بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ به کدام سمت می‌رود؟

نبض ۱۰ متغیر یا پارامتر بازار مسکن، در آستانه انتقال سکان اداره کشور از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، سنجش و آنالیز شد.

اکنون برای کارگروه انتخاب وزیر راه و‌ شهرسازی باید این موضوع مهم باشد که «وضع بازارهای خرید، اجاره و‌ ساخت مسکن چقدر خراب یا مناسب است» تا متناسب با شرایط پیش‌روی دولت چهاردهم، گزینه توانمند و مسلط به حل اوضاع را به پزشکیان معرفی کند.

قیمت مسکن با کمترین رشد ۶.۵ سال اخیر همراه شده است اما این نقطه‌قوت بازار ملک، دائمی نخواهد بود اگر دولت جدید نتواند موتورهای تورمی و انتظارات تورمی را برای همیشه خاموش کند.

رشد سنگین اجاره‌بها به بالای ۴۰ درصد متغیر دیگری است که مطالبه عمومی از دولت آینده برای مهار آن به زیر ۲۰ درصد را ایجاد کرده است.

شتاب ۲ برابری قیمت زمین نسبت به رسد قیمت مسکن، حاشیه سود سرمایه‌گذاری ساختمانی را کاهش داده است.

رکود ساخت مسکن باعث‌ شده تیراژ عرضه به ۴۰ درصد نیاز بازار کاهش یابد.

متغیر مزاحمت شهرداری‌ها برای سازنده‌ها باعث گسل متراژی جریان عرضه و تقاضا شده است.

از طرفی، تعهد تکمیل یک میلیون مسکن دولتی بودجه بالایی می‌طلبد.

قانون نرخ دستوری برای رشد اجاره‌بها نیز از هم‌اکنون مساله شده است چون دولت سقف ۲۵درصد گذاشته در حالی که تورم اجاره ۴۰ درصد است.

با این حال متغیر نوسازی بافت فرسوده و انتطارات سازنده‌ها، وضعیت مناسبی دارد.

متغیر تقاضا نیز از ۵ میلیون خانه‌ا‌ولی در صف خرید خانه حکایت دارد.

بازار مسکن دلاری شد

مسکن بخشی از عقب ماندگی از دلار را جبران کرد.

آمار معاملات مسکن تهران منتشر شد و متوسط قیمت آپارتمان در تهران به ۸۶ میلیون تومان برای هر متر رسید. به این ترتیب با توجه به افت دلار و رشد ریالی قیمت هر متر مربع آپارتمان، بخشی از عقب ماندگی ملک نسبت به دلار جبران شد و قیمت هر متر مترمربع آپارتمان در تهران به ۱۴۰۰ دلار افزایش پیدا کرد.

از منظر دلاری هنوز قیمت هر متر آپارتمان نسبت به اوایل سال ۱۴۰۲ عقبتر است اما بازهم نسبت به میانگین های بلندمدت بالاتر است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ هرچند رشد نقطه به نقطه ده درصدی داشته است. اما از نرخ دلاری مسکن جلو زده است.

نهضت مسکن ملی در سال ۱۴۰۳

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر حذف متقاضیان مسکن ملی گفت: هیچ متقاضی نباید به علت عدم پرداخت آورده خود حذف شود. ولی جابه‌جایی در پروژه‌ها امکان دارد، زیرا از عدالت به دور است که اغلب اعضای یک پروژه به موقع اقساط خود را پرداخت کنند. اما به علت دیرکرد پرداخت چند نفر پروژه با مشکل روبرو و تمام اعضای پروژه متضرر شوند.

بذرپاش توضیح داد: اعضایی که در پرداخت‌های خود تعلل کنند جریمه شده و به پروژه‌هایی با پیشرفت کمتر منتقل می‌شوند. اما کسی نباید کاملاً از پروژه‌ای حذف شود و اگر چنین مواردی هست اعلام کنید تا پیگیری شود.