرعت به اینترنت بینالملل است. طبق آمار ارائهشده، حدود ۳۳۰ شرکت خدمات پس از فروش موبایل در کشور فعالاند. علاوه بر این شرکتها، هزاران تعمیرگاه خرد در پاساژها و مراکز خرید فعالیت میکنند که بخش مهمی از خدمات روزمره مردم را پوشش میدهند. فعالان بازار میگویند اینترنت فعلی پاسخگوی نیاز این بخش نیست. بعضی آپدیتهای نرمافزاری تا ۲۰ گیگابایت حجم دارند، در حالی که اینترنت ارائهشده به برخی کسبوکارها سقفی حدود ۵۰ گیگ در ماه دارد. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش نارضایتی مشتریان و رشد شکایتها از شرکتهای گارانتی بوده است.
محدودیتهای اینترنتی فقط سرعت خدمات را کاهش نداده، بلکه یک بازار موازی نیز ایجاد کرده است؛ بازار فروش ویپیان و ابزارهای دور زدن فیلترینگ. شمشیری در صحبتهایش به رشد قیمت این خدمات اشاره میکند و میگوید بعضی ویپیانها با قیمتهایی تا گیگی ۲۵۰ هزار تومان یا حتی بیشتر فروخته میشوند. در برخی موارد نیز قیمتها به ارقام بالاتری میرسد. این هزینهها در عمل به کسبوکارها و کاربران تحمیل میشود. بسیاری از فروشندگان، تعمیرکاران و شرکتهای خدماتی هنوز برای انجام بخشی از امور روزمره خود ناچار به استفاده از ابزارهای غیررسمی هستند. در کنار هزینه اقتصادی، نگرانیهای امنیتی نیز مطرح است. استفاده گسترده از ویپیانهای ناشناس میتواند خطرات متعددی ایجاد کند؛ از سرقت داده گرفته تا آلودگی دستگاهها و دسترسی به اطلاعات کاربران.
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر، تغییر نگاه به اینترنت و موبایل است. اگر زمانی اینترنت بیشتر یک ابزار رفاهی محسوب میشد، امروز برای بخش بزرگی از جامعه به ابزار معیشت تبدیل شده است. اقتصاد دیجیتال در ایران، حتی با وجود محدودیتها، رشد قابل توجهی داشته است. تاکسیهای اینترنتی، فروش آنلاین، آموزش مجازی، خدمات بانکی، تولید محتوا و تبلیغات دیجیتال بخشی از اقتصاد روزمره شهرها را تشکیل میدهند.
در چنین فضایی، اختلال در اینترنت فقط ارتباطات را مختل نمیکند؛ بلکه جریان درآمدی هزاران خانوار را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. فعالان بازار موبایل معتقدند همین مسئله ضرورت بازنگری در سیاستهای ارتباطی را بیشتر کرده است.
بازار موبایل ایران اکنون در موقعیتی پیچیده قرار دارد. از یک سو وابستگی شدیدی به واردات دارد و تولید داخلی هنوز بسیار محدود است. از سوی دیگر، این بازار به بخش مهمی از اشتغال شهری و اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. در همین حال محدودیتهای اینترنتی، هزینههای جدیدی بر دوش کسبوکارها گذاشته و خدمات پس از فروش را با بحران مواجه کرده است. فعالان صنفی میگویند ادامه این وضعیت میتواند نارضایتی مصرفکنندگان و رکود بازار را تشدید کند.
در واقع صنعت موبایل ایران امروز فقط یک بازار خرید و فروش گوشی نیست؛ شبکهای گسترده از اشتغال، خدمات، حملونقل، تجارت آنلاین و اقتصاد دیجیتال است که عملکرد آن به اینترنت پایدار و دسترسی بینالمللی گره خورده است. بازاری ۲ میلیارد دلاری که هنوز در تولید داخلی به مرحله بلوغ نرسیده، اما در حوزه اشتغال و اقتصاد شهری نقشی فراتر از تصور پیدا کرده است. صنعتی که هر اختلال در آن، مستقیماً بر زندگی روزمره میلیونها نفر اثر میگذارد.
افزایش هزینه دریافت گواهینامه رانندگی به ۱۵ میلیون تومان، یک «شکاف اجتماعی جدید» ایجاد کرده…
سهمیه تسهیلات قرضالحسنه «ودیعه، خرید یا ساخت مسکن» در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد…
افزایش مجردها و کاهش ازدواج، یک «بمب ساعتی» جمعیتی برای ایران است. در کوتاهمدت (۵…
مرگ مطبوعات با یک ضربه اتفاق نمیافتد. با انباشت فشارهای کوچک است که روزنامهها از…
از تحصیل رایگان نخبگان بیبضاعت تا اولتیماتوم برای بازگشت شهریههای غیرقانونی به جیب مردم در…
با توجه به پیشبینیها، انتظار میرود روند افزایشی قیمت خودرو در هفتههای آینده متوقف شود…